تم على هامش مهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية المقام حاليا بمدينة الاقصر تنظيم ندوة حول الفيلم المغربي "الأندلس مونامور" للمخرج محمد نظيف والذي يتم عرضه خارج المسابقة الرسمية للمهرجان الذي سيسدل الستار عن فعالياته مساء يوم الثلاثاء.
وقال محمد نظيف إن فكرة الفيلم جاءت من سيناريو للكاتب عمر الصاغي٬ تم تطويرها لتتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يصطلح عليه إعلاميا بقوارب الموت من وجهة نظر كوميدية.
وأوضح أن الفيلم حاول مقاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحلم الشباب العربي والأفريقي للوصول للضفة الأخرى للمتوسط وفق رؤية سينمائية وفنية.
ولتسليط الضوء على خطورة الظاهرة اختار المخرج معلما بطلا للفيلم للتنبيه إلى خطورة تردي مستوى التعليم في القارة السمراء عموما وفي المغرب على وجه الخصوص خصوصا وأن معظم المرشحين للهرجة السرية غير مؤهلين لهذه الضفة تعليميا وثقافيا.
وعكس الكثير من الأفلام العربية التي تناولت مآسي الهجرة غير الشرعية بصورة درامية ومفجعة للمشاهد٬ اختار مخرج "الاندلس مونامور" أن يقدم الكوميديا السوداء للتحذير من هذه الظاهرة مع الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالشباب العربي والأفريقي وتدريبه وتعليمه.
وفضلا عن الطاقم التمثيلي المغربي٬ شارك في الفيلم ممثلون من الجزائر والطوغو والكاميرون والكونغو.

/02/201228
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء

ستوفر ألمانيا حيث بات الإسلام الديانة الثالثة, للمرة الاولى دروسا جامعية لتدريب ائمة في جامعاتها ولاسيما في اوسنابروك حيث يتلقى دعاة من الان تدريبا متواصلا.
فاعتبارا من السنة الدراسية المقبلة في شمال غرب المانيا, ستسمح شهادة ماجيستر من خمس سنوات ل24 شابا مسلما بان يصبحوا ائمة مساجد او استاذة دين او باحثين في الفقه الاسلامي.
ويعتبر ذلك سابقة في بلد يضم اكثر من اربعة ملايين مسلم, 45 % منهم يحملون الجنسية الالمانية وحيث لا يزال دمج المهاجرين وغالبيتهم من الاتراك في المجتمع صعبا.
وتريد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من خلال ذلك الترويج لاسلام "صنع في المانيا" بدلا من ان يكون مستوردا من الخارج.
ويوضح المسؤول عن هذه الدراسات الجديدة بولند اوجار وهو الماني مسلم من اصل تركي يبلغ الخامسة والثلاثين "جيلي ترعرع هنا والمانيا بلدنا. واذا لم يكن ديننا جزءا من هذا البلد فهذا يعني اننا نحن ايضا غرباء".
ويتابع الاستاذ الجامعي "الا ان الخطب في 95 % من المساجد في المانيا لا تزال تلقى باللغة التركية او البوسنية او العربية".
وثمة نحو ثمانية الاف امام, من هامبورغ وميونيخ هم موظفون رسميون اتراك يرسلون الى 896 مسجدا تديرها منظمة "ديتيب" التابعة مباشرة لوزارة الاوقاف التركية.
وغالبية هؤلاء الائمة يكادون لا يتكلمون الالمانية ولا يبقون الا سنوات قليلة في المانيا.
في مرحلة الدراسات الدينية في اوسنابروك, تدرس كل المواد من الفلسفة الى تاريخ الاسلام مرورا بالفنون, بالالمانية.
واضح اوجار ان دروسا خاصة "مرتبطة بمسائل اوروبية" حول الهجرة والمسيحية او اليهودية ستضاف كذلك. وفي ختام هذه الدروس الدينية هذه سيقوم الطلاب "كما في دروس اللاهوت الكاثوليكي او البروتستانتي" بمرحلة تدريب في مسجد على ما يوضح بولند اوجار.
في اوسنابروك يمكن للائمة او العاملين في المجال الاجتماعي في جاليات مسلمة ان يتابعوا من الان تدريبا متواصلا. ويقول ابراهيم بيتيك وهو امام منذ ثماني سنوات في احد مساجد بيليفيلد (غرب) "منذ آب/اغسطس الماضي نجتمع مرة في الشهر في ندوة تستمر ليومين". وفي برنامج الندوة "دراسة النظام التربوي والقانون والدستور او المسائل الاجتماعية" على ما يضيف وذلك بغية تحسين معارف المشاركين بشؤون البلد الذي يقيمون فيه.
ويقول بولند اوجار "الاماما هو قبل كل شيء ناقل للايمان لكنه ايضا مدرس ويرافق المؤمنين في ظروف شخصية او عائلية صعبة".
وخلال احد الدروس فسر الاستاذ النمسوي موسى الحسن ضياء الى نحو ثلاثين بالغا الاختلافات بين نماذج استيعاب الاجانب في فرنسا وبريطانيا "حيث يمكن الوقوع على شرطي يلبس البزة الرسمية ويعتمر عمامة السيخ".
والصف يضم نسبة 90 % من الرجال.الا ان نحو عشر نساء محجبات تسجلن لمتابعة هذه الدورة. وتقول روى خويرا "هدفي هو الحصول على مؤهلات مهنية للعمل الاجتماعي الذي اقوم به في المسجد منذ عشر سنوات".
وبعيدا عن المذياع, لا يخفي مشاركون ان بعض المسلمين المحافظين يرتابون جدا من هذه الدورات التدريبية.
ويرد اوجار قائلا "المهم هو ان نظهر من خلال هذه الدروس ان الاسلام لا يتناقض والحرية والديموقراطية".

29/02/2012
المصدر : وكالة الأنباء  الفرنسية

كشف محمد خرشيش الكاتب العام للفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسبانية (فيري)، أن حوالي 80 إلى 90 بالمائة من المساجد بإسبانيا يشرف عليها مغاربة ويمولونها تمويلا ذاتيا. وأشار خرشيش في حوار له مع جريدة التجديد على هامش ندوة الإسلام والهجرة التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن عدد المساجد ودور العبادة المسجلة رسميا في وزارة العدل بإسبانيا يبلغ 1032 بالإضافة إلى أخرى غير مسجلة رسميا... نص الحوار

24-02-2012

المصدر/ جريدة التجديد

في خطوة من شأنها رصد معدل ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في المجتمع البريطاني، أطلقت منظمة "فايث ماترز" "Faith Matters" غير الربحية - مقرها لندن - بدعم مادي من الحكومة البريطانية، خطا ساخنا لمساعدة ضحايا "الإسلاموفوبيا"، وذلك بهدف توثيق وتسجيل الانتهاكات المستمرة بحق الأقلية المسلمة في المملكة المتحدة، حيث سيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الحالات التي ترد إلى المنظمة، على أن تقدم "فايث ماترز" بعد عام تقريرا للأجهزة المعنية يتضمن تقييما لحجم المشكلة الحقيقية التي يتعرض لها المسلمون هناك، في إطار الضغط على السلطات البريطانية بتصنيف جرائم الكراهية ضد المسلمين كجرائم مستقلة عن الجرائم العنصرية، كما هو الحال مع جريمة "معاداة السامية" التي يحاكم عليها القانون على أنها جريمة لها مفاعيلها وتداعياتها القانونية المستقلة عن الجرائم العنصرية.

رصد الوقائع وفرصة للتحرك

وفي هذا الصدد، يوضح مدير المنظمة "فياض مغل" "Fiyaz Mughal" الهدف من هذه الخطوة قائلاً:" يعتقد الكثيرون في المملكة المتحدة أن الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين، لا أساس لها من الصحة أو لا وجود لها. ومن هنا تعمل منظمة "فايث ماترز" على إقامة مشروع قياس للهجمات المضادة للمسلمين بمساعدة مالية من الحكومة البريطانية. وتخصيص الخط الهاتفي المساند لضحايا الإسلاموفوبيا يعدّ فرصة للمجتمع المسلم لعرض قضيته الموثقة بوقائع سيتم التبليغ عنها وسيصار لتحويلها إلى السلطات المختصة"، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة البريطانية في تقرير نشر يوم الثلاثاء 21-2-2012.  

ووجه "فياض" نداء إلى كل شخص عانى من سوء المعاملة، أو تعرض لهجوم، أو تلقى رسالة مع تعليقات مثيرة للجدل بسبب اعتناقه الديانة الإسلامية، طالباً منه الإبلاغ عن هذه الحالة، لدعم هذه القضية. فوفقا لأبحاث هذه المنظمة، تحركت الشرطة البريطانية في التحقيق بـ 14 جريمة فقط من أصل 44 جريمة تم التبليغ عنها من قبل ضحايا الإسلاموفوبيا في العام الماضي.

ومع مطالبة الهيئات المعنية بحماية حقوق المسلمين في بريطانيا، بتصنيف جريمة الكراهية ضد المسلمين على أنها جريمة تعادل في آثارها القانونية آثار جريمة معاداة السامية، ما زال القانون البريطاني يدرج هذه الجريمة إلى جانب جرائم الكراهية الدينية ضد المسيحية والهندوسية والسيخ، فيما تصنف "معاداة السامية" كجريمة مستقلة.

هذه المطالب يرى فيها متحدث باسم رابطة كبار ضباط الشرط لـ"بي بي سي" :" أنه تم البدء في تسجيل جرائم الكراهية المعادية للسامية بشكل منفصل منذ عام 2006 وذلك استجابة لطلب من الحكومة بعد إجراء تحقيقات في هذا الشأن"، موضحاً أن:" تحديد جرائم الكراهية بحق الديانات الأخرى هو تحد كبير، لأن القانون البريطاني غالبا ما ينظر إلى هذا النوع من الجرائم على أساس أنها جرائم عنصرية، وبالتالي فأي تصنيف لجريمة على أنها كراهية للمسلمين، سيُحدث خلطا في عملية التمييز بين بيانات ضحاياها وبين بيانات جريمة العنصرية"، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الشرطة البريطانية لا تنشر البيانات الوطنية المتعلقة بجرائم الكراهية ضد المسلمين، فمن المهم التأكيد على أن جميع قوات الشرطة المحلية تحتفظ ببيانات هذه الجرائم"، على حدّ قوله.

من المسؤول عن "الإسلاموفوبيا"؟

لم تأت مبادرة "فايث ماترز" الهادفة إلى رصد هذا النوع من الجرائم، إلا بعد أن أظهرت الأرقام زيادة في عدد الجرائم المرتكبة باسم "الإسلاموفوبيا"، حيث طالب "المجلس الإسلامي البريطاني"Muslim Council of Britain في مؤتمر عقد في يونيو 2011، السلطات البريطانية بمزيد من المراقبة والاستجابة في التحقيق بالاعتداءات العنيفة والتهديدات بالقتل وتدنيس المقابر التي يتعرض لها المسلمون، منتقدا تقصير السلطات في تشجيع المسلمين على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

ووفقا لما نشرته "الإندبندنت" The Independent في 12 يونيو 2011 نقلاً عن الأمين العام للمجلس فاروق مراد Farooq Murad، فإن سجلات شرطة العاصمة البريطانية، تشير إلى وقوع نحو 762 جريمة كراهية ضد المسلمين في لندن فقط منذ نيسان عام 2009 وحتى أواخر أبريل 2011. وفي مقابل 1200 جريمة كراهية وقعت بحق مسلمين في المملكة المتحدة كاملة عام 2012، سُجلت 546 جريمة معاداة سامية فقط.

وبالتزامن مع ارتفاع معدل انتشار الإسلاموفوبيا في هذه الدولة، حيث كشف استفتاء لمركز "Com Res" الاستشاري- نشر في أغسطس من العام الماضي- أن 99% من المستطلعين يؤكدون أن الإسلاموفوبيا حقيقة واقعة، فيما يؤكد 53% منهم مسؤولية الإعلام البريطاني عن ممارسات الإسلاموفوبيا، مع تحميل 11% من المستطلعين مسؤولية المسلمين عن تلك الممارسات، ويرى د. ليون موسوي Leon Moosavi الأستاذ في جامعة لانكسترLancaster University والمتخصص في الإسلاموفوبيا، أن "الخوف من الإسلام والمسلمين مشكلة واسعة الانتشار في المملكة المتحدة"، مؤكدا الحاجة إلى نشر ثقافة الدين الإسلامي بوجهها الصحيح في المجتمع البريطاني للحدّ من هذه الظاهرة. ويقول موسافي في التقرير الذي نشرته الإذاعة البريطانية إن:" تعليم تعاليم الديانة الإسلامية في المدارس البريطانية أمر ملح، وأنه على المسلمين أن ينشروا ثقافة الإسلام بين الناس".

لكن يبدو أن نشر ثقافة الديانة الإسلامية في المملكة المتحدة، باتت تمثل مصدر قلق داخل المجتمع البريطاني، ولا سيما مع تجاوز عدد الذين اعتنقوا الإسلام بلغ المائة ألف، وفق تقرير نشرته "فايث ماترز" ونقلته "مايل أون لاين" في 5 يناير 2011، وقدّر التقرير عدد البريطانيين الذين أشهروا إسلامهم خلال سنة واحدة (2010) بـ5200 شخص، منهم 1400 يعيشون في العاصمة لندن، وأن 70% منهم من أصحاب البشرة البيضاء، فيما بلغ معدل العمر الوسطي لهؤلاء 27 عاماً، مع الإشارة إلى أن مسلمي بريطانيا يشكلون نحو 3% من عدد السكان.

ومع ارتفاع معدل جرائم الكراهية بحقهم، هل سيتمكن مسلمو بريطانيا - الذين لا يتجاوز عددهم المليوني نسمة - من انتزاع تشريع يُجرّم من يعتدي عليهم لدوافع دينية، كما هو واقع جريمة "معاداة السامية"؟

24-02-2012

المصدر/ موقع إسلام أون لاين

أقر المجلس الأعلى للقضاء بإيطاليا، في إحدى قراراته الصادرة يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، حق النساء المسلمات في الوقوف أمام القضاء من دون نزع حجابهن.

وكان القاضي "جوزيبي كزلبوري" رئيس القسم الجنائي بمحكمة طورينو، قد طلب من المهاجرة المغربية "فاطمة. م" التي تشتغل بالمحكمة كمتعاونة قضائية (مترجمة) أن تنزع حجابها إن هي أرادت حضور جلسة المحكمة ليوم 14 اكتوبر الماضي ، وهو ما دعا المهاجرة المغربية إلى الانسحاب مبدية استغرابها من طلب القاضي الذي كان الأول من نوعه بعد العشرات من الجلسات التي حضرتها من دون أن يكون الحجاب عائقا للقيام بعملها.

وأثار قرار القاضي، اهتمام الأوساط الإسلامية والصحافة الإيطالية، حيث أن القانون لا ينص على وجوب كشف غطاء الرأس لحضور الجلسات الجنائية في حين ينص على ذلك في الجلسات المدنية.

كما أبدى العديد من القضاة استغرابهم من قرار زميلهم، حيث ذكر رئيس محكمة "طورينو" أن "مسألة كشف غطاء الرأس لم يتم اعتمادها إطلاقا، فلم يطلب أي قاض من إحدى الراهبات كشف غطاء رأسها".

وعبرت الاوساط الإسلامية بإيطاليا عن ارتياحها لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل بادرة في إقرار شرعية الحجاب داخل المؤسسات العمومية الإيطالية حيث تتعمد الأطراف المعادية للإسلام استغلال غموض القوانين كما فعل القاضي المذكور من أجل إهانة النساء المسلمات تحت ذريعة تطبيق القوانين.

ومن جانب آخر لم يسجل أي موقف للأوساط التي أثنت على موقف القاضي أمثال النائبة البرلمانية "سعاد السباعي" المزدادة بمدينة سطات المغربية والتي تترأس "جمعية الجالية المغربية للنساء بإيطاليا"التي دافعت عن موقف القاضي والذي حسب زعمها "لم يقم إلا بواجبه في تطبيق القانون".

24-02-2012

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية