ووفق ما نشرته وسائل إعلام فرنسية يوم الجمعة 24 يناير 2025 فإن من بين ما تضمنته المذكرة الجديدة الموجهة إلى مندوبي الحكومة في الأقاليم اشتراط مدة لا تقل على سبع سنوات من التواجد فوق التراب الفرنسي بالنسبة للراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، مع التأكيد على الطبيعة الاستثنائية لعمليات التسوية. وتبقى الغاية من القرار الجديد هو خفض العدد السنوي لعمليات التسوية من حوالي 30,000 إلى حوالي 20,000 شخص.

وبالإضافة إلى مدة التواجد على الأراضي الفرنسية يشدد قرار وزير الداخلية الفرنسي على ضرورة التحكم في تدفقات الهجرة، مع التركيز على الاندماج والالتزام بقيم الجمهورية، ولا سيما إتقان اللغة الفرنسية.

"يجب الرفع من مستوى شروط اندماج الأجانب في مجتمعنا، ولا سيما من خلال التزامهم باحترام قيم الجمهورية" وفق ما نقلته جريدة لوفيغار عن مذكرة وزير الداخلية التي تنص على أن "منح الإقامة لمهاجر في وضعية غير قانونية لا يجب أن يتم إلا في حال التأكد من أنه لا يشكل أي تهديد للنظام العام".