وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن دائرة باريس، في حوار مع الموقع الإلكتروني لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المسطرة القانونية الفرنسية للمصادقة على قانون منح حق التصويت للمهاجرين، تتطلب إجراء تعديل دستوري.

وقال في هذا الصدد إنه من أجل إجراء تعديل دستوري في فرنسا يتعين على الجمعية العامة (الغرفة الاولى) التصويت على مشروع القانون بأغلبية عادية (النصف زائد واحد)، ثم يحال على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) ليصوت عليه بدوره بأغلبية عادية، قبل أن يتم رفع القانون مرة أخرى إلى المؤتمر (المجلس بغرفتيه) الذي يجب أن يصوت بأغلبية ثلاثة أخماس لكي يتم تبني هذا التعديل بصفة نهائية، معتبرا أنه أمر غير ممكن حاليا، "لأن اليسار بكل مكوناته في البرلمان الفرنسي يحتاج إلى حوالي ثلاثين صوتا تقريبا لتغطية الأصوات المطلوبة في الغرفتين لإجراء أي تعديل الدستوري".

وحول إمكانية دعوة الرئيس الفرنسي إلى إجراء استفتاء دستوري يسمح بمنح حق التصويت للأجانب أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي بأن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها فرنسا حاليا لا تسمح بقبول هذ المقترح باعتباره موضوعا لا يدخل ضمن الإشكاليات اليومية للأشخاص، الذي سوف يتساؤلون عن سبب وضعه في صلب الاهتمام السياسي، مما سيعطي الفرصة لبعض القوى الرافضة للمبدأ لتبرز خطابها مما قد يجهض فكرة منح هذا الحق للمهاجرين في حد ذاتها وسيتعين انتظار عشرات السنين من أجل إعادة طرحها.

وذكّر دافيد أسولين، المزداد بمدينة صفرو المغربية، بأنه وقبل بضع سنوات كان الرأي العام الفرنسي على استعداد نسبي لتقبل مبدا مشاركة الأجانب في الانتخابات الفرنسية، لكن اليسار لم يقم بالمبادرة بحكم تواجده آنذاك في المعارضة، أما اليوم وبعد وصول اليسار إلى الحكم، أصبحت أحزاب اليمين تجعل من قضية الهجرة مجالا للمزايدات السياسية وتضعها في صلب خطابها السياسي بل وتجعلها موضوعا أساسيا في حملاتها الانتخابية.

إلا أن المستشار لم يستبعد الحسم في موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين قبل انتهاء ولاية الرئيس فرانسوا هولاند، نظرا لوجود موافقة الرئيس نفسه وموافقة الأغلبية البرلمانية، مبرزا أنه ما يبقى فقط هو انتظار تغيير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقبول الفكرة من لدن بعض أطراف اليمين الذين تمت مراسلتهم بصفة شخصية من أجل دفعهم إلى قبول الفكرة.