لا تزال الشرطة الفرنسية تجري تحقيقاتها في قضية تعرض مسجد "التوبة" بمنطقة أُزوار دولا فيريير، 30 كلم شرق العاصمة الفرنسية باريس، إلى حملة جديدة من الممارسات العنصرية التي تطال المؤسسات الإسلامية بفرنسا، حين أقدم مجهولون على رسم صليبين معقوفين اثنين وكتابة شعارات معادية للإسلام، وهو ما أثار استنكار المُصلين الذين يحجون للمسجد واستفاقوا على هول الصدمة فجر أمس.

وحملت عبارات الاستفزاز الجديدة كلمات مسيئة للاسلام من قبيل "Nike l’islam" و"تحيى بلاد الغال (الاسم القديم لفرنسا)"، والتي يشتبه في رسمها من طرف مجهولين صبيحة أمس الأحد على حائط مسجد التوبة الذي تأسس عام 2002 ويجمع حوالي 300 مُصلٍ فرنسي بمنطقة أزوار دولا فيريير.

وعبرت الجمعية الثقافية الإسلامية للمدينة عن استنكارها للحادث، وتقدمت بشكوى لدى القضاء الفرنسي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس هناك مشاكل بين المسجد وبين الجيران أو عمدة المدينة" كمُبرّر على هذا العمل، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وبمدينة بيزانسون، شرق فرنسا، شهد مسجد "السُنّة"، لاعتداء مماثل برسم نجمة داوود، رمز اليهودية، على أحد جدرانه، حيث أفاد جيلالي فيلعو، مسؤول المسجد في تصريح صحفي، أن العمل "استفزازي ويمثل حماقة" استدعى معه تقديم شكوى وإحالة الملف إلى القضاء الفرنسي.

وأثارت هذه الأعمال غضبا واستنكارا من لدن الفرنسيين المعتنقين للديانة الفرنسية، باعتبارها أعمالا تستفز مشاعرهم وتثير العنصرية الدينية تجاه الإسلام، في الوقت الذي ارتفعت تلك الأعمال المعبرة عن كره الإسلام عبر كتابات عنصرية واستفزازية لمشاعر المسلمين، على جدران المساجد والمؤسسات الإسلامية بفرنسا بشكل حاد في عام 2012، وذلك وفقا لأحدث تقرير "الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا".

5-02-2013

المصدر/ موقع هيسبريس

كشف تقرير للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية أن ألمانيا تستقبل سنويا نحو 25 ألف مهاجر بغرض العمل ٬ من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).

وأفادت مصادر إعلامية ألمانية يوم الاثنين 4 فبراير 2013 استنادا لتقرير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية٬ نشرت نتائجه في برلين٬ أن هذا العدد يشكل نحو 02ر0 في المائة من عدد سكان ألمانيا٬ في حين تتضاعف هذه النسبة من خمس إلى عشر مرات في أستراليا والدنمرك وكندا وبريطانيا.

ووصف التقرير نظام الهجرة في ألمانيا بأنه "مقيد وصعب" وأقرب إلى نظام رافض للعمالة الأجنبية المؤهلة٬ إلا مع بعض الاستثناءات. وترى المنظمة أنه يتعين على ألمانيا تغيير سياستها في مجال الهجرة وتمكين العمال المدربين من الهجرة إليها بشروط واضحة ومحددة.

وأضاف المصدر ذاته أن نظام الهجرة إلى ألمانيا يفهم في الداخل والخارج على أنه نظام صعب لا يسمح بالهجرة إلا في ظل شروط استثنائية. ودعت المنظمة الدولية الحكومة الألمانية٬ إلى السماح مبدئيا للقوى العاملة الأجنبية بالهجرة إليها مشيرا إلى أن أرباب العمل الألمان نادرا ما يبحثون عن قوى عاملة متخصصة في الخارج.

وأبرز التقرير أن حتى بعض المصانع والشركات التي تبحث بشكل طارئ عن قوى عاملة متخصصة تتباطأ في البحث عنها في سوق العمل العالمية. إلا أن التقرير الدولي صنف من جهة أخرى ألمانيا ضمن الدول الأقل تعقيدا في ما يخص هجرة القوى العاملة رفيعة المستوى بينما تجد القوى العاملة متوسطة المستوى صعوبات ملحوظة في الهجرة إلى هذا البلد الأوروبي.

ولاحظ التقرير أن ما يعرف عن ألمانيا أن الهجرة إليها "معقدة" معتبرا أن هذا الأمر " إجحاف في حقها" مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى البلاد هو طلب أرباب المصانع والشركات المتوسطة والصغيرة توفر عنصر فهم اللغة الألمانية لدى المرشح للوظائف بها.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن هذا العنصر يصعب على العمال الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا الترشح للوظائف الشاغرة. وكان تقرير مكتب الإحصاء الألماني قد أكد في وقت سابق أن ازدياد حدة الأزمة المالية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي٬ ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين إلى ألمانيا٬ خاصة من الدول التي تعاني تبعات هذه الأزمة.

وأعلن المكتب أن عدد المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا في النصف الأول من سنة 2012 وصل إلى 501 ألف مهاجر٬ بزيادة مقدارها 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011٬ معللا هذه الزيادة بتوسع الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في جنوب القارة.

وأوضح المكتب أن بولندا احتلت المركز الأول في عدد المهاجرين الذين استقبلتهم ألمانيا٬ مقابل 318 ألف ألماني هاجروا إلى دول أخرى خلال ذات الفترة بزيادة نسبتها 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .

5-01-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أثار منشور وزارة العدل الذي يقضي بأن لا تسند كفالة الأطفال المغاربة المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية في التراب الوطني حفيظة المجتمع المدني الذي طالب بسحب منشور الوزارة معتبرا أن الكفالة قضية اجتماعية ومن حق هؤلاء الأطفال أن يحظوا بحضن عائلة بديلة في غياب عائلاتهم البولوجية... تتمة

5-02-2013

المصدر/ مجلة نسمة

انخرط عدد من أفراد الجالية المغربية في قطر يوم السبت في حملة للتبرع بالدم احتضنها مركز تحاقن الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية في الدوحة وذلك تلبية لدعوة أطلقها عدد من افراد الجالية على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

و يعكس انخراط افراد الجالية المغربية في هذه الحملة الانسانية التلقائية ايمانهم بقيم التضامن و تعزيز أواصر التكافل و التآزر مع مختلف الشرائح الاجتماعية في قطر سواء كانوا مواطنين قطريين أو مقيمين و إيمانهم العميق بأهمية التبرع بالدم ومدى فائدة ذلك على المستوى الشخصي للمتبرع وعلى مستوى العمليات الجراحية التي تحتاج الي كميات دم وفصائل معينة .

وتأتي مساهمة افراد الجالية المغربية في إطار مبادرات إنسانية متواصلة للتفاعل مع القضايا التضامنية و الانسانية في قطر ٬ تحقيقا للمصلحة العامة٬ وتعزيزا لدورها الريادي ضمن الجاليات الاجنبية في قطر للمساهمة في خدمة المجتمع المحلي والالتزام بقضاياه ودعم المنظمات والهيئات الخيرية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية.

و في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء أجمع عدد من افراد الجالية المغربية الذي شاركوا في هذه الحملة ان انخراطهم العفوي و التلقائي في هذه المبادرة يأتي ايمانا منهم بنبل هذه المبادرة وبأبعادها الخيرية والإنسانية و ترجمة للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية و دولة قطر على كافة المستويات و السمو بها الى الافضل.

و في هذا السياق ٬قال محمد العيادي الصحافي المغربي في جريدة (العرب ) " اننا نثمن عاليا مثل هذه المبادرات الانسانية لكونها تحمل اكثر من رسالة ٬ و تؤكد الانخراط الفعلي لافراد الجالية في المبادرات النبيلة التي تكرس الحضور المتميز للجالية المغربية على مختلف المستويات ".

ومن جانبها٬ عبرت كوثر عبادي ٬ عن اعتزازها بالمشاركة في هذه المبادرة الانسانية التي تعكس مدى الانخراط الايجابي لافراد الجالية المغربية في المجتمع القطري٬ مبرزة ان المساهمة في مثل هكذا مبادرات من شانه "ان يعمل على تغيير بعض الصور النمطية التي استهدفت افراد الجالية و بالتالي يعزز حضورهم و تميزهم في بلاد المهجر" .