نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاءّ، ندوة "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة". وتأتي أهمية هذه الندوة في كونها الأولى التي تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي قدم مشروع الدستور الجديد للمملكة... تتمة

أفاد تقرير نشرت يوم الاثنين 20 يونيو،  أن حوادث التمييز العنصري بحق السود والمسلمين والتي تطال الرجال خصوصا، تزايدت في 2010 في سويسرا، وندد التقرير بخطاب سياسي يشجع "الإقصاء وكراهية الأجانب".

وجاء في الوثيقة التي نشرتها كل من اللجنة الفدرالية ضد العنصرية وهي هيكل وطني مستقل ومنظمة هيومن رايتس سويسرا "في السنوات الأخيرة عمل قسم من النواب على نفي وجود عنصرية في مجتمعنا". وجاء في التقرير الثالث من نوعه "وبذلك فقد أوجدوا أرضية مشجعة للإقصاء وكراهية الأجانب وبذلك فان مستوى الكف عن ارتكاب أعمال ازدراء من قبل أفراد أحيانا ضد مجموعات بأكملها، تراجع".

واعتبرت الجهات التي أعدت  التقرير أن عمليات التصويت التي استهدفت أجانب ومنها التصويت ضد بناء مآذن أو طرد المجرمين الأجانب الذي بادر به اكبر أحزاب سويسرا "يو دي سي" اليميني الشعبوي المعادي للأجانب بشدة، هي على علاقة بتفاقم حالات العنصرية في 2010.

وكان المسلمون هم أول ضحايا العنصرية مع 178 حادثة عنصرية تم جمعها من قبل سبعة مراكز استشارية تعمل في الكونفدرالية السويسرية. وقالت دوريس انغست مديرة اللجنة الفدرالية ضد العنصرية لوكالة فرانس برس "بعد التصويت على منع المآذن في نونبر 2009 أصبحت الجالية المسلمة الأكثر استهدافا".

وأضافت من جهة أخرى انه "لا تزال أيضا هناك عنصرية ضد السود". وبحسب التقرير فان الحوادث "تمر من العنصرية العادية إلى الإصابات الجسدية" حتى وان كانت غالبية العمليات العنصرية اتخذت شكل "تصريحات لفظية مستهزئة او مهينة او تنطوي على سباب".

ولاحظت أن "اغلب مرتكبي هذه الأفعال يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي عال واستفادوا منه بشكل مباشر أو غير مباشر لاستغلال ضحاياهم". وسجلت هذه الحوادث في أماكن عامة (25) وأماكن العمل (23) أو أثناء اتصال مع الشرطة، بحسب التقرير ما يعكس نسبا شبيهة بنسب تقرير 2009.

وأورد التقرير أمثلة صارخة لهذه المعاملات العنصرية بما في ذلك من قبل شرطيين. وأشار بحسب المسؤولة إلى حالة تعرض فيها إفريقي اسود إلى التفتيش في قطار وقال التقرير "ان عملية التثبت من الهوية كانت مهينة لانه اجبر على خلع ملابسه
أمام ركاب آخرين، وتم إبلاغه أن ذلك حدث معه لأنه اسود".

21-06-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

وجاء في المادة الأولى من الظهير الشريف "يعرض مشروع الدستور الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا على الاستفتاء يوم الجمعة 28 من رجب 1432 فاتح يوليو 2011"

ونصت المادة الثانية من الظهير الشريف على "يدعى المواطنون والمواطنات المؤهلون للمشاركة في الاستفتاء للإجابة ب نعم أو لا على السؤال التالي : هل توافقون على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء".

لتحميل نص مشروع الدستور الجديد كما ورد في الجريدة الرسمية اضغط هنا

وجرى إعادة انتخاب الموساوي (47)، وهو أستاذ جامعي لمادة الرياضيات، كمرشح وحيد من دون أي مفاجأة، بعد تصدر تجمع مسلمي فرنسا الذي يمثله، للانتخابات الجهوية للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في خامس يونيو الماضي.

وأوضح بلاغ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن المجلس الإداري انتخب أيضا باقي أعضاء المكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن هذا المكتب الجديد "يعكس تنوع الديانة الإسلامية في فرنسا ويدمج أغلبية مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كما يمكن "توسيعه خلال المجلس الإداري المقبل ليشمل باقي المكونات".

وفضلا عن السيد الموساوي، يضم المكتب أعضاء آخرين من أصل مغربي، لاسيما الكاتب العام، أنور كبيبش، وأمين المال المساعد، توفيق السبتي (مسجد مونت لا جولي)، ومكلف بمهمة، خليل مرون (مسجد إيفري).

وتتوزع باقي المهام، على الخصوص، بين لجنة تنسيق المسلمين الأتراك بفرنسا، والفدرالية الوطنية للمسجد الكبير بباريس، ومسجد سانت - دوني بلاريونيون.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه، "باقتراح من المكتب التنفيذي، فإن المجلس الإداري للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تبنت مقترحا يتيح منح اللقب الشرفي المتمثل في الرئيس الشرفي لقدماء الرؤساء"، موضحا أنه "بذلك فإن عميد مسجد باريس دليل بوبكر يعد رئيسا شرفيا للمؤسسة".

يشار إلى أن الدكتور بوبكر، وهو فرنسي من أصل جزائري، كان قد عين رئيسا للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ تأسيسه في عام 2003 وإلى غاية انتخابات 2008.

ويذكر أن الفدرالية الوطنية للمسجد الكبير بباريس، التي ينتمي إليها الدكتور بوبكر، كانت قد دعت، بمعية اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، إلى مقاطعة انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وذلك احتجاجا، على الخصوص، على نمط الاقتراع.

20-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، يوم 25 يونيو الجاري بباريس الملتقى الطبي لمغاربة العالم .

وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه التظاهرة، التي تعقد بتعاون مع الجمعية الطبية للمساعدة على التنمية بين جهة أوفيرن والمغرب، تندرج في إطار تكثيف تجارب هذه الوزارة في مجال تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج .

وسيشكل هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تكوين لجنة مكلفة بخلق شبكة الأطباء مغاربة العالم، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الآفاق التي سيتيحها خلق هذه الشبكة والأنشطة التي ستقوم بها، و كذا حول تجارب الجمعيات الفاعلة في هذا الميدان بفرنسا وبلجيكا و بريطانيا وغيرها من الدول.

ويعد هذا اللقاء أيضا فرصة للتحضير للتظاهرة التي ستنظم بالمغرب لتفعيل خارطة الطريق المقترحة من طرف هذه الشبكة.

ومن المتوقع أن يعرف هذا الملتقى حضور أزيد من 200 مشارك، من بينهم فاعلون مغاربة في الميدان الطبي.

21-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن، في خطابه السامي ليوم الجمعة الماضي، عن إجراء استفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز المقبل.

وتوجد هذه المكاتب، التي تم اختيارها بتشاور مع أفراد الجالية المغربية، في ولايات نيويورك (القنصلية العامة للمغرب بنيويورك)، وفلوريدا (أورلاندو)، وماساتشوسيتس (بوسطن)، وكاليفورنيا (لوس أنجلس)، وتكساس (هيوستن)، وإلينوى (شيكاغو).

وأوضح القنصل العام للمغرب بنيويورك، محمد كرمون، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اختيار هذه المقرات أملاه هاجس تقريب مكاتب التصويت من المواطنين.

وقد انطلقت عمليات تحسيسية لفائدة الجالية المغربية بنيويورك وضاحيتها والتي يتم "إطلاعها عن كثب على التفاصيل المرتبطة بعملية الاستفتاء".

21-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

حسب إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي تحدث، أول أمس الأحد، في ختام أشغال ندوة منظمة من قبل المجلس حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة".

ونصت هذه المذكرات على التمثلية السياسية للمواطنين المقيمين بالخارج، وتمثلية المؤسسات للجاليات، والحق في المشاركة الانتخابية، وهو ما تضمنه الدستور الجديد. وقال اليزمي إن "مغاربة العالم في حاجة لحقوق وقوانين، تحميهم في بلدهم الأم، وهو ما وفره الدستور الجديد، لذا، فإن مستقبلنا بات بين أيدينا الآن لرفع التحدي، ومواكبة هذه الإصلاحات الكبرى".

من جهته، ذكر محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج، أنه منذ سنة 1998، وبعد تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، تضاعف تردد المغاربة المقيمين بالخارج على بلدهم مرتين أكثر من السابق، كما وصلت تحويلاتهم المالية إلى 110 في المائة. وقال عامر إن "مشروع الدستور يحمل رؤية منفتحة للهجرة عبر العالم، ويهدف إلى تطوير الأداء في مجال الهجرة، من خلال المشاركة في اتخاذ القرار".

وشارك في اللقاء ممثلو أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحزب العمالي.

واتفق ممثلو هذه الأحزاب على تكوين لجنة، تعمل بتنسيق مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لمتابعة أهم المضامين المرتبطة بمغاربة العالم في مشروع الدستور. وقال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن مشروع الدستور يمكن المغاربة المقيمين بالخارج من آليات التصويت، والمشاركة في الحياة السياسية.

واعتبر لحسن الداودي، عضو المكتب السياسي للعدالة والتنمية، أن "الوزن الديمغرافي للجالية المغربية بالخارج هو 10 في المائة من مجموع سكان المغرب، ووزنها الاقتصادي مهم جدا، بحيث أنقذ المغرب من أزمات حقيقية، لكن وزنها السياسي صفر مكعب"، وقال إن "الدستور الجديد لم يوضح آليات المشاركة السياسية لمغاربة العالم إلا أن القانون الانتخابي يمكنه أن يتدارك هذا الأمر".

وناقش مغاربة العالم، القادمون من 45 بلدا، على مدى يومين، ورش الإصلاحات وموقع مغاربة العالم فيه، والتوجهات الكبرى للدستور الجديد من خلال أربعة محاور، هي مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية، والحريات والحقوق والمساواة، والتعددية والهوية، والديمقراطية والمواطنة.

21-06-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

توصلت الشركات البحرية المغربية منها والمشتركة بنسخة من قرار صادر عن الكاتب العام للنقل بوزارة الأشغال الإسبانية بقرار الذي يتم بموجبه تحديد أثمان التذاكر بالنسبة للشركات المنطلقة بواخرها من ميناء الجزيرة الخضراء... تتمة المقال

أعلن محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن مجلس الحكومة الأخير صادق على إحداث آلية قارة ودائمة للتنسيق بين المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة والقطاعات الحكومية لمواكبة أفراد الجالية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.

وأوضح عامر الذي كان يترأس مساء يوم الخميس 16 يوينو بالرباط اجتماعا ضم مسؤولين من عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص خاصة الأبناك وشركات العقار، خصص لمناقشة مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها هذه الأطراف للنهوض بقضايا الجالية وحل المشاكل التي تعترضها، أن تأسيس هذه الآلية ستضمن التنسيق بشكل أفضل بين مختلف القطاعات المعنية بقضايا المهاجرين وذلك طيلة العام، ذلك أن عودة الجالية لأرض الوطن لا تنحصر في موسم الصيف فقط بل تمتد طيلة السنة، وهي بذلك تروم الارتقاء بعملية مواكبة المقام الصيفي لمغاربة الخارج إلى مستوى برنامج وطني قائم الذات تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه المبادرات والتدابير. مبرزا أن الاهتمام بالجالية هو اهتمام ملكي سام متميز تجسده الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس لعملية «مرحبا»، وحرص جلالته القوي على توفير كل الظروف والإمكانيات حتى تمر عملية الاستقبال في أجواء تبعث على الارتياح والرضى والطمأنينة، قائلا «إن عملية المواكبة هذه التي ارتأت الحكومة مأسستها والتي لن تقتصر مكوناتها على عقد اجتماع موسمي واحد يخص فقط العودة الصيفية بل تعقد اجتماعاتها طيلة السنة، تعد دعامة أساسية لتوطيد صلة الجالية مع الوطن الأم، وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة، وترسيخ دورها في تحقيق التنمية المحلية».

وأعلن المسؤول الحكومي، الذي أقر بالصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية خلال لجوئهم لعدد من الإدارات لقضاء مآربهم أو حل مشاكلهم، خاصة وأن مدة تواجدهم بأرض الوطن تكون جد محدودة، وذلك نتيجة حركة الإضرابات المتتالية التي تعرفها قطاعات حيوية كالعدل والجماعات المحلية والمحافظة العقارية والوكالات الحضرية، (أعلن) أن مجلس الحكومة الأخير تم خلاله الاتفاق على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات لتمكين المهاجرين من قضاء مصالحهم وحل مشاكلهم وذلك على غرار ما هو معمول به في مصالح المستعجلات بالمستشفيات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تقيد مختلف مصالح القطاعات المعنية بتأمين المداومة الناجعة وتفعيل خلايا الاستقبال الخاصة بمواطني المهجر وبالأخص على المستوى الترابي.

وأضاف موضحا بهذا الشأن، بأن البرنامج الوطني للمواكبة الصيفية يتكون من أربعة محاور أساسية تتمثل في البعد الإداري والقانوني، والبعد الاقتصادي والتنموي، والبعد الثقافي، والبعد الإعلامي والتواصلي. فالبعد الإداري والقانوني يهدف إلى تطوير معالجة وتتبع التظلمات والطلبات بما يلزم من العناية والسرعة، فضلا عن تحسين خدمات المساعدة والمصاحبة القانونية، وذلك عبر تأمين مداومة ناجعة وتعزيز المصالح المكلفة بالاستقبال والتوجيه بمقر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبجميع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والإسكان سواء على المستوى المركزي أو الترابي، داعيا في هذا الإطار كل المصالح الترابية إلى الالتزام بمقتضيات مذكرة الوزير الأول حول ضمان المداومة وتيسير معالجة مشاكل وقضايا أفراد الجالية.

وأشار عامر إلى أن من بين المهام الأساسية التي يجب أن تقاربها اللجنة الوطنية لمواكبة المقام الصيفي لمغاربة المهجر مستقبلا القيام بإعداد دليل يتضمن مختلف المعلومات والمساطر سواء منها الإدارية أو القانونية لفائدة أفراد الجالية، والارتقاء بعملية التواصل وذلك عبر تنظيم لقاءات تواصلية بعمالات وأقاليم المملكة مع مواطني المهجر في عدد من الحواضر والمدن الصغيرة والمتوسطة بحضور الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بقضايا الجالية المغربية، وتنظيم لقاءات إضافية بمناسبة اليوم الوطني للجالية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير بالارتباط الوثيق للجالية بأرض الوطن وتثمينها للأرواش الكبرى والدينامية المتسارعة التي يعرفها المغرب، ومساهمتها في تنميته الاقتصادية وذلك من خلال التحويلات المالية التي ما فتتئت تتطور إذ تجاوزت خلال السنة الماضية (2010) 54 مليار درهم. واقترح في هذا الصدد تفعيل برامج مشتركة لتحفيز وتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار ودعم التنمية المحلية، وذلك عبر متابعة تفعيل صندوق إنعاش استثمارات مغاربة العالم، وكذا تفعيل مشروع تشجيع استثمارات الجالية بواحات الجنوب بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية ووكالة تنمية أقاليم الجنوب.

وبخصوص أفراد الجالية التي عادت مؤخرا من ليبيا وساحل العاج ومصر، أوضح الوزير أن الحكومة قامت بمجهود مالي هام  لحد الآن، إذ وصل الغلاف المالي لضمان مصاريف عودة هذه الجالية ومقامها بالمغرب إلى 150 مليون درهم، كما تكلفت بعد عودة الهدوء إلى ساحل العاج ومصر بمصاريف رجوع 600 طالب إلى تلك البلدان، وعلى مستوى السكن الاجتماعي تمت تلبية الطلبات الأولية ل755 من العائدين من ليبيا على مستوى الدار البيضاء، و73 طلب على مستوى مدينة فاس، هذا فضلا عن إدماج مجموعة من أطفال الجالية العائدين في النظام المدرسي الوطني.

18-06-2011

المصدر/ جريدة بيان اليوم

كانت لحظة استثنائية عندما قرر طلبة شعبة ماستر "الهجرة والتنمية" التابعة لكلية الآداب بأكادير  تكريم المهاجر المغربي المنجمي والنقابي عبد الله سامط، كشخصية بارزة في الحقل النقابي النضالي بفرنسا...تتمة المقال

أفادت المفوضية العليا للاجئين في تقرير نشر يوم الاثنين ان عدد اللاجئين من نازحين وطالبي لجوء يتزايد في العالم وقد وصل عام 2010 إلى حوالي 44 مليون شخص ثمانين بالمائة منهم موجودون في الدول النامية خلافا للتصور السائد.

وأوضحت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الإحصائي حول التوجهات العالمية عام 2010 ان "43,7 مليون شخص تشردوا في العالم، أي ما يكاد يوازي مجموع سكان كولومبيا او الجمهورية الكورية".

ولفتت المفوضية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن هذا الرقم الذي يشير إلى زيادة عن العام 2009 (43,3 مليونا) هو الأكثر ارتفاعا منذ 15 عاما.

ويضم هذا العدد 15,6 مليون لاجئ و27,5 مليون نازح داخل بلادهم، ما يمثل رقما قياسيا منذ عشر سنوات، وحوالى 850 الف طالب لجوء.

ولا يزال الأفغان يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين في العالم (ثلاثة ملايين)، يليهم العراقيون (1,6 مليون) والصوماليون (770200) ومواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (476700) وبورما (415700).

وبحسب المنظمة التي تتخذ مقرا لها في جنيف، فان الدول النامية تبقى الوجهة الأولى للاجئين وهي تستقبل 80% منهم "في وقت يزداد العداء حيالهم في العديد من الدول الصناعية".

وتؤوي باكستان وإيران وسوريا "اكبر مجموعات من اللاجئين يبلغ عددهم على التوالي 1,9 مليون و1,07 مليون و1,005 مليون" وتتحمل بالتالي العبء الاقتصادي الأكبر الناجم عن اللاجئين.

وعلى سبيل المقارنة، فان ألمانيا، الدولة الصناعية التي تستقبل اكبر أعداد من اللاجئين، تؤوي 594 الفا منهم، ما يمثل فارقا هائلا في الاعداد.

أما طالبي اللجوء، فتبقى جنوب إفريقيا وجهتهم الأولى حيث سجل هذا البلد 180600 طلب عام 2010، ما يمثل خمس طلبات اللجوء في العالم وثلاثة أضعاف العدد المسجل في الولايات المتحدة (54300) وفرنسا (48100).

وأسف المفوض الأعلى للاجئين انطونيو غوتيريس لانتشار العديد من "الأفكار الخاطئة حول حركات اللجوء".

وقال "إن المخاوف من تدفق مفترض للاجئين في الدول الصناعية مبالغ فيها كثيرا او انها تقترن من باب الخطأ بمشكلات مرتبطة بالهجرة".

ومعلقا على قلق الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين من دول شمال إفريقيا نتيجة الربيع العربي اعتبر معاونه الكسندر الينيكوف ان "الأرقام التي سجلناها في أوروبا (مطلع هذه السنة) ليست أرقاما لا يمكن التعامل معها بإنصاف".

وأكد خلال مؤتمر صحافي "ظل معظم اللاجئين من شمال إفريقيا في المنطقة".

وأضاف "إننا بحاجة الى اهتمام الدول والأسرة الدولية والمجتمع المدني لمساعدة الافراد في الحصول على ما هو امر مكتسب بالنسبة الى اخرين اي على منزل".

ويشدد التقرير على أن الاجوبة لمعالجة هذا الوضع تبقى غير كافية حيال هذه النزاعات التي يطول امدها، يضاف الى ذلك التقلبات المناخية خصوصا في العام 2010.

يشار الى ان ملايين الأشخاص -- 7,2 ملايين في 2010 -- يعيشون كلاجئين لفترات طويلة (أكثر من خمس سنوات).

وفي موازاة ذلك فان إمكانية العودة تتراجع. ففي 2010 عاد اقل من 200 ألف شخص إلى منازلهم وهو أدنى عدد يسجل منذ 1990.

وقال غوتيريس انه "لا يمكن للدول النامية ان تستمر في تحمل هذه الاعباء وحدها" داعيا "الدول الصناعية الى تصحيح هذا الخلل في التوازن".

20-06-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

وأعرب ممثلون لأحزاب مغربية، في تدخلاتهم خلال نقاشات الندوة التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالعاصمة الاقتصادية حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، عن ارتياحهم لما تضمنه مشروع الدستور بخصوص أفراد الجالية المغربية، وخاصة البنود الخاصة بمشاركة هذه الفئة من المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد بعض المتدخلين ضرورة تخصيص لائحة وطنية في الانتخابات، خاصة بالمرأة والشباب وأفراد الجالية، مبرزين الدور الهام الذي تضطلع به الجالية على المستويين الثقافي والاقتصادي.

وأجمع المتدخلون على ضرورة تكليف اللجنة المقترح إنشاؤها بدراسة الآليات لأجرأة القوانين المتعلقة بتنفيذ ما ينص عليه مشروع الدستور بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتدارست الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين من المغرب والخارج، على مدى يومين،عددا من المحاور، من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" والحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و"الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني".

واشتمل برنامج الندوة على محور خاص بتدارس وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في دساتير 45 بلدا من خلال المواد والفقرات المتعلقة بمواطني هذه البلدان المقيمين بالخارج.

19-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقال إدريس اليزمي في كلمة ألقاها بالدار البيضاء، خلال اختتام أشغال الندوة حول الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة، التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج يومي 18 و19 يونيو، أن مشروع الدستور الجديد اعتمد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان واعتراف بشكل مباشر بتعددية المجتمع المغربي وكذا أكد على الحكامة الجيدة ووضع وسائل ضمانها بالإضافة إلى اعتماده على الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطن بشكل مباشر في الحياة العامة.

ولم تفت رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج  الإشادة بمدى الاهتمام الذي أبداه مغاربة العالم،  خلال هذه الندوة،  بالقضايا المحورية المطروحة في بلدهم الام، مبرزا المكانة التي احتلها مغاربة الخارج في مشروع الدستور الجديد، إذ تم التنصيص صراحة ولأول مرة، على تمتيعهم بكافة شروط المواطنة الكاملة، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية.

وفي كلمة بنفس المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، على أن بإمكان أفراد الجالية المغربية بالخارج التصويت في الاستفتاء على الدستور، في أي مكان في العالم وجد فيه صندوق للاقتراع، فقط بوثيقة هوية تثبت مغربيتهم من دون التوفر على بطاقة الناخب.

وذكر محمد عامر بأن مشروع الدستور الجديد يؤكد على مسؤولية الدولة في حماية المغاربة المقيمين بالخارج، ويقر بمواطنتهم الكاملة، وضرورة تطوير العلاقات البينية مع الدول التي تحتضن الجالية المغربية، مشيرا إلى مركزية المسألة الثقافية في العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأم.

وتميزت الجلسة الختامية التي قام بتسييرها الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف،  بمائدة مستديرة حول موضوع الدستور الجديد والفاعلون المجتمعيون، عرفت مداخلات لممثلي ثمانية أحزاب سياسية هي : الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، والحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إضافة إلى التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصر، والحزب العمالي.

ومن بين أقوى اللحظات في اختتام هذه الندوة  تقديم شهادات حية لبعض التجارب الناجحة لمغاربة  في بلدان الهجرة، يتعلق الأمر بكل من حسن بوستة، أستاذ جامعي وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي، ونجاة مكاوي، أستاذة جامعية بفرنسا، وكذا نجاة بلقاسم منتخبة والمسؤولة السياسية بفرنسا.

يذكر أن هذه الندوة التي  شارك فيها أكاديميون وسياسيون وممثلو بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الهجرة، عرفت خلال يومين مناقشة ورش الإصلاحات وموقع مغاربة العالم فيه، وتعميق النقاش حول التوجهات الكبرى للدستور الجديد من خلال مناقشة أربعة محاور أساسية، هي  مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية، والحريات والحقوق والمساواة، بالإضافة إلى التعددية والهوية، ومحور الديمقراطية والمواطنة.

19-06-2011

المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج

وعبر أبناء الجالية المغربية المشاركون في الندوة عن اعتزازهم بدسترة اللغة الأمزيغية، مباشرة بعد ترحيب مسير الجلسة بالحضور باللغتين العربية والأمازيغية، إذ اهتزت قاعة الندوات بالتصفيق والهتافات، وقال بعض الحاضرين "إننا أصبحنا في حاجة لمترجم في مثل هذه اللقاءات العمومية، بعد ترسيم الأمازيغية".

وقال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في افتتاح أشغال الندوة، إن "المغرب يعرف لحظة تاريخية، بعد الإعلان عن ميلاد مشروع دستور يفتح آفاقا واسعة للتطور الديمقراطي"، موضحا أن الخطاب الملكي أبرز أن مشروع الدستور الجديد أولى أهمية متميزة للجالية المغربية، ولمحاور أساسية، كاللغات والثقافات والمواطنة، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى الاضطلاع بدور مهم في هذه المجالات، وأنه "حرص على مواكبة الأوراش الإصلاحية، عبر مساهمته من خلال لجان وندوات، وبالتالي فإن مشروع الدستور استجاب لتطلعات فئة واسعة من مغاربة العالم"، وأن "التحديات، التي تواجهنا الآن، هي تنزيل هذا الدستور على أرض الواقع".

كما اعتبر بوصوف أن مشروع الدستور، الذي أعلن عن مضامينه جلالة الملك محمد السادس ليلة الجمعة الماضي، يتيح للمغرب أن يكون رافدا للتعددية الثقافية وحقوق الإنسان عبر العالم، وأن الدستور الجديد استجاب لتطلعات الجالية المغربية المقيمة ببلدان المهجر، إذ تضمن توجهات نادى بها مجلس الجالية، خاصة الجانب المرتبط بجعل اللغة والثقافة ضمن الأولويات لدى مغاربة العالم.

وحضر الندوة خبراء وأساتذة جامعيون، من المغرب، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والدانمرك، والسنغال، وموريتانيا، والغابون، والإمارات، والولايات المتحدة، وكندا.

وقال عبدو المنبهي، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وناشط الجمعوي مقيم بهولندا، إن هذه الإصلاحات الدستورية جاءت نتيجة تراكمات، ما سيعطي الأمل في المستقبل، مضيفا أن "المواطنة، في علاقتها بالمشاركة السياسية، بالنسبة لمغاربة الخارج، تقع ضمن الإشكالات المعقدة، لذلك لم يعد من المقبول، بعد خطاب 17 يونيو، الاستمرار في تجريد المغاربة المقيمين بالخارج من مواطنتهم".

من جهته، استعرض محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، المحطات التاريخية للتطور السياسي للمغرب، ثم المراحل، التي مر منها مشروع الدستور الحالي، مؤكدا أن "الدستور جديد، من حيث المنهجية المتبعة في صياغته، ومن خلال حرص اللجنة على مشاركة كل المتدخلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين والثقافيين"، معتبرا أن خصوصية مشروع الدستور الجديد تكمن في منهجية صياغته، إذ حاولت اللجنة أن تكون هناك قطيعة بين الدستور الحالي والدساتير التاريخية والتقليدية".

وقال الطوزي إن "الدستور الجديد اختار الخيار الإصلاحي، وأخذ بعين الاعتبار الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي المعاش، وأن اللجنة لم تقبل أي إملاءات خارجية".

وأوضح أنه، طيلة المسار التاريخي للمغرب، كانت هناك إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، لم تكن موضوع نقاش، مشيرا إلى أن "ما بات يعرف بـ "الربيع العربي" وحركة 20 فبراير، سرعا من وتيرة الإصلاحات، وكان لهذا تأثير قوي في إفراز ما نعيشه اليوم، من خلال الخروج إلى الساحات العامة، واستعمال المواقع الاجتماعية والهاتف المحمول".

وكان برنامج الندوة شمل مداخلات عدد من الأحزاب السياسية، من مختلف الاتجاهات، تدارست وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في 45 بلدا.

20-06-2011

المصدر/ جريدة المغربية

وأوضح  بوصوف، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة ينظمها المجلس في موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، أن مشروع الدستور الجديد يفتح الباب أمام المجلس ليساهم بفعالية أكثر في التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وإبراز دور الجالية في إنجاح هذا الورش.

وأضاف أن الخطاب الملكي أبرز أن مشروع الدستور الجديد أولى أهمية متميزة للجالية المغربية ولمحاور جد أساسية كاللغات والثقافات والمواطنة، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى الاضطلاع بدور هام في هذه المجالات.

وأشار إلى أن المجلس واكب ورش الإصلاحات السياسية بالمغرب، ويعمل، من خلال الندوات واللقاءات التي ينظمها، على بلورة الآراء من أجل الإسهام في إنجاح التحولات التي يعرفها المغرب والمشاركة في المجهود الوطني لتطبيق مشروع الدستور على أرض الواقع.

وتتدارس الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين من المغرب والخارج، عددا من المحاور; من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" و"الحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و" الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني".

كما يشمل برنامج الندوة مداخلات عدد من الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات ستتولى تدارس وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في دستور 45 بلدا من خلال المواد والفقرات المتعلقة بمواطني هذه البلدان المقيمين بالخارج.

18-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

الرواية لآنيت فاندير ذايل، صدرت الطبعة الأولى منها في نوفمبر 2004، وتوالت طبعاتها عاما بعد عام، وعندما تحولت مطلع العام الجاري إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، لم يتقلص الإقبال على طلب النسخة المطبوعة، ولعله فضول القارئ لمقارنة الرواية المطبوعة بالرؤية السينمائية، التي تابعها عبر الفيلم قرابة نصف مليون شخص. تدور أحداث الرواية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية حول شاب أسود مهاجر من جزر سورينام، يقع في غرام بيضاء هولندية، وما يواجههما من عنصرية بالمجتمع ورفض لهذه العلاقة. ويرجع الناشر سبب النجاح الهائل للرواية التي ترجمت إلى العديد من اللغات، منها الإنجليزية، الألمانية، والتشيكية، إلى أنها تتناول حرية الشعب، والإيمان بمستقبل أفضل، ولا تتمحور فقط حول نهج علاقة الأبيض والأسود، في عهد العنصرية التي كرسها الألمان بقوة أثناء الحرب، ولكن أيضا العلاقة الإنسانية سعيا إلى التحرر من كل القيود الوضعية التي تفرضها أيدلوجيات سياسية بعيدا عن طبيعة المساواة الإنسانية، إلى جانب علاقات الجوار بين هولندا، والدول الأخرى في ظل المنظومة السياسية والاجتماعية التي فرضتها الحرب.

15-06-2011

المصدر/ جريدة الوطن السعودية

تصاعدت موجة جديدة من الهجمات المعادية للمسلمين في بريطانيا، يتصدرها تخريب المساجد وتدنيس المقابر، مما يحتم على المنظمات الإسلامية ألا تتخذ موقف المتفرج.

دعا المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر منظمة إسلامية في البلاد، إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" للتصدي لهذه الهجمات، وسط مخاوف من تنامي العنف، وتواتر التقارير التي تفيد بزيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين.

وأكد المجلس أنه سيتصدى لما يعرف بـ"التنميط العرقي" واستهداف الأقليات، في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي طبقته الحكومة على الأقليات.

ومن المقرر أن يتقدم الأمين العام للمجلس الإسلامي، فاروق مراد، للجمعية العمومية لمجلس مدينة برمنجهام، بطلب رصد ومتابعة أكثر جدية لجرائم الكراهية ضد المسلمين، بعد وقوع كثير من حوادث الاعتداءات والتهديدات بالقتل وتدنيس المقابر، بالإضافة إلى تقديم شكوى من عدم وجود شجاعة كافية لدى المجتمعات المحلية للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم للشرطة.

وتأتي هذه الدعوات، بدعم من بعض الأكاديميين البارزين، ومجموعات مكافحة الإرهاب الفكري والمنظمات الإسلامية، في الوقت الذي أكدت فيه شرطة العاصمة أن جرائم المعادية للإسلام في لندن وصل عددها إلى 762 جريمة منذ أبريل عام 2009، منها 333 في العامين السابق والحالي و 57 جريمة منذ أبريل من هذا العام، بينما قال المتحدث باسم شرطة العاصمة أنهم كانوا على دراية بالبلاغات الكثيرة المقدمة عن جرائم الكراهية، مقرين بتضييعهم كثيرًا من الفرص للحفاظ على الضحايا.

وبرغم تنامي المخاوف حول تأثير جرائم الكراهية على جميع الطوائف، قالت رابطة كبار ضباط الشرطة: إنه لا يتم تجميع البيانات عن هذه الجرائم مركزيًّا، وبهذا ستكون "عملية بيروقراطية مفرطة للقوات المحلية".

ويحذر مراد في خطابه من تزايد هذه الهجمات، قائلًا: "إن الهجمات المعادية للإسلام، ضد الأشخاص والممتلكات، ربما ترتكبها أقلية، إلا أن الحوادث في تزايد، ولابد من تحرك قوي وصارم، وهذا يعني أنه ينبغي علينا القيام بتسجيل ورصد وتحليل مثل هذه الهجمات منهجيًا، بدلاً من أن يقوم عدد  قليل من أفراد قوات الشرطة بتسجيل جرائم الكراهية ضد المسلمين".

ومن المثير للاهتمام، ما كشف عنه مراد من أن أعداد الجرائم التي تم تجميعها في مركزين للشرطة فحسب قد تصل إلى 1200 جريمة في 2010، مقابل 546 جريمة معادية للسامية في جميع أقسام الشرطة في المملكة المتحدة. وقد تضمنت هذه الجرائم ضد المسلمين في جميع أنحاء المملكة بعض الاعتداءات على أئمة المساجد والعاملين فيها، بإلقاء قنابل حارقة وحجارة من خلال النوافذ، ووضع رؤوس الخنازير على المداخل والمآذن، بخلاف الرسائل المسيئة والتخريب المتعمد.

أما الدكتور روبرت لامبرت، المدير المعاون للمركز الإسلامي الأوروبي للأبحاث والباحث في معهد الدراسات العربية والإسلامية، جامعة اكستر، فقد أعد بحثًا يتناول أرقامًا شاملة عن الهجمات على المساجد والمنظمات والمؤسسات الإسلامية.

ويقول الدكتور لامبرت، ضابط شرطة سابق لمكافحة الإرهاب: إن المشاكل المتعلقة بشأن جمع البيانات تنبع أساسًا من عدم وجود إرادة سياسية، وليست من الجهود التي تبذلها الشرطة، مضيفًا: "عندما كنت أعمل في الشرطة، حدثت بعض موجات من هذه الهجمات ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة و 7 / 7 في لندن، وبرغم اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لهذه الأحداث فإن لدينا أكثر من 50 هجومًا بالقنابل الحارقة، ولم يتحرك أي سياسي ليقف جنبًا إلى جنب مع أئمة المساجد، وهذه هي المعضلة".

ويقول غفار حسين، من معهد كويليام البريطاني لمكافحة التطرف: "إن التعصب ضد المسلمين حقيقي للغاية، وموجود بقوة، وما زالت هناك قطاعات كبيرة من المجتمع البريطاني يرتابون بشدة من المسلمين، ومن بناء المساجد، زاعمين خوفهم من انتشار فكرة (أسلمة أوروبا)".

جدير بالذكر أن ما بين 40 إلى 60 % من المساجد والمراكز والمنظمات الإسلامية في المملكة المتحدة تعرضت لهجوم على الأقل منذ أحداث 11 سبتمبر، ويشير تاجي مصطفى المتحدث باسم حزب التحرير في بريطانيا إلى أن "الهجمات ضد الأجانب بدافع الكراهية زادت في ظل الحكومات المتعاقبة، حيت تنسق وتتحالف الحكومات مع بعض من قطاعات وسائل الإعلام، حتى يتسنى لهم أن يجرحوا ويسيئوا للإسلام كجزء من دعايتهم السياسة الخارجية".

ومن بين العائلات التي تعرضت للاعتداء وأصيبت بالهلع  والرعب، عائلة محمد خليل (48 عاما) الذي يعيش في هاي ويكومب والذي اكتشف تعرض قبور المسلمين للتدنيس في 20 أبريل الماضي، ويروي معاناته كمسلم يعيش في بريطانيا.

يقول خليل: "برغم أنني ممثل للمجتمع، فلم أسلم من التعرض للإيذاء، وأصبحت ضحية كغيري، حيث تعرضت مقبرة والدتي للتدنيس بعد أن دُفنت بأربعة أسابيع فقط. ولم تكن هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مقابر المسلمين للتدنيس، إلا أنها هذه المرة كانت أشد وطأة، حيث تعرض أكثر من 25 قبرًا للاعتداء".

ويستطرد قائلاً: "إن بحوزتي أدلة فوتوغرافية لشخص يدق على هذه القبور، وبدا أنه يرتكب ذلك عمدًا، وكانت محض كراهية، وإسلاموفوبيا خالصة، لأن هذه المقبرة عمرها أكثر من 200 سنة، وتضم جزءًا صغيرًا للمسلمين، وهو الجزء الوحيد الذي تم الاعتداء عليه".

برغم هذه الاعتداءات والهجمات التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في بريطانيا، فإن الإسلام هو الدين الأسرع نموًّا في المملكة المتحدة؛ حيث يصل عدد المسلمين الآن إلى أكثر من 2 مليون شخص تصل نسبتهم إلى (4% من السكان)، أكثر من نصفهم ولدوا في بريطانيا، ناهيك عن الكثير من الدراسات والإحصائيات التي تدلل على أنهم الأكثر وطنية ورغبة في التعايش والاندماج من غيرهم من الأقليات الأخرى.

17-06-2011

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية

" المشكل هو أن المساحة التي نعمل عليها كبيرة جدا". بيتر برخن هينخاون، قائد كاسحتي الألغام الهولنديتين وسفينة أخرى مساعدة تبحر حول المياه.

المسافة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط هي 100 ميل بحري، حيث يقع المغرب والجزائر. وهذا يعني أن المهاجرين يحتاجون لأربعة وعشرين ساعة للوصول إلى الساحل الاسباني  ، يجب على البحرية الهولندية أن تعترض طريق القوارب خلال الأربع وعشرين ساعة تلك.

أسهل

ليس هناك اتصال مع قوراب المهاجرين السريين ولا تتدخل كاسحات الألغام إلا إذا كانت هناك شبهة ما، يقول برخن هيرخاون، "نفتش ثم نقدم ما نعثر عليه لمركز التنسيق الدولي في مدريد. ومن هناك، تذهب تعليمات لخفر السواحل، للتدخل".

" تبدو وكأنها مهمة سهلة ولكن عليك أن تكون حاضرا باستمرار. نعرف أن هناك قوارب جاهزة للعبور"، يقول القائد.

تراقب سمانتا نورلاندر من السطح، واحدة من كاسحات الألغام. انها الجندية البحرية الأولى، مع زميل أخر، التي عليها أن تسرع لنجدة أي غريق. " يجب تقديم مساعدة سريعة جدا للغريق. لكن قد تجد غريقا قد فارق الحياة. انه عملي. ليس شيقا ولكنه ضروري وعلي أن استعد له".

تنظر نورلاندر مرة أخرى إلى أقنعة الغطس: " من السهل أن تغطس لالتقاط قنبلة اسه لان تغطس على قنبلة او لغم".

فرونتكس

انه العام الثاني الذي تساهم فيه هولندا في العملية الروبية "فرونتكس". والاسم مشتق من الفرنسية" L’agence européenne aux frontiéres extérieures”.

وهي هيئة أوروبية تأسست في العام 2005، بهدف حراسة الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

تفتش أوربا حاليا في سبعة مناطق مختلفة بالبحر الأبيض المتوسط. وتساهم هولندا في جزء من العملية تدعى "اندالو"، بمنطقة جنوب شرق اسبانيا. في المجموع، يعمل 170 بحارا هولنديا في العملية. إلى جانب هولندا، تعمل العديد من الدول الأوروبية، وليست كلها عضو في الاتحاد الأوروبي.

فرونتكس سعيدة بالعملية. في العام الماضي تم سحب 1400 افريقي من المياه. وألان وخلال شهر واحد فقط، القي القبض على 211 مهاجرا. كما القي القبض أيضا على مهربي بشر من غامبيا، الجزائر، نيجيريا وساحل العاج.

جزء من العمل

نورلاندر تعمل على التدريب ألان، بعد ان وصلت إشارة بوجود خمسين مهاجرا سريا بالبحر. يستعد الهولنديون لالتقاطهم. ويبدأ الاتصال بالراديو، وتلتقط صور ومشاهد فيديو. بعد ذلك توضع رشاشات آلية على كل جانب من كاسحات الألغام. وتحصل نورلاندر أيضا على سلاح وتغادر بقارب مطاطي في اتجاه المهاجرين المبحرين.

" دعنا نأمل أن الناس الذين سننتشلهم من المياه بعد قليل، لا يزالون على قيد الحياة. لقد تم تدريبنا لتنظيف المكان من المتفجرات ولكن هذا أيضا جزء من عملنا"، يقول ليكس فان در كران، قائد كاسحة فرونتكس 3، " هنالك فرصة كبيرة للعثور، سيما وإننا نستطيع أن نقوم بعمليات تفتيشية طوال الأسبوع، بالإضافة إلى الطائرات التي تقدم لنا المعلومات، أصبح من المستحيل ان يعبر أي مهاجر سري هذه المنطقة".

17-06-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

وأوضح قائد المطار عبد اللطيف بن قدور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس 16 يونيو، أن الرحلات الجوية المبرمجة برسم "عملية مرحبا 2011" ستنطلق ابتداء من 20 يونيو الجاري وإلى غاية 25 أكتوبر المقبل، والتي تؤمنها كل من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية (أيام الأربعاء والخميس والجمعة)، وشركة الخطوط البلجيكية (كل يوم إثنين وخميس)، فضلا عن الخطوط الهولندية (يوم الثلاثاء فقط) من "شارل روا" وأمستردام وبروكسيل وروتردام في اتجاه مدينة الحسيمة.

وأشار بن قدور إلى أن إدارة المطار اتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لكي تمر عملية العبور لهذه السنة في ظروف جيدة ومريحة تحت إشراف جميع المصالح المتواجدة بالمطار، مبرزا أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة باعتبارها حدثا وطنيا بامتياز، نظرا للتدفق الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج وقصر المدة المخصصة لهذه العملية والمحددة في ثلاثة أشهر.

وأضاف أن إدارة المطار قامت، بمعية كافة المصالح المتواجدة بها، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية للاستجابة لانتظارات المسافرين وضمان سلامة الملاحة الجوية وتوفير الأمن وجودة الخدمات، وذلك من خلال تسهيل عملية التسجيل أثناء الوصول والمغادرة، وتدبير الأمتعة، ووضع شبابيك خاصة ببعض المسافرين (معاقين ومرضى ونساء حوامل ومسنين)، وتدبير ومعالجة الشكايات، بالإضافة إلى رفع مستوى خدمات رجال المطافئ التابعين للمطار.

وأشار بن قدور، من جهة أخرى، إلى الرحلات الجوية الداخلية التي تؤمنها الخطوط الجوية الملكية المغربية ما بين مدينتي الحسيمة والدار البيضاء كل يوم سبت وأحد بواسطة طائرة من طراز ( أ ت ر)، وذلك طيلة السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف، في السنة الماضية، على تدشين محطة جديدة بمطار الشريف الإدريسي، ستمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 300 ألف مسافر سنويا عوض 100 ألف مسافر .

وتتوفر هذه المحطة على تجهيزات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن وجودة الخدمات، كما تم بناؤها وفق تصميم معماري يوفر فضاءات ملائمة لاستقبال المسافرين.

وتشمل مكونات المحطة بهوا عموميا وقاعة للإركاب وفضاء لكبار الزوار وبهوا للوصول وفضاء مخصصا لتسليم الأمتعة.

16-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء