يذكر أن "جائزة المهاجر العالمية للفكر والآداب والفنون" هي جائزة "مستقلة ومحايدة تمنح سنويا للمبدعين من الأدباء والباحثين والفنانين تكريما لإسهاماتهم في مجالات التأليف والبحث والنشر والإبداع وتلاقح الحضارات والثقافات على نطاق عالمي واسع".
وأسستها وتشرف عليها جريدة (المهاجر) العالمية بمدينة ملبورن والتي تصدر عن "منظمة المهاجر الثقافية".
وتهم الجائزة فروع الشعر، القصة القصيرة، البحث العلمي، الصحافة، المؤلف الشاب، والفنون.
وأبرز المصدر أنه يجب بعث مخطوط المترشح في فروع الجائزة بالعربية أو الفرنسية أو الاسبانية أو الانجليزية إلى عناوين الأمانة العامة للجائزة، على أن لا يكون العمل المرشح قد سبق نشره أو شورك به في أي من الجوائز المماثلة، مرفوقا بسيرة شاملة للمشارك وبياناته الشخصية ومدى إسهاماته الفكرية والثقافية والحضارية.
يشارك المتباري بمنتوج مخطوط لا يقل عن 65 صفحة في أي من فروع الجائزة، ما عدا في فرع الفنون، فيشترط إرسال مادة تخص المجال المشارك فيه، شريطا مصورا.
وسيتم الإعلان عن الجوائز على صفحات جريدة "المهاجرالعالمية"، خلال شهر غشت على أن يتم إرسال درع الجائزة والشهادة الرمزية عبر سفارات دول الفائزين بأستراليا أو بالمغرب.
15-07-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وتميز افتتاح هذا اللقاء الدولي بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين فيه، والتي تلاها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي.
وتندرج هذه الندوة، التي ينظمها المجلس على مدى يومين، في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.
وينكب هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة، على مناقشة مشروع متحف الريف.
15-07-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية حول "التراث الثقافي بالريف : أية تحافة ؟"، التي افتتحت أشغالها يوم الجمعة 15 يوليوز بمدينة الحسيمة، "وهنا نؤكد على ضرورة إيلاء ما يلزم من الاهتمام، لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة، باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي، الذي نعمل جميعا على توطيد أركانه وصيانة مكتسباته".
وأضاف جلالة الملك في هذا السياق أن ذلك يتم " بموازاة مع تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم ومواصلة لانخراطهم بعزم وثبات في ورش الإصلاح الديمقراطي والتنموي الشامل ، الذي أطلقنا مساره بإقرار الشعب المغربي ، باستفتاء حر ونزيه، للدستور الجديد للمملكة، المتقدم والديمقراطي في منهجيته وإعداده وجوهره، والذي "صنعه المغاربة من أجل جميع المغاربة".
وأكد جلالة الملك أن مما يضفي على هذه الندوة طابعا خاصا ، أنها تلتئم بعد إحداث مؤسسة أرشيف المغرب، التي ينتظر منها جلالته النهوض بمهمة صيانة التراث والأرشيف الوطني، وحفظه وتنظيمه; باعتباره ملكا ثقافيا لجميع المغاربة .
ودعا صاحب الجلالة في هذا الصدد "كل الفاعلين المعنيين لتكثيف جهودهم لتمكين هذه المؤسسة الجديدة ، من القيام بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل ; بما يجعل الأرشيف الوطني يعكس العمق التاريخي والحضاري للمغرب.
وعبر جلالة الملك ثقته في أن هاته الندوة بما تضمه من باحثين وخبراء مرموقين، من داخل الوطن وخارجه، " ستساهم في تكوين رؤية علمية موضوعية ودعم المعرفة الرصينة بتاريخ منطقة الريف وتراثه العريق ; باعتباره أحد المكونات الأصيلة للهوية المغربية الموحدة الغنية بتعدد روافدها".
للإطلاع على نص الرسالة الملكية اضغط هنا
التقى يوم الثلاثاء بالرباط مجموعة من الأساتذة المغاربة ومتطوعون من مؤسسة "غروب أوف هوب" الأمريكية، ووفد التلاميذ المغاربة ال ذيم استفادوا من زيارة لمدة أسبوع لوكالة النازا، بمجموعة من التلاميذ المغاربة الراغبين في اكتشاف الأشكال التطبيقية للمواد العلمية...تتمة المقال
وبحسب القضاة الذين أصدروا هذا الحكم لم يثبت أن المعترضين كانوا "ضحايا" لقرار ينتهك بنود الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، بشكل مباشر أو بالتبعية، بل من غير المحتمل أن يكونوا ضحايا له في المستقبل المنظور.
وترد المحكمة بذلك على الدعاوى التي تقدّم بهما كل من عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف بجنيف، ورابطة مسلمي سويسرا، مدعومة بثلاث منظمات أخرى، يوميْ 15 و16 ديسمبر 2009، أي أيام قليلة بعد إقرار الناخبين السويسريين بأغلبية 57.5% لحظر بناء مزيد المآذن في سويسرا في استفتاء عام أجري في موفى نوفمبر 2009.
حيثيات الحكم
فمن الناحية القانونيّة البحتة، تذكّر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوّلا بالقواعد المنظمة لعملها وبأنه "لكي تكون أي دعوة مقبولة لديها، لابدّ أن تكون صادرة عن جهة يمكنها أن تثبت أنها "ضحية" لفعل ينتهك أحد بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (طبقا للمادة 34 من هذه الاتفاقية)"، سواء تعلّق الأمر بالضحايا المباشرين للانتهاكات المزعومة، او حتى بالنسبة للضحايا غير المباشرين في بعض الحالات التي تقدّر المحكمة أنه قد لحق بهم ضرر بالتبعية، أو أن هناك احتمال راجح لحصول ضرر لهم بسبب تلك الإنتهاكات.
أما من حيث تنفيذ ذلك على الاعتراضات التي وصلتها بشأن حظر المآذن في سويسرا، فقد رأت هيئة قضائية مشكلة من سبعة قضاة بمحكمة ستراسبورغ، طبقا لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن المحكمة نفسها، أن "رفضها للشكوى التي تقدم بها عبد الحفيظ الورديري ومنظمات إسلامية على رأسها رابطة مسلمي سويسرا، جاء لكون الشكاوى المنظور فيها لم تتضمّن ما يثبت أن نتيجة استفتاء حظر المآذن في سويسرا قد انتهكت بشكل ملموس القناعات الدينية لأصحاب الدعوى". وبذلك، ترى المحكمة أن "أصحاب الشكوى ليسوا لا ضحايا مباشرين، ولا بالتبعية لإقرار حظر المآذن".
كذلك تنفي المحكمة أن يكون أصحاب الدعوى ضحايا محتملين لقرار حظر المآذن، وتشير إلى أنه "لم يذكر اصحاب الشكوى أنهم ينوون في المستقبل المنظور التقدم بطلب لبناء مسجد سيكونون مُجبرين على عدم بناء مئذنة له، وبالتالي ليس متأكدا بما فيه الكفاية أن المادة الدستورية الجديدة التي هي محل نزاع ستطبّق عليهم". وبناء على ما سبق، تستنتج المحكمة أن غرض الذين تقدموا بالدعوى كان "التعبير فقط عن رفضهم لمادة دستورية قابلة للتطبيق بشكل عام على التراب السويسري".
فضلا عن كل ذلك يؤكّد قضاة المحكمة الأوروبية أن القضاء في الكنفدرالية "مؤهل للنظر في مدى توافق أي قرار بعدم السماح ببناء مئذنة في سويسرا مع بنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وفي هذا تمسّك صارم - ومفهوم - من المحكمة بمبدأ التراتبية (أي ضرورة إستنفاذ جميع درجات التقاضي على المستوى الوطني قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ).
"القرار أطلق مسارا"
في رد فعل أوّلي على هذا القرار، أوضح عبد الحفيظ الورديري في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السويسرية أنه "تقبل هذا القرار بإيجابية وبشعور هادئ"، وأضاف "كنا نتوقّع هذا القرار، لكن هذه الخطوة كانت ضرورية".
ونقلا عن نفس المصدر، قال عبد الحفيظ الورديري: "برفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في هذا الدعوى، تكون رغم ذلك قد أطلقت مسارا، وذكّرت الحكومة السويسرية بإلتزاماتها"، وحسب رأيه، فإن على السلطات السويسرية "إيجاد حل لهذا النوع من المشكلات، حتى لا يتكرر الأمر في المستقبل. والحل الوحيد لإرساء علاقات جيّدة بين الأديان هو تعزيز أسس دولة القانون".
أما الأستاذ رضا العجمي، المحامي بفريبورغ وجنيف، والموكّل من طرف الجمعيات الأربع التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر المآذن، ورئيس "معهد الدراسات القانونية والإستراتيجية لمصلحة مسلمي سويسرا"، فقد سبق له أن أوضح في حديث إلى swissinfo.ch أن كل المعركة في هذا المستوى تدور على مستوى الشكل لا المضمون "لأن الحكومة السويسرية سبق ان أصدرت موقفا واضحا اعتبرت فيه منذ البداية أن حظر المآذن مناقض لبنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها مُضطرة اليوم للدفاع عن القرار الذي اتخذه الشعب السويسري في إستفتاء عام"، على حد قوله.
أما بشأن مبدأ التراتبية الإدارية أو القضائية، فقد أوضح رضا العجمي في نفس التصريحات التي أدلى بها إلى swissinfo.ch أن "أصحاب الإعتراض لم يختاروا اللجوء إلى القضاء السويسري، أوّلا لأن النظام السائد في سويسرا لا يسمح بتعطيل نص دستوري، وثانيا، لأن مبدأ التراتبية في حد ذاته، لا أساس قانوني له، وفي العديد من الحالات السابقة قبلت محكمة ستراسبورغ النظر في القضايا المعروضة عليها من دون إيلاء أهمية لذلك المبدأ".
والسؤال الآن: هل سيؤدي هذا القرار إلى إغلاق هذا الملف نهائيا والتسليم بالأمر الواقع، أم أنه سيكون منطلقا لدورة جديدة من المعارك القضائية والسجالات القانونية على المستوى السويسري أوّلا، وربما على المستوى الأوروبي لاحقا؟
14-07-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
14-07-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
وجاء في التوصيات الختامية المعتمدة عقب الاجتماع الثالث للجنة، الذي ترأست أشغاله مباركة بوعيدة (البرلمان المغربي) بير أنطونيو بانزري (البرلمان الأوروبي) أن "اللجنة المختلطة تشيد بجهود الحكومة المغربية في هذا المجال والتي خولت تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ", معتبرة أنه "من الضروري العمل على إحداث انسجام بين مقاربات تدبير الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
ودعت اللجنة المختلطة، في هذا الإطار، إلى النهوض بالهجرات الشرعية التي ينبغي أن تساهم في التنمية المشتركة وتكثيف المبادلات في مجالي الشغل والتربية.
وبعدما رحبت بمراجعة مهام الوكالة الأوروبية فرونطيكس (لتدبير التعاون العملياتي على الحدود الخارجية) ودورها في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد, اعتبرت اللجنة أن "النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل، خاصة بالنسبة للشباب، تعد الأجوبة الأكثر ملاءمة للمشاكل المرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة".
وطلبت اللجنة، بالخصوص، بأن يأخذ المجلس الأوروبي بالاعتبار إمكانية تعديل المهمة المسندة للمفوضية الأوروبية قصد تمكينها من "هامش أكبر للعمل في التفاوض مع الحكومة المغربية حول شراكة من أجل الحركية، وكذا لإدراج تسهيلات في منح التأشيرات بالنسبة لبعض الفئات من المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج التراب الأوروبي".
في ما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أشادت اللجنة المختلطة بتعيين يوسف العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد، مؤكدة أن الأمر يعد "إشارة سياسية قوية لانخراط المغرب في بناء الاتحاد من أجل المتوسط".
ودعت بالتالي إلى تعزيز استقلالية عمل الأمانة العامة للاتحاد، وتمكنيها فعليا من الموارد المالية والبشرية من قبل الدول الأعضاء، وذلك في أقرب الآجال.
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وستشهد هذه الندوة المنظمة بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة. كما سيشارك في هذه التظاهرة العلمية ممثلو العديد من المؤسسات العمومية (مؤسسات معنية بالتراث، وكالات التنمية..) فضلا عن العديد من الفاعلين بالمجتمع المدني وذلك بغية الإسهام، من خلال تدخلاتهم واقتراحاتهم، في مشروع إحداث متحف الريف.
لتحميل دليل الندوة اضغط هنا
لتحميل البرنامج اضغط هنا
سيرة حياة الكاتب المغربي محمد لفتح تظهر ان الإبداع غير مرتبط بالسن، فالإنسان قد يبدع مهما تقدم به العمر، شرط أن تتوفر له المواتية للإنتاج والعطاء ينطبق نفس الشيء على ما يتعلق بالإبداع وعلاقته بالمكان. فقد أثبت لفتح أن الأفكار يمكن أن تعيش بعيدا عن القيود المفروضة على الجسد، كيف لاا وهو الذي تنقل كثيرا في حياته ومات بعيدا عن وطنه...البورتريه
تم مؤخرا بالضاحية الكبرى لواشنطن، تأسيس فرقة مسرحية تكون عروضها موجهة للجالية المغربية في الولايات المتحدة، بمبادرة من جمعية "فورسي"، وذلك بهدف تمكين المغاربة المقيمين بهذا البلد من ترسيخ تواصلهم مع ثقافتهم الأصلية.
وقال ابراهيم نشيخ مؤسس الفرقة ورئيس الجمعية المغربية الأمريكية لشمال أمريكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "جمعية فورسي تهدف إلى تمكين المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية من ترسيخ تواصلهم مع ثقافتهم من خلال المسرح الذي يضم العديد من الأشكال التعبيرية".
وأوضح أنه لجعل المغاربة في تواصل دائم مع ثقافتهم الأصلية وليواكبوا تطور الفنون قامت الجمعية بتأسيس هذه الفرقة المسرحية.
وحسب صاحب هذه المبادرة الذي قام بإخراج العديد من المسرحيات بالمغرب، قبل رحيله إلى الولايات المتحدة، فإن جمعية فورسي تتطلع أيضا إلى " التعريف بالثقافة المغربية في مجتمع متعدد الثقافات والأعراق".
وسيشتغل ابراهيم نشيخ على نصوص كتبت باللهجة المغربية أو باللغة العربية الفصحى والتي تطرح " إشكاليات ومواضيع تهم المغاربة" مع إمكانية الاشتغال على نصوص أمريكية أيضا.
وأكد نشيخ أن هذه الفرقة تتطلع كذلك لأن تكون " حلقة وصل بين الثقافتين المغربية والأمريكية"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالاشتغال على نصوص بالإنجليزية وتقديمها بالمغرب أو على نصوص باللغة العربية سيتم ترجمتها.
ولإطلاق هذه التجربة الرائدة بضاحية واشنطن تقترح هذه الفرقة المسرحية على الجمهور المغربي الأمريكي عرض مسرحيتي "سيدنا قدر" لمحمد قاوتي و" في انتظار غودو" لسامويل بيكيت.
13-07-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وبالرغم من الاعتراضات القوية على قرار السيد والسيدة كامربيك، واتهامهما بالعنصرية، فإنهما مصممان على القرار. تقول السيدة مارخوت كامربيك: "تعرضنا ثماني مرات للسطو، وفي كل المرات كان المهاجمون شباباً من اصول مغربية أو كاريبية. من الآن فصاعداً لن نسمح لهم بالدخول. نحن نحدد الخيارات وفق مواصفات المجرمين. لكن الزبائن المعروفين لدينا سيـُسمح لهم بالدخول حتى لو كانوا من الاصول نفسها. كما إننا لن نمنع زوجا كاريبياً وزوجته من الدخول."
شكوى بتهمة التمييز
توجه أحد سكان مدينة نايميخن بشكوى لدى مكتب مكافحة التمييز ضد الزوجين كامربيك بتهمة ممارسة التمييز العنصري. وتسعى الموظفة في المكتب، السيدة جينا بلاغنبورغ، أولاً إلى عقد اجتماع بين المشتكي وصاحب محل المجوهرات، تقول: "عادة نتدارس القضية مع الشخص المشتكي وأيضاً مع المدعى عليه، للبحث عن حل مرض. في هذه الحالة يمكننا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن اسرة كامربيك اتخذت قرارها بسبب شعور بعدم الأمان. لذلك نحن نتفهم أن يضعوا ضوابط لدخول الزبائن. السؤال هو كيف نستطيع وضع ضوابط لدخول الزبائن تحفظ الأمن وفي نفس الوقت تتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى ممارسة التمييز العنصري."
من بين الحلول الممكنة هو أن تطلب من الزبائن تقديم هوية تعريف شخصية قبل الدخول، تقول بلاغنبورغ: "هذا الطلب لا يعد تمييزا عنصرياً. بإمكانك أيضاً تحديد حد أدنى للعمر المسموح له بالدخول. وهذا الإجراء لا يعد تمييزا من الناحية القانونية في ما يخص دخول المتاجر." ويسمح القانون الهولندي أيضاً للمتاجر الكبيرة بمنع دخول الشباب الذين يتسببون بالإزعاج ويسيئون للآخرين.
شلل جزئي
في إحدى عمليات السطو تلقى كامربيك رصاصة في الصدر. وفي العملية الأخيرة تصارع مع المهاجمين، فسقط بسبب المصارعة، في حفرة عميقة للبناء، وأصيب في نخاعه الشوكي مما أدى إلى الشلل الجزئي. هذه الحادثة هي التي جعلت الاسرة تصر على تطبيق قرارها. تقول السيدة كامربيك: "لا نريد تغيير الضوابط التي وضعناها للدخول. نحن نعتقد أن السلطات تبحث عن الحل في المكان الخاطئ. نحن نرى أن عليهم أن يفعلوا شيئاً، هؤلاء الشباب من هذا النوع يجب أن لا يبقوا أحراراً."
الأشخاص الذين يـُمنع دخولهم إلى المتجر بهذه الطريقة يمكنهم التوجه إلى القضاء، حيث يمنع القانون الهولندي التمييز على أساس الأصل العرقي. من جانبه يعتزم الجواهري كامربيك رفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لأنها لا تقوم بواجبها في تأمين الحماية اللازمة له ولزملاء المهنة الآخرين، حسب رأيه.
13-07-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذه الجامعة تهدف إلى ربط شباب الهجرة بقضايا الوطن وتعريفهم بالتطورات الإيجابية التي يعرفها بلدهم الأصل.
ومن بين المواضيع التي تقدمها الجامعة، "الدستور الجديد وتحديات مستقبل المملكة المغربية"، و"حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية"، و"تاريخ المملكة المغربية"، و"السينما وحرية التعبير" و"السياسات الثقافية في المغرب".
وأشار البلاغ إلى أن أساتذة باحثون وفاعلون سياسيون وجمعويون منهم المؤرخ محمد كنبيب والبرلمانية مباركة بوعايدة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار.
ومن الأنشطة الموازية لهذه الجامعة زيارة الأوراش الكبرى التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سيقوم الشباب بزيارة للبرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على حضورهم بعض فعاليات "مهرجان جوهرة" بمدينة الجديدة.
12-07-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
عبد القادر بنعلي اسم سطع نجمه داخل الأوساط الأدبية الهولندية، وكلما صدر له مؤلف جديد إلا وحقق مبيعات جيدة، وهو ما يفسره المراقبون بنوعية المواضيع المواضيع التي يتطرق لها، والتي تتجاوز مناقشة بعض قضايا المجتمع الهولندي إلى الإدلاء بنقد لاذع لبعض ظواهر هذا المجتمع...البورتريه
وصل المبلغ الإجمالي السنوي الذي تفرضه السفارة الألمانية بالرباط على الطلبة المغاربة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الألمانية إلى حوالي تسعة ملايين سنتيم...تتمة المقال
تواجه أسرة مغربية بأكملها تعيش بمدينة بيزيي جنوب فرنسا، تهديدا بالرحيل لعدم توفر أفرادها على وثائق تسمح لها بإقامة قانونية في الديار الفرنسية...تتمة المقال
اعتبرت دراسة عربية حديثة المغرب من ضمن 4 دول عربية الأكثر فقدانا للكفاءات إلى جانب مصر ولبنان وتونس ...تتمة المقال
وأفاد بلاغ للمجلس بأن الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.
وتعرف الندوة، التي تنكب على مناقشة مشروع متحف الريف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة.
كما يشارك في هذه التظاهرة ممثلو عدد من المؤسسات العمومية (مؤسسات معنية بالتراث، وكالات التنمية..) فضلا عن فاعلين بالمجتمع المدني وذلك بغية الإسهام في هذا المشروع وعرض أحدث الأعمال العلمية التي تم إنجازها حول تاريخ الريف وتراثه المادي و غير المادي مع فتح النقاش حول أمثل الصيغ التي يمكن لمتحف الريف المقبل أن يعكس من خلالها لحظات من التاريخ الغني والمثير لمنطقة الريف.
وتقارب المساهمات العلمية المبرمجة خلال الندوة مسألة المصادر والأرشيف في تاريخ الريف والتراث القديم للريف والتراث الوسيط والحديث للريف والتراث الأنثروبولوجي والإثني للريف والتاريخ الراهن والتراث الحي وآفاق حفظ ذاكرة تاريخ الريف في إطار متاحف.
وأبرز بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان أن متحف الريف، الذي تعد هذه الندوة أولى الخطوات على طريق إخراجه إلى حيز الوجود، يعد أحد أكبر محاور برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات التاريخ، الأرشيف والذاكرة.
يذكر أن هذه الندوة الدولية تنظم بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، كما تحظى بدعم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
13-07-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
وتعتبر الجالية المغربية أكبر جالية في اسبانيا لا تتمتع بحق التصويت في الانتخابات البلدية في هذا البلد الأوروبي بحكم أن الدستور المغربي القديم لم يكن يمنح للإسبان الحق نفسه.
وتتمتع جاليات أخرى بهذا الحق وخاصة جاليات أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والأرجنتيني والتشيلي. وإذا كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت مؤخرا وعلى لسان وزيرة الخارجية ترينيداد خمينيس عزم مدريد اتفاقية بشأن التصويت المتبادل لجاليتي البلدين في المدى القريب.
وكانت المفاجأة كما أوردت جريدة 'الباييس' يوم الأحد هو موقف الحزب الشعبي المعارض الذي أعلن عن ضرورة استثناء مدينتي سبتة ومليلية من هذا الحق الانتخابي أو يقوم بمعارضة تامة لأي اتفاقية مستقبلي مع الرباط حول الحق في التصويت المتبادل.
ومن ضمن الأسباب التي يستعرضها الحزب الشعبي لإعراب عن موقف الرفض يوجد في المقام الأول، عدم اعتراف المغرب بإسبانية سبتة ومليلية والاستمرار في المطالبة بهما. وعليه يرى هذا الحزب المحافظ أن التصويت في الانتخابات قد يكون وسيلة للمغرب للتحكم في الأوضاع السياسية للمدينتين بطريقة أو أخرى. إذ أن تصويت المغاربة غير المتجنسين سيجعل الكفة تميل لصالح ما يسمى بالأحزاب التي تمثل المغاربة المتجنسين. وفي المقام الثاني، يؤكد أن الانتخابات البلدية في المدينتين هي انتخابات للحكم الذاتي وليس فقط مقتصرة على البلدية.
ويعتبر القانون الإسباني الانتخابات البلدية بمثابة انتخابات للحكم الذاتي لكن لا يمنح للمدينتين الحق في التشريع عكس حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا، مثل حكومات كاتالونيا والأندلس وبلد الباسك وغاليسيا.
ولم تحدد حكومتي الرباط ومدريد تاريخا للتوقيع على الاتفاقية الدستورية التي تسمح بالتصويت المتبادل لمواطني البلدين، ومع اقتراب احتمال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والفوز الشبه الأكيد للحزب الشعبي المحافظ في هذه الاستحقاقات فسيكون هو المخاطب لحكومة الرباط في هذا الشأن. وعليه، سيعمل الحزب الشعبي على عرقلة أي اتفاق قد يضم المدينتين.
وكان الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية برينابي لوبيث غارسيا قد نشر مقالا في جريدة الباييس مؤخرا يبرز فيه أن الدستور المغربي يمس اسبانيا ليس فقط لأن الأمر يتعلق ببلد جار واستراتيجي في العلاقات الثنائية بل بسبب الحق الذي أصبح لدى مئات الآلاف من المهاجرين من هذه الجنسية للتصويت في الانتخابات البلدية الإسبانية بسبب البند 30 من الدستور المغربي الذي يمنح الحق نفسه للأجانب ومن ضمنهم الإسبان.
ويعتبر من ضمن النتائج المترتبة عن هذه المشاركة هو أخذ بعض الأحزاب اليمينية بعين الاعتبار هذه الكتلة الناخبة الجديدة، حيث ستعمل على تفادي توظيف الهجرة بشكل سلبي في خطاباتها السياسية حتى لا يعاقبها الناخب المغربي.
10-07-2011
المصدر/ جريدة القدس العربي
استقطبت هذه المسألة اهتمام وسائل الإعلام السويسرية خاصة بعد الدعوة التي أطلقها نائبان إشتراكيان من أصول تركية في بازل (شمال سويسرا) في شهر فبراير الماضي، ثم طفا الموضوع على السطح مرة أخرى إثر إعلان قسم الخدمات الصحية والاجتماعية بحكومة ريف بازل (نصف كانتون) المحلية أنه بصدد وضع تصوّر مستقبلي لمرافق صحية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمسنين المسلمين.
ولئن رفض فليكس بادار، رئيس قسم الرعاية طويلة الأمد بوزارة الصحة المحلية في حكومة ريف بازل خلال حديث إلى swissinfo.ch وجود مشروع مفصّل ومكتمل في هذا الإطار حتى الآن، إلا أنه أقر بوجود "تفكير جدي في هذا الإتجاه، وتخطيط مستقبلي".
وفي الوقت الحاضر، تشير التوقعات المتداولة على مستوى بازل أن يبلغ عدد المسلمين المتقدمين في السن الذين سيحتاجون إلى أماكن في مؤسسات رعاية المسنين في غضون 15 سنة أربع مائة (400) شخص على أقل تقدير.
الترحيب بالفكرة
لتقريب صورة هذه المؤسسات الخاصة من الأذهان، يقول بادار: "لدينا حاليا نظام خاص بإيواء المهاجرين المسنين من بلدان جنوب أوروبا كالإيطاليين والإسبان، موزّعين على مجموعات صغيرة تتشكل من حوالي 15 شخصا. وتتبع هذه المؤسسات نظام حياة يشبه إلى حد كبير النظام المتبع في بلدانهم الأصلية. كما توجد لدينا مؤسسة خاصة بالمسنين اليهود".
ويرجّح بادار، واضع هذا التصوّر، أن تخضع المؤسسات المرتقبة الخاصة بالمسلمين في المستقبل إلى "نفس النظام المعمول به في المؤسسة اليهودية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسلمين على مستوى الأكل، واللباس، والممارسات الدينية، والعلاقة بين الجنسيْن".
وتستقبل دور رعاية المسنّين في سويسرا حاليا أعدادا قليلة جدا من المسلمين، ويرجع ذلك إما لأن هجرة المسلمين إلى سويسرا حديثة، وتغلب عليها فئة الشباب، أو لأن جزءً منهم يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تقاعدهم من العمل. ثم، وهذا مهم أيضا، لأن التقاليد الإسلامية تلزم الأبناء والأحفاد برعاية الكبار في السن، والاعتناء بهم حتى الوفاة.
رغم ذلك، يعتقد عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف (يوجد مقرها في جنيف) أن فكرة تخصيص دور رعاية للمسنين المسلمين فكرة جيّدة، ويقول في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لاتريبون دي جنيف" يوم 5 يوليو 2011: "يظل هذا حلا ممكنا للأشخاص الذين ليس لديهم خيار آخر، أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على عائلاتهم".
نفس الشيء تقريبا يذهب إليه الدكتور سليم سلامه، العضو الناشط في تنسيقية جمعيات الدعم الروحي بالمستشفى الجامعي في جنيف. وفي حديث مع swissinfo.ch أثار مفارقة صارخة يعيشها المسلمون في الغرب قائلا: "من جهة، نتمسك نحن المسلمون في الغرب بمفهوم العائلة المسلمة، والمنزلة الرفيعة التي يحتلها المسنّ في بنيتها، ونصرّ على بقائه قريبا من الأحفاد، ونعتقد بان الجنة توجد تحت أقدام الأمهات هذا من حيث المبدأ، ولكن من جهة أخرى، يتميّز الواقع الغربي المعاصر الذي نعيش ضمنه بالنزوع الفردي، حيث يكون الزوجان في الأغلب مُجبريْن على العمل كامل الوقت، وفي نفس الوقت يهتمان بالأبناء، كل ذلك يجعل من الصعب عليهما الإحتفاظ بمسنّ في البيت، وتوفير كل احتياجاته التي تزداد وتتعاظم مع تقدمه في العمر".
إنشاء مؤسسات خاصة؟...
هذا ما يؤكد الحاجة إلى هذا النوع من المرافق، لكن الآراء تختلف وتتعدد في كيفية تجسيده في الواقع بعد ذلك، إذ يخشى البعض من أن يؤدي هذا التوجّه في النهاية إلى خلق نظام مُواز لمؤسسات وهياكل الرعاية الصحية والاجتماعية القائمة، أو أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تعميق الانقسام بين فئات المجتمع الواحد.
لم يتأخّر الرد عن هذه الهواجس، حيث نقلت صحيفة "بازلر تسايتونغ" في عددها الصادر يوم 4 يوليو 2011 عن فليب فايبل، رئيس قسم الخدمات الطبية بكانتون ريف بازل، موجها كلامه إلى المتوجسين من الانعكاسات السلبية لتوجه من هذا القبيل على وحدة المجتمع قوله: "لا يمكن أن يكون هذا التبادل الثقافي مجديا، إذا بدأ فقط عندما يصبح المهاجرون متقدمين في العمر، ويحتاجون إلى دور للرعاية".
كذلك ينفي فليكس بادير المزاعم القائلة بأن هذا النظام الخاص يخلق مؤسسات مُتقوقعة على نفسها، ويقول: "الوحدات الخاصة التي نفكّر في إنشائها سوف تكون ضمن مؤسسات عامة تشتمل على فئات مختلفة مندمجة في إطار أشمل، لا تفصلها أي حواجز، وتتوفّر فيها كل شروط التواصل مع الآخرين".
وهذا ما يتفق إلى حد ما مع ما يذهب إليه أيضا الورديري الذي لا يرى أي مشكلة في وجود وحدات صحية لرعاية المسنين المسلمين بشرط "بقاء هذه المؤسسات مفتوحة لمن يريد الإلتحاق بها والخضوع إلى نظامها الداخلي من أتباع الديانات الأخرى، أو من أي فئات إجتماعية أخرى".
...أم تكييف النظام الحالي
هذه المبررات لا تبدو كافية لإقناع الدكتور سليم سلامه الذي يقول: "نحن في جمعية الدعم الروحي بجنيف نعارض إنشاء مؤسسات رعاية خاصة بالمسنين تقتصر على المسلمين فقط، أو تقوم على الفصل بين نزلائها على أساس ديني او عرقي، لأننا نرى، ومن وحي تجربتنا، أن هناك الكثير يمكن القيام به في ظل احترام تام للخصوصية الإسلامية من داخل المؤسسات القائمة" في سويسرا. وبدلا من إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية المسنين المسلمين، يشدد سلامه على "ضرورة إستثمار الجهد في تكييف الأنظمة الصحية القائمة".
وفي رد عن سؤال حول ما يعنيه بـ "تكييف الأنظمة القائمة"، يجيب: "هو أن يستحضر الإطار الطبي عند تعامله مع المُسنّ او المريض المسلم جملة الأشياء التي يمكن أن تستفزّ مشاعره فيتجنّبها، سواء بالتزام الحذر عند التعامل مع بدنه، أو توفير الأكل الحلال له، أو السماح له بحرية الإختيار على الأقل، أو توفير المرافقة الروحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو في الأطوار الأخيرة من حياتهم...".
يظل هذا الموضوع مفتوحا على تطوّرات محتملة مهمة. إذ أن طرحه في سنة انتخابية يفتح الباب لاحتمال التوظيف السياسي من هذه الجهة أو تلك، كما أنه يترافق في ظل حديث عن مساع تقوم بها منظمات إسلامية لتوحيد جهودها في هيئة واحدة من أجل خدمة مصالح الأقلية المسلمة على المستوى الفدرالي، ومن ذلك مصالح المسنّين الذين سيتكاثر عددهم على المدى المتوسط.
مع ذلك، يؤكد العمل الذي يقوده كانتون ريف بازل لمعالجة ظاهرة لن تطفو على السطح في المجتمع السويسري إلا بعد 15 سنة على الأقل، ما تتمتع به هذه الإدارة من قدرة على استشراف التحديات وحسن التخطيط لظواهر المستقبل المرتقبة.
12-07-2011
المصدر/ موقع سويس أنفو
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...