من ضمن المحاور التي انبنت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هناك محور يتعلق بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها..وبذلك تكون خطة العمل الوطنية قد أدمجت ضمن نصوصها توصيات تراعي ضمان وحماية حقوق المهاجرين...تتمة

سجلت تحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، في الشهرين الأولين من السنة الجارية، ليستقر المبلغ المحول في 7.83 ملايير درهم، مقابل 7.53 ملايير درهم، نهاية فبراير 2010.

ووصل المبلغ الإجمالي للتحويلات 54 مليار درهم، سنة 2010، مقابل 50 مليارا، سنة 2009، في حين استقر متوسط المبلغ المسجل في الفترة من 2005 إلى 2009 في 49 مليار درهم.

وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا أداء جيدا، رغم معدل البطالة المرتفع في البلد، وركود التحويلات الواردة من فرنسا، التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه التحويلات.

وقبل ثلاث سنوات، سجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.

وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في ثلاثة بلدان أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، إذ يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد، بأكثر من 400 ألف مغربي.

وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي سجلت مبلغا ضعيفا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي، أو في البلدان المضيفة، الأوروبية، والعربية، والأميركية.

وتساهم التحويلات كثيرا في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.

وكانت ندوة نظمت، أخيرا، في الرباط، حول الجالية المغربية في إسبانيا والأزمة، كشفت أن أفراد الجالية المغربية كانوا الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل.

وتوقف متدخلون في هذه الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية، ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد.

وقالوا إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ويبلغ عدد المغاربة القاطنين في الخارج، وأساسا في بلدان أوروبا الغربية، أكثر من ثلاثة ملايين فرد، يتمركز غالبيتهم في فرنسا (800 ألف فرد)، وإسبانيا (750 ألفا)، وإيطاليا (400 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وأميركا الشمالية.

وحسب دراسة أنجزها البنك الإفريقي للتنمية، يتميز المغرب بحجم مهم في مجال تحويلات أموال المهاجرين في العالم، ويمتلك "سياسة نموذجية في استبناك التحويلات"، واصفة القطاع البنكي المغربي بـ "السوق الناضجة"، وقالت الدراسة إن البلاد "تتميز عن باقي الدول الأخرى في مجال شركات تحويل الأموال، إذ أنه من أصل 20 بنكا توجد أربعة بنوك مغربية تتقاسم 85 في المائة من حصة سوق المهاجرين.

تحويل 32 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي

حول المهاجرون العاملون في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 31.8 مليار أورو نحو بلدانهم الأصلية، سنة 2008، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية، والأزمة المالية في أوروبا.

وحسب إحصائيات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت قيمة المبالغ المالية المحولة من قبل المهاجرين، التي تعرف عادة بـ "تحويلات أموال العمال المغتربين"، إلى 31.8 مليار أورو سنة 2008، مقابل 31.3 مليار أورو، سنة 2007، و19.4 مليار أورو، سنة 2004.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تهم، على حد سواء، التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتدفقات المالية خارج الاتحاد، مبرزا أن ارتفاع هذه التحويلات المالية، خلال السنوات الأخيرة، يعزى، أساسا، إلى زيادة قوية في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي، إذ انتقلت من 11.5 مليار أورو سنة 2004 إلى 22.5 مليار أورو، فيما ارتفعت التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل (من 7.9 ملايير إلى 9.3 ملايير)، ما نتج عنه أن حصة التحويلات المالية خارج الاتحاد، إجمالا، انتقلت من 59 في المائة سنة 2004، إلى 71 في المائة سنة 2008.

ولاحظ المكتب أن ثلثي مجموع التحويلات المالية للعمال المهاجرين، انطلاقا من الاتحاد الأوروبي، يأتي من إسبانيا، بـ 7.8 ملايير أورو، ما يمثل 25 في المائة من مجموع التحويلات المالية من الاتحاد، وإيطاليا (6.4 ملايير، ما يعادل 20 في المائة)، وفرنسا (3.4 ملايير، أي 11 في المائة)، وألمانيا (3.1 ملايير، أي 10 في المائة).

14/04/2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

تنظم جمعية "كاب الجنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، يوم 20 ماي المقبل بأكادير، منتدى حول موضوع "المغاربة المقيمون في الخارج، منظرو ومهندسو المغرب الجديد"، تتوخى جعله فضاء للنقاش والاقتراح التشاركي لبلورة الورش الديمقراطي الكبير الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي.

وأبرز المنظمون أن هذا الخطاب يشكل "منعطفا حاسما في تاريخ المغرب وحجر الزاوية الذي يؤسس لمغرب العشريات المقبلة"، مؤكدين أن المغاربة مدعوون جميعا للمشاركة في هذا الورش الجديد وأن الجالية المغربية المقيمة في الخارج يجب أن تشكل بالضرورة جزءا من الهندسة السياسية الجديدة للأمة، وبالخصوص قوة اقتراحية عبر تموقعها كمنظر".

ويتوخى المنتدى، حسب المنظمين، المشاركة في إعداد الدستور الجديد عبر إطلاع اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور والأحزاب السياسية على انتظارات شريحة المواطنين التي يمثلها المغاربة المقيمون في الخارج.

ويرتقب أن يشارك في الملتقى، حسب المنظمين، ممثلو أحزاب سياسية، والإدارة، والمجتمع المدني، ونخبة من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يشغلون مناصب أساسية في مجالات السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة.

وأشاروا إلى أن هذه النخبة واعية بالرهانات التي تطرحها إعادة صياغة الدستور المغربي وبمواطنتها وحسها المدني الذي يدفعها اليوم للمساهمة في بناء هذا الصرح.

وأوضح المصدر ذاته أن "مقاربتنا التشاركية تأتي استجابة للخطاب الملكي ل9 مارس الماضي الذي دعا المجتمع المدني للانخراط في المسار الديمقراطي المعلن عنه، فضلا عن كونها دليلا واضحا على انخراط المغاربة المقيمين في الخارج في بناء المغرب الجديد".

وتتوخى جمعية "كاب جنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، التي تأسست في ماي الماضي بأكادير، أن تشكل معبرا يربط المغاربة المقيمة في الخارج ببلدهم الأصلي.

وحسب المنظمين، فإن جمعية تعد الأولى التي اختارت الاستقرار في المغرب من أجل قرب أكبر من المؤسسات المغربية.

ويضم مؤسسوها عددا من أرباب المقاولات من المغاربة المقيمين في الخارج الذين اختاروا الاستثمار في المغرب، ويشاركون بنشاط في الدينامية الاقتصادية للضفتين.

12-4-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

يعرض المركز العربي الألماني للتربية والاندماج في برلين يوم الجمعة المقبل الفيلم الوثائقي "أحلام نساء" للصحفي المغربي المقيم بألمانيا محمد نبيل... س

اختار شباب الضواحي الباريسية، ذوو الأصول المغاربية، تغيير الصورة النمطية التي رسمتها عنهم بعض وسائل الإعلام الفرنسية، عبر اتخاذ الفن والموسيقى وسيلة للتعبير عن أنفسهم، وسلاحا للدفاع عن حقوقهم وخياراتهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، برزت بعض الأسماء الفنية المتميزة، خاصة مجال السلام والراب، وعلى رأسهم الرابور المغربي العوني موحد، الشهير بـ "لا فوين" La Fouine، الذي كان حديث الساعة في مختلف البرامج الفنية الفرنسية، وفي المحطات الإذاعية، بمناسبة صدور ألبومه الرابع "La Fouine Vs Laouni"، الذي حمله بعض نذوب المحنة، التي تعرض لها في حياته، ووميض الأمل في استشرافه للمستقبل، الذي يخصص له جولة فنية بمختلف المدن الفرنسية، منذ 9 أبريل الجاري، إلى غاية 19 نونبر المقبل.

في هذا الألبوم، يكشف الرابور المغربي "لافوين"، المتحدر من أسرة مغربية بسيطة من أم وأب عاملين بدلا كل ما في وسعهما من أجل تأمين حياة كريمة لأطفالهما السبعة، وتمكينهم من ولوج المعاهد الموسيقية لتفجير طاقاتهم ومواهبهم الفنية، عن وجهين مختلفين، ويطرح فرضية الجمع - في شخص واحد - بين وجه رجل العصابات المدمن على المخدرات، ووجه رب العائلة الرومانسي والملتزم بروح المسؤولية.

وجهان متناقضان، قد يصعب إيجاد رابط يصل بينهما، لكنهما يشكلان نواة سيرة "لا فوين" الممتدة لثلاثين سنة، التي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، مثل ألبومه الجديد، الذي يعد مراجعة لمساره، إذ يقدم في الجزء الأول من الألبوم جانبا من شخصية مغني الراب المغربي، الذي طرد من المدرسة في سن الخامسة عشرة، وسجن بسبب قضية متعلقة بالترويج للمخدرات، قبل أن يصبح واحدا من أهم وجوه الراب في فرنسا، ويعتلي هرم المبيعات، ويؤسس عائلة، ويسمي ابنته فاطمة، رغبة منه في ربطها بأصولها المغربية.

يلج الجزء الأول من الألبوم بالمستمع إلى عوالم الضواحي الباريسية المظلمة، حيث تتعدد مشاهد العنف الجسدي واللفظي، بين المخدرات والمطاردات البوليسية، ويحكي "لا فوين" عن ذلك بالعربية والفرنسية، في لغة تطغى عليها العدائية تجاه الآخر (الخائن، والغيور، والأبيض)، عدائية موجهة صوب بعض القيود الاجتماعية، نجدها في أغاني "نهار الشيطان"، و"سلُم عليهم"، و"بافانا ... بافانا"، و"اتركهم يتكلموا"، نبرة ليست بغريبة على أغنية الراب المتداولة بين أوساط المهاجرين.

وفي الجزء الثاني، يكتشف المستمع روح المغني الهادئة، ويجد شخصية مختلفة تماما عما يتداول حول المهاجرين من صور سلبية، ويسمع صوت العقل والمنطق فيه، ويراجع "لافوين" سنوات الشباب الأولى ويقدم اعتذارا لوالده في أغنية "بابا"، ويتذكر جوانب مضيئة من حياته السابقة في أغنية "ضوء"، ويستعيد خيبة المراهقة في "تأتي من السماء"، الموجهة إلى والدته، التي أداها مع المغنية الجزائرية زاهو.

يأتي ﺃلبوم "لافوين" الجديد بعد تقديمه العشرات من الكليبات لأغاني ألبوماته السابقة: "ملء الصوت" 2004، و"ذهاب وإياب" 2006، و"معالمي" 2009، الذي وزعت منه 150 ألف نسخة.

المصدر/ جريدة المغربية

يشارك المغرب في معرض الصناعة التقليدية المقرر تنظيمه يومي 16 و17 أبريل الجاري بمدينة طريفة (الاندلس بجنوب اسبانيا).

ويشكل هذا المعرض المنظم بمبادرة من الادارة المكلفة بالبيئة بالحكومة المستقلة للأندلس، فرصة لإطلاع زواره على إبداعات الصناعة التقليدية المغربية وثرائها وتنوعها.

كما يمثل هذا المعرض فرصة للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية في السوق الاسبانية، وبمهارة الصناع التقليديين المغاربة في العديد من المجالات وخاصة في قطاعات الجلد والنحاس والخزف والفخار والخشب.

ويندرج تنظيم هذا المعرض الدولي في إطار "برنامج التعاون عبر الحدود : إسبانيا - الحدود الخارجية" (بوكطيفيكس) الذي تم إطلاقه سنة 2008 بتمويل من صندوق التنمية الإقليمية في الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 67 مليون أورو يمتد إلى غاية سنة 2013.

13/04/2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أمام النجاح الذي حققه المد الذي يعرفه الأئمة الراديكاليون على شبكة الإنترنت فتحت ألمانيا بإحدى جامعاتها، في سابقة من نوعها في أوروبا، شعبة لتكوين رجال الدين المسلمين... تتمة

قالت لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، ابتسام بوحراث، في حوار مع أسبوعية مغرب اليوم إن اختيارها الدفاع عن ألوان المغرب لم يتسبب لها في مشاركل مع مسؤولي فريقها البلجيكي، مبرزة أنهم احترموا قرارها...نص الحوار

لا يزال موضوع الهجرة غير شرعية يثير جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي. فبعد أن قررت إيطاليا معالجة موضوع المهاجرين السريين الذين قدم معظمهم من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا من خلال منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، وجهت ألمانيا وفرنسا انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإيطالية، إذ تخشى هذه الدول من أن يساعد مثل هذا الإجراء في تشجيع الهجرة غير الشرعية. فهل مخاوف الساسة الأوروبيين مبررة؟ وهل بإمكان وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من خلال تشديد المراقبة على الحدود؟ لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع أجرت دويتشه فيله حوارا مع كارل كوب، المكلف بالشؤون الأوروبية في المنظمة الحقوقية الألمانية برو أزول، التي تعنى بالدفاع عن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وإليكم نص المقابلة:

دويتشه فيله: تشهد تونس حاليا استقرار نسبيا، فيما لا تزال ليبيا تشهد معارك دامية بين الثوار وكتائب القذافي. هل تعتقد تواصل وفود اللاجئين على السواحل الأوروبية؟

كارل كوب: نعم، في الواقع نحن نتوقع ارتفاع عدد اللاجئين. وما يدعوني إلى الدهشة هو أن عددا قليلا نسبيا تمكّن بالفعل من الوصول إلى أوروبا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع، التي تمر بها منطقة شمال إفريقيا في الفترة الحالية. نحن نتحدث عن عدد لا يناهز 25 ألف لاجئ تمكن من الوصول على قيد الحياة إلى السواحل الأوروبية الجنوبية، فيما فقد العديد حياتهم غرقا في محاولة العبور من ليبيا إلى أوروبا هربا من المعارك الدامية على غرار الكثير من اللاجئين الاريتريين والصوماليين، الذين تعذر عليهم مغادرة البلاد والذين لم يتم إنقاذهم وحمايتهم من قبل أي جهة رسمية. أعتقد أن التحولات، التي تشهدها شمال إفريقيا وكذلك الحرب الأهلية في ليبيا، من شأنها أن تدفع الكثيرين إلى الهجرة نحو أوروبا.

لقد قلت إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا وغالبيتهم في الوقت الحالي من التونسيين، قليل نسبيا. إذن لماذا يطلق بعض السياسيين صرخات الفزع ولما هذه المخاوف في أوروبا من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين، خاصة وأننا نعلم أن قوارب الهجرة غير الشرعية ليست بالأمر الجديد على أوروبا؟

أعتقد أن ما يحدث الآن ينم عن هيستريا وشعبوية بعض المواقف السياسية في ألمانيا مثلا، على غرار تشديد المراقبة على الحدود الألمانية بعد أن أعلنت إيطاليا نيتها منح نحو 22 ألف لاجئ تونسي تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة لكافة مجال شينغن الأوروبي. ويبدو أن وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش يريد فعلا إعادة إغلاق الحدود، التي تم فتحها بموجب الاتفاقيات الموقعة لإنشاء الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن هذا الموقف يعكس أن البعض لم يدرك بعد أننا نعيش داخل الاتحاد الأوروبي ولسنا في أيام العصر الحجري. أوروبا يجب عليها أن تتوقف عن مجرد الحديث عن ضرورة التضامن مع الشعب الليبي مثلا وأن تقوم باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة أولئك الذين يبحثون عن الحماية وإيوائهم بطريقة شرعية في أوروبا. كما يتعين على الأوروبيين التعامل مع كل اللاجئين القادمين على متن القوارب إلى السواحل الأوروبية بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم وبدون استثناء. ومن يريد منهم طلب اللجوء، فيتعين على الأوروبيين إعطائه هذا الحق في ظل دولة القانون. وعلى دول الاتحاد الأوروبي أن تسمح أيضا بتوزيع اللاجئين فيما بينها وفق معطيات إنسانية، مثلا إذا كان لهؤلاء أقارب في دولة أوروبية ما، فعليها أن تسمح له باللحاق بهم.

هل تعتقد أن أوروبا تواجه صعوبات في معالجة موضوع المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا؟

لا، بتاتا! إذا أخذنا بعين الاعتبار التعداد السكاني الأوروبي، الذي يقدر بنصف مليار شخص والقوة الاقتصادية واللوجيستية وعدد اللاجئين القادمين من شمال إفريقيا لا يكاد يتجاوز 25 ألف. أرى أنه من المفارقة أن يتم تضخيم هذا الموضوع في الوقت الحالي، الذي تقدم فيه تونس الصغيرة والتي تواجه حاليا صعوبات اقتصادية وتحديات جمة عقب الإطاحة بالرئيس بن علي، مساعدات لأكثر من 200 ألف لاجئ هربوا من المعارك الدائرة في ليبيا. تونس، البلد الصغير، فتحت أبوابها لإيواء اللاجئين وأوروبا الكبيرة المترامية الأطراف تحاول إغلاق حدودها.

ولكن هناك بعض الساسة الألمان الذين يقول إن هؤلاء اللاجئين، الذين قدم معظمهم من تونس عقب سقوط نظام بن علي، ليسوا لاجئين بالمفهوم التقليدي، أي أنهم غير ملاحقين من خطر يحدق بحياتهم وإنما هم لاجؤون اقتصاديون، أي أنهم قدموا إلى أوروبا بحثا عن فرص عمل؟ وعليه يرى هؤلاء الساسة أنه لا يحق لأغلبية هؤلاء الحصول على حق اللجوء....

أعتقد أنه ليس من الحكمة القيام بأي تشخيص كان لأوضاع اللاجئين دون معرفة دوافعهم وحالاتهم عن كثب، وبالتالي أرى أنه يحق لهؤلاء تقديم طلب لجوء والنظر في هذا الطلب وفقا للقوانين المعمول بها وسنرى ما الذي ستفضي إليه هذه العملية. وأعتقد أن نحو أو أكثر بقليل من 4000 تونسي تقدموا بطلب في اللجوء في إيطاليا. ولكن هناك أيضا من يقول إنه يبحث عن عمل في أوروبا أو الالتحاق بأقاربه المقيمين في واحدة من الدول الأوروبية. أرى أنه يجب على أي حال إيجاد حلول تحفظ الكرامة وتحافظ على حقوق الإنسان.(...) وأرى أن ما فعلته السلطات الفرنسية في الفترة الأخيرة مثل إعادة إرسال تونسيين أرادوا السفر إلى فرنسا رغم أنه كان لديهم رخص إقامة إيطالية والتعامل معهم مثل الكرات التي تتقاذفها السلطات الإيطالية والفرنسية فيما بينها، معاملة مهينة. وعليه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تتعامل بكرم أكبر في هذه القضية لمساعدة دول مثل تونس في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها. كما يتعين على أوروبا بذل كل الجهود لدعم مساعي التونسيين لبناء دولة ديمقراطية وحريات.

يرى بعض السياسيين أن إيطاليا قادرة على استيعاب 22 ألف مهاجر غير شرعي، قدم أغلبيتهم من تونس، وأنها ليست بحاجة إلى طلب توزيع هؤلاء على دول الاتحاد الأوروبي....

أعتقد أنه ما من داعي لكي تعلن إيطاليا بمساحتها وحجمها الاقتصادي حالة الطوارئ حينما يتعلق الأمر بإيواء 22 ألف لاجئ. وأعتقد أن ما حدث في جزيرة لامبيدوزا، على غرار ازدحام مراكز الإيواء وقلة الأماكن المُتاحة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إنما كان مفتعلا لتضخيم الأمر. إيطاليا بإمكانها إيجاد حلول وإيواء 22 ألف لاجئ دون أي صعوبات، على عكس ما تروج له. وما نشهده الآن أن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي في معالجة هذا الموضوع وبدل البحث عن حلول يريد البعض تشديد إجراءات المراقبة على الحدود. هذا الأمر من شأنه أن يرسل إشارات سلبية جدا إلى دول شمال إفريقيا.

ولكن إيطاليا أعلنت عقب اتفاقية مع الحكومة التونسية المؤقتة، منح المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية قبل هذه الاتفاقية، تراخيص إقامة مؤقتة ب6 أشهر صالحة لمجال شينغن الأوروبي. كيف تقيم هذه الخطوة؟

لو كان هذا القرار يطبق على كل دول الاتحاد الأوروبي، لكنت رحّبت بهذه الخطوة بأنها جيّدة. لكنه قرار إيطالي فقط وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يُقابل بالرفض وبتشديد الإجراءات على الحدود مثلما حصل في فرنسا على حدودها مع إيطاليا...

هل يحق للسلطات الفرنسية أو الألمانية، وكلا الدولتين عضوان في الاتحاد الأوروبي، هل يحق لهما منع تونسيين، حصلوا على رخص إقامة مؤقتة صالحة لمجال شينغن من دولة عضوة أيضا هي إيطاليا، - هل يحق لهم - منعهم من دخول الأراضي الفرنسية أو الألمانية مثلا؟

وفق المعلومات المتوفرة لي فإنه في حال حصول حاملي الجوازات التونسية على هذه التراخيص، فإنه يحق لهم السفر والتنقل داخل مجال شينغن كسياح، ولكن يتعين أن تتوفر بهم شروط مثل حيازة وثائق ثبوتية ومبلغ مالي معين لضمان تحملهم نفقات معيشتهم بأنفسهم. (...) منح تراخيص إقامة، حتى وإن كانت مؤقتة، هي فقط لمعالجة هذا الظرف الإنساني بصفة مؤقتة. لكني أعتقد أنه على المدى المتوسط والبعيد يجب، إلى جانب تقديم المساعدات لدفع عجلة التنمية في تونس، أن تقدم أوروبا وفي إطار شرعي للتونسيين فرصة القدوم والعمل في أوروبا وكذلك تسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات ومدارس التكوين المهني في أوروبا للشباب التونسي. وأعتقد أنه يتعين على أوروبا إطلاق شراكة جديدة مع تونس ومع دول شمال إفريقيا تختلف عن علاقات الشراكة في الماضي.

12/04/2011

المصدر/ دوتش فيله

علمت أندلس برس من مصادر مطلعة، يوم الأحد 10 أبريل 2011، أن الشركة الإيطالية للنقل البحري "غريمالدي" (Grimaldi) ستفتتح خطا بحريا جديدا يربط مدينة برشلونة، شمال شرق إسبانيا، ومدينة طنجة ابتداء من 17 أبريل الجاري.

وذكرت ذات المصادر أن المجموعة الإيطالية قررت تنظيم رحلة أسبوعية انطلاقا من برشلونة نحو طنجة كل يوم أحد منتصف الليل لتصل الباخرة إلى المدينة المغربية يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة والنصف صباحا. أما الرحلات من ميناء طنجة فمن المقرر أن تنطلق كل يوم ثلاثاء على الساعة الخامسة بعد الظهر لتصل الباخرة إلى ميناء برشلونة يوم الأربعاء على الساعة الثامنة مساء.

وقد حدد ثمن الرحلة في الأيام العادية في 60 يورو للرحلة مع إمكانية الحصول على تخفيض قد يصل إلى 30 بالمائة إذا ما تم حجز رحلتي الذهاب والإياب.

وقد خصصت الشركة الإيطالية لهذا الخط الجديد باخرة إكاروس بلاص (Ikarus Palace) التي تصل حمولتها إلى 1500 راكب و 110 سيارة. وتتوفر العبارة إيكاروس التي تمتلكها شركة غريمالدي على مطعم للخدمات الذاتية، ومقصفين وصالونين وحمامين للسباحة، ومركز للتسوق، ومرقص، وقاعة لألعاب الفيديو، وخدمة الإنترنت.

10-04-2011

المصدر/ أندلس برس

كما كان متوقعا، واجه أفراد من الشرطة، أمس، صعوبات في التعامل مع نساء منتقبات، في اليوم الأول لتطبيق قانون أقره البرلمان الفرنسي، في الخريف الماضي، ويقضي بمنع غطاء الوجه في الأماكن العامة. وتعرضت امرأتان منتقبتان وعدد من المتعاطفين معهما إلى الاستجواب، صباح أمس، في ما بدا أنه مظاهرة غير معلنة ضد القانون الجديد، تجمعت أمام كاتدرائية «نوتردام» في باريس. ونص القانون على منع أغطية الوجه التي حددها كالتالي: النقاب والبرقع واللثام والقناع، باستثناء حالات خاصة مثل ممارسة الرياضات التي تتطلب ذلك، والمناسبات والأعياد الدينية التقليدية وبعض العروض الفنية. وينطبق القانون على جميع الموجودين

على الأراضي الفرنسية والجزر الواقعة تحت العلم الفرنسي، ومنهم السائحات المسلمات. ويشمل كافة الأماكن العامة من شوارع ومطارات ومحطات ووسائل نقل عمومي ومطاعم وفنادق ومقاه وحدائق ومتنزهات عامة ودوائر ومصارف وأسواق ومستشفيات ومتاحف ومكتبات. ويسمح بارتداء النقاب للمرأة التي تتنقل بسيارة خاصة، وبشيء من المرونة في محيط أماكن العبادة. وفي حال مخالفة القانون تتعرض المنتقبة لغرامة تصل إلى 150 يورو في حدها الأعلى، عن كل مرة، مع أو من دون دورة في أصول المواطنة. وفي خطوة يمكن أن تعتبر تحديا للقانون في أول ساعات تطبيقه، خرجت كنزة دريدر، وهي ناشطة فرنسية مسلمة ترتدي النقاب منذ 13 عاما وتناضل ضد منعه في فرنسا، وأخذت القطار من مدينة أفينيون إلى باريس، بصحبة زوجها وعدد من الصحافيين، للمشاركة في برنامج تلفزيوني يتناول هذه القضية. ولم يعترض أي شرطي سبيل كنزة التي صرحت بأن القانون الجديد يمس بحقوقها كمواطنة أوروبية تمارس ما يكفله لها القانون من حرية التنقل والمعتقد. وحرص هنري غينو، المستشار الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي، على التوضيح في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، أمس، أن رجال الشرطة لن يجبروا أي امرأة، بالقوة، على كشف وجهها. لكن إيمانويل رو، الأمينة العامة المساعدة لنقابة مفوضي الشرطة، قالت في تصريح لإذاعة «فرانس أنتير»، أمس، إن القانون الجديد «صعب التطبيق إلى حد كبير». وأضافت أنه ليس من مهمات أفراد الشرطة القيام بما يثير الحساسية، لكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة الحالات التي تشكل استفزازا صارخا». وأشارت النقابية إلى أن تعليمات وزير الداخلية تشدد على استبعاد الإجبار وعدم اللجوء إلى القوة في التعامل مع المنتقبات، واستشارة النائب العام في الحالات المستعصية للتوصل إلى حلول. وهي حلول لم يفلح البرلمان ولا الأحزاب السياسية في تحديدها طوال السنتين الماضيتين أثناء مناقشة القانون، حسب إيمانويل رو، فكيف سيتمكن الشرطي الواقف في الشارع من حلها؟ وكشفت المتحدثة عن أن هناك مناطق جغرافية قابلة للتوتر لمجرد اعتراض شرطي سبيل امرأة منتقبة، فضلا عن صعوبة إيقاع الغرامات المالية التي حددها القانون على المنتقبة، وقدرها 150 يورو، وعلى الأشخاص الذين يجبرون امرأة على تغطية وجهها، بسبب غياب التفاصيل المرافقة والشارحة للنص.

إلى ذلك، أعلن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض، اعتبارا من أمس، على النساء اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. وقال نكاز، الجزائري الأصل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الإنترنت مساء أمس, وهو مبنى أملكه مع زوجتي, وهي أميركية كاثوليكية, من أجل تسديد الغرامات عن النساء اللاتي يرتدين بإرادتهن النقاب في الشارع». ودعت منظمة «لا تمس دستوري» التي تضم 750 عضوا، إلى مظاهرة صامتة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس. وأضاف نكاز «أنا شخصيا ضد النقاب». مشيرا إلى أنه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب «في الأماكن العامة المغلقة، كالإدارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس». وأضاف نكاز, الذي حاول الترشح بالانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة, «ولكن ما إن قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون، بحيث يشمل الشارع، رأيت أن الخط الأحمر تم تخطيه». إلى ذلك، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا الذي دخل حيز التنفيذ أمس يخالف مبادئ حقوق الإنسان ويمثل «بداية لمعركة خطيرة».

وقال همام سعيد, المراقب العام للجماعة, لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا مخالف تماما لمبادئ حقوق الإنسان التي تدعي فرنسا أنها راعية لها». ورأى أن «هذه الخطوة هي خطوة في اتجاه سلوك صليبي جديد يواجه المسلمين في كل مكان، وهي بداية لمعركة خطيرة». وأضاف سعيد «نحن لا ننظر للأمر على أنه مجرد قرار يتناول شأنا نسائيا معينا وإنما هو قرار يتناول المسلمين جميعا ويتناول الدين الإسلامي». وأشار إلى أن «هذا حرمان لحق أساسي وفطري وطبيعي للإنسان في أن يرتدي ما يشاء, فكما يباح لبعض النساء التعري على الشواطئ، فمن الأولى أن يباح للمرأة أن تستتر وترتدي نقابها». واعتبر أن «هذا شأن من شؤون الحريات الشخصية التي لا يجوز مصادرتها بأي حال من الأحوال». مضيفا أن «هذا القرار شوه الحالة الفرنسية في الحريات وجعل فرنسا أول من نقض أسلوب الحرية، ومن وقف أمام هذه الحرية الشخصية».

12-04-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

أيدت أغلبية في مجلس النواب الهولندي مشروعاً بمنع ذبح الحيوانات دون تخدير. وحظي المقترح الذي قدمه حزب الدفاع عن الحيوانات بدعم الأغلبية النيابية، مما قد يجعل الذبح على الطريقتين الإسلامية واليهودية غير قانوني في هولندا.

حالياً يـُسمح للمجازر اليهودية والإسلامية في هولندا بالذبح دون تخدير. لكن حزب الدفاع عن الحيوانات يرى أنه لا يمكن أن نسمح بأن تتألم الحيوانات من أجل عقائد دينية للبشر.

في طريقة الذبح دون تخدير يتم نحر الحيوان بحيث تــُفـتح الأوردة ليخرج منها الدم حتى الموت. حسب رأي الخبراء والأطباء البيطريين فإن هذا يسبب "توترا وآلاماً إضافية للحيوان". وهو رأي يعترض عليه مؤيدو الذبح دون تخدير من المسلمين واليهود، يقول الجزار المسلم محمد عرب: "لو لم يكن هذا في مصلحة الحيوان لما أمر الله به ولما ورد في القرآن."

وقد حصل المقترح على أغلبية بعد أن أيده نواب حزب العمل، وتعارض الأحزاب المسيحية الثلاثة في البرلمان المشروع. أما الليبراليون فلم يتخذوا قراراً نهائيا بعد، لأنهم يخشون من أن يتعارض هذا الحظر مع مبدأ الحريات الدينية. ولم يحدد بعد موعد للتصويت على المشروع في البرلمان.

2011-04-12

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

أجرى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عمر، يوم الاثنين 11 أبريل 2011، مباحثات مع كاتب الدولة الألماني في الداخلية، كريستوف بيرغنر، تطرقا خلالها إلى القضايا المتعلقة باندماج المهاجرين.

و قدم عمر خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة للإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتسهيل عملية اندماج المهاجرين المغاربة في بلد إقامتهم، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت، في هذا الصدد، برنامجا يتعلق بفتح مراكز ثقافية مغربية في بلدان الهجرة، يتم من خلالها إشاعة قيم الحوار والانفتاح والتعدد التي تعتبر من ركائز الهوية المغربية.

وأضاف الوزير المنتدب أن أحد الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز هو دعم ومساعدة مغاربة المهجر لإنجاح اندماجهم في بلدان الإقامة.

وأبدى كاتب الدولة الألماني ارتياحه لهذه المقاربة المعتمدة من لدن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، مؤكدا استعداده الكامل لدعم هذا البرنامج لدى الولايات الألمانية، خاصة وأنه يعلي قيم الحوار والانفتاح الثقافي.

كما أجرى عمر مباحثات مماثلة مع سوزان فازوم راينر، المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، قدم خلالها السياسية الثقافية التي وضعتها الوزارة في اتجاه المهاجرين المغاربة بالخارج.

واتفق الطرفان على دعم التعاون الثنائي في هذا المجال حتى يتسنى تعزيز العرض الثقافي المغربي في ألمانيا من خلال إحداث فضاءات مخصصة.

وخلال هذين اللقاءين قدم عمر، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب في ألمانيا، رشاد بوهلال، عرضا حول ورش الإصلاحات الجارية حاليا في المغرب، مشيرا إلى الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب، و المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الماضي، مؤكدا أن أوراش الإصلاح هذه تجعل من المملكة نموذجا للديمقراطية والحداثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

12-04-2011

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

عقد مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في مصر، اليوم الاثنين بمقر سفارة المملكة بالقاهرة، لقاء حضره السفير المغربي السيد محمد فرج الدكالي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإحداث جمعية للمغاربة المقيمين في مصر.

وقال السيد محمد فرج الدكالي إن الجمعية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المغاربة في هذا البلد، مبرزا أن اللجنة التحضيرية ستتولى وضع النظام الداخلي والتحضير للجمع العام التأسيسي لهذه الهيئة في أفق المساهمة في حل ومناقشة مشاكل المغاربة القاطنين بمصر والذين يقدر عددهم ب 4600 شخص.

وعبر الدبلوماسي المغربي عن دعمه لهذه المبادرة التي ستمكن مغاربة هذا البلد من الانتظام داخل هيئة موحدة للتعبير عن انشغالاتهم في بلد الاستقبال.

وكان عدد من افراد الجالية المغربية في مصر قد نظموا في وقت سابق اليوم وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب في القاهرة للمطالبة، على الخصوص بتحسين ظروف الاستقبال والإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على الخدمات القنصلية.

وطالب المشاركون في الوقفة، ومعظمهم من الطلبة، بالحصول على منح دراسية والاستفادة من تخفيضات تهم تذاكر الطيران.

وأكد السفير المغربي بالقاهرة أن دعم ومساعدة الجمعيات التي تعمل بالخارج يشكل الدعامة الأساسية للحكومة المغربية في مجال الهجرة، مؤكدا التزامه بالعمل على تقديم الدعم اللازم للجمعية بالتنسيق مع الوزارة الوصية.

كما أبرز استعداد المصالح القنصلية بالسفارة لتسهيل المساطر المتعلقة بعدد من الخدمات الإدارية.

11-4-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

انتهى الحوار الوطني حول المسيحية والإسلام الذي نظمه حزب تجمع الحركات الشعبية الحاكم في فرنسا بإصدار 26 توصية ستعرض على مجلس لنواب والشيوخ بغرض سن قانون جديد حول العلمانية والحرية الدينية...تتمة

حاز الممثلان المغربيان جمال دبوز ورشدي زام، صدارة الترتيب في الأعمال الإفريقية الأكثر مشاهدة بفرنسا وذلك عقب تصدر الفيلم السينمائي "خارجون عن القانون"، للمخرج الفرنسي من أصل جزائري رشيد بوشارب، قائمة الأفلام الإفريقية الأكثر قبولا لدى المشاهد الفرنسي، بحوالي 427 ألف مشاهد.

وتمكن الفيلم من احتلال الصدارة في شباك التذاكر، بالعديد من القاعات السينمائية بمختلف المدن الفرنسية، من خلال إقبال جمهور من مختلف الأعمار والفئات على مشاهدته، حسب مصادر إعلامية تناقلتها مجموعة من المواقع الإلكترونية.

ويحكي فيلم "خارجون عن القانون"، وهو إنتاج فرنسي جزائري مشترك، قصة ثلاثة إخوة يتقمص شخصيتهم إلى جانب جمال دبوز، ورشيد زام، الممثل التونسي سليم بوعجيلة.

وبعد رحيل الإخوة الثلاثة إلى فرنسا برفقة والدتهم، بعد مقتل والدهم في مجزرة سطيف بالجزائر، تتسارع الأحداث في فرنسا، إذ يقود هؤلاء الثورة في قلب الشوارع الفرنسية.

وتمكنت أيضا الممثلة المغربية، سناء عكرود، من احتلا مركز مهم في صدارة الأعمال الإفريقية الأكثر مشاهدة بفرنسا، من خلال مشاركتها في الفيلم المصري "إحكي يا شهرزاد" لمخرجه يسرى نصر الله، وبطولة منى زكي، إذ احتل المركز الثالث على قائمة أكثر الأفلام الإفريقية جذبا لاهتمام المشاهد الفرنسي خلال السنة الماضية، بحوالي 73 ألف متفرج.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، التي تناولت فيلم "إحكي يا شهرزاد" أبدت تعاطفها مع الموضوع، الذي يحكي قصة حياة مذيعة تلفزيونية ناجحة لا تشعر بالسعادة بسبب زوجها، كما تناولت عديد من الصحف والمواقع الفرنسية هذا الفيلم، باعتباره فيلما مناصرا للمرأة ورغباتها، وباعتباره أيضا كاشفا لفساد العلاقة بين التلفزيون والواقع.

وأبرزت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن فيلم "إحكي يا شهرزاد" جرى عرضه بالقاعات السينمائية الفرنسية تحت عنوان "نساء من القاهرة".

وحل في المركز الثاني، خلال التصنيف ذاته، الفيلم التونسي "فينوس السوداء" للمخرج عبد اللطيف كيكيش، الذي تمكن من جلب اهتمام حوالي 217 ألف مشاهد بالقاعات السينمائية الفرنسية، خاصة بالعاصمة باريس، والمدن التي تعرف كثافة مهمة من الجالية الإفريقية المقيمة هناك.

وتعكس الإحصائيات ذاتها، تفوق الأعمال المنتجة بدول شمال إفريقيا بفرنسا، في الوقت الذي تمكنت من احتلال مراكز مهمة بدول أوروبية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القاعات السينمائية الفرنسية، انفتحت أخيرا على العديد من الأعمال العربية والإفريقية من خلال عروض جماهيرية لها بهدف التواصل أكثر من الجاليات الأجنبية المقيمة بها.

11-04-2011

المصدر/ جريدة المغربية

عبد الحق الدوق من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1961م، مقيم بالديار الفرنسية منذ ما يقرب ثلاثين سنة، سافر إلى فرنسا طالبا للعلم بجامعة السوربون بشعبة اللسانيات، حاصل على الماستر فيها ولا يزال يواصل الدراسة عبر تكوين جامعي في المدرسة العليا للدراسات الاجتماعية (علم الاجتماع). مستقر بفرنسا، متزوج وله ثلاثة أولاد وقد أصبح الآن جدا.

كانت انطلاقته في مسار الدعوة الإسلامية في المغرب ثم استمرت بفرنسا خلال الدراسة الجامعية. ثم استمر العمل الإسلامي عبر عدة مراحل انطلاقا من العمل داخل جمعيات وتأسيس جمعيات.

حاليا يرأس اتحاد جمعيات مدينة "كريني" في الضاحية الجنوبية من باريس، كما يرأس لجنة الإرشاد الديني في المؤسسات الدينية على مستوى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

أما بخصوص الإرشاد الديني في السجون فقد دخل غماره منذ حوالي سبع إلى ثمان سنوات.

س: كيف تقيمون الإرشاد الديني بالسجون؟

ج: باعتبار أن بعض المسلمين يوجدون بالسجون الفرنسية، وباعتبار أن القانون الفرنسي يسمح بل يلتزم بتسهيل التطبيق الديني للسجناء، كان من الضروري تعيين مرشدين على هذا المستوى. الإرشاد الديني في السجون عموما يكون بتعيين من المؤسسة الدينية، ثم من المؤسسة الحكومية، وخصوصا وزارة العدل التي تقوم بتعيين المرشد التعيين النهائي. فالمرشد الديني ليس موظفا في وزارة العدل و لكن يحمل بطاقة تؤكد هويته داخل السجن، ولا يتقاضى على ذلك أجرا، إلا أن الوزارة تخصص له إعانات ومستحقات أتعاب يمكن اعتبارها مساعدة فقط. أما بالنسبة للقانون المسير للإرشاد الديني في السجون فهو قانون واحد يجري على كل الديانات المعترف بها في فرنسا، وليس هناك أي إجحاف لدين معين أو تمييز لدين معين. وبحكم أن الحضور الإسلامي للإرشاد الديني في السجون هو حديث العهد، فهو يحتاج إلى وقت من أجل الاستقرار من ناحية التكوين والأداء والمتابعة.

س: أن تكون مرشدا دينيا فوق المنابر في المسجد، أو في جمعية أو أن تلقي محاضرة أو أن تستضاف في برنامج تلفزيوني. فالأمر قد يبدو سهلا لكن أن تكون مرشدا دينيا داخل جدران السجون فالأمر صعب. ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟

ج: هذا الأمر صحيح تماما. فبالرغم من أن عطاء المرشد الديني نابع من أصولنا الدينية إلا أن الطريقة تختلف فلكل مقام مقال، ومعروف أن المرشد في المواقف العادية داخل المسجد أو في منبر إعلامي قد يكون على اختلاف أساليب الأداء على شاكلة واحدة، لأنه يلقي والآخر مجبور على الإنصات أو القراءة. لكن في السجن الأمر يختلف تماما، لأن المرشد الديني لا يتكلم إلا عندما يطلب منه الكلام. حيث أن المرشد الديني بالدرجة الأولى يؤدي دوره عندما يطلب منه السجين أولا فعل ذلك فهو لا يتجرأ مبدئيا على فرض نفسه على الآخرين وإرغامهم على الإنصات إليه. بل السجين هو الذي يطلب ذلك.

س: وكيف يتم ذلك؟

ج: مبدئيا يخبر كل سجين عند حلوله بالسجن بمجموعة من الخدمات التي تقدمها له المؤسسة السجنية ومن بينها الخدمة الدينية، حيث يتم إعلام السجين أن من حقه الاتصال أو ملاقاة مرشد ديني، وذلك حسب ديانة السجين فالمسلم مثلا يخبر أن هناك مرشد ديني مسلم داخل السجن يمكنه أن يزوره وأن يحضر لقاءاته وأن يطلب منه ما يريد فيما يتعلق بأمور الدين.

س: ماذا يمكن أن يطلب السجين من المرشد الديني بغض النظر عن ديانته؟

ج: عموما يقوم السجين بكتابة رسالة خطية للمرشد الديني من أجل مقابلة بينهما. ومن خلال هذه المقابلات تحدد طلبات السجين، فهناك من يطلب المقابلة من أجل المقابلة فقط لشعوره بأن هناك من يمثله دينيا، وتتعدد الطلبات إما من أجل الحصول على مصحف أو على سجادة أو حضور دروس منتظمة داخل السجن أو إلقاء خطبة الجمعة إذا كانت صلاة الجمعة ممكنة في ذاك السجن. وأحيانا أخرى من أجل تفريج ما بالصدر والبوح بكلام لا يستطيع قوله لأحد، عموما لكل سجين طلبات خاصة ومعينة.

س: هل تقام صلاة الجمعة في السجون الفرنسية؟

ج: مع الأسف لا تتوفر كل السجون على مرشدين مسلمين أولا، كما أن صلاة الجمعة تقام في بعض السجون فقط، السجن الذي أقوم بزيارته يعتبر أكبر سجن في أوروبا واسمه سجن" فلوري ميغوجيس". وباعتبار عدد السجناء الكثيرين الذين يتواجدون في عدة بنايات يصل عددها إلى ستة وباعتبار أنه لا يمكن جمع السجناء جميعا في مكان واحد تقام صلاة الجمعة في كل بناية على حدة. ونحن مرشدان دينيان اثنان فقط، فبالتالي لا نستطيع إقامة صلاة الجمعة كل أسبوع. حيث أننا نقيمها في كل بناية أسبوعا. كما أن لنا برنامجا قارا أسبوعيا يمكن اعتباره جلسة تربوية أسبوعية يتم فيها اللقاء مع السجناء الراغبين في الحضور. فعلاقة المرشد والسجين هي أولا تحدد بطلب من السجين نفسه احتراما لرغباته وحتى لا يعتبر أن المرشد يفرض نفسه على السجين، كما أن هذه الدروس هي فرصة لكل من يريد أن يسمع كلام الله أو أن يسأل أسئلة ترتبط بالإسلام أو أية أسئلة فقهية أو عقدية.

س: هلا ذكرت لنا أصناف السجناء الذين التقيتهم؟

ج: بالنسبة للسجن الذي أزوره، نسبة الشباب مرتفعة (أقل من ثلاثين سنة)، وأغلبهم ولدوا في فرنسا، أما الأصول فمختلفة منها العربية والإفريقية والأسيوية. أما بالنسبة لأسباب وجودهم بالسجن فعموما المرشد الديني لا يطرح مثل هذا السؤال، لطبيعة العلاقة التي تربطه بالمعتقلين، والتي تتعدى كونه سجينا إلى كونه إنسانا. سواء كان مسلما أو غير مسلم. لأنه في بعض الأحيان يطلب منا زيارة سجين غير مسلم يريد فقط أن يعرف ماهو الإسلام، فمبدئيا نحن لا نسمح لأنفسنا أن نسأل السجين عن سبب تواجده بالسجن حتى تحافظ علاقتنا بالسجين على إنسانيتها.

س: هل عشت لحظات مشرقة أو قد تكون مؤلمة في السجون؟

ج: في الحقيقة أنا أعتبر السجن صورة مصغرة للمجتمع. الفارق الوحيد أن أحداث المجتمع تأخذ صورة مكبرة على اعتبار أن السجن لا يوجد فيه إلا من قام أو يشك بقيامه بأمور تسيء للمجتمع ولنفسه، وبالتالي نجد فيه عدة صور منها المشرقة وأخرى المؤسفة، أما الصور المشرقة فقد عشناها مع عدة سجناء استغلوا فترة سجنهم لمراجعة حياتهم ومحاسبة أنفسهم و جعلوها فرصة لاتخاذ قرارات أساسية في حياتهم من أجل التغيير، وهذا ما يتيحه السجن لبعض السجناء على الأقل.

أما الصور المؤلمة فهي اطلاعنا على بعض الأسباب التي جعلت بعضهم يدخل السجن، أذكر مثلا أن سجينا طلب مني مرة زيارته وقد كان في حالة نفسية متردية فظننت أنه يريد سؤالي عن أمر يتعلق بالصلاة أو شيء من هذا القبيل،- وللإشارة فالمرشد الديني لا يتكلم إلا بعد تكلم السجين لأنه ينصت أكثر مما يتحدث-، بعد عدة دقائق لم يتكلم السجين فبادرته بالسؤال عما يطلب مني، فإذا به يتحدث ويقول أنه يكتم في صدره سرا يريد أن يبوح به لي، قال إنه قام بقتل زوجته وولديه. وقد كانت كلماته مشحونة بأحاسيس قوية وعنيفة حيث أحسست بها كالضرب بالمطرقة على الرأس. صراحة هو كلام لا يتمنى المرء أن يسمعه، ثقيل على النفس السوية وعلى القلب والعقل. صورة لازلت أتذكرها وكلما تذكرتها إلا وراودني نفس الشعور. هناك مواقف عديدة مؤسفة ولكن هذه أقواها بالنسبة لي.

س: هل هناك أمثلة عن حالات تصحيح الذات وتقويمها؟

ج: مهمة المرشد الديني تنحصر بعلاقته بالسجين داخل السجن، وبالتالي لا نملك صورة كاملة حول السجين ما بعد فترة سجنه، لكن أغلب الظن أن السجين الذي يطلب لقاء المرشد الديني فلغاية معينة، لأنه يربطه بدينه وبأصله وهو أمر إيجابي. عموما المرشد الديني يحاول قدر المستطاع أن يكون على المستوى الذي يطلبه السجين في هذه الفترة.

س: بعيدا عن السجن، كيف ترى حضور الإسلام في فرنسا ولماذا كل هذا السجال حوله؟

ج: كما لا يخفى على أحد أن فرنسا هو البلد الأوروبي الذي يحتوي على أكبر عدد من المسلمين. وكما هو معلوم أن الإسلام هي الديانة الثانية بعد الكاثوليكية. أما بالنسبة لعدد المسلمين في فرنسا فلا يعلمه أحد طبقا للقانون الفرنسي القاضي بمنع الإحصاء المبني على الدين أو العنصر، التواجد الإسلامي واضح ومعروف تسوده سلبيات وإيجابيات، فمن السلبيات أن هناك مسلمين يحاولون الالتزام بدينهم والقيام بواجباتهم، ولكن في نفس الوقت هناك آخرون لا يشرفون هذا الدين ويسيئون إلى مبادئه ويكونون عنصرا مشوشا على الحضور الإسلامي باعتبار أنه منهم من يزرع الخوف ومنهم من يعطي صورة مشوهة. وهذا الأمر هو الذي أنشأ هذا السجال الذي تتحدث عنه، سجال مستمر حول الإسلام في فرنسا منذ سنوات. وبطبيعة الحال هناك مغرضون يستغلون هذا للإساءة لمكانة الإسلام وضرب المسلمين. ولكنني شخصيا أعتقد أن وجود الإسلام في فرنسا يحتاج إلى ترشيد، وأنا لا أقصد الإرشاد لأنه في فرنسا يتواجد أئمة ومساجد، ولكن ليس هناك ترشيد. باعتبار أن الالتزام في فرنسا هو التزام عفوي، كل على شاكلته، كل يبني التزامه على طريقته الخاصة، عن طريق قراءة فردية، أو عن طريق الأنترنت، والقنوات الفضائية الدينية، فيكون لكل مسلم تدينه الخاص به. وقد يسبب له هذا الأمر مشاكل علاقاتية مع غيره من المسلمين لأن كل واحد يتهم الآخر في دينه على اعتبار أن هذا الآخر لا يفهم ولا يستوعب الدين مثله. حقيقة هذا مشكل كبير نعاني منه ونسأل الله تعالى أن يهدينا جادة الصواب.

س: هل لهذا السجال حول الإسلام أغراض انتخابية، خلفيات دينية أم هو نزاع بين اليمين المتطرف والرئيس الحالي...وما هو تقييمكم له داخل الحياة السياسية في فرنسا؟

ج: أكيد أنه منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر صار الإسلام حديث الساعة على المستوى العالمي والغربي، وعلى المستوى الفرنسي بشكل خاص. فلا يخلو يوم لا يتحدث فيه عن الإسلام سواء في البرامج التلفزية أو في الأخبار أو عبر الجرائد والمقالات والندوات. ولا يكاد يخلو يوم من صدور كتاب جديد يتناول الإسلام في فرنسا. وأنا شخصيا لا أعتبر الأمر إيجابيا لأن النقاش عن الإسلام في فرنسا دافعه هو الخوف ومحاولة التشويه إلا ما ندر، إضافة إلى انعدام رد الفعل الإيجابي الإسلامي وذلك عن طريق البرامج والكتب والندوات..إلخ، وبالتالي فالكفة غير متوازنة بين الطرفين.

س: هل تقصد أن المسلمين يتحملون أيضا مسؤولية هذا الأمر؟

ج: أكيد، فمسلمو فرنسا لهم مسؤولية كبيرة فيما يقع، هذه المسؤولية لها أسباب معقولة منها قلة العاملين في الحقل الإسلامي وغياب تخصصهم، وكذلك تشرذمهم. كما أن هناك أسبابا غير منطقية ولا معقولة، منها أن من يتكلف بالرد والكلام ليسوا من ذوي الكفاءات العالية. وبالتالي فمن الطبيعي أن جهات حزبية وغيرها تستغل هذا الوضع لضرب الإسلام إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكيد أنه خلال الفترات الانتخابية هناك أحداث سياسية  تستغل خوف  الشعب الفرنسي من الإسلام وهكذا يتم استقطابها عن طريق الضرب في الإسلام.  كما أن هناك أحزابا أخرى تريد الاستفادة من أصوات المسلمين فتستغل الإسلام لنيل تعاطفهم. والأدهى من ذلك أن هناك من يدين بالإسلام فيقوم باستغلال إسلامه من أجل مصالح انتخابية شخصية. اختصارا يمكن أن نقول أن الإسلام يعتبر ورقة انتخابية رابحة في فرنسا تستعمل في كل الأحوال والأوقات.

س: هذا الواقع لا يعتبر حكرا على فرنسا فهكذا الأمر أيضا في النمسا وسويسرا وهولندا وبعدها إسبانيا، فهل هذه الموجة متشابهة أم لكل بلد خصوصيته؟

ج: أنا لست متخصصا في التحليل السياسي، ولكنها أشياء صارت معروفة، وأعتبر أن هذا التصعيد الذي يمارسه اليمين المتطرف له سببان، أولها غياب الهوية الوطنية أمام الهوية الأوربية لأن أغلب الدول التي تنتمي إلى السوق الأوربية المشتركة تفقد هويتها الخاصة في كثير من الأحيان. كما تفقد هويتها الثقافية والسياسية والاقتصادية وحتى الهوية التاريخية قد تنسى، على اعتبار أن القوانين الأوربية هي المتحكمة في القانون الوطني لكل دولة. وهذا خلق نوعا من الارتباك للمواطنين في كل دولة. فالفلاح مثلا صار يفقد قيمته في بلده لأن هناك قوانين أوروبية تفرض على دولته منتجا معينا. وحتى على المستوى الثقافي فالثقافات المحلية فقدت خصوصيتها، وكما قلت فهذا الأمر ولد إرباكا عوض أن يستدرك عن طريق ردود وطنية لطمأنة الناس، تزامن هذا مع التصعيد الإسلامي عن طريق ما يقع في الدول الإسلامية وعن طريق تصرفات بعض المسلمين غير اللائقة، وفرض نمط إسلامي متطرف خصوصا في يتعلق بالتعامل مع المرأة أو مع ولائه للدولة التي يعيش فيها.

فمثلا الشخص الذي ولد في فرنسا وجنسيته فرنسية عندما يدين بالإسلام فهو يتنكر لفرنسا ويقول أنا مسلم ولست فرنسيا. وكأن هناك تعارضا بين الإيمان الديني وقيم المواطنة وخدمة الوطن. وبطبيعة الحال الذي أشعل هذه النار هم المغرضون لأنه هناك جهات ولوبيات تكره الإسلام والمسلمين. استغلت الخوف والارتباك لدى الفرنسيين فصارت تعرض الفزاعة الإسلامية عن طريق التخويف وهذا الأمر سهل. فإذا أخذنا سويسرا مثلا التي صوتت على منع بناء المآذن، وهي الدولة التي فيها أقل عدد من الصوامع ما يعني خوفا من لاشيء. وفي فرنسا المناطق التي يكره سكانها الإسلام والمسلمون هي المناطق التي لا يوجد فيها مسلمون أصلا. فهذه الأمور مجتمعة والتي انطلقت منذ ما يقرب عشر سنوات لم يستطع المسلمون احتواءها لتقديم دينهم على أنه دين حضارة وله تاريخ وأخلاق.

س: في نظرك الآن كيف السبيل إلى ترشيد الحضور الإسلامي خصوصا من طرف المهتمين والفاعلين الإسلاميين؟

ج: ذكرت سالفا أن غياب الترشيد الديني هو أهم أسباب المشكلة، ويمكننا إيجاد الحلول. غير أننا إذا لم نهيء كافة الأسباب من أجل إنجاح هذا الترشيد فهذا الأخير قد لا يؤدي دوره. ومن أول الأشياء الواجب عملها إيجاد مسؤولين مسلمين يترفعون عن ذواتهم وعن أصولهم، وهو ما أسميه "الإديولوجيات الإسلامية"، فنحن ضد أن يحتكر فكر ونمط واحد من الالتزام، وما دمنا لم نحقق هذا الأمر صعب أن نجد حلا ناجعا لأن كل واحد يأتي بشكل معين من الالتزام، ويقول هذا هو الإسلام وغيره ليس من الإسلام في شيء.

الأمر الثاني هو غياب مسؤولين متفرغين، أغلب الناشطين الإسلاميين في فرنسا هم متطوعون من خلال ما تبقى لهم من أوقات، فهم لا يمدون بأية إمكانيات توفر لهم أسباب العطاء أكثر، أغلبية الأئمة متطوعون وكل رؤساء الجمعيات متطوعون. وبالتالي يصعب إنشاء عمل إسلامي راشد ومركز بالتطوع وهذا لا يخفى على أحد.

س: كثيرا ما يثار مؤخرا في فرنسا نقاش الإسلام والعلمانية، وبكونك تعيش وتنشط داخل فرنسا فهل هناك حقا تعارض بين الإسلام والعلمانية؟

ج: نعلم جميعا أن فرنسا تدعو إلى شكل من أشكال العلمانية والذي يتمثل في قانون معروف بقانون 1905 وهو قانون الفصل بين الدين والدولة. إذا نظرنا إلى هذا القانون كما هو، فنعتبره فرصة لنا كمسلمين من أجل أداء كل واجبات ديننا خصوصا فيما يتعلق بأركان الإسلام، وهذا أمر قد يثير الدهشة، لأننا كمسلمين قد نعتبر العلمانية كفرا وضد الإسلام، والقانون يقضي بعلمانية الدولة وليس علمانية الناس، وهكذا فالدولة لا تحتضن دينا معينا ولا تفضل دينا على آخر. أما المواطن فله حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، وحرية تطبيق العبادات. فنحن كمسلمين نقول إن وجودنا في دولة مثل هذه يتيح لنا ممارسة العبادات لأنه ليست هناك سلطة تمنعنا من ذلك باعتبارنا مسلمين. لكن من المسلمين من يعادون فرنسا لأنها دولة علمانية مادامت العلمانية تعادي الإسلام. والذين يضمرون لنا العداء هم المتضايقون من الوجود الإسلامي ويقومون باستعمال العلمانية من أجل إخفاء هذا الحضور. وهذا ما رأيناه من خلال التصويت على منع الحجاب في المدارس و النقاش القائم حول الصلاة في الأماكن العامة وبناء المساجد والمآذن. لهذا نحن نوجد في وضعية صلبة ونحاول إقناع من يعادون العلمانية أن يقوموا بتزكيتها واستغلالها. كما نحاول إقناع الآخرين بتطبيق العلمانية كما هو منصوص عليها في القانون، كما يجب أن لا تصير العلمانية سلاحا تحارب كل المظاهر الإسلامية الخارجية.

29-03-2011

المصدر/ موقع الإصلاح

أكد المشاركون في لقاء للخبراء، نظم أخيرا بالرباط، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعلى قابليتها للانتقال. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الأورو-إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية المقرر عقده بدكار في متم سنة 2011، مناسبة للمشاركين لتبادل الأفكار والتجارب والآراء حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.

وأكد يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في افتتاح هذا اللقاء، على أهمية «العمل على التطابق التنظيمي في إطار المسؤولية المشتركة ما بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال من أجل تحديد الحقوق الدنيا التي يتعين ضمانها بموجب المعاهدات الدولية في هذا المجال».

وأوضح أنه «إذا كانت الحقوق الاجتماعية للأفارقة المقيمين في بعض البلدان الأوروبية تبقى مضمونة، خاصة بفضل الاتفاقيات الثنائية في مجال الحماية الاجتماعية، فإن عددا كبيرا من بلدان الاستقبال لا يعترف بمبدأ الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية».

كما شدد العمراني على أهمية الحرص «على عدم زيادة هشاشة» العمال المهاجرين ببلدان الاستقبال، داعيا إلى الاستفادة من الهجرة بشكل جيد من خلال تدبير فعال حتى لا ينظر إليها كآفة بل كقيمة مضافة لا محيد عنها لازدهار وتوازن المجتمعات.

وأضاف أن «التدبير الجيد للهجرة يمكن أن يكون محركا للنمو ورافعة قوية للتنمية وعاملا مهما للتقارب والحوار والتفاهم المشترك بين مختلف الثقافات».

ومن جهته، أكد السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية السيد علي المحمدي على أن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وقابليها للانتقال تمكن المهاجرين من المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال الحماية الاجتماعية والولوج إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، المتضمنة في المعاهدات الدولية الثنائية والتدابير القانونية المتعددة الأطراف.

وأضاف أنه علاوة على التشريعات الوطنية والمعاهدات الثنائية فإن هناك تراكما للمعايير الوقائية للمهاجرين وذلك على الخصوص بفضل المساهمة الجوهرية لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ودعا في هذا الإطار، جميع الأطراف المعنية إلى العمل حتى تقوم هذه المقاربة الجديدة لتدبير تدفق المهاجرين على أساس منطق مربح للطرفين.

من جانبه، أبرز سفير إسبانيا بالمغرب السيد ألبيرتو خوصي نافارو غونزاليس، أهمية تسهيل الهجرة الشرعية ومنح التأشيرات للأشخاص الراغبين في العمل أو الدراسة، إلى جانب مكافحة الهجرة السرية وضمان سياسة الادماج في بلدان الاستقبال.

وأشار إلى أن إسبانيا تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها حيث يعيش بها خمسة ملايين شخص من أصول غير إسبانية، مضيفا أن أزيد من 840 ألف مغربي عملوا سنة 2010 بشكل قانوني في إسبانيا.

ومن جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو على أهمية وضع «سياسة واقعية وعادلة للهجرة « كفيلة بتخويل جميع الحقوق للمهاجرين الشرعيين لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق المدنية.

كما شدد على أهمية القيادة الإفريقية لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا تعزز الحوار.

وعرف هذا اللقاء، الذي نظم تحت رعاية حكومتي المغرب وإسبانيا بتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والمؤسسة الدولية ولأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العمومية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مشاركة ممثلي بلدان إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية. ويهدف هذا اللقاء، على مدى يومين، إلى دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمشاكل الهجرة بغية تحديد معالم مستقبل التعاون الإقليمي والتعرف على «الممارسات الجيدة» في مجال الحقوق الاجتماعية للمهاجرين. وكان أول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية قد انعقد بالرباط في يوليوز 2006، توج بإطلاق آلية لتعاون مرن ويتسم بالدينامية بين الدول الواقعة على طول طريق الهجرة غرب-إفريقيا.

وكرس المؤتمر الوزاري الثاني الذي عقد بباريس في نونبر 2008، مسار الرباط كإطار مثالي لتعزيز التعاون بين البلدان الأوروبية والإفريقية واعتمد برنامجا ثلاثيا للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011. وشكل مسار الرباط منتدى هام لتمكين بلدان طريق الهجرة غرب-افريقيا من توحيد جهودها وتعزيز التعاون بينها.

وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة في إطار مشروع «دعم الشراكة الأوروبية -الإفريقية حول الهجرة والحركية والشغل» الذي موله الاتحاد الأوروبي، والرامي إلى تدعيم مسار الرباط من خلال توفير إطار للتشاور مفتوح، على أساس موضوعاتي وجغرافي مرن، مع تقوية قيادة الأطراف الرئيسية.

9/10-04-2011

المصدر/ جريدة العلم