انطلقت هذه الورقة من كون الهجرة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لم تعد مقتصرة على الرجال، حيث يتزايد عدد النساء العربيات والإفريقيات اللواتي يخضن هذه المغامرة. وتتنوع دوافعهن، وتتراوح بين الفرص الاقتصادية والتعليم ولمّ شمل الأسرة. وقد سلط هذا التطورُ الضوء على تقاطع معقّد للجوانب المتعلقة بالعمل والنوع الاجتماعي والهجرة.

واقترحت الورقة البحثية دراسة مقارنة تغطي سياقين مختلفين: المهاجرات داخل التراب المغربي العاملات في جهة سوس ماسة، والمهاجرات المغربيات العاملات في إسبانيا. وكان الهدف من ذلك معالجة التحديات التي تواجهها النساء المهاجرات في أسواق العمل الوطنية والدولية. كما بحثت الدراسة في تأثير المعايير المجتمعية والتوقعات المرتبطة بالنوع على تجارب النساء في تنقل العمالة. وسعت الدراسة إلى استكشاف مسارات العمل المحتملة للحد من حالات سوء المعاملة التي تواجهها هؤلاء النساء والنظر في المبادرات الرامية إلى تعزيز استقلاليتهن عند العودة.

وقد اعتمدت الورقة على البحث الميداني الذي أجرته الباحثة في جهة سوس ماسة، والذي استند إلى مقابلات نوعية مع 40 امرأة من مختلف المدن المغربية اللواتي يعشن في إقليم شتوكة آيت باها ويعملن في القطاع الزراعي.

ورأت الباحثة أنه في كلتا الحالتين من هجرة النساء المغربيات؛ سواء كانت داخلية أو دولية، هناك تقاطع بين نقاط الهشاشة. فبالإضافة إلى التمييز الهيكلي المرتبط بطبيعة العمل ذاته، تتسم حياة العاملات المهاجرات بأوجه عدم المساواة، مما يجعلهن عرضة للخطر بشكل خاص. وفي حالة النساء المهاجرات العاملات في القطاع الزراعي، هناك ثلاثة محاور تؤثر بقوة على تجاربهن: النوع والأصل والطبقة الاجتماعية. وينطوي عمل المهاجرات في هذا القطاع على تكريس صورة اجتماعية نمطية؛ وغالباً ما ترتبط بالانتماء إلى فئات اجتماعية واقتصادية هشّة.