الإثنين، 23 دجنبر 2024 11:46

أجرى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني مساء أمس الأربعاء في برشلونة مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة لكاطالونيا السيد خوسي مونتيا.

 وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السيد عالم المنور، مختلف جوانب العلاقات التي تجمع بين المغرب وإسبانيا وخصوصا مع جهة كاطالونيا.

كما تطرق السيدان العمراني ومونتيا إلى القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وخصوصا وضعية الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا والوضع في منطقة المغرب العربي.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الحكومة الكاطالانية بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وكاطالونيا، مجددا التزام حكومته بالارتقاء بمستوى هذه العلاقات المتميزة.

وأكد السيد خوسي مونتيا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن كاطالونيا تولي أهمية خاصة للنهوض بعلاقاتها مع المغرب وخاصة على المستويات الاقتصادية والمؤسساتية، معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لتنظيم القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ` المغرب في إسبانيا.

وفي هذا الاطار، عبر السيد مونتيا عن أمله في أن يتم على هامش اجتماعات القمة عقد لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأوروبيين حتى يتمكنوا من مرافقة هذه الحركة وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السيد العمراني على تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الرئيسية لا سيما في ما يتعلق بالشراكة الأورومتوسطية.

ومن جهة أخرى، سجل السيد العمراني بارتياح الاهتمام الذي توليه الحكومة الكاطالانية للجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا بالإضافة إلى دورها في تنمية هذه الجهة الاسبانية وفي تعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

وفي ما يتعلق بتأسيس الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، أكد السيد العمراني أن الأمر يتعلق بحدث مهم، معربا عن ارتياحه لانتخاب المغرب لتولي الرئاسة المشتركة لهذه الجمعية ولقرار عقد دورتها المقبلة في المملكة في يناير 2011.

وقال السيد العمراني "إن الأمر يتعلق بعلامة ثقة في الرؤية المغربية في مجال الجهوية والمشروع المجتمعي الذي يتم بناؤه في المغرب".

وأوضح أن الخطوة المغربية تتوخى تعزيز التعاون اللامركزي والتنمية البشرية وخاصة من خلال تشجيع إقامة مشاريع من شأنها المساعدة على خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية.

المصدر : وكالة المغرب العربي

تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ،يوم 29 يناير الجاري بالرباط ،ندوة تروم تحديد الصيغ العملية لتطبيق الإجراء المرتبط بتطوير استثمار مغاربة الخارج ، فضلا عن توزيع الأدوار والمهام بين الفاعلين المعنيين بهذا الشأن .

وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ،أن هذا اليوم الدراسي الذي سيترأسه الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، يروم تحديد الإجراءات العملية من أجل تنفيذ التدبير المتعلق بتطوير استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج .

وذكر البلاغ أن هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة القطاعية المنبثقة عن لجنة اليقظة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المغربية بغرض متابعة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، يروم إحداث صندوق لتشجيع استثمارات مغاربة العالم.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الآلية تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في إنشاء مشروع استثماري من الحصول على 10 في المائة من قيمة المشروع ، تغطي فيها مساهمة المستفيد بالعملة الصعبة 25 في المائة ، مع تمويل بنكي يصل إلى 65 في المائة من هذه التكلفة.

وأضاف أن الفاعلين المعنيين سيقترحون في ختام هذا اللقاء إطارا نظريا شاملا بخصوص الاستثمار مع تحديد المساطر والآليات والأدوات والمسؤوليات .

وكانت الحكومة المغربية قد أحدثت في سياق الأزمة العالمية ،لجنة لليقظة الاستراتيجية مكلفة بتتبع انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني،وهي لجنة مكونة من ممثلي القطاع العام والخاص وكذا القطاع البنكي ،بغرض وضع آليات للتشاور وإجراءات ملموسة للتخفيف من وقع الأزمة إلى جانب دورها كقوة اقتراحية للسياسات الوطنية .

وبالنظر إلى آثار الأزمة على القطاعات المعنية ،فإن هذه اللجنة لليقظة تتشكل من لجان قطاعية متخصصة مهمتها ضمان التتبع واقتراح حلول عملية

وحسب البلاغ فانه نظرا لوزن الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإسهامها الكبير في الاقتصاد الوطني ،وخاصة على مستوى التحويلات من العملة الصعبة، فإن الإجراءات المقترحة تترجم رغبتين أساسيتين هما ضمان استقرار هذه التحويلات مع السهر على تفادي تراجع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد هذه الجالية .

 المصدر : وكالة المغرب العربي

يحتضن مسرح أرخبيل بيربينيان (جنوب فرنسا)، من 16 إلى 19 مارس المقبل، بانوراما للإبداع المعاصر في تصميم الرقصات والتعبير المسرحي العربي بمشاركة فنانين مغاربة.
وحسب المسؤولين عن هذه البرمجة، فإن هذه التظاهرة "خصصت فقرات جديدة ومعاصرة جدا"، موضحين أنها ترتكز على "التعايش الثقافي للجمهور بمناطق في جنوب أوروبا، لتمكين الفنانين الشباب من جنوب المتوسط من تقديم أعمالهم الإبداعية وإبراز طاقات الشباب العربي المنفتح والمبدع وتقديمه لجمهور في صورة تليق بمستوى طموحاتهم.
كما يتعلق الأمر بخلق فرص للتبادل والتكوين المشترك لفائدة الشباب.
وسيمثل المغرب في هذا الحدث بإبداعات الفنانين عبد الرزاق الزيتوني (شظايا مادية لحياة التيه) ومريم الجزولي (كلمة وصرخة إلى الأم) وتوفيق إزيديو(عتبة).
ويهدف عبد الرزاق الزيتوني من خلال عمله "شظايا مادية لحياة التيه" إلى تجسيد بعض المشاهد المقتطفة من عمل لمحمد خير الدين خاصة كتاباته التي تعالج موضوعات المنفى والتيه والروابط الإنسانية لشباب متمرد.
ويتخلل هذا العرض معزوفات موسيقية حيث تتحول طاقة العازفين إلى حركة تحت تأثير نصوص الكاتب خير الدين.
ويعد العمل الفني "كلمة، صرخة إلى أم" لوحة راقصة للمغربية مريم الجزولي، دعوة للتأمل والتفكير في المنفى والغياب والموت.
وأوضحت أن "عدم التطابق بين العنف في بعض الحالات، والجمال في الكلمات التي اختارها محمود درويش لهذه اللحظات المأساوية دفعني للتأمل في ألمي بشكل مختلف".
ويستلهم مصمم الرقصات المغربي توفيق إزيديو، الذي تلقى تكوينا بأوروبا، لوحاته الراقصة من بلده الأصلي ليجدد إبداعاته في مجال الرقص المعاصر.
 

المصدر: وكالة المغرب العربي

تقوم المصورة الصحافية المغربية ليلى غاندي بجولة في الشرق الأوسط في إطار مشروع للتصوير يهدف إلى النهوض بالحوار بين الثقافات.
وستلتقط المصورة في إطار هذا المشروع، المنجز بشراكة مع معهد العلوم السياسية بباريس، مجموعة من الصور والتي ستمنحها لمستها الخاصة من خلال رؤيتها للمجتمعات الشرقية.
وستشارك ليلى غاندي بهذه الصور، التي ستلتقطها في مختلف دول المنطقة (الكويت والسعودية وقطر والبحرين والعراق)، في ندوة "أورو - غولف" المرتقب تنظيمها يومي 7 و 8 مارس المقبل بالكويت بمبادرة من كرسي الحوض المتوسطي والشرق الأوسط بمعهد العلوم السياسية.
وأعربت ليلى غاندي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن "اعتزازها الكبير بالتعاون مع معهد العلوم السياسية بخصوص هذا المشروع الهام الذي يحمل الكثير من المعاني، من جهة أولى لأنني خريجة هذا المعهد، ومن جهة ثانية لالتزامي بالقضايا الإنسانية ".
وأضافت "أن أعمالها أداة سياسية ذات بعد إنساني، للنهوض بالحوار بين الثقافات واحترام الإنسان".
وقد ولدت ليلى غاندي التي تهوى أيضا الكتابة والإخراج سنة 1980 بالدار البيضاء.
وحازت سنة 2008 بباريس على جائزة النجاح النسوي التي تقدمها جمعية فرنسا الأورو - متوسطية. وقد سلمتها الجائزة كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة السيدة فضيلة عمار.
وفي شتنبر الماضي حازت ليلى غاندي بالرباط على جائزة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتويجا لمسارها والتزامها.
 

المصدر: وكالة المغرب العربي

يشارك المغرب بوفد هام في الدورة 18 للمعرض الدولي "فروي لوجيستيكا" الذي ستحتضنه العاصمة الألمانية برلين في الفترة ما بين 3 و5 فبراير المقبل.
وأوضح بلاغ للمكتب المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير) أن المغرب سيشارك ب 30 عارضا سيقدمون منتجاتهم على مساحة تقدر ب 900 متر مربع لإبراز المؤهلات الفلاحية للمملكة خاصة ما يتعلق بزراعة البواكر والحوامض.
وستكون مشاركة المغرب للمرة التاسعة في معرض (فروي لوجيستيكا)، بمبادرة من (مغرب تصدير) بتعاون مع سفارة المملكة في برلين، مناسبة للعارضين المغاربة للتعريف بالمنتجات المحلية لدى 500 ألف من زوار المعرض وأمام المهنيين المشاركين الذين يمثلون 125 بلدا وللبحث عن أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية بالاتحاد الأوروبي.
وستنظم الدورة 18 من هذا المعرض على مساحة إجمالية تفوق 88 ألف متر مربع وستعرف مشاركة أزيد من ألفي عارض من مختلف أنحاء العالم.


وكالة المغرب العربي
المصدر:

ذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه سيتم يوم 29 يناير الجاري بالرباط، تنظيم لقاء دراسي موجه لتحديد الصيغ العملية لتفعيل الإجراءات المتعلقة بتطوير استثمار المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في أعقاب هذا اللقاء، سيقترح الفاعلون المعنيون بهذه الإجراءات إطارا تصوريا شاملا في مجال الاستثمار يوضح المساطر والآليات والوسائل والمسؤوليات.
 
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء، الذي سيترأسه الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويساهم فيه كافة الشركاء المعنيين بهذه الإجراءات، سيوجه أيضا لتوزيع أدوار ومهام الشركاء المنخرطين في هذا التفعيل.
 
وفي سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، وضعت الحكومة لجنة لليقظة الاستراتيجية، مكلفة بمتابعة أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي.
 
وتهدف هذه اللجنة، المكونة من ممثلي القطاعات العمومية والخاصة والبنكية، إلى وضع آليات للتنسيق وإجراءات ملموسة للحد من آثار الأزمة.
 
وتضم هذه اللجنة، يضيف المصدر، لجانا قطاعية متخصصة مهمتها ضمان المتابعة واقتراح حلول براغماتية، أخذا بعين الاعتبار أثر الأزمة على القطاعات المعنية.
 
وبفضل أهمية الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساهمتها القوية في الاقتصاد المغربي، خاصة في مجال تحويل الأموال، فإن الإجراءات المقترحة تستجيب للهاجس المزدوج، المتمثل في الحفاظ على معدلات هذه التحويلات وتفادي إضعاف أفراد الجالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد مشاركون في المنتدى الاقتصادي (فوروم باريس)، الذي احتضنته الدار البيضاء اليوم الأربعاء حول موضوع "بناء ما بعد الأزمة .. أين تكمن محاور القوة ?"، أن البلدان المتوسطية لها من المؤهلات ما يمكنها من تحقيق تنمية مشتركة تعزز قدراتها التنافسية وتجعل منها محورا لخلق التوازن على الصعيد العالمي.
وأضاف هؤلاء المشاركون، في مداخلات قدمت خلال الجلسة الأولى من هذا الملتقى والتي تمحورت حول "تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلدان حوض المتوسط"، أن هذه المؤهلات، خاصة في شقها الاقتصادي والمالي والجغرافي، مكنت بلدان المتوسط من أن تكون الأفضل في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وفي هذا السياق، تساءل السيد أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عن أنجع السبل الكفيلة بإحداث تكتل اقتصادي إقليمي قادر على المنافسة، وعن إمكانية وجود نموذج مالي بنكي ناجع وغير قابل للإفلاس، مشيرا إلى أن بعض بلدان المنطقة المتوسطية في حاجة إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم.
 
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية تسببت في انخفاض الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة المتوسط، وتراجع تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة.
 
وأبرز، في هذا الإطار، أنه ينبغي، خلال وضع الخطط الرامية إلى مواجهة تأثيرات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديات المحلية، التزام الحذر والحيطة اتجاه النظام البنكي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر مردودية والأكثر قدرة على خلق قيم مضافة مباشرة، مع العمل على إحداث أسواق محلية تتماشى ومقتضيات مرحلة ما بعد الأزمة.
 
ومن جانبه، اعتبر السيد نيكولاس بافاريز المؤرخ والخبير الاقتصادي الفرنسي، أن العالم بات الآن يواجه واقعا جديدا فرض تحديات مغايرة لمرحلة ما قبل الأزمة العالمية، مبرزا أن هناك تساؤلات مطروحة بخصوص مستقبل الاقتصاد العالمي تهم فرص استمرار النظام المالي الحالي أو تفكيك هذا النظام والبحث عن بديل له، أو خلق نظام جديد يتمثل في الجهوية عوض العولمة.
 
وذهب إلى أن هذه التحديات المشتركة بين بلدان الشمال والجنوب تفرض ضبط السياسات المالية ووضع قواعد جديدة للمنافسة وتقنين القطاع البنكي واعتماد الحكامة الجيدة في الرأسمال العالمي مع الاهتمام باقتصاد المعرفة والرفع من معدلات النمو وبتطوير الاقتصاد الأخضر.
 
فيما شدد السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية مواصلة الجهود التي بذلت على الصعيد المحلي لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والتسريع بوتيرة الإصلاحات التي أثبتت نجاعتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
 
وبعد أن أعرب عن تفاؤل الفاعلين الاقتصاديين المغاربة اتجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركتهم الفاعلة من خلال لجنة اليقظة الاستراتيجية في تجنيب المغرب لانعكاسات هذه الأزمة، دعا السيد حوراني إلى جعل هذه اللجنة هيئة قارة ودائمة نظرا للقدرات التي أثبتتها في ما يتعلق بتوجيه الاقتصاد الوطني واتخاذ قرارات ناجعة وسريعة التنفيذ.
 
وعبر السيد حوراني، بالمناسبة، عن مساندة المقاولين المغاربة لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، واستعدادهم للعمل على تحقيق هذا الطموح، معتبرا أن بناء هذا الاتحاد يمر عبر بناء المغرب العربي الكبير.
 
فيما استعرض السيد اكسافيي فيدال فولش، مدير الإعلام بصحيفة (إيل باييس) الاسبانية، كيفية تعاطي إسبانيا مع الأزمة العالمية، مسجلا أن الحكومة الإسبانية باشرت جملة من الإصلاحات الجوهرية التي سعت من خلالها إلى الاهتمام بقطاعات جديدة وواعدة مع إعادة تأهيل القطاعات التقليدية خاصة تلك الأكثر مردودية وكذا إصلاح سوق العمل بغية توفير مزيد من مناصب الشغل.
 
وقال إن الاقتصاد الإسباني أظهر خلال هذه الأزمة، التي هزت كبريات الاقتصاديات العالمية، مرونة وقدرة على مواجهة كل تقلبات السوق الاقتصادية العالمية.
 
وفي معرض تحليله لوضعية البلدان المتوسطية ما بعد الأزمة العالمية، سجل السيد فتح الله السجلماسي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة مع انبثاق قوى اقتصادية جديدة مما يشي بتوسع نادي الدول الغنية ليشمل أعضاء جددا خاصة من القارة الآسيوية ومن أمريكا اللاتينية، معتبرا أن هذه المؤشرات تدل على وقوع تحولات جذرية في الخريطة الجيو-سياسية للعالم.
 
وقال إن هذه الدول استطاعت أن تهيمن على أسواق مهمة على الصعيد العالمي، وأن تشغل الفراغ الذي تركته البلدان المتقدمة بفعل تداعيات الأزمة العالمية، مع الإشارة إلى التحولات التي يمكن أن يشهدها العالم بعد ظهور بلدان أخرى تتوفر على ثروات نفطية وتأثير ذلك على السياسات العالمية في شتى مناشط الاقتصاد.
 
وأكد أن اقتصاد القرن 21 سيتجه أكثر للاعتماد على الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة وكل ما له علاقة بالأمن إلى جانب ظهور المنافسة على المعرفة حيث سيعود العنصر البشري ليصبح محور الاقتصاد العالمي عبر الاهتمام بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتنميتها.
 
وشدد على أن المؤشرات الحالية تدل على أن معدلات النمو ستكون "ضعيفة وهشة وخاضعة لمختلف التجاذبات"، مبرزا أن التدبير المشترك والجماعي للأزمات يشكل مفتاح الحكامة الجيدة خلال السنوات القادمة.
 
وفي ما يخص المغرب، أبرز السيد السجلماسي أن المقاربة القطاعية والتزام الشفافية والوضوح في الرؤية، شكلت عوامل ساعدت على تفادي الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية وضمنت نموا متوازنا في شتى المجالات، ملحا على أن الاستثمار يشكل أفضل طريقة لتجاوز هذه الانعكاسات.
 
وتتضمن باقي فقرات برنامج المنتدى مناقشة موضوعات تتوزع على ثلاث جلسات ستنكب على دراسة محاور تهم بالأساس "مكامن القوة" و"إصلاح المناخ المالي" و"تحديات الموارد البشرية".
 
وينظم "منتدى باريس"، في محطته الأولى بالدار البيضاء، بمبادرة من صحيفة "ليكونوميست" بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة (إيكوميديا(
 

المصدر: وكالة المغرب العربي

سيكون مغاربة العالم ضيوف شرف على الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبدعم من وزارة الثقافة.

تنظم الدورة الـ`16 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء من 12 إلى 21 فبراير المقبل، تحت شعار "العلم بالقراءة أعز ما يطلب".

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة ستتميز بتكريم مغاربة العالم، وذلك "تقديرا وتجذيرا لارتباط المهاجرين المغاربة بوطنهم وتنويها بإسهإمهم في الدينامية التنموية، سواء داخل المغرب أو في بلدان الاستقبال التي يعيشون فيها وحرصا على تعميق الوشائج بينهم وبين بلادهم وثقافتهم الوطنية".

وأضاف المصدر، أن هذه الدورة ستشهد، على غرار سابقاتها، مشاركة عدد كبير من البلدان الشقيقة والصديقة من مختلف جهات العالم، وكذا مساهمة العديد من الأسماء الفكرية والإبداعية والفنية والإعلامية في مختلف فقرات البرنامج الثقافي الموازي لهذه التظاهرة الدولية.

يذكر بأن المعرض الدولي للنشر والكتاب، سيقام هذه السنة على مساحة 11 ألف متر مربع.

وكانت وزارة الثقافة قد أكدت في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع عمل عقدته اللجنة الثقافية للمعرض، مؤخرا، لتدارس الترتيبات المتعلقة بالتحضير لهذا الموعد الثقافي في الخامس من الشهر الجاري أن تخصيص هذه المساحة للمعرض تشكل "نقلة قياسية" بالنسبة لهذا الفضاء الثقافي.

كما أشارت إلى أنه تأكدت مشاركة حوالي 650 ناشر بشكل مباشر أو غير مباشر يمثلون 45 بلدا من كل القارات.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن إقامة حوار دائم مع مختلف مكونات هذه الجالية من شأنه الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانشغالات المهاجرين المغاربة.
وشدد السيد عامر، الذي قام خلال الاسبوع الماضي بزيارة عمل لاسبانيا شملت جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا، في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها، على أن التواصل الدائم مع هذه الجالية، يشكل أحد محاور الاستراتيجية التي وضعتها وزارته من أجل مرافقة المهاجرين المغاربة.
وأعرب الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، عن استعداد وزارته لاعطاء دفعة جديدة لمرافقة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال إقامة شراكات في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية، للاستجابة بشكل أحسن لحاجياتهم، مبرزا أن المغرب يراهن على الجالية المغربية المقيمة بالخارج لضمان تنميته الاقتصادية والدفاع عن مصالحه والمحافظة على إشعاعه الثقافي والحضاري.
وفي هذا الصدد قال السيد محمد عامر إن زيارة العمل التي قام بها لاسبانيا واستغرقت أسبوعا كاملا، "تندرج في إطار الوقوف على أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والانصات إليها، وأيضا إطلاعها على التقدم الذي يشهده المغرب في جميع المجالات، فضلا عن إطلاعها على التطورات الاخيرة للقضية الوطنية".
وفي هذا الاطار أكد السيد عامر أن اللقاءات التي عقدها مع الجالية المغربية في كل من جهات الاندلس وبلنسية وكاطالونيا،
شكلت فرصة من أجل دعوة المغاربة المقيمين بإسبانيا إلى مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة المناورات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، والمشروع الحداثي والديمقراطي للمغرب، فضلا عن دعوتها إلى العمل على تنوير المجتمع المدني الاسباني بمختلف جوانب القضية الوطنية.
كما أبرز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن الترحيب الدولي الذي لقيه المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية، الذي وصف بأنه "جاد وذي مصداقية" من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أزعج الأطراف التي تحاول تقويض الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.
وأكد السيد محمد عامر في هذا السياق، على أن المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، تحت السيادة المغربية، ستمكن المواطنين بهذه الجهة من تدبير شؤونهم بأنفسهم.
وفي ما يتعلق بمشروع الجهوية المتقدمة، شدد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أنها تشكل أحد الاوراش الكبرى التي أطلقها المغرب لتعزيز المسلسل الديمقراطي، موضحا أن المملكة عاقدة العزم على السير في هذا الاتجاه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تجدر الاشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، قام خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا.
وخلال هذه الزيارة التي تمت تغطيتها من قبل العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية الاسبانية، سواء في الاندلس أو بلنسية أو كاطالونيا، أجرى السيد عامر العديد من اللقاءات مع مسؤولين محليين وفاعلين ثقافيين ونقابيين بهذه الجهات، بالاضافة إلى ممثلي جمعيات الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وهكذا أجرى السيد محمد عامر بمدينة إشبيلية مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة للاندلس السيد خوسي أنطونيو غرينيان تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المغرب والاندلس، خاصة في المجال الثقافي وتشجيع مشاركة الجالية المغربية المقيمة في هذه الجهة، في تعزيز هذه العلاقات.
كما أجرى مباحثات مع مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط السيدة إلبيرا سان خيرونس إيريرا، تمحورت بشكل خاص حول بحث سبل النهوض بمشاركة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط في الاشعاع الثقافي للمغرب في كل من جهة الأندلس وإسبانيا.
وشكل موضوع إقامة شراكة مع الاتحاد العام للشغالين بالاندلس لدعم المغاربة في وضعية صعبة، خاصة في مجال المساعدة القانونية، محور اجتماع عقد بإشبيلية بين السيد محمد عامر ونائب الكاتب العام للمركزية النقابية الاندلسية السيد ديونيسيو بالبيردي.
وبمدينة الجزيرة الخضراء عقد السيد محمد عامر اجتماع عمل مع عمدة المدينة السيد طوماس إيريرا ونائب مندوب الحكومة المركزية في هذه المدينة الأندلسية السيد رافاييل بيلايو ورئيس السلطة المينائية لخليج الجزيرة الخضراء السيد مانويل ليدرو ومنسق الإدارة العمومية للدولة السيد خوسي أندريس أويو ديل مورال خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون بين إقليم الجزيرة الخضراء والمغرب، فضلا عن الاطلاع على مختلف الجوانب التي تهم الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة الاندلسية وضواحيها.
ومن أجل التعرف بشكل دقيق على واقع الجالية المغربية المقيمة بمنطقة ألميرية، اتفق السيد محمد عامر مع عميد جامعة ألميرية السيد بيدرو مولينا على إنجاز دراسة أكاديمية حول الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بغية التعرف بشكل أفضل على واقع المغاربة المقيمين في هذه المنطقة الاندلسية وديناميات اندماجها.
وخلال تواجده بمدينة الجزيرة الخضراء، زار السيد محمد عامر ميناء الجزيرة الخضراء الذي يعتبر ممرا أساسيا بالنسبة لجزء كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعبور مضيق جبل طارق.
كما زار السيد عامر المقر الرئيسي ل"مؤسسة الضفتين" التي تقوم بعدة مشاريع للتعاون في المجال الثقافي مع شركائها في المغرب.
ومن جهته أخرى أجرى الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدن إشبيلية والجزيرة الخضراء وألميرية وبرشلونة وضواحيها، خصصت للاطلاع على تطلعات وانشغالات المهاجرين المغاربة في جهة الاندلس.
وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

مثل عضو البرلمان اليميني الهولندي خيرت فيلدرز أمام محكمة في امستردام اليوم الاربعاء لاتهامه بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين في قضية ينظر لها على أنها اختبار لحرية التعبير في هولندا التي تعرف عادة بالتسامح.

وتجري محاكمة فيلدرز زعيم حزب الحرية بعد أن أمرت محكمة في يناير كانون الثاني بأن يواجه اتهامات في حكم الغى قرار المدعي العام الذي رأى أن حق حرية التعبير يكفل الحماية لفيلدرز.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لعضو البرلمان بفيلم //فتنة// الذي أنتجه عام 2008 والذي اتهم القران بالتحريض على العنف ومزج بين صور من هجمات ارهابية وايات قرانية.

كما وجهت له اتهامات بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي شبه فيها الاسلام بالفاشية والقران بكتاب "كفاحي" لادولف هتلر.

لكن محامي الدفاع برام موسكوفيتش طعن في اختصاص المحكمة وفي قضية الادعاء مشددا على ان المحكمة العليا هي التي يجب ان تنظر القضية لان فيلدرز سياسي ويجب ان يحاكم وفقا لذلك.

وقال المحامي للمحكمة "أدلى فيلدرز بكل التصريحات بصفته عضوا في البرلمان" مضيفا أنه كان يعقب فقط على التطورات داخل المجتمع.

وفي المقابل قال ممثلة الادعاء بيرجيت فان روسيل ان فيلدرز كان سيتمكن من الادلاء بهذه التصريحات حتى ان لم يكن سياسيا وبالتالي فانه يجب عدم النظر الى تصريحاته على انها التزام نائب ليمثل الشعب.

وحظي فيلدرز وهو معارض شديد للاسلام في الثقافة الاوروبية بشعبية بين الناخبين الهولنديين القلقين ازاء الهجرة وأثرها على المجتمع الهولندي.

وفي العام الماضي ظهر حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز كثاني أكبر حزب هولندي في البرلمان الاوروبي وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا أن للحزب فرصة في أن يصبح أكبر حزب في البرلمان الهولندي في الانتخابات المقررة في مايو ايار 2011.

وقال فيلدرز في موقعه على الانترنت"ما زلت مقاوما ومقتنعا بأن هذه العملية السياسية لن تؤدي الا الى تبرئة ساحتي."

وتجمع أمام المحكمة مجموعة من المحتجين وراء حواجز الشرطة تعبيرا عن مساندتهم لفيلدرز وحملوا لافتات كتب عليها "نعم للحرية/" و" محاكمة فيلدرز عملية سياسية".

لكن جماعة مناهضة للعنصرية نشرت 100 تصريح لفيلدرز على موقع على الانترنت لدعم مزاعمها بأن عضو البرلمان مذنب في التحريض على كراهية المهاجرين وعلى التمييز وأن تصريحاته لا تعدو كونها انتقادا للدين.

وسيكون الهدف من بداية محاكمة فيلدرز المتهم أيضا باهانة مجموعة من الناس هو التعامل مع مسائل اجرائية مثل عدد الشهود الذي سيستدعيه كل طرف قبل البدء في المرافعات في موعد لاحق.
غير ان المحكمة لا يزال يتعين عليها ان تفصل في الطعن في اختصاصها.

وفي اكتوبر تشرين الثاني فاز فيلدرز باستئناف ضد منعه من قبل الحكومة البريطانية من دخول البلاد خشية ان يهدد وجوده انسجام المجتمع والامن العام.

وأقصى عقوبة يواجهها فيلدرز هي السجن عام وثلاثة أشهر اذا ادانته محكمة امستردام في الاتهامين. بيد ان الادعاء لم يستبعد امكانية طلب البراءة له.
المصدر: وكالة رويتر
قالت السلطات ان خططا لبناء أكبر مسجد في بريطانيا توقفت لان الجماعة الاسلامية التي تقف خلف المشروع الضخم فشلت في الوفاء بمهلة لتقديم خطة للبناء.

وكان المشروع الانشائي المزمع في موقع بشرق لندن والذي اطلقت عليه وسائل الاعلام //المسجد العملاق// قد اثار جدلا منذ عام 2007 عندما اعلنت الخطط الطموحة لاقامته للمرة الاولى.

وفي ذلك الوقت وقع حوالي 48 ألف من السكان المحليين على عريضة لوقف بناء المسجد في ابي ميلز في ستراتفورد في اقصى شرق المدينة الاكثر فقرا حيث توجد جالية اسيوية كبيرة.

وقالت وسائل اعلام بريطانية ان المجمع الذي يقع جنوبي متنزه اولمبياد 2012 سيكون بمقدوره استيعاب 12 ألف من المصلين مما يجعل المسجد احد اكبر مساجد أوروبا.

وتركز الحكومة جهودها على محاولة منع الشباب البريطاني المسلم من التطرف على يد الاسلاميين المتطرفين.

ومع خشيتها من تعزيز المتشددين في الداخل حظرت الحكومة بعض الجماعات التي تصنفها على انها جماعات متطرفة وتحولت الى المنظمات الاسلامية المعتدلة وعامة الناس للمساعدة في التصدي لهذا التهديد.

وتحرص بريطانيا ايضا على أن تظهر انها تشن حملة صارمة على المتشددين الاسلاميين بعد أن قام نيجيري درس في لندن بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد.

وقالت الحكومة الاسبوع الماضي انها ستحظر جماعة /اسلام فور يو كيه/ الاسلامية التي اثارت الغضب بخطة للقيام بمسيرة الي بلدة يجري فيها تكريم الجنود البريطانيين الذين قتلوا في افغانستان.

والشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى منذ ان قام اربعة شبان اسلاميين ولدوا في بريطانيا بتنفيذ تفجيرات انتحارية في شبكة النقل بلندن في يوليو تموز 2005 مما أسفر عن مقتل 52 شخصا.

وقال مجلس نيوهام ان جماعة التبليغ التي تمتلك الارض من خلال صندوق استثمار طلب منها "تقديم استراتيجية طويلة الاجل للموقع" الذي يقول المجلس عن ارضه انها مهمة للمجتمع المحلي ويجب ان تعود بالنفع على الجمهور.

وقال متحدث باسم سلطة الحكومة المحلية ان التصريح المؤقت لتخطيط الموقع كان قد انتهى في 2006 لكن تم التمديد بشكل ودي لصندوق الاستثمار حتى يناير كانون الثاني 2010 للامتثال وتسليم المخطط الرئيسي الذي طال انتظاره.

وقال المتحدث ان مثل هذه الخطة لم تسلم ويقوم الصندوق الذي اقام مسجدا مؤقتا على الارض بالعمل بصورة غير قانونية منذ 2006.

وقال المجلس ان الحركة تلقت تحذيرا من انها يجب ان تغادر الموقع وتزيل المسجد المؤقت بحلول يوم الخميس القادم والا ستسعى السلطات الى //اجراء اجباري// من خلال المحاكم.

وقال مجلس نيوهام في بيان "اذا ظل شاغلو الموقع يعملون بعد نهاية فترة الامتثال فيمكننا اللجوء الى المحكمة لان هذا يصبح مخالفة جنائية."

ولم يتسن الاتصال على الفور بجماعة التبليغ للحصول على تعقيب.

المصدر: وكالة رويتر

أفادت آخر المعلومات الواردة إلى سفارة المملكة المغربية في جمهورية الدومينيكان التي تغطي كذلك هايتي أنه لم يصب أي مغربي في الزلزال الذي ضرب هايتي الأسبوع الماضي.
وقال مصدر بالسفارة، اتصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء من مكسيكو إنه لا وجود لأي مغربي ضمن ضحايا الزلزال وذلك استنادا لما أفاد به السيد محمد الشرقاوي وهو مغربي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في هايتي.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد الشرقاوي طمأن مصالح السفارة بأنه " حتى الآن لا يوجد أي مغربي من بين ضحيا الزلزال" الذي ضرب الأسبوع الماضي هذا البلد الصغير الموجود بمنطقة الكارايبي.
توافد العشرات من المواطنين المغاربة المنحدرين من مختلف مدن وقرى إقليمي ورزازات وزاكورة المسجلين لدى مختلف صناديق التقاعد الفرنسية اليوم الاثنين على مدينة ورزازات قصد الاستفادة من الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش التي تستمر إلى غاية 22 يناير الجاري.
وتنظم هذه الأيام التواصلية التي تهدف إلى تقديم معلومات أو تصحيحها بالنسبة للمتقاعدين الذين سبق لهم أن اشتغلوا في المغرب أو فرنسا والذين يقيمون حاليا فوق التراب الوطني، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع الصناديق الفرنسية للتقاعد من ضمنها الصندوق الجهوي للتأمين الصحي، والتعاضدية الفلاحية الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.
وأوضح السيد محمد عفيفي مدير الاستراتيجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة التواصلية تعتبر الخامسة من نوعها المنظمة بالمغرب، بعد لقاءات مماثلة سبق أن التأمت في كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة والناظور والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف المتقاعدين حيث وصل معدل المستفيدين من كل واحد من هذه اللقاءات ألفي شخص.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية يندرج ضمن تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع صناديق التقاعد الفرنسية سنة 2004، والتي تقرر على إثر النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تجديدها لأربع سنوات أخرى ابتداء من سنة 2008 عملا بمبدأ تقريب خدمات مؤسسات التقاعد الفرنسية من المغاربة المقيمين في أرض الوطن.
وسجل السيد عفيفي أنه بعد مضي السنوات الأربع الأولى على سيران مفعول اتفاقية التعاون هذه، اتضح بجلاء المكاسب الإيجابية الناتجة عنها خاصة بالنسبة للطرف المغربي سواء من حيث مبلغ الأموال التي تم تحويلها لفائدة المتقاعدين المغاربة، أو من حيث تسهيل الخدمة بالنسبة للأشخاص المحالين على المعاش الذين أصبح بمستطاعهم الاستفادة من مستحقاتهم المادية دون شرط الإقامة فوق التراب الفرنسي، أو حتى مجرد التنقل إليه

ويتولى مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الضرورية للمتقاعدين المغاربة خلال الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش بورزازات عدد من أطر وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب 24 مستشارا ينتسبون إلى مختلف الصناديق الفرنسية للمعاش.
ويسخر هؤلاء المستشارون الفرنسيون برامج معلوماتية للولوج إلى النظم المعتمدة من طرف مختلف هيئات التقاعد الفرنسية، وذلك بناء على المعطيات التي يقدمها المتقاعدون المغاربة، ليتم على إثر ذلك التأكد مما إذا كانت الوضعية الراهنة للمتقاعدين إزاء هذه الصناديق صحيحة، أو أنها تستوجب الإدلاء ببيانات أو وثائق إضافية قصد تصحيحها إذا استدعى الأمر ذلك.
أثار قرار صادق عليه مؤخرا مجلس بلدية مدينة بيك الكاطالانية (شمال شرق إسبانيا) بشأن منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في السجلات البلدية للمدينة، جدلا واسعا في إسبانيا مما جعل موضوع الهجرة يعود مجددا إلى الواجهة الاعلامية والسياسية.
فبعد قانون الأجانب الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2009، عادت قضية الهجرة في إسبانيا، مرة أخرى، إلى الواجهة الاعلامية والسياسية مع قرار مدينة بيك، التي تعتزم ابتداء من شهر فبراير القادم، منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية، إلا في حالة إثبات الحصول على تأشيرة أو طلب تجديد بطاقة الإقامة.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين الذين يقيمون بمدينة بيك الكاطالانية يقدر ب24 في المائة من مجموع سكان هذه المدينة، التي تقع بالقرب من مدينة برشلونة.
وبالرغم من كون هذا الاجراء يخالف القانون الاسباني الذي ينص صراحة على أنه من حق جميع الاشخاص التسجيل في سجلات البلدية والحصول على شهادة السكنى، فإن بلدية بيك عازمة على تنفيذ هذا القرار.
قرار مخالف للقوانين الاسبانية
وبالفعل فإن هذا القرار يتعارض مع القانون الاسباني المتعلق بالانظمة المحلية التي تنص على أن من حق أي شخص يقيم في إسبانيا التسجيل في السجلات البلدية للمدينة التي يقيم بها، بغض النظر عن جنسيته أو وضعيته الإدارية.
ويعتبر التسجيل في سجلات البلدية في إسبانيا، أمرا ضروريا بالنسبة للسكان، خاصة في ما يتعلق بتسجيل الابناء في المدارس والاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العمومية، أو الحصول على المساعدات الاجتماعية.
وقد أثارت الطبيعة غير القانونية لهذا القرار غير الشرعي، موجة من الانتقادات ضد بلدية مدينة بيك، التي يحكمها تحالف يضم ثلاثة أحزاب رئيسية في كاطالونيا، وهي فيدرالية الوفاق والوحدة والحزب الاشتراكي الكاطالاني وحزب اليسار الجمهوري الكاطالاني.
وفي هذا الاطار، أصدر المجلس الوطني للمحامين في إسبانيا بلاغا أكد فيه "عدم وجود أي قانون يجبر الرعايا الأجانب على إثبات إقامتهم بشكل قانوني في إسبانيا من أجل تسجيل أسمائهم في سجلات البلدية".
مشروع يثير انتقادات الحكومة والمعارضة على حد سواء
وقد أثار المشروع الذي أعلنت عنه مدينة بيك لتقنين إقامة المهاجرين بها، انتقاد عدد من أعضاء الحكومة الاسبانية، وخاصة من قبل النائبة الأولى لرئيس الحكومة الاسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا، التي أكدت في تصريح عقب انعقاد مجلس الوزراء الاسباني، أن المصالح القانونية للدولة ستتدخل في حالة تنفيذ هذا القرار.
ومن جهته أدان الحزب الشعبي المعارض هذا القرار، لكنه طلب في الوقت نفسه من الحكومة إدخال تغييرات على قانون الاجانب في اتجاه تشديد بنوده، منتقدا في الوقت ذاته السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في مجال الهجرة.
وحسب زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، فإن هذا الوضع يعتبر نتيجة للسياسة "الديماغوجية" للحكومة في مجال الهجرة، وذلك في إشارة إلى عمليات تسوية المهاجرين غير الشرعيين، التي اعتمدها حزب العمال الاشتراكى الاسبانى بعد مجيئه الى السلطة سنة 2004.
كما أثار قرار بلدية مدينة بيك انتقادات شديدة اللهجة في صفوف جمعيات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، التي أجمعت على وصف هذا القرار بأنه نابع من "كراهية الاجانب"، موضحة أنه يأتي لترسيخ وضعية محددة تؤكد أن المهاجرين هم الضحايا الاولون للأزمة الاقتصادية في إسبانيا.
ودعت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومنظمة "إس أو إس راسيزم" إلى احترام القانون مطالبة الحكومة الاسبانية بالتدخل لارغام بلدية بيك على سحب قرارها.
ويتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية بمدينة بيك، الذين يعانون أصلا من ارتفاع معدلات البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية، من تطبيق هذا القرار الذي سيزيد من تأزم أوضاعهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط الخدمات الضرورية.
كما يتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية في باقي التراب الاسباني من أن يتسبب هذا القرار، في حال تطبيقه، في "انتقال العدوى" قد تنتشر إلى بلديات أخرى يمكن أن تقرر تبني مثل هذا القرار.
وكانت العديد من جمعيات المهاجرين، التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا، قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن مخطط يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، فإنه لا يمكن للمهاجرين وحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا في حدوثها وإنما العكس صحيح، على اعتبار أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل، ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه إسبانيا.
وقد غيرت إسبانيا، التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الاكثر تسامحا في مجال الهجرة، موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال تعديل قانون الاجانب الذي أصبح يتشابه بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.

دعا السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، اليوم الجمعة، جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج إلى إقامة شراكات مع الوزارة من أجل خدمة مصالح الجالية المغربية على أحسن وجه.

وأكد السيد عامر خلال لقاء عقده في مدينة بلنسية (شرق إسبانيا) مع ممثلين عن الجمعيات المغربية والمواطنين المغاربة المقيمين في بلنسية أن من شأن إقامة هذه الشراكات في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية المساهمة في الاستجابة لتطلعات وانشغالات أفراد الجالية المغربية المقيمين في هذه الجهة الاسبانية.

وشدد، بهذه المناسبة، على ضرورة الحفاظ على حوار دائم مع مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي ساهمت بشكل كبير في تنمية بلدها الأصلي في العديد من المجالات.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد عامر مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، معبرا عن تضامن الحكومة المغربية معهم في هذه الظروف الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من البلدان الأوروبية من بينها إسبانيا.

وأكد السيد عامر في هذا الصدد استعداد الوزارة للمضي قدما في مواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين أوضاعها، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا طموحا يشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية.

وبخصوص قضية الصحراء دعا السيد عامر الجالية المغربية المقيمة في بلنسية إلى المزيد من التعبئة لمواجهة مؤامرات خصوم الأمة الهادفة إلى الإساءة للوحدة الترابية للمملكة والمشروع الحداثي والديمقراطي للمغرب.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية يشكل حلا جريئا ونهائيا من أجل طي هذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة يأتي لتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

من جانبهم، جدد ممثلو الجالية المغربية في بلنسية خلال هذا اللقاء الذي حضره القنصل العام للمملكة في بلنسية السيد الحسن الدحمان، استعدادهم للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة المناورات الهادفة الى المس بالوحدة الرابية للمملكة.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض عدد من المشاكل التي تواجهها الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا لا سيما ما يتعلق بالمجالات الإدارية والاجتماعية ومن بينها تجديد بطاقات الاقامة والنقص الحاصل في مدرسي اللغة العربية.

وتجدر الاشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا ، تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وكان السيد محمد عامر قد أجرى، بمدينة إشبيلية، مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة للاندلس السيد خوسي أنطونيو غرينيان تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المغرب والاندلس خاصة في المجال الثقافي وتشجيع مشاركة الجالية المغربية المقيمة في هذه الجهة في تعزيز هذه العلاقات.

كما أجرى مباحثات مع مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط السيدة إلبيرا سان خيرونس إيريرا تمحورت بالخصوص حول سبل النهوض بمساهمة هذه المؤسسة في الإشعاع الثقافي للمغرب في إسبانيا.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، أمس السبت، في برشلونة أن "دار المغرب" في كاطالونيا التي تعد أول مركز ثقافي للمملكة في إسبانيا ستشكل فضاء هاما لنشر الثقافة والحضارة المغربيتين.

وأبرز السيد عامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام اجتماع عمل مع المهندسين المعماريين المكلفين بإنجاز هذا المشروع، أن هذه المعلمة الثقافية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب وكاطالونيا ستساهم بدون شك في التعريف بالتراث الغني للمملكة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا وأيضا لفائدة المواطنين الكاطالان والاسبان.

وأشار إلى أن "دار المغرب" في كاطالونيا ستعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون التي تجمع بين المغرب وكاطالونيا وستساهم في توطيد العلاقات الممتازة التي تجمع بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج أن هذا المشروع الثقافي يأتي أيضا للاستجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في جهة كاطالونيا، خاصة في المجال الثقافي، وذلك من أجل تعزيز تعلق هذه الجالية ببلدها الاصلي، معربا عن ارتياحه للتعاون القائم مع الحكومة الكاطالانية لانجاز هذا المشروع.

وخلال هذا الاجتماع شدد السيد عامر على أهمية البعد الثقافي في إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في البلد المضيف، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به "دار المغرب" في كاطالونيا في هذا الصدد.

وسيتم بناء "دار المغرب" في كاطالونيا في بقعة أرضية بحي مونجويك الحيوي والاستراتيجي ببرشلونة وضعتها عمدية برشلونة رهن إشارة المغرب بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس مدينة العاصمة الكاطالانية.

تجدر الاشارة إلى أن حوالي 300 ألف من المغاربة يقيمون بجهة كاطالونيا وهو ما يمثل ثلث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

ويذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

عقد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أمس السبت بمدينة برشلونة لقاء مع ممثلي الجالية المغربية المقيمة بكاطالونيا خصص للاطلاع على أوضاعها والمشاكل التي تواجهها.

وفي هذا الاطار أكد السيد عامر أن زيارته لجهة كاطالونيا التي يقيم بها أكبر عدد من المغاربة المقيمين بإسبانيا تندرج في إطار المخطط التواصلي التي وضعته الوزارة من أجل تعزيز العلاقات مع أفراد الجالية المغربية في الخارج والاطلاع عن قرب على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها.

واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الصدد الخطوط العريضة للبرنامج الذي وضعته الحكومة من أجل النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج موضحا أن هذا البرنامج الطموح يتضمن الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية لتحسين وضعية الجالية المغربية في الخارج.

وفي هذا السياق شدد السيد محمد عامر على ضرورة الانخراط في حوار دائم مع مختلف مكونات هذه الجالية التي ساهمت في تنمية بلدها الأصلي في مختلف المجالات معربا عن تضامن الحكومة مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذه الظرفية الدولية الصعبة التي تتميز بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من البلدان الأوروبية من بينها إسبانيا.

وأكد السيد عامر استعداد الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لإعطاء دفعة جديدة لمرافقة المهاجرين المغاربة من خلال إقامة شراكات في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية للاستجابة أحسن لتطلعاتهم وانشغالاتهم مبرزا أن المغرب يراهن على هذه الجالية من أجل ضمان تنميته الاقتصادية والدفاع عن مصالحه والمحافظة على إشعاعه الثقافي والحضاري.

ومن جهة أخرى دعا السيد محمد عامر المغاربة المقيمين بالخارج وخاصة منهم الفاعلون الجمعويون إلى مضاعفة الجهود للتصدي لمناورات أعداء المملكة ووحدتها الترابية وإطلاع المجتمع المدني الإسباني على مختلف جوانب القضية الوطنية.

وفي هذا الاطار أبرز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في عدة مجالات مشيرا إلى أن الترحيب الدولي الذي لقيه المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية الذي وصف بأنه "جاد وذي مصداقية" من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة أزعج الأطراف التي تحاول تقويض الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.


وشدد السيد محمد عامر في هذا السياق على أن المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية , تحت السيادة المغربية , ستمكن المواطنين بهذه الجهة من تدبير شؤونهم بأنفسهم.

كما أبرز أن مشروع الجهوية المتقدمة تشكل بدون شك أحد الاوراش الكبرى التي أطلقها المغرب مضيفا أن المملكة عاقدة العزم على السير في هذا الاتجاه تحت القيادة الرشيدة لصحاب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره القنصل العام للمملكة في برشلونة السيد غلام مايشان جدد ممثلو الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا التأكيد على تعبئتهم الدائمة للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية الهادفة إلى الاساءة إلى المسلسل الديمقراطي في المغرب.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض المشاكل التي تواجهها الجالية المغربية في كاطالونيا خاصة في ما يتعلق بالوثائق الإدارية وتدريس اللغة العربية لفائدة أطفال المهاجرين المغاربة الذين ازدادوا في كاطالونيا.

تجدر الاشارة إلى حوالي 300 ألف من المغاربة يقيمون بجهة كاطالونيا وهو ما يمثل ثلث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج قام خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا شملت جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا وذلك في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وقد أجرى السيد محمد عامر بمدينة إشبيلية مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة للاندلس السيد خوسي أنطونيو غرينيان تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المغرب والاندلس خاصة في المجال الثقافي وتشجيع مشاركة الجالية المغربية المقيمة في هذه الجهة في تعزيز هذه العلاقات.

كماأجرى مباحثات مع مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط السيدة إلبيرا سان خيرونس إيريرا تمحورت بشكل خاص حول بحث سبل النهوض بمشاركة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط في الاشعاع الثقافي للمغرب في كل من جهة الأندلس وإسبانيا.

وشكل موضوع إقامة شراكة مع الاتحاد العام للشغالين بالاندلس لدعم المغاربة في وضعية صعبة خاصة في مجال المساعدة القانونية محور اجتماع عقد بإشبيلية بين السيد محمد عامر ونائب الكاتب العام للمركزية النقابية الاندلسية السيد ديونيسيو بالبيردي.

وبمدينة الجزيرة الخضراء عقد السيد محمد عامر اجتماع عمل مع عمدة المدينة السيد طوماس إيريرا ونائب مندوب الحكومة المركزية في هذه المدينة الأندلسية السيد رافاييل بيلايو ورئيس السلطة المينائية لخليج الجزيرة الخضراء السيد مانويل ليدرو ومنسق الإدارة العمومية للدولة السيد خوسي أندريس أويو ديل مورال خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون بين إقليم الجزيرة الخضراء والمغرب فضلا عن الاطلاع على مختلف الجوانب التي تهم الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة الاندلسية وضواحيها.

ومن أجل التعرف بشكل دقيق على واقع الجالية المغربية المقيمة بمنطقة ألميرية اتفق السيد محمد عامر مع عميد جامعة ألميرية السيد بيدرو مولينا على إنجاز دراسة أكاديمية حول الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وذلك بغية التعرف بشكل أفضل على واقع المغاربة المقيمين في هذه المنطقة الاندلسية وديناميات اندماجها.

وفي إطار زيارته لمدينة الجزيرة الخضراء قام السيد محمد عامر بزيارة إلى ميناء الجزيرة الخضراء الذي يعتبر ممرا أساسيا بالنسبة لجزء كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعبور مضيق جبل طارق.

كما زار السيد عامر المقر الرئيسي ل"مؤسسة الضفتين" التي تقوم بعدة مشاريع للتعاون في المجال الثقافي مع شركائها في المغرب.

ومن جهته أخرى أجرى الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدن إشبيلية والجزيرة الخضراء وألميرية وبلنسية وضواحيها خصصت للاطلاع على تطلعات وانشغالات المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

تم اليوم الجمعة التوقيع على تصريح مشترك إسباني مغربي يهدف إلى تعزيز اندماج المغاربة المقيمين بجهة بلنسية (شرق إسبانيا) من قبل الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج السيد محمد عامر ومستشار (وزير) التضامن والمواطنة بالحكومة المستقلة لبلنسية السيد رافاييل بلاسكو كاستاني.

وينص هذا الاتفاق بالخصوص على المساعدة القانونية والاجتماعية للمغاربة المقيمين في هذه الجهة الإسبانية المستقلة وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بالإضافة إلى احترام حقوق القاصرين غير المرفوقين.

كما اتفق الجانبان على إقامة شراكة بهدف وضع برنامج يهم المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والنهوض بأوضاع الجالية المغربية وتشجيع تدريس اللغة العربية لأطفال المغاربة المقيمين في بلنسية.

ومن جهة أخرى أكد التصريح المشترك الموقع بين الجانبين على ضرورة توطيد العلاقات الثقافية بين المغرب ومنطقة الحكم الذاتي في بلنسية.

وأكد السيد محمد عامر في كلمة بهذه المناسبة على الأهمية البالغة لهذا الاتفاق ، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة من كلا الجانبين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمون بجهة بلنسية.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج الأهمية التي يكتسيها التعاون الثقافي بين المغرب والجهة المستقلة لبلنسية ، داعيا في هذا الصدد إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون.

كما أعرب السيد محمد عامر عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين المغرب وإسبانيا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضية الهجرة.

ومن جانبه أكد السيد بلاسكو كاستاني أن هذا التصريح المشترك من شأنه تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين المغرب وجهة بلنسية.

كما أشاد مستشار (وزير) التضامن والمواطنة بالحكومة المستقلة لبلنسية بمساهمة المغاربة في التنمية الاقتصادية والإثراء الثقافي للجهة، مشيرا إلى أن المهاجرين المغاربة يمثلون أكبر جالية أجنبية تقيم في جهة بلنسية.

وقد جرت مراسم التوقيع على هذا التصريح المشترك بحضور القنصل العام للمملكة في بلنسية السيد الحسن الدحمان وعدد من المسؤولين بوزارة التضامن والمواطنة في الحكومة المستقلة لبلنسية.

وكان السيد محمد عامر قد أجرى في وقت سابق اليوم لقاء مع ممثلين عن الجمعيات المغاربة والمواطنين المغاربة المقيمين في هذه الجهة الاسبانية أكد خلاله أن إقامة شراكات بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج وجمعيات المغاربة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية من شأنها المساهمة في الاستجابة لتطلعات وانشغالات المواطنين المغاربة المقيمين في جهة بلنسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حوار دائم مع مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي ساهمت بشكل كبير في تنمية بلدها الأصلي في العديد من المجالات.

وفي هذا الاطار استعرض السيد عامر مختلف التدابير التي اتخذتها وزارته لصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للمضي قدما في مرافقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال إن الحكومة المغربية وضعت برنامجا طموحا يشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية من أجل تحسين أوضاع المهاجرين المغاربة.

تجدر الاشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

'هيومن رايتس ووتش' قلقة على مصير طالبي اللجوء الاريتريين في ليبيا

أعلنت 'هيومن رايتس ووتش' ان ليبيا سمحت لأعضاء في سفارة اريتريا بزيارة طالبي لجوء اريتريين في السجن، مبدية خوفها من ان يرغمهم الدبلوماسيون على العودة الى بلادهم حيث قد يتعرضون للتعذيب.

وأفادت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ مقرا لها في نيويورك في بيان الجمعة ان 'السلطات الليبية سمحت لمسؤولين اريتريين بالوصول الى مهاجرين اريتريين بينهم العديد من طالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا'. ولفت مدير سياسة اللجوء في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك الى ان 'الاريتريين الذين يطلبون اللجوء خوفا من الاضطهاد في بلادهم لهم الحق في السرية لدى درس حالتهم'.

وتابع انه 'بدعوتها مسؤولين اريتريين للقائهم وربما تخويفهم اثناء اعتقالهم، فان ليبيا ترتكب انتهاكا خطيرا لحقهم في اللجوء'.
وأوصت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات التي تستقبل طالبي لجوء اريتريين بالامتناع عن اعادتهم الى بلادهم قسرا لانهم قد يتعرضون فيها للاعتقال والتعذيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان 'مسؤولين في سفارة اريتريا زاروا في الأسبوعين الماضيين عدة مراكز اعتقال للمهاجرين.. وصوروا معتقلين وأرغمهم مسؤولون اريتريون وليبيون على ملء استمارات'.

ويعتقد المعتقلون ان هذه الاستمارات ستستخدم لترحيلهم، بحسب المنظمة.

كذلك نقلت 'هيومن رايتس ووتش' عن اريتريين في معتقل سرمان ان حراسا ليبيين قاموا في كانون الثاني/يناير بضرب الذين كانوا يرفضون ان تلتقط لهم صور.

وفي منتصف الشهر ذاته، أفاد اريتريون اخرون معتقلون في مركزي مسراطة وقربولي ان عناصر من قوات الامن ضربوهم حين رفضوا ملء الاستمارات وهددوهم بقطع الطعام عنهم، بحسب 'هيومن رايتس ووتش'. وفي نيسان/ابريل 2009 اكد وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل للمنظمة ان بلاده لن تقوم بترحيل الاريتريين والصوماليين.

وقالت المنظمة 'يجدر بليبيا تبني قانون (حول حق) اللجوء لحماية اللاجئين.. وتوقيع وابرام اتفاقية (جنيف) حول اللاجئين عام 1951'.
وتمتد حدود ليبيا البحرية على طول 1770 كلم وهي تتقاسم اربعة الاف كلم من الحدود مع الدول الافريقية الست المجاورة لها، ما يجعلها وجهة ونقطة عبور لمهاجرين يتحدرون خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها في طريقهم الى مالطا ولامبيدوزا في ايطاليا

المصدر: ألقدس

Google+ Google+