النساء والهجرة

بعض النقاط المرجعية

- عولمة متواصلة

شهدت الهجرة المغربية التي ضلت تستقطبها بعض بلدان شمال غرب أوربا (خاصة فرنسا ثم وبلجيكا وهولندا، وبشكل أقل، ألمانيا)، نموا ديمغرافيا مستمرا، حتى عندما علقت بلدان أوربا الغربية هجرة العمال، في أواسط سبعينات القرن الماضي. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل المستوى الدراسي وكفاءة المهاجرين أكثر فأكثر، وما فتئت القاعدة الاجتماعية لهذه الهجرة تتسع لتشمل اليوم كافة طبقات المجتمع وجميع جهات المملكة. ويتماشى هذا التعميم للهجرة مع عولمة الوجهات. فالهجرة، المعممة والمعولمة، تشهد مسلسل توطين متقدم بشكل كبير، والمغاربة اليوم يشكلون إحدى أولى الجاليات المهاجرة بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، بل أولى الجاليات الأجنبية، على الإطلاق، في هذين البلدين الأخيرين.

الحمـد لله وحـده، والصـلاة والسـلام علـى مولانـا

رسـول الله وآلـه وصحبـه.

حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،

يـطـيـب لـنـا أن نـتـوجـه بـعـبـارات الـتـرحـيـب والـتـقـديـر، إلـى الـمـشـاركـات والـمـشـاركـيـن، فـي الـمـلـتـقـى الأول لـمـغـربـيـات الـعـالـم.

ونـود الـتـنـويـه بـمـبـادرة مـجـلـس الـجـالـيـة الـمـغـربـيـة بـالـخـارج ؛ الـمـتـمـثـلة فـي الـتـئـام نـخـبـة مـتـمـيـزة مـن نـسـاء المـهـجـر، عـلـى أرض وطـنـهـن الأم.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

مغربيات من هنا وهناك

التغيرات والمسارات والتحديات

مراكش، 19-20 دجنبر 2008

خطاب السيد محمد عمر

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

 مراكش 19 و 20 دجنبر 2008

كلمة السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمناسبة افتتاح الندوة الدولية "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا"، والتي نظّمها المجلس بفاس يومي 14-15 مارس 2009.

لقد اختار مجلس الجالية المغربية بالخارج تنظيم هذا اللقاء حول "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا" كمنطلق لأشغاله وأعماله والاهتمام بقضية الإسلام في أوروبا، وقد خصّص لسنة 2009 برامج متعددة وحافلة من أجل دراسة ومناقشة قضية الإسلام في أوروبا.

لماذا اختيار موضوع "الوضع القانوني للإسلام في أوروبا"؟ فكما يعرف الجميع فإن الدول الأوروبية أثناء عملية التشريع لم يكن الإسلام موجودا كدين. وبالتالي فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بمدى إمكانية وقدرة هذه المنظومة القانونية على استيعاب الظاهرة الجديدة التي هي الإسلام؟

والسؤال الجوهري الثاني يتعلق بالتجربة الجديدة التي يخوضها الإسلام بخصوص العيش في أوساط مجتمع يتسم بالعلمانية والحداثة والديمقراطية وتعدد الأديان، كما أن الإسلام يعيش كأقلية ضمن هذا المجتمع... وهذه تجربة جديدة.

فما هي القدرة التي يتوفر عليها الإسلام من أجل الاندماج والإجابة على الأسئلة التي يطرحها هذا المجتمع؟

من المعروف أنه لا توجد تجربة واحدة في أوروبا؛ فهناك تجارب متعددة، كما أن كل بلد يتميز بخصائص معينة. فالعلمانية في فرنسا تختلف عن العلمانية في بلجيكا أو في هولندا أو في إنجلترا. وكذلك الجالية الإسلامية ومكوناتها تختلف من فرنسا إلى بلجيكا إلى هولندا وإلى إنجلترا وإلى ألمانيا...

وبالتالي كيف يمكن أن نوجد الأجوبة المناسبة في إطار هذا التعدد والتنوع؟

نعرف جميعا أن هناك بلدانا اعترفت بالإسلام منذ مدة طويلة، وأخص بالذكر إسبانيا التي وقَّعت اتفاقية مع الجالية المسلمة سنة 1992، وبلجيكا التي اعترفت بالإسلام سنة 1975، والنمسا التي اعترفت بالإسلام منذ عهد الدولة العثمانية... لكن الملاحظ أن جُلَّ بنود هذه الاتفاقيات أو البنود التي وردت ضمن الاعترافات لازالت حبرا على ورق؛ فبنود اعتراف بلجيكا بالإسلام، على سبيل المثال، لم تُنفّذ إلى اليوم! ما نُفِّذ منها يتمثل فقط في إيجاد "هيئة تنفيذية" كإطار لتدبير الشأن الديني على المستوى الدنيوي أي هي إدارة دينية، لكن أغلب بنودها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. كذلك بالنسبة لاتفاقية إسبانيا مع الجالية المسلمة التي لم تُنفَّذ أغلب بنودها بعدُ.

كما أننا نجد في أوروبا تقدما في الكثير من الملفات على مستوى البلدان التي لا تعترف بالإسلام، أو في البلدان التي لا توجد فيها علاقة رسمية ومؤسساتية مع الدولة. ففي فرنسا تحقّقت جملة من الأشياء التي لم نستطع تحقيقها في البلدان التي تعترف بالإسلام.

فمثلا في بلجيكا لم نستطع إلى حد الآن أن نوفر للجنود المسلمين المرشدين الدينيين. في فرنسا مثلا هناك مرشدون دينيون بالنسبة للجنود المسلمين الذي يعملون ضمن الجيش الفرنسي.

كما يتوفر عدد كبير من السجون الفرنسية على مجموعة من المسؤوليين الدينيين المسلمين. أما في دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا فلا نزال في بداية الطريق.

أريد أن أقول إن الاعتراف القانوني لا يعني قطعا أننا سنحصل ضمنيا على مقتضيات هذه القوانين، إنما لابد من العمل الكثير، وأن نحرص على مرافقة المجتمع لنا.

تُطرح على الإسلام في أوروبا الكثير من الأسئلة. فكما قلنا إن الإسلام يعيش في مجتمع له مميزات وخصائص، ومن ثمَّ هل الإسلام قادر على الإجابة على تلك الأسئلة التي تطرحها هذه المجتمعات؟ بالنسبة لقضية تكوين الأطر الدينية، هل الإسلام قادر أن يوفر الإطار الديني القادر أن يتحرك في مجتمع متعدد الأديان والثقافات والهويات والإثنيات؟ وما هو المحتوى الدراسي الذي يلائم تلك المجتمعات؟ وهل المحتوى الدراسي المتوفر في البلدان الإسلامية قادر على تلبية حاجيات المسلمين وحاجيات تلك المجتمعات؟

إن من واجب المسلمين التفكير بعمق من أجل إيجاد الأطر المناسبة والملائمة القادرة على الانخراط والاندماج الإيجابي في المجتمعات، وضمان تأطير يُمكِّن الأجيال الصاعدة من المسلمين على العيش في تواؤم تام مع المجتمع الذي تنتمي إليه؛ لأن الإسلام أصبح مكونا أساسيا للمجتمعات الأوروبية؛ فحسب الإحصائيات والتقديرات المتوفرة فإن المسلمين يُعَدُّون بالملايين داخل الاتحاد الأوروبي. ومن ثَمَّ لابد أن نأخذ هذه الملايين بعين الاعتبار ، كما أنه لابد أن تأخذ هذه الملايين عيشها في هذا المجتمع الجديد بعين الاعتبار.

من ناحية أخرى، الإسلام في أوروبا مطالب اليوم أن يجيب على مجموعة من الأسئلة بشكل واضح. وفي هذا الصدد أذكر أن نابليون عندما أراد أن يمنح المواطنة الفرنسية لليهود طرحَ عليهم 12 سؤالا، من بين هذه الأسئلة: ما رأيكم في تعدد الزوجات؟ ما موقفكم من قضية الولاء للوطن؟ فاليهودي المولود في فرنسا يُعتبر فرنسيا فهل يَعتبر فرنسا وطنا له؟ من يُعيِّن الحاخامات؟ هل يجوز لليهودية أن تتزوج من غير اليهودي في فرنسا؟

أعتقد أن هذه الأسئلة مطروحة على الإسلام، والجالية اليهودية قد أجابت بشكل واضح على هذه الأسئلة في كتاب مطبوع ومنشور.

لابد للمسلم أيضا أن يقدِّم جوابا واضحا عن مسألة فصل الدين عن الدولة. لأننا هناك الكثير من الأصوات سواء في أوروبا أو في كندا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وبالتالي يجب أن نجيب بشكل واضح: هل نقبل أن نعيش ضمن مجتمع قرَّر عبر صيرورة تاريخية وتجربة خاصة به أن يفصل الدين عن الدولة؟

قضية المساواة بين الرجل والمرأة قد حسمت فيها المجتمعات الأوروبية. ويجب أن يكون جوابنا حاسما فيها وألا نتردد في ذلك.

لا بد أن يكون جوابنا حاسما فيما يتعلق بقضية الحرية الدينية وحقوق الإنسان، وألا نستعمل هذه الحقوق فقط عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نحن؛ لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ويجب أن نستعملها أيضا للدفاع عن الآخرين أو للعيش معهم.

هذه أسئلة نتمنى أن ينجح هذا المؤتمر في معالجتها أو على الأقل في إثارتها. وأؤكد أن مجلس الجالية دائم الاستعداد من أجل المرافقة والانخراط في نقاش بناء من أجل المساهمة في إيجاد هذه الأجوبة. وسيُسخر كل إمكانياته المادية والبشرية من أجل الوصول إلى مستوى يليق بنا جميعا؛ يليق بالمسلمين الذين يعيشون في أوروبا كمواطنين ويليق بالمجتمعات الأوروبية، وأن نعمل على نزع فتيل الصراع، لأننا نعتقد في المجلس أن الجالية الإسلامية في أوروبا يجب أن تكون جسرا يربط العالم الإسلامي بالغرب، وأن تكون جسرا للغرب نحو العالم الإسلامي، وأن تكون هذه الجالية مؤهلة للعب دور الوسيط الحضاري والروحي، وأن تكون عاملا أساسيا في نزع فتيل الصراع، وأن يكون عيشها وممارساتها اندماجها في هذه المجتمعات تكذيبا مطلقا لمقولة صدام الحضارات.

أعتقد أن المسؤولية كبيرة جدا، وأن مستقبل الأجيال القادمة رهينٌ بما سنَبْنِيه في حاضرنا.

يجب أن لا نرهن مستقبلنا بحاضر رديء. يجب أن نَبْنِيَ مستقبلا يستطيع أن يُخرجنا من هذا الواقع والحاضر الرديء.

أتمنى التوفيق لأعمال ملتقانا. وشكرا.

قال عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج إن أبرز التحديات التي تواجه المسلمين المقيمين في أوروبا تتمثل في تقديم نموذج للإسلام يحترم خصوصيات الشعوب الأوروبية، ويحترم ما حصلت عليه هذه الشعوب من حقوق عبر نضالات طويلة، ويحترم حقوق الإنسان والمجتمع الديمقراطي والعلماني وكل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة الشرق (17 مارس 2009) أن الإسلام مطالب بتحقيق اندماج كامل وإيجابي داخل المجتمعات الأوروبية، وأن يبرهن على أنه دين كغيره من الأديان يستطيع أن يعيش ويتعايش معها، وأن ينخرط في ما فيه صالح المجتمع.

وأكد عبد الله بوصوف ضرورة المعرفة الدقيقة بالمحيط الذي يعيش فيه المسلمون؛ حتى يكونوا عناصر تسهر على أمن وسلامة ازدهار تلك المجتمعات وأن يضمنوا اطمئنانها إليهم، وأن يكونوا وسطاء خير ووسطاء حضاريين. وكذا العمل من أجل ردم الهوة التي تفصل الإسلام عن الغرب،. ويجب على المسلمين الذين يعيشون في الغرب أن يكونوا عاملا أساسيا في هذا التقارب.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام الدولَ الأوروبية إلى البرهنة عن رغبة سياسية أكيدة من أجل تمتيع المسلمين بحقوقهم. وفي المقابل على المسلمين -يضيف بوصوف- أن يكونوا أكثر انضباطا وتنظيما وتعاونا فيما بينهم أولا، ومع غيرهم من مكونات المجتمعات الأوروبية، حتى يحصلوا على الحقوق والاحترام.

وحول تركيز المجلس على الإشكالية الدينية رأى عبد الله بوصوف أن السبب يكمن في أن هذه الإشكالية أصبحت الآن تقلق الجميع، وأصبحت مصدر قلق للكثير من المجتمعات خاصة بعد أحداث 11 شتنبر ومع ما يعيشه العالم حاليا من أحداث مأساوية كبرى.

- السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :بيان الأسباب الموجبة، تجسيدا للعناية الملكية السامية التي لم نفتأ نوليها للرقي بأحوال مواطنينا المقيمين بالخارج، والاهتمام البالغ بتمكينهم من كل حقوق والتزامات المواطنة الكاملة، حيثما كانوا ؛وتفعيلا لإرادتنا الراسخة في توثيق الأواصر المتينة، التي تربطهم ببلادهم ؛ وتوطيدا لما قمنا به من جهود دؤوبة ؛ وتجاوباً مع متطلبات النمو السريع والمتزايد للمغاربة بالمهجر بتوفير مؤسسات فعالة من خلال إحداث هيأة كفيلة بالنهوض بمهام التشاور والمساهمة في صياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وشؤون الجالية المغربية بالخارج ؛ووفاء بتعهدنا بما ارتآه نظرنا السديد في تجاوب مع كل مكونات الأمة، ومع الرأي الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، بشأن إحداث مجلس للمغاربة بالخارج كمؤسسة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، نعهد إليها بالمهام العامة المذكورة أعلاه ؛ واستشعارا لما ينبغي أن يسود اختيار أعضاء المجلس من الصفات الحميدة للشخصيات المغربية، المشهود لها في ديار الهجرة بخصال التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وكل الفعاليات المعترف لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز ؛ وتأكيداً لحرصنا على ضمان تمثيلية حقة ومتوازنة، مضبوطة وناجعة وذات مصداقية للجالية المغربية بالخارج في مراعاة لمبدإ الإنصاف بين الأجيال والمساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج ؛ وحرصا من جلالتنا على أن تنخرط مكونات هذا المجلس بفعالية، في المجهود الجماعي للمسار الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبث بهويته المغربية الأصيلة، بتعبئة طاقات مغاربة الخارج الخلاقة، لتنمية بلدهم وتحديث مجتمعهم ودعم موارده البشرية وتقوية رصيده وإشعاعه الثقافي والحضاري الدولي ؛وإذ نؤكد أن هذا المجلس، مثلما هو محدث بجانب جلالتنا لبذل المشورة في كل ما يتعلق بتحقيق هذا الهدف النبيل، فإنه سيجد في جلالتنا ملكا-مواطنا، داعما له في عمله الجاد، حريصاً على صيانة استقلاله، في نطاق احترام فصل السلط، وفي حدود اختصاصه ؛لهذه الأسباب ؛ وبناء على الفصل 19 من الدستور؛ أصـدرنا أمـرنا الشـريـف بمـا يلـي :

المـادة الأولـى : تحدث هيئة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، تسمى "مجلس الجالية المغربية بالخارج" يتولى إبداء الرأي لدى جلالتنا الشريفة بخصوص شؤون الهجرة، ولاسيما القضايا التي تهم مواطنينا بالخارج. ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس". البـاب الأول اختصـاصـات المجلـس

المـادة 2 : يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ - التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة ؛- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم ؛- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛ كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

المـادة 3 : يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة. يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.

المـادة 4 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة. وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة.

المـادة 5 : يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس، كلما طلب ذلك، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه. البـاب الثـانـيتـاليـف المـجـلـس ونـظـام الأعـضـاء

المـادة 6 :يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.

المـادة 7 : علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد- التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية- الجالية بالخارج.كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية: - المجلس العلمي الأعلى - مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن - المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم - المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

المـادة 8 : تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.بيد أنه، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس.يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المـادة 9 : يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء.

المـادة 10 : يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.كما تفقد العضوية، بمبادرة من رئيس المجلس، لأحد الأسباب التالية :- شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين ؛- الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات.يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها. البـاب الثالـثأجـهـزة المـجـلـس

المـادة 11 : يتكون المجلس من الأجهزة التالية :- الجمعية العامة ؛- الرئيس؛- مكتب المجلس ؛- الأمانة العامة؛- مجموعات العمل. الفـرع الأولالجمعيـة العـامـة

المـادة 12 : تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة، وتتولى بصفة خاصة :أ - المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛ب- التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعمال ؛ج - مناقشة واعتماد النظام الداخلي للمجلس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه ؛د - التماس موافقة جلالتنا الشريفة على تداول المجلس في قضية طارئة تندرج ضمن مهامه.

المـادة 13 : تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و "د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المـادة 14 : تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نونبر بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب المجلس. كما يمكن كذلك للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة خاصة بأمر من جلالتنا الشريفة.وتنعقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالتنا على تاريخ وجدول أعمالها.الفـرع الثـانـيالرئيـس

المـادة 15 : يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.

المـادة 16 : يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها :§ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية ؛§ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة ؛§ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة ؛§ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها ؛§ تدبير الموارد البشرية للمجلس.يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، والمجالس المماثلة له ؛ وكدا لدى الهيآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه.للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته. الفـرع الثـالـث مكـتـب المـجـلـس

المـادة 17 : يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله.

المـادة 18 : يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه. وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس. يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب. الفـرع الرابـعالأمـانـة العـامـة

المـادة 19 : يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف، لمدة أربع سنوات، من بين أعضاء المجلس أو خارجه. إذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس، فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية. علاوة على الاختصاصات المفوضة إليه من طرف الرئيس، يتولى الأمين العام الإشراف - تحت سلطة الرئيس- على التسيير الإداري والمالي للمجلس. ويتم دعم الأمانة العامة وإدارة المجلس باستعانته بمستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.الفـرع الخـامـس مـجـمـوعـات العـمـل

المـادة 20 : يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها. وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته.تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه.لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر.علاوة على مجموعات العمل، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة، بأمر من جلالتنا، أو بمبادرة من رئيسه، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي.يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة. ويمكن أن تضم هذه اللجنان علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها.تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس. البـاب الرابـعالمـوارد المـاليـة والإداريـة

المـادة 21 : يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته. ولهذه الغاية، ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه.تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة.

المـادة 22 : من أجل القيام بمهامه، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به.ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، طبقاً لأحكام المادة 19 أعلاه. البـاب الخـامسالنـظـام الداخـلـي

المـادة 23 : يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته.يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف، طبقاً لأحكام المادة 12. البـاب السـادس أحـكـام انـتـقـاليـة

المـادة 24 : يتكون المجلس، خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات، علاوة على الرئيس، من خمسين (50) عضوا، يتم تعيينهم بظهير شريف.

المـادة 25 : إلى أن يتم تنصيب المجلس، حسب تركيبته المقبلة، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المحدث له.وعلاوة على ذلك، يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه، يتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج. ستحدد بظهير شريف التركيبة المقبلة للمجلس.

المـادة 26 : ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. حرر بـالرباط، في 21 ديسمبر2007

تحميل الظهير

النسخة العربية

النسخة الفرنسية

الرباط 21 -12-2007  ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، استقبل اليوم الجمعة21 دجنبر سنة2007 ميلادية الموافق ل10 ذي الحجة1428 هجرية ، بالقصر الملكي بالرباط السيد إدريس اليزمي وعينه رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، والسيد عبد الله بوصوف وعينه أمينا عاما لهذا المجلس، لما هو معهود فيهما من كفاءة عالية والتزام، ونزاهة، ومعرفة عميقة بشؤون الهجرة، وقدرة على الانفتاح على مختلف المشارب.

وبناء على الرأي الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، واقتراحات لجنته الخاصة، وعملا بالأحكام الانتقالية للظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة، فقد عين جلالة الملك، أعزه الله،37 عضوا لولاية أولى مرحلية، مدتها أربع سنوات على الأكثر، علما بأن هذا المجلس يتكون حسب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر من50 عضوا، وذلك ليظل الباب مفتوحا أمام فعاليات أخرى جديرة بعضويته طوال الولاية الأولى للمجلس.وسيرا على المنهج التشاوري والتشاركي المولوي في تدبير القضايا الكبرى للأمة، والتزاما بالمواصفات المحددة من قبل صاحب الجلالة، فقد روعي في اختيار أعضاء المجلس خصال التشبث بثوابت الأمة ومقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وكذا العطاء المتميز في مجال الهجرة، والدفاع عن قضايا الجالية.كما تم الحرص قدر المستطاع ، على اتسام المجلس، في تركيبته الأولى، بالتوازن الجغرافي ، وبين الأجيال، وتمثيلية ملائمة للنساء ولكافة المشارب الروحية والثقافية والاجتماعية للمغاربة في الخارج ، بمن فيهم ممثلين لرعايا جلالة الملك، من اليهود ذوي الأصول المغربية، المتشبثين بمغربيتهم وبمقدسات بلادهم. كل هذا في حرص على ما تقتضيه عضوية المجلس من أمانة وكفاءة وفعالية ومصداقية.وبهذه المناسبة، ذكر جلالة الملك بالاختصاصات الاستشارية الواسعة التي عهد بها جلالته لهذا المجلس المحدث، لتمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج، حيثما كانوا، من حقوق المواطنة الكاملة.كما ألح جلالته على ما ينتظره من المجلس، علاوة على الاضطلاع باختصاصاته، من تعميق التفكير والانكباب، بروح التجرد والمسؤولية، والحكمة والتبصر والانفتاح، لرفع توصيات للنظر المولوي السديد بشأن الضمانات اللازمة لاختيار مجلس مقبل يتمتع بمزيد من التمثيلية ، وكذلك بتوفير الشروط الكفيلة بضمان تمثيلية حقة وشاملة لمواطنينا في الخارج، بصفة تدريجية، في كافة مؤسسات ومجالات الحياة الوطنية.

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك حرصه القوي على إسهام المجلس، بما يزخر به من طاقات ومؤهلات كقوة اقتراحية، بتعاون مع كافة السلطات، على بلورة استراتيجية وطنية جديدة في مجال الهجرة، شمولية ومتعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها، استراتيجة قائمة في بعدها الوطني والجهوي والدولي، على تناسق وتكامل عمل السلطات والهيآت المكلفة بها.وفضلا عن الأعضاء المكونين له ، فإن هذا المجلس سيضم أعضاء ملاحظين من السلطات الحكومية والهيآت والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة والمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى المجالس العلمية للمغاربة بالخارج.

وفي الختام، أكد جلالة الملك، أيده الله، دعمه للمجلس، باعتباره لبنة جديدة في الصرح المؤسساتي الوطني، داعيا كل المؤسسات والهيآت المعنية بقضايا الهجرة، للتعاون والشراكة مع المجلس، مجددا، حفظه الله، العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يكن لها جلالته ووطنها الأم سابغ الرضى والعطف ووافر التكريم والاعتبار لتشبثها بمغربيتها، وإسهامها في تنمية وتحديث بلدها، وتعزيز إشعاعه الدولي.

نبذة عن حياة السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج

ولد السيد إدريس اليزمي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمدينة فاس سنة 1952 ، وهو حاصل على دبلوم من مركز تكوين واستكمال تكوين الصحافيين بباريس، كما يعمل مديرا لجمعية (جينيرك) المتخصصة في تاريخ الأجانب والهجرة في فرنسا ورئيس تحرير مجلة (ميغرانس)، ونائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والكاتب العام للفيديرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، كما أنه عضو سابق في اللجنة التنفيذية للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.وساعد السيد اليزمي في إخراج فيلم "فرنسا أرض الإسلام؟" سنة1984 ، كما عمل مفوضا عاما لمعرض " فرنسا الأجانب، فرنسا الحريات" (1989 ) ومعرض "في مرآة الآخر، الهجرة بفرنسا وألمانيا"، وشارك ، فضلا عن ذلك ، في تحرير وتنسيق العديد من الإصدارات من بينها "من أجل حقوق الإنسان سنة1989 " (باللغتين الفرنسية والإنجليزية - سيروس-آرتيس، باريس،1989 )، و"الأجانب في فرنسا، دليل مصادر الأرشيفات العمومية والخاصة" (القرنين19 و20 )، و"باريس العربية" (لاديكوفريت-2003 ).وقد أنجز ، صحبة ريمي شوارتز ، تقريرا من أجل إحداث مركز وطني لتاريخ الهجرة وثقافتها، سلم في نونبر2001 للسيد ليونيل جوسبان، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الفرنسية.

نبذة عن حياة السيد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

(تلى الرسالة الوزير الأول السيد إدريس جطو )

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.

فخامة السيد رئيس جمهورية الصين الشعبية،

أصحاب الفخامة،

السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،

حضرات المندوبين الأفاضل،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه بهذه الكلمة إلى قمة بكين التي تعد مناسبة لترسيخ أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، والتضامن الذي يجمع بينهما معربين لفخامة السيد هوجنطاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية، عن جزيل شكرنا وعميق تقديرنا لما بذله هذا البلد الكبير من جهود لاحتضان هذه القمة وإنجاحها.

إن لقاءنا اليوم يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسينية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول إفريقية، لذلك يعد خير تجسيد للإرادة المشتركة التي تحدونا للانكباب جميعا على اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، بشأن السبل والوسائل اللازمة لإقامة شراكة استراتيجية صينية إفريقية طموحة وخلاقة، تستند إلى مبادئ المساواة وخدمة المصالح المشتركة والتعاون الشامل.

أصحاب الفخامة،

حضرات السيدات والسادة،

ما فتئت إفريقيا تحظى بدعم قوي وثابت من لدن الصين، سواء إبان فترات الكفاح الوطني من أجل التحرير، أو غداة حصول بلدانها على الاستقلال.ومنذ ذلك الحين والعلاقات القائمة بين الصين وهذه الدول، تزداد اتساعا وتنوعا، سواءا على الصعيد السياسي أوالاقتصادي أوالتجاري أوالثقافي أوالإنساني.

وإنه لمن دواعي ارتياحنا أن نلحظ ما يفتحه التعاون بين الصين وإفريقيا اليوم من آفاق واعدة، وذلك بالنظر إلى المقومات والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلداننا، فضلا عن الفرص المتعددة، التي تتيحها الأسواق الإفريقية بالنسبة للشركات الصينية.

كما أن هناك إمكانيات كبرى للتبادل الاقتصادي والتجاري ينبغي تسخيرها وتطويرها.

إن الصين، بحكم تعاظم دورها الوازن كقوة صاعدة في المجالين السياسي والاقتصادي العالميين، واعتبارا لتقدمها التكنولوجي الذي يتلاءم مع متطلبات الأسواق الإفريقية، وكذا حيوية الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى فيها،لتمثل نموذجا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.

وإننا لموقنون أنه قد آن الأوان لإعطاء دفعة جديدة لمنتدانا في إطار شراكة حيوية وخلاقة بين دول الجنوب، تأخذ بعين الاعتبارمصالحنا المشتركة وخصوصيات دولنا على حد سواء.

ولذا، فإنه يتعين علينا تنسيق جهودنا وتسخير كل الوسائل المتاحة لجعل قمة بكين حدثا ذا بعد تاريخي ومنعطفا حاسما في تجسيد تضامننا وعزمنا على رفع كافة التحديات السياسية والجيو اقتصادية المطروحة في بداية القرن الواحد والعشرين.

أصحاب الفخامة،

حضرات السيدات والسادة،

إننا لنتابع باهتمام خاص المبادرات التي تتخذها السلطات الصينية في إطار هذا المنتدى، تعبيرا عن تضامنها مع الدول الإفريقية.كما ننوه بالدعم الفاعل الذي تقدمه الصين من أجل تحفيز الإقلاع الاقتصادي للدول الإفريقية، لاسيما من خلال التدابير المتخذة بهدف التقليص أو الإلغاء الكامل للديون المستحقة للصين على الدول الفقيرة الأكثر مديونية والأقل نموا.

وتأسيسا على نفس المبدأ القائم على التضامن الفاعل مع شركائنا الأفارقة، يعمل المغرب، بكل الوسائل المتاحة على الإسهام في الجهود المبذولة لصالح إفريقيا.

وقد قررنا في هذا الإطار، منذ سنة 2002، إلغاء جميع الديون المستحقة للمملكة على الدول الإفريقية الأقل نموا، وكذا إفساح المجال لصادرتها لولوج السوق المغربية بدون قيود.

كما نؤكد استعدادنا الكامل لمساعدة الدول الإفريقية، لاسيما الدول الواقعة جنوب الصحراء، في إنجاز مشاريعها التنموية، وكذا العمل سويا مع الصين والدول الإفريقية لإقامة تعاون ثلاثي في إطار الشراكة الصينية الإفريقية الجديدة، وخطة عمل المنتدى لسنوات 2007-2009 ؛ ومن شأن هذا التعاون أن يمكن من نقل التجارب والخبرات التي نتوفر عليها إلى شركائنا الأفارقة في ميادين متعددة كالفلاحة وتدبير الموارد المائية والبنى التحية والصيد البحري والصحة وتكوين الأطر، متوخين العمل، جنبا إلى جنب مع الصين، لتسخير إمكانياتنا التقنية والعلمية ومواردنا البشرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة والمندمجة في القارة الإفريقية.

أصحاب الفخامة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد تقدم المغرب خلال الاجتماع الخاص الأخير لكبار الموظفين المنعقد في بكين، بمساهمة في هذا الاتجاه تضمنت توصيات ملموسة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وإفريقيا.لذا، يتعين علينا، في إطار السعي إلى إذكاء جذوة روح بكين، أن نتخذ التدابير اللازمة لتمتين هذه الشراكة.

وسعيا إلى تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسلسل التنمية في بلداننا وتحول دون تنفيذ أهداف الألفية، يتعين علينا تعزيز سبل التكامل والتناسق بيننا في المجال الاقتصادي، وكذا القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي وإفراز أقطاب اقتصادية إقليمية كبرى.

وأمام بروز تجمعات اقتصادية كبرى على الصعيد الإقليمي والانفتاح المتزايد للأسواق التي أفرزتها ظاهرة العولمة، فإن من المجدي القيام بما يساعد على إحداث مناطق للتبادل الحر.

إن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بينه وبين العديد من الدول ومجموعات من الدول، لقادر على تمكين شركائه الأفارقة من الاستفادة من تجربته في مجال التبادل الحر والمفاوضات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

بيد أنه لن يتسنى لمثل هذه الشراكة أن تتحقق دون انخراط قوي للفاعلين الخواص الذين هم مطالبون بالعمل على تمتين أواصر التقارب وتعزيز العلاقات في ميدان الأعمال، والتعريف بالإمكانات الاقتصادية والمنتجات والفرص المتاحة للمبادلات والاستثمار، التي تتوفر عليها دولنا.

وتوخيا للرفع من وتيرة المبادلات بين الصين وإفريقيا، وكذا خفض الكلفة العالية لاستئجار السفن والطائرات بسبب بعد المسافات بين دولهما، ينبغي العمل على تطوير البنى التحتية الأساسية اللازمة ووسائل وخطوط النقل البري و البحري، وذلك بهدف إعطاء دفعة للتجارة الإقليمية بين دول إفريقيا، ومن ثمة، لتعزيز حركة المبادلات بين إفريقيا والصين.

وأخيرا، وأخذا في الحسبان الأهمية القصوى للجانب المالي، فإنه من الضروري تعزيز إسهام المؤسسات البنكية الصينية والإفريقية، وكذا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في تمويل برامج ومشاريع التنمية في الدول الإفريقية، لاسيما الدول الأقل نموا منها.

إن المغرب، باعتباره فاعلا نشيطا وأحد البلدان المؤسسة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، ليولي اهتماما متزايدا لهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فضلا عن الإرادة السياسية القوية التي تحدوه للإسهام الكامل في تفعيلها في أقرب الآجال.

وختاما، نود التوجه بخالص عبارات الشكر والتهنئة لمنظمي القمة التاريخية الأولى للمنتدى، لاسيما حكومة الصين الموقرة وشعبها الصديق، الذي تربطنا وإياه وشائج وثيقة من الصداقة التقليدية والتضامن الفعال والتشاور الموصول.

أشكر لكم حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته".

نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمسيرة الخضراء

أكادير: الاثنين 6 نونبر 2006

"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

بمشاعر العرفان والوفاء والالتزام، نخلد اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين، لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

أما العرفان، فلمبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللمشاركين فيها، وللشعب المغربي قاطبة، على تضحياته الجسيمة، في هذه الملحمة السلمية، التي مكنت بلادنا من استرجاع أقاليمها الجنوبية.

وأما الوفاء، فللمبادئ التي جسدتها المسيرة الخضراء، من التحام بالعرش، وإجماع وطني على الوحدة، وتعبئة شعبية دائمة، وتشبع حضاري بقيم السلام والحوار.

ومن ثم كان التزامنا، منذ اعتلائنا العرش، بهذه المبادئ، في تدبير كل القضايا الوطنية الكبرى. وقد سلكنا في ذلك نهجا ديمقراطيا أصيلا، عماده إدماج كل القوى الحية للأمة، والفاعلين المعنيين، في معالجتها بالحوار والتشاور، لجعل القرارات المصيرية تنبثق من القاعدة، كي تتبلورعلى مستوى القمة.

وعلى هذا الأ ساس، قامت مبادرتنا في تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية. وقد قطعنا في هذا الشأن خطوات متقدمة، ضمن مسار تشاوري، وطني ومحلي.

وفي هذا الصدد، نجدد الإشادة بروح المسؤولية، والتجاوب الكبير، الذي أبدته الأحزاب السياسية، من خلال تقديم مقترحاتها البناءة لجلالتنا.

كما ننوه ، في نفس الوقت، بما يبذله المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، رئاسة وأعضاء، من جهود مخلصة، متشبعة بالغيرة الوطنية، سواء للدفاع عن مغربية الصحراء، أو في إعداد تصوره بشأن الحكم الذاتي، ورفعه إلى جلالتنا، في الأسابيع المقبلة.
وبذلك نستكمل التشاور مع أوسع قاعدة شعبية، محليا ووطنيا، لبلورة مقترح المغرب، المجسد للتوجهات الثلاثة الأساسية، في سياستنا الداخلية والخارجية.

فعلى المستوى الوطني، سنواصل المضي قدما، في تعزيز صرحنا الديمقراطي، بالجهوية المتقدمة، باعتبارها قوام الدولة العصرية، التي نرسي دعائمها.

وعلى الصعيد المغاربي والإقليمي، نؤكد بهذا النهج حرصنا على وحدة المغرب العربي، وعلى تجنيب المنطقة وجهة الساحل، وجنوب-شمال المتوسط، ما يمكن أن ينجم عن زرع كيان وهمي، من ويلات البلقنة وعدم الاستقرار، وتحويلها إلى مستنقع لعصابات الإرهاب، والتهريب والاتجار في البشر والسلاح. وتلكم هي المخاطر التي يعمل المغرب على مواجهتها من خلال اقتراح الحكم الذاتي، كتوجه ديمقراطي.

أما على المستوى الدولي، فإن المغرب بهذا التوجه، يظل وفيا لالتزامه الثابت، بالتعاون الصادق مع المنتظم الأممي، ومع أمينه العام، وممثله الشخصي، من أجل الإسهام في إيجاد حل سياسي توافقي، تنخرط فيه بجدية، كل الأطراف المعنية فعلا بهذا النزاع.

وهو ما يتطلب مضاعفة التعبئة والصمود، للتصدي لمناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، بالعمل المكثف، للتعريف بمشروعية حقنا، وصواب موقفنا، الذي يحظى بمساندة القوى الفاعلة في المجتمع الدولى، وعدد متزايد من البلدان الشقيقة والصديقة لعدالة قضيته. كما أن المغرب سيواصل جهوده الدؤوبة، لتحقيق التنمية الشاملة، بهذه الأقاليم العزيزة علينا.

وفي هذا الصدد، فإننا نوجه كل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومنتخبة، وقطاع خاص، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وسكان هذه الربوع الغالية، إلى تضافر جهودهم، وإيلاء عناية خاصة للبرامج التي تمس الواقع المعيش لرعايانا الأوفياء بالصحراء، إلى جانب الأوراش الهيكلية الكبرى، بتناسق مع المشاريع المبرمجة، في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع هذه الأقاليم في صدارة أولوياتها.

شعبي العزيز،

إن حرصنا على تفعيل الخيار الديمقراطي التنموي، لا يقتصر فقط على توطيد وحدتنا الترابية، وإنما يشمل أيضا كل القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدنا في معالجتها نفس المقاربة التشاورية الإدماجية، القائمة على المشاركة الفعلية، لمختلف المعنيين في اقتراح الحلول الأنسب لها.

ومن هذا المنظور، كان حرصنا القوي على إيلاء عناية خاصة لقضايا جاليتنا بالخارج، وذلكم من خلال اعتماد سياسة جديدة للهجرة، ذات بعدين :

أولهما بعد خارجي نعمل في إطاره على الدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تمييز، وذلك في نطاق الاتفاقيات الثنائية المبرمة، ولاسيما مع البلدان الأوروبية.

وبقدر ما نشيد باحترام مواطنينا بالخارج لقوانين بلدان الهجرة، فإننا حريصون على الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية المغربية الأصيلة، القائمة على التسامح والاعتدال، واحترام الاختلاف، وتجسيد الإسلام البناء.

أما البعد الثاني، فهو بعد داخلي وطني، قائم على انتهاج سياسة جديدة، منصفة لجاليتنا بالخارج، التي تحظى لدى جلالتنا بمكانة خاصة، اعترافا منا بكونها في طليعة القوى الحية، المساهمة بدورها الفاعل، في تنمية المغرب وتحديثه، وإشعاعه الحضاري، وتماسكه الاجتماعي، وتطوره الديمقراطي.

وفي هذا السيا ق، كان تأكيدنا على تمكين أفراد جاليتنا من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة، بتوسيع انخراطهم ومشاركتهم، في كل مجالات الحياة الوطنية.

وإننا لجد معتزين بالصدى الإيجابي، الذي لقيته مبادرتنا من قبل جاليتنا في الخارج. وتجاوبا مع تطلعهم للانخراط في تفعيل هذه المشاركة، فقد قررنا السير على نفس النهج الديمقراطي المتدرج. فبعد تخويلهم حق المشاركة السياسية، بتمكينهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن، فإننا سنعزز هذا المكسب الديمقراطي، بإقامة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.

وفي هذا الصدد، قررنا تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية التعددية والمستقلة، التي جعلنا ضمن مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة بالخارج، بإجراء المشا ورات الواسعة، مع كل المعنيين، لإبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءة والتمثيلية، والمصداقية والنجاعة.

وفي ضوء ما سيرفع لجلالتنا في هذا الشأن، سنقوم بوضع الظهير الشريف، المحدث للمجلس الأعلى للجا لية المغربية بالخارج، على أن نتولى تنصيبه، إن شاء الله، خلال سنة 2007.

وإننا لحريصون على أن يشكل هذا المجلس مؤسسة ناجعة لإسهام جاليتنا في النهضة الشاملة، التي يعرفها وطنهم المغرب، نظرا لما أبانوا عنه من تعلق بهويتهم الوطنية، ومن تعبئة والتزام في تقدم بلدهم، والدفاع عن وحدته، والانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي، الذي نواصل إنجازه بإرادة راسخة وخطى حثيثة، لما فيه خير جميع مكونات شعبنا الأبي، داخل الوطن وخارجه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شعبي العزيز، نحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، باعتبارها معلمة تاريخية لتلاحم العرش والشعب في التشبث بمغربية الصحراء، عاقدين العزم على جعلها منبعا لا ينضب لترسيخ المواطنة الكاملة ولانخراط كل المغاربة سواسية في بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية.

وإننا لنستحضر، بكل إكبار، الذكرى العطرة لروح مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني خلد الله في الصالحات ذكره، مؤكدين التزامنا بقسمها الخالد ووفاءنا للبيعة المتبادلة مع كل مكونات الأمة، وفي طليعتهم رعايانا الأوفياء من قبائل وسكان الصحراء المغربية.

ونود التنويه بتلاحمهم مع السلطات والقوات الأمنية والعسكرية في حفظ أمنها واستقرارها وحوزتها وبإسهامهم في تقدمها، في ظل مغرب واثق من حقه ودائم الاستعداد لاتخاذ كل المبادرات البناءة لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا، التزاما بالاتحاد المغاربي ووفاء لحسن الجوار والأخوة بين دوله الخمس وصيانة لاستقرار المنطقة.

ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، بنهج تشاوري، محلي ووطني، وإجماع شامل، على تقديم مبادرة شجاعة للحكم الذاتي، مبادرة تستجيب للمعايير العالمية وتحترم الشرعية الدولية وتراعي خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية.

وقد أسفرت جهودنا الإيجابية، في بلورتها، بروح المسؤولية والإقدام والواقعية، وكذا المساندة الدولية الواسعة لمبادرتنا البناءة، عن توجه جديد في التعامل الأممي مع قضيتنا المصيرية، توجه صائب، قائم على استبعاد كل المخططات العقيمة السابقة بصفة قطعية، وهو ما تمثل في إصدار مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار1754 ، الذي شهد للمبادرة المغربية، دون غيرها، بالجدية والمصداقية.

وانطلاقا من الدينامية التي أفرزتها والتقدير الذي حظيت به، فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وهو ما انخرط فيه المغرب، بجدية وحسن نية، في جولتي مفاوضات منهاست. وقد تعزز هذا التوجه البناء بدعم قوي، سواء من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من طرف مجلس الأمن، من خلال القرار رقم1783 .

وإن المملكة لمستعدة لمواصلة التفاوض العميق، في انفتاح على كل الاقتراحات البناءة، عاملة على توفير الثقة اللازمة لتسفر المفاوضات، مع كل الأطراف المعنية، عن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. كما أننا لن ندخر أي جهد لإنجاحها، غايتنا تفعيل الاتحاد المغاربي وتسخير طاقات شعوبه، لتحقيق التنمية ورفع تحدياته الحقيقية التنموية والأمنية، الجهوية والدولية، في إطار الوئام والتضامن والاندماج.

وكيفما كانت صيغة الحل التوافقي، الذي سينبثق عن التفاوض الجاد، وفق منظور استراتيجي شامل، فإن المغرب، ملكاً وشعباً، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة.

شعبي العزيز، إن المسار الديمقراطي التنموي، الذي نقوده، يتطلب انخراط كل المغاربة، حيثما كانوا، بنفس روح التشبث بالهوية الوطنية والمواطنة الملتزمة. وإن وقوفنا الميداني، وعملنا الدؤوب على توفير العيش الكريم لرعايانا الأوفياء داخل الوطن، لا يعادله إلا عنايتنا الفائقة بشؤون مواطنينا الأعزاء المقيمين في الخارج.

كما أننا حريصون على الاستجابة لمطامحهم المشروعة في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم، لاسيما منها العائلية والروحية والثقافية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتدرجة، هادفة لضمان مشاركتهم الديمقراطية الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في بلاد المهجر.

وفي هذا السياق، قررنا إحداث مجلس لهم، بجانب جلالتنا، يحظى بسامي رعايتنا وتتوافر فيه صفات التمثيلية والفعالية والمصداقية.

ولهذه الغاية، كلفنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإبداء رأي استشاري في هذا الشأن. ونود الإشادة، في هذا الصدد، بالنهج التشاوري الواسع والعمل الجاد الذي قام به المجلس وخاصة لجنته المختصة، رئاسة وأعضاء، لبلورة تصور عام ومتبصر لهذه المؤسسة.

وقد قمنا بإمعان النظر في توصيته، المرفوعة لجلالتنا، من ثلاثة منطلقات : أولها: اقتناعنا بأن التمثيلية الحقة، إنما تنبع من الانتخاب، الذي سيظل صوريا، ما لم يقم على المصداقية والأهلية والتنافس الشريف وتعبئة مواطنينا المهاجرين.

ويقوم المرتكز الثاني، على استبعاد التعيين المباشر، لأسباب مبدئية، لأن الأمر يتعلق بهيأة تمثيلية، وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي، لذلك، نعتبر أن الانتخاب يظل هو المنطلق والمبتغى في إقامة هذه المؤسسة.

أما ثالث المرتكزات، فيستند إلى تجاوبنا الموصول مع الآراء الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان اعتبارا لوجاهتها ونزاهتها.

وانطلاقا من الدراسات المعمقة والاستشارات الموسعة، فقد أخذنا بعين الاعتبار، استخلاص المجلس، أنه من المجازفة ارتجال انتخابات عشوائية مفتقرة للضمانات الأساسية، للشفافية والنزاهة والتمثيلية الحقة، اللازمة لبلوغ الغاية النبيلة من قيام هذه المؤسسة المتخصصة في شؤون جاليتنا العزيزة المقيمة بالخارج.

لذلك، ارتأينا اعتماد اقتراح الرأي الاستشاري، لصيغة مرحلية لانتداب هذه المؤسسة في تشكيلتها الأولى التأسيسية، لمدة أربع سنوات. والتزاما بموقفنا المبدئي، فإننا ندعو هذه المؤسسة الجديدة إلى أن تجعل في صدارة أعمالها إنضاج التفكير ووضع الأسس الصلبة لبلوغ الهدف الأسمى للانتخاب الواعي والمسؤول، وتوفير شروط المشاركة الواسعة فيه بدل ركوب الحلول التبسيطية.

وسيراً على نهجنا التشاوري، وتقديرا منا لنزاهة مجلس حقوق الانسان، فقد قررنا تكليفه، من خلال اللجنة المختصة، بأن يرفع لجلالتنا، في أقرب الآجال، مقترحات موضوعية بشأن الشخصيات والجمعيات المؤهلة لعضوية هذه المؤسسة، في التزام بترشيح المشهود لهم بالعطاء والدفاع عن قضايا جاليتنا.

وقد ارتأينا، ضمانا للنجاعة والتفاعل، أن تضم تركيبة هذه الهيأة، أعضاء مختارين، بكامل الشفافية والتمثيلية، يتمتعون بصلاحيات تداولية، علاوة على العضوية الاستشارية للسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة.

وإننا لحريصون على أن تكون هذه التركيبة متوازنة ومنسجمة، تراعي التمثيل المناسب بين النساء والرجال، والجغرافي، وطنيا وجهويا وقاريا. وكذا بين الأجيال الثلاثة بمن فيهم رعايانا الأوفياء من الطائفة اليهودية المغربية.

وسنتوخى في الظهير الشريف، المحدث لهذه المؤسسة، تمكينها من اختصاصات واسعة، تجعل منها قوة اقتراحية، تعنى بكل القضايا والسياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما منها الدينية والثقافية والمسائل ذات الصلة بالهوية وبالدفاع عن حقوقهم وتعزيز إسهامهم الوازن في تنمية قراهم ومدنهم الأصلية ووطنهم الأم وتوسيع إشعاعه الدولي، وكذا في تمتين روابط وطنهم الأصلي المغرب ببلدان الإقامة.

وإن إحداث هذه الهيأة، التي نعتزم تنصيبها قبل متم السنة الجارية، ليندرج في إطار إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة باعتماد استراتيجية شمولية تضع حدا لتداخل الأدوار وتعدد الأجهزة، استراتيجية متناسقة تنهض فيها كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيأة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام سواء في حسن تدبير جميع قضايا الهجرة أو في المسار الديمقراطي التنموي الواعد الذي نقوده بحزم وثبات وتفان ونكران ذات.

وسأحرص، شعبي العزيز، على أن تظل روح المسيرة الخضراء خالدة في ذاكرتك الوطنية وعبرة متجددة، ملهمة وموطدة لالتحامك بعرشك ولتعبئتك الشاملة لصيانة وحدتك وسيادتك، شمالا وجنوبا، ولترسيخ الديمقراطية الحقة وإنجاز التنمية البشرية في وطن مهاب بحصن منيع لا يرام وكرامة إنسانية لا تضام، سائلين الله سبحانه أن يديم علينا موصول السداد والالتحام.

مؤسسة وطنية استشارية.

تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.

وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:

-المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛

-التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛

-الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛

-الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛

-وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛

-تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.

 التركيبة والهيئات

طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).

وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

 وهناك أيضا، كأعضاء ملاحظين، المؤسسات التالية:

الهيئات

يعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تنفيذ مهامه، على الكيانات الدائمة التالية:

- الجمعية العامة: بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس، فإنها تتداول بشأن:

·برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات والنظام الداخلي والميزانية؛

·مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المقدمة إليه؛

·تكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بالتداول بشأن موضوع يدخل في نطاق اختصاصاته؛

- الرئيس : بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإنه يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال اختصاصه.

- الأمين العام : بتعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.

- مكتب المجلس : بتشكله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.

- مجموعات العمل : بتشكلها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد تم تشكيل ست مجموعات عمل، وهي:

1.المواطنة والمشاركة السياسية؛

2.الثقافات والتربية والهويات؛

3.مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة؛

4.الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛

5.الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛

6.الديانات والتربية الدينية.

الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة

اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج. وصادق المشاركون على تصريح نهائي ينص على تعيين لجنة تواصل وتتبع مؤقتة مكلفة بتتبع أشغال هذه الندوة وتنظيم المبادلات بين مجالس الدول المشاركة وتوسيع دائرة العمل وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وسيتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة. تتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:- مجلس الجالية المغربية بالخارج- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج- وزارة الإكواتوريين المهاجرينشارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).انكبت العروض والنقاشات المبرمجة خلال هذه الندوة على معالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.

أربعة ملايين مهاجر مغربي في الخارج نصفهم نساء

ملايين البشر نساء واطفال ورجال يتم المتاجرة بهم سنويا عبر العالم لتكون التجارة في البشر ثاني او ثالث تجارة غير شرعية بعد تجارة السلاح و تجارة المخدرات، 98 في المائة من الضحايا يتم استغلالهم في تجارة الجنس...
وتشير تقارير دولية حديثة ان المغرب انتقل من مصدر أساسي لتجارة النساء الى معبر لشبكات الاتجار في البشر، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة وأيضا تحوله من بلد عبور إلى بلد إقامة لآلاف المهاجرين جنوب الصحراء..
وحول هذه الظاهرة التي تبقى جديدة على اغلب المجتمعات العربية والتي تأتي في المرتبة الثالثة بعد أوروبا الوسطى وآسيا كشف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقاء عربي اقليمي نظمته الجمعة بالرباط المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء بتنسيق مع اتحاد العمل النسائي ان المغرب قرر المصادقة على اتفاقية مناهضة الاتجار في البشر وكذا اتفاقية» السيداو» وذلك خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك اخيرا اذ تم التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقيتين الامميتين ..
وأضاف أن ظاهرة الاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال أصبحت مقلقة كونها تجارة عابرة للقارات ، و شبكات التهريب تجد مخاطر هذه التجارة محدودة مقارنة بتجارة المخدرات او السلاح

..
ولأنه لا يمكن الحد من حرية الأشخاص في التجول والسفر وخاصة بالنسبة للنساء باعتبارهن اول ضحايا هذه الشبكات ، اعتبر وزير التشغيل ان الترسانة القانونية تحمي لكنها لا تكفي للحد من الظاهرة ودعا الى إيجاد حلول واقعية تروم تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصاديا،اذ يبقى الفقر العامل الأساسي وراء استفحال الظاهرة في العالم..

توجيه الجمعيات في المهجر للاهتمام بقضايا المهاجرين

وفي تدخل السيد محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالهجرة، اعتبر الظاهرة المرتبطة عضويا بالعنف الممارس على النساء أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وانتظاما عبر القارات والتي مازالت تروع ملايين النساء عبر العالم..
وبخصوص هجرة المغاربة نحو الخارج أشار الوزير إلى ان هناك 4ملايين مهاجر مغربي تشكل النساء قرابة 50%منهم ويعود هذا الرقم إلى كون اغلب المهاجرات التحقن بأزواجهن في إطار التجمع العائلي وهناك أيضا فئة نشيطة من المهاجرات، وأشار الى ان الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي حيث يقيم اغلب المهاجرين المغاربة حوالي 80%ستجعل الوضع الاقتصادي الهش لشرائح من النساء والأطفال والمهاجرين السريين الذين يعيشون في الأصل في وضعية هشاشة يتفاقم، وتساءل العامري كيف يمكن مساعدة هؤلاء إضافة الى فئات أخرى تتشكل من المتقاعدين والطلبة مشيرا الى ان الجمعيات المختصة في الهجرة تغيب هذه الفئات كلها واغلبها يهتم بالشؤون الدينية ، وأضاف نحن نعمل في الوزارة على توجيه العمل الجمعوي في اتجاه هذه الفئات الاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، مؤكدا ان المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة هي ضعيفة في هذا الجانب وتعمل على ان تفتح في القنصليات مصالح خاصة بالشؤون الاجتماعية للمهاجرين إضافة إلى توفير آليات تساعد على تقديم المساعدة للمغربيات والمغاربة الذين يجدون أنفسهم ضحايا شبكات إجرامية مختصة في تهريب البشر، إذ بات هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعددة الجنسيات يستغل مكامن الهشاشة لدى الأفراد والمجتمعات ليوقع بأعداد كبيرة ومتزايدة من النساء والأطفال في ظل الهجرة العالمية وما تعرفه من حراك دولي وما تتخللها من صعوبات قانونية واقتصادية واجتماعية،..

أغلب الضحايا تنتزع جوازات سفرهن

من جانبها أكدت نزهة العلوي رئيسة اتحاد العمل النسائي ومنسقة المحكمة العربية إلى أن ضغط الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تضطر العديد من النساء إلى الهجرة طلبا للعمل طمعا في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ورغبة منهن في مساعدة أسرهن، لكن وبدل الخروج من وضعية الفقر يجدن أنفسهن واقعات في يد شبكات إجرامية يصعب التخلص منها إذ يتم تشغيلهن إما كخادمات بيوت في ظروف لا انسانية، تنعدم فيها أدنى الضوابط كما تنزع منهن جوازات سفرهن ولا يستطعن حتى التعبير عن سخطهن او احتجاجهن وأحيانا تضيف نزهة العلوي يتم إرجاعهن إلى بلدهن دون استخلاص أجورهن التي يستفيد منها الكفيل..
والاسوا تقول العلوي هو ان تهاجر النساء بعقود عمل ظاهرها قانوني ولكن عند الوصول الى البلد المشغل يفاجأن بواقع آخر ، اذ يقعن ضحية شبكات الاتجار في النساء، التي ترغمهن على القيام بأعمال مخلة بالكرامة ولا يملكن الحق في التراجع او العودة الى بلدانهن الا نادر ا، واكدت على ان المسافة بين المنظومة القانونية الدولية والواقع في البلدان العربية مسافة شاسعة يجب العمل على تقليصها لذا فالمحكمة العربية وهي تفتح هذا الملف لكشف ظاهرة الاتجار في النساء في المنطقة العربية تهدف إلى تحسيس وإشراك كل الفاعلين سواء على مستوى الحكومات او على مستوى المجتمع المدني بأهمية وضرورة وضع إستراتيجية عمل لمكافحة الظاهرة..

دورات تكونية لعناصر الأمن والدرك للتعامل مع الضحايا

الإستراتيجية موجودة هذا ما أكده عزيز الجيلالي الصغير عن مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على الاقل في المغرب، إذ أكد أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار الظاهرة في المغرب وتضييق الخناق على عصابات التهريب اذ تم تفكيك العشرات من الشبكات خلال 2008تشتغل في النخاسة وعناصرها مغاربة وأجانب ،كما تم إرجاع ازيد من 8900مهاجر سري من جنوب الصحراء وذلك بتنسيق مع ممثلي بلدانهم في المغرب، ونبه إلى أن ترحيل المغربيات غالبا ما يتم تحت غطاء الفن وبعقود فنية، الأمر الذي تم الحسم فيه اذ أصبحت وضعية الفنان قانونية والمشتغل في الفن يستصدر بطاقة الفنان من وزارة الثقافة ، ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات وقائية اذ تم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف مجموعة من الفتيات المغربيات كن متوجهات نحو تونس تحت غطاء الانتساب لفرقة فنية،وتعمل الوزارة على تكوين كل القوات سواء الشرطة والدرك والذين يشتغلون في الحدود على كيفية التعامل مع الضحايا وذلك بغية التفريق بين المهرب والضحية وتحديد الحالة ،كما تنهج الوزارة مقاربة التنسيق مع الديبلوماسية الأجنبية في المغرب، كما أصبحت القنصليات المغربية في الخارج تعمل على استقبال الفتيات اللواتي كن ضحية الاتجار، والتعامل معهن كضحايا وهناك استمارات على الضحايا ملؤها وذلك لتحديد هوية المهرب، وتروم الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة أيضا حماية الضحايا واعتبارهم بمثابة شهود اذ يتم تشجيع الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم.. وعلى المستوى الداخلي أضاف عزيز الصغير انه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيتين اثنتين تشتغلان في هذا الموضوع إضافة الى مبادرة تفكيك الشبكات وذلك بتعاون على المستوى الدولي والإقليمي والاستعانة بالانتربول والاتفاقيات الثنائية ،من جانب آخر ركز مسؤول مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على ضرورة القضاء على الرشوة التي تساهم في تغلغل عصابات التهريب وأيضا محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا حتى لا تستطيع هذه العصابات شراءها وان يكون هناك تعاون بين الأمن والمجتمع المدني، وتشديد العقوبات على العصابات المتورطة في نقل البشر ..

غياب إحصائيات تكشف عن حجم الظاهرة

وفي تدخل لفاطمة آيت بلمدني ممثلة مجلس الجالية المغربية في المهجر أشارت إلى عدم توفر أية إحصائيات أو دراسات تحيط بظاهرة الاتجار في النساء المغربيات في المهجر، مؤكدة أن المشرع المغربي لم يهمل الإحاطة بالظاهرة فقانون02/03 الصادر سنة2003 ينظم الهجرة نحو المغرب من حيث الدخول والإقامة بصفة شرعية ومن حيث المغادرة في اتجاه بلد آخر ومن جهة أخرى وضع عقوبات جنائية وغرامات زجرية خاصة بجميع أنواع الهجرة أو التهجير غير الشرعيين.
وللحد من الظاهرة أضافت فاطمة ايت بلمدني يمكن الوقوف عند الإجراءات المقترحة من قبل اتفاقية المجلس الأوروبي مثل تحسيس الضحايا المحتملين و ردع «الزبناء»وهذه من أهم الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار في البشر وأيضا الإلحاح على ضرورة اعتبار هؤلاء ضحايا خاصة من طرف عناصر الشرطة والأمن العام مع تقديم الدعم النفسي والجسدي للضحايا لإعادة إدماجهم في المجتمع مع اعتبار ان لهم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ..
واشارت لطيفة اجبابدي في تدخلها الى كون المغرب يعاني من ظاهرة الاتجار في البشرمثله مثل العديد من دول العالم، وان هذه التجارة تاتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات ومصدر رئيسي لمداخيل الجريمة المنظمة اذ تتراوح أرباح هذه التجارة من بيع البشر فقط ما بين 7 و12 مليار دولار
وحدد تقرير اممي على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وشملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.وألحت اجبابدي على ضرورة تنسيق الدول العربية ضمن الجامعة العربية لمكافحة هذه الظاهرة ..
وعرفت المناظرة ايضا تدخل بعض الوفود الدولية والعربية الممثلة للمجتمع المدني فكانت تجربة السويد الأكثر تطورا على المستوى العالمي اذ ان هذا البلد لا يفرق بين التجارة في النساء والدعارة لأنهما معا خاضعين لمنطق العرض والطلب وهو ما تم تجريمه قانونيا بالسويد، كما عرفت المناظرة أيضا تدخل كل من ممثلات جمعيات تهتم بالاتجار في البشر من لبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جمعيات ومؤسسات عالمية تعنى بالظاهرة ولنا عودة الى تفاصيل هذه المداخلات.

نعيمة الحرار، جريدة العلم، 11/05/2009

نظمت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، يوم الثلاثاء (13 يناير 2009) بالرباط، مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية».

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار الاحتفال بالذكرى ال'60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخليدا للذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 158/45.

وأبرز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج السيد محمد عامر في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذه الندوة تشكل مناسبة للوقوف على مدى ملائمة التشريعات الوطنية في مجال الهجرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن «المغرب لم يعد فقط بلدا مصدرا للهجرة، بل بلدا للاستقبال والعبور».

وأضاف أن سياسة الوزارة في هذا المجال تولي أهمية لما يتعلق بالحقوق الثقافية وبالهوية والحضارة، موضحا أن المغرب اتخذ مبادرات مشتركة مع بعض البلدان كفرنسا وبلجيكا لبناء فضاءات ثقافية بالخارج، تساعد على اندماج الجالية المغربية بالخارج بشكل أفضل، علاوة على تشجيعها على تعايش هذه الشريحة من المواطنين المغاربة الجاليات الأخرى ببلدان الاستقبال.

من جهة أخرى، أكد السيد المحجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مداخلة له خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد اتفاقيات دولية ملزمة قانونا، مضيفا أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة لتمحيص هذه الاتفاقيات.

وأبرز أن المغرب مطالب بتقديم تقرير دولي إلى لجنة العمال المهاجرين حول وضعية المهاجرين، سواء منهم الجالية المغربية بالخارج أو المهاجرين الأفارقة بالمغرب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين الذين يفدون على المغرب «لإعطاء قوة ومصداقية للتفاوض حول قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج».

وفي سياق متصل، أوضح أن المؤسسات الوطنية على مستوى بلدان الحوض المتوسطي مطالبة بلعب دور أكبر في هذا المجال، مبرزا أنه تم تنظيم ثلاثة لقاءات بين المؤسسات العربية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ونظيراتها الأوروبية، في أفق تنظيم لقاء رابع بلاهاي في 12 من مارس المقبل.

وخلص إلى أنه ينبغي نهج مقاربات جديدة تعتمد التبادل الثقافي كركيزة، حيث يمكن من خلالها أن «تتعرف الشعوب على ما هو إيجابي وما هو سلبي في ثقافاتها».

من جانبه، اعتبر السيد ادريس الجبالي، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المغرب يعد ثاني بلد يوقع على «الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم»، مبرزا أن الدول الغربية، التي ترفض المصادقة على الاتفاقية، تدعي أن بلدانها تتوفر على تشريعات تحمي بشكل كاف هذه الشريحة من العمال، فضلا عن تشجيعها للهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن المقاربة الأمنية أبانت عن محدوديتها في التعامل مع هذه المسألة، مطالبا بضرورة تبني «مقاربة أشمل وأعمق».

ومن جهة أخرى، أبرز السيد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة العمال المهاجرين في عرض ألقاه حول «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»، أن هذه الاتفاقية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003، أعطت دينامية جديدة لقضايا الهجرة.

من جهته، اعتبر السيد عزيز الصغير، عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن الوضع في التسعينيات كان يتميز بوجود محاولات معزولة للهجرة وفراغ قانوني وتشريعي في هذا المجال، غير أنه بالمصادقة على قانون 02-03 المتعلق بالهجرة، أصبح المغرب يتوفر على آلية قانونية تجرم الأعمال المرتبطة بالهجرة، لتشمل بذلك الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمهاجرين والبشر.

كما أبرز أن المغرب وقع اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتمتع بموجبها هذه الشريحة بحقوقها الكاملة فوق تراب المملكة، موضحا أن «شبكات الهجرة أصبحت توظف وسائل متطورة وموارد مالية ضخمة».

من جانب آخر، شددت مختلف التدخلات على ضرورة نهج سياسيات ومقاربات أكثر شمولية لمسألة الهجرة، مبرزة أنه ينبغي «إخراج مرصد الهجرة إلى أرض الوجود».

واعتبرت أن القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والصعوبات الموضوعة على الهجرة القانونية وراء تفاقم هذه الإشكالية، داعية إلى «ضرورة تحيين الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا المجال».

نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، 13 يناير 2009