أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، عزمه وضع سقف لقبول المهاجرين القادمين من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي، وربط من ناحية أخرى بين الهجرة الرافضة للاندماج و«إزعاج» القاطنين في بعض المناطق.

لكن هذا الموقف الذي أبداه كاميرون، زعيم حزب المحافظين، جاء وسط تحفظ من شريكه الأصغر في الائتلاف الحكومي، حزب الليبراليين الديمقراطيين. واعتبر وزير التجارة فينس كابل، التابع لليبراليين الديمقراطيين، أن رئيس الوزراء لم ينتق كلماته «بشكل حكيم»، وأن الهدف الذي أعلن عنه يعبر عن سياسة حزب المحافظين وليس الائتلاف الحكومي. إلا أن كاميرون عاد معلقا على هذا التصريح وقال إن كلماته كانت «موزونة».

وكان البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين لانتخابات عام 2010 قد دعا، في ملف تسقيف عدد المهاجرين الذين تقبلهم المملكة المتحدة، إلى «العودة لمستويات التسعينات، أي عشرات الآلاف سنويا وليس مئات الآلاف». بيد أن اتفاق شريكي الائتلاف تعهد فقط بوضع «حد سنوي» للناس الذين يفدون إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب اقتصادية دون التقيد بأرقام محددة.

إلا أن كاميرون قال في محاضرته التي ألقاها بمدينة ساوثهامبتون الساحلية الجنوبية، أمس، إن سقف الحكومة بشأن أعداد المهاجرين «يعني أن عدد المهاجرين القادمين إلى هذا البلد سيكون في حدود عشرات الآلاف سنويا، وليس مئات الآلاف مثلما شهدنا في العشرية السابقة».

وفي أول خطاب شامل له حول موضوع الهجرة، اعتبر كاميرون أن بعض المهاجرين الذين يفدون إلى بريطانيا دون أن يكونوا قادرين على تعلم اللغة الإنجليزية أو راغبين في الاندماج، قد تسببوا في «نوع من الانزعاج في بعض الأحياء». وأضاف «كانت تلك تجربة كثيرين في هذا البلد، وأعتقد أنه ليس من الصدق وليس من العدالة عدم التحدث عن ذلك». وأشاد كاميرون بإسهام المهاجرين في المجتمع البريطاني لكنه قال إن إخفاق بعضهم في تعلم اللغة الإنجليزية قد قسم المجتمع.

وفي دفاعه عن سياسة وضع سقف لأعداد المهاجرين، قال كاميرون إن «الهجرة الشاملة» قد خلقت «ضغوطات جدية في مجالي الإسكان والخدمات». كما انتقد بشدة اعتماد كثيرين على الرعاية الاجتماعية بدل البحث عن فرص عمل. وقال إن إنهاء ثقافة المساعدات الاجتماعية وخفض الهجرة يعدان «وجهين لعملة واحدة». واعتبر أن الحكومة لن تتمكن من الحد من الهجرة ما لم تواجه مشكلة سياسة الرعاية الاجتماعية.

وأسهب كاميرون في الحديث عن مساعي الحد من الهجرة غير الشرعية، والتخلص من حالات طلب اللجوء العالقة، فقال إن الجهود في هذا المجال «تشتغل» بطريقة جيدة. وتعهد خصوصا بمحاربة «الكليات الوهمية التي تمنح شهادات وهمية كغطاء للحصول على تأشيرات وهمية». وشدد أيضا على «قطع العلاقة» بين منح الناس تأشيرات عمل مؤقتة والسماح لهم بالإقامة بشكل دائم في البلد.

وهاجم كاميرون بشدة سياسات حزب العمال في تعاطيه مع ملف الهجرة، قائلا إن الحزب الحاكم سابقا أشرف على أكبر عملية تدفق للمهاجرين في التاريخ البريطاني. واعتبر أن عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بين عامي 1997 و2009، قد ارتفع بمليونين و200 ألف شخص. ولمح محللون سياسيون إلى أن خطاب كاميرون بشأن الهجرة كان شعبويا، مشيرا إلى أنه جاء قبل أسبوع من الانتخابات المحلية. وانتقدت أحزاب المعارضة بدورها سياسة كاميرون بشأن ملف الهجرة. فقد اتهم حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، كاميرون بأنه «ليس واضحا مع الناس» في موضوع الهجرة، مشيرا إلى أن السقف الذي أعلن عنه يطال فقط 20% من المهاجرين القادمين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها تقوم الحكومة بتسريح 500 موظف في وكالة الحدود. وقالت ايفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل «في حين يقوم بخفض نوع من تأشيرات الطلاب فإنه يوسع أخرى، وهي تأشيرات الطلاب السياح، والتي لا يجري عدها ضمن أرقام الهجرة». وأضافت «لقد قدم تعهدات كبرى بشأن مستوى الهجرة، لكنه لم يقدم أي سياسات عملية وشفافة حول كيفية تحقيق ذلك».

كذلك قال نايغل فاراغ، زعيم حزب الاستقلال (يوكيب)، الذي يعارض بشدة وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن سياسات الحكومة لن تسفر سوى عن القليل في موضوع الهجرة بسبب «الحدود المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي. لكن الوزير العمالي السابق، فرانك فيلد، والذي يرأس مجموعة متعددة الأحزاب بشأن الهجرة، قال إن كاميرون ينتهج «سياسة صحيحة» بشأن الهجرة، تتطلب من أولئك الذين يرغبون في الإقامة في بريطانيا تحدث أساسيات اللغة الانجليزية، وتجعل من الصعب على الذي يأتون للعمل، الحصول على الجنسية.

15-04-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

أعلن السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندابورو يوم خميس 14 أبريل 2011 بالرباط أنه تم تمويل 19 مشروعا للشراكة عام 2010 بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب بقيمة 73 مليون درهم.

وأوضح لاندابورو خلال لقاء حول إطلاق مشاريع جديدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، أن تلك المشاريع تهم على الخصوص مجالات الدمقرطة، وحقوق الإنسان، والتربية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والطفولة والشباب، والمرأة، والتنمية القروية إضافة إلى الهجرة.

وذكر بأن الاتحاد الأوروبي دعم خلال الفترة مابين 2007 و2010، من خلال وسائل وبرامج موضوعاتية، 58 مشروعا بشراكة مع منظمات المجتمع المدني المغربي والأوروبي بمبلغ إجمالي قيمته 21 مليون أورو (حوالي 237 مليون درهم).

ويتعلق الأمر ب 22 مشروعا يندرج في إطار المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، و 19 مشروعا لبرنامج " الفاعلين غير المرتبطين بالدولة والسلطات المحلية من أجل التنمية"، و14 مشروعا لبرنامج " هجرة ومنفى" ومشروعين مرتبطين ببرنامج " بيئة وتدبير مستدام للموارد الطبيعية " إضافة إلى مشروع متعلق ببرنامج " التنمية الاجتماعية والبشرية ".

واعتبر المسؤول الأوروبي أنه "تم التأكيد مجددا بقوة على الدور الرئيسي للمجتمع المدني في محادثات اللجنة (الأوروبية) في مارس 2011 ، للتوصل إلى شراكة جديدة لتحقيق الديمقراطية مع بلدان جنوب الحوض المتوسطي".

وقال إن " العلاقة مع المجتمع المدني بالمغرب توجد في قلب شراكتنا منذ مدة طويلة " مضيفا أن تلك العلاقة "تتجذر بالقوة التي تشكلها اقتراحات ومرافعات المجتمع المدني المغربي لفائدة الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية".

ومن جهته، تطرق إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أربعة عناصر اعتبرها ضرورية لتسريع مسلسل الإصلاح السياسي وتقوية الانتقال الديمقراطي.

وأكد أن الأمر يتعلق " بإرادة سياسية للدولة وتحالف سياسي واسع، ووجود فاعلين اجتماعيين ملتزمين ونشيطين، وسياق إقليمي ودولي ملائم إضافة إلى توفر موارد بشرية ومالية".

وذكر اليزمي في هذا الإطار أن هناك عدة مؤشرات تؤكد الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح بالمملكة، مشيرا بالخصوص إلى الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومراجعة الإطارات القانونية المنظمة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلاليتهما وتوسيع صلاحيتهما خصوصا مايتعلق بالإحالة الذاتية.

وسعى هذا اللقاء، الذي استغرق يومين, بمشاركة ممثلي عدة جمعيات من المجتمع المدني المغربي والأوروبي النشيطين في المغرب، أن يشكل أرضية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة الكفيلة بالمساهمة في تحسين تأثير أنشطة المجتمع المدني، واستهدف أيضا مواكبة منظمات المجتمع المدني الشريكة في إنجاز المشاريع.

14-04-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أقامت الجالية المغربية المقيمة بالسينغال، مساء أمس الأربعاء، حفلا تكريميا على شرف السيد أمادو مختار مبو ، المدير العام سابقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، الذي يعتبر من الوجوه البارزة في السينغال وأحد المدافعين الكبار عن العلاقات المغربية-السنغالية.

واحتفل السيد مختار مبو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس نادي السنغال-المغرب للصداقة والأخوة، بذكرى ميلاده التسعين، بمبادرة من الجالية المغربية في إطار حفل "ليلة الأمم"، الذي ينظم سنويا من قبل عقيلات الدبلوماسيين المعتمدين بدكار.

وكان هذا اللقاء مناسبة للاحتفال بالسيد مبو ومسيرته الفكرية سواء على مستوى بلاده أو على المستوى الإقليمي والدولي.

ازداد السيد مختار مبو، الذي يعد أحد رجال السياسة الأكثر بروزا بالسينغال، سنة 1921، حيث شغل العديد من المناصب الوزارية في الحكومة الأولى لسانغور، قبل أن يصبح أول افريقي رئيسا لليونسكو.

وتقلد منصب وزير التعليم والثقافة (1957-1958)، وشارك في النضال من أجل استقلال السينغال التي ستحصل عليه سنة 1960. وفي حكومة الرئيس-الشاعر ليوبولد سيدار سنغور شغل سنة 1966 منصب وزير التربية الوطنية، وبعد ذلك تقلد منصب وزير الثقافة والشباب سنة 1968. كما انتخب مرتين مديرا عاما لليونسكو من 1974 إلى 1987.

ويربط مختار مبو منذ فترة طويلة صداقة كبيرة مع المغرب الذي يعتبره وطنه الثاني. ومنذ ريعان شبابه استقر مختار مبو في المغرب في سنوات الأربعينات قبل أن يتوجه إلى فرنسا لمتابعة دراساته.

وخلال تواجده باليونسكو، ساهم مبو، الذي كان يتميز بدفاعه عن اللغة العربية والثقافة الإسلامية، بشكل كبير في تبني مشروع لفائدة المغرب.

وقال إنه "بمناسبة انعقاد العديد من الاجتماعات مع الملك الحسن الثاني رحمه الله، طلب مني جلالة المغفور له إطلاق نداء دولي للحفاظ على فاس"، معتبرا أن المبادرة كانت ناجحة مع الدعم القوي لليونسكو التي اشتغلت كثيرا على هذا المشروع.

وأبرز أنه يحتفظ بذكريات رائعة في المغرب، مشيرا إلى أنه حظي بشرف عضوية أكاديمية المملكة المغربية منذ إنشائها، إلى جانب سنغور وإدغار فور والعديد من الشخصيات البارزة.

14-4-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تنظم شبكة سيدات الأعمال المغربيات بكندا، بتنسيق مع الغرفة التجارية بشيربروك، زيارة ذات طابع اقتصادي إلى المغرب في ماي المقبل، وذلك من أجل "مساعدة المقاولات بكيبيك اختراق السوق المغربية"، حسب ما أفاد به المنظمون أمس الخميس .

وأوضحت رئيسة شبكة سيدات الأعمال المغربية السيدة مليكة الزين, خلال لقاء إعلامي حول إمكانيات الاستثمار , أن هذه المهمة الاقتصادية (14-22 ماي)

التي تنظم تحت إشراف وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج, وبشراكة مع وزارة التنمية الاقتصادية والابتكار والتصدير بكيبيك, تسعى إلى " النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات بين كيبيك و المغرب " .

وأضافت أنه سيتم تنظيم , في إطار هذه الزيارة, التي ستعرف مشاركة حوالي 20 سيدة من رئيسات المقاولات بكيبيك , مجموعة من الاجتماعات ولقاءات الأعمال وورشات وموائد مستديرة, في عدد من المدن المغربية , خاصة الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان .

وأوضحت السيدة الزين أن هذه الزيارة تهدف إلى " تحديد فرص الأعمال في المغرب وكيبيك, ومساعدة المقاولات الكندية اختراق السوق المغربية, والتعريف بخبرات هذه الأخيرة والإمكانيات الاقتصادية لكيبيك , وتطوير شراكات استراتيجية مع المقاولات المغربية وكذا النهوض بوجهة المغرب الاستثمارية".

وتسعى هذه الزيارة - تضيف سيدة الأعمال المغربية- على الخصوص, إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكيبيك, فضلا عن اكتشاف الفرص الاستثمارية والشراكات على صعيد مخططات التنمية القطاعية من خلال فرص الأعمال بين المقاولات .

وعرف هذا اللقاء الإعلامي, مشاركة على الخصوص السيد الكبير رتناني نائب الرئيس تنمية الأعمال بالشركة الهندسية ( سي إن سي لافالان ) , ثم السيدة صريا العثماني القنصل العام للمغرب بمونريال, إلى جانب العديد من المسؤولين بالوزارة الكندية, وكذا عدد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين .

15-04-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ذكر تقرير فرنسي جديد أن المسلمين يظلون الأكثر معاناة من التمييز في السجون الفرنسية ... تتمة

من ضمن المحاور التي انبنت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هناك محور يتعلق بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها..وبذلك تكون خطة العمل الوطنية قد أدمجت ضمن نصوصها توصيات تراعي ضمان وحماية حقوق المهاجرين...تتمة

سجلت تحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، في الشهرين الأولين من السنة الجارية، ليستقر المبلغ المحول في 7.83 ملايير درهم، مقابل 7.53 ملايير درهم، نهاية فبراير 2010.

ووصل المبلغ الإجمالي للتحويلات 54 مليار درهم، سنة 2010، مقابل 50 مليارا، سنة 2009، في حين استقر متوسط المبلغ المسجل في الفترة من 2005 إلى 2009 في 49 مليار درهم.

وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا أداء جيدا، رغم معدل البطالة المرتفع في البلد، وركود التحويلات الواردة من فرنسا، التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه التحويلات.

وقبل ثلاث سنوات، سجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.

وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في ثلاثة بلدان أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، إذ يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد، بأكثر من 400 ألف مغربي.

وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي سجلت مبلغا ضعيفا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي، أو في البلدان المضيفة، الأوروبية، والعربية، والأميركية.

وتساهم التحويلات كثيرا في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.

وكانت ندوة نظمت، أخيرا، في الرباط، حول الجالية المغربية في إسبانيا والأزمة، كشفت أن أفراد الجالية المغربية كانوا الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل.

وتوقف متدخلون في هذه الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية، ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد.

وقالوا إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ويبلغ عدد المغاربة القاطنين في الخارج، وأساسا في بلدان أوروبا الغربية، أكثر من ثلاثة ملايين فرد، يتمركز غالبيتهم في فرنسا (800 ألف فرد)، وإسبانيا (750 ألفا)، وإيطاليا (400 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وأميركا الشمالية.

وحسب دراسة أنجزها البنك الإفريقي للتنمية، يتميز المغرب بحجم مهم في مجال تحويلات أموال المهاجرين في العالم، ويمتلك "سياسة نموذجية في استبناك التحويلات"، واصفة القطاع البنكي المغربي بـ "السوق الناضجة"، وقالت الدراسة إن البلاد "تتميز عن باقي الدول الأخرى في مجال شركات تحويل الأموال، إذ أنه من أصل 20 بنكا توجد أربعة بنوك مغربية تتقاسم 85 في المائة من حصة سوق المهاجرين.

تحويل 32 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي

حول المهاجرون العاملون في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 31.8 مليار أورو نحو بلدانهم الأصلية، سنة 2008، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية، والأزمة المالية في أوروبا.

وحسب إحصائيات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت قيمة المبالغ المالية المحولة من قبل المهاجرين، التي تعرف عادة بـ "تحويلات أموال العمال المغتربين"، إلى 31.8 مليار أورو سنة 2008، مقابل 31.3 مليار أورو، سنة 2007، و19.4 مليار أورو، سنة 2004.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تهم، على حد سواء، التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتدفقات المالية خارج الاتحاد، مبرزا أن ارتفاع هذه التحويلات المالية، خلال السنوات الأخيرة، يعزى، أساسا، إلى زيادة قوية في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي، إذ انتقلت من 11.5 مليار أورو سنة 2004 إلى 22.5 مليار أورو، فيما ارتفعت التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل (من 7.9 ملايير إلى 9.3 ملايير)، ما نتج عنه أن حصة التحويلات المالية خارج الاتحاد، إجمالا، انتقلت من 59 في المائة سنة 2004، إلى 71 في المائة سنة 2008.

ولاحظ المكتب أن ثلثي مجموع التحويلات المالية للعمال المهاجرين، انطلاقا من الاتحاد الأوروبي، يأتي من إسبانيا، بـ 7.8 ملايير أورو، ما يمثل 25 في المائة من مجموع التحويلات المالية من الاتحاد، وإيطاليا (6.4 ملايير، ما يعادل 20 في المائة)، وفرنسا (3.4 ملايير، أي 11 في المائة)، وألمانيا (3.1 ملايير، أي 10 في المائة).

14/04/2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

تنظم جمعية "كاب الجنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، يوم 20 ماي المقبل بأكادير، منتدى حول موضوع "المغاربة المقيمون في الخارج، منظرو ومهندسو المغرب الجديد"، تتوخى جعله فضاء للنقاش والاقتراح التشاركي لبلورة الورش الديمقراطي الكبير الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي.

وأبرز المنظمون أن هذا الخطاب يشكل "منعطفا حاسما في تاريخ المغرب وحجر الزاوية الذي يؤسس لمغرب العشريات المقبلة"، مؤكدين أن المغاربة مدعوون جميعا للمشاركة في هذا الورش الجديد وأن الجالية المغربية المقيمة في الخارج يجب أن تشكل بالضرورة جزءا من الهندسة السياسية الجديدة للأمة، وبالخصوص قوة اقتراحية عبر تموقعها كمنظر".

ويتوخى المنتدى، حسب المنظمين، المشاركة في إعداد الدستور الجديد عبر إطلاع اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور والأحزاب السياسية على انتظارات شريحة المواطنين التي يمثلها المغاربة المقيمون في الخارج.

ويرتقب أن يشارك في الملتقى، حسب المنظمين، ممثلو أحزاب سياسية، والإدارة، والمجتمع المدني، ونخبة من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يشغلون مناصب أساسية في مجالات السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة.

وأشاروا إلى أن هذه النخبة واعية بالرهانات التي تطرحها إعادة صياغة الدستور المغربي وبمواطنتها وحسها المدني الذي يدفعها اليوم للمساهمة في بناء هذا الصرح.

وأوضح المصدر ذاته أن "مقاربتنا التشاركية تأتي استجابة للخطاب الملكي ل9 مارس الماضي الذي دعا المجتمع المدني للانخراط في المسار الديمقراطي المعلن عنه، فضلا عن كونها دليلا واضحا على انخراط المغاربة المقيمين في الخارج في بناء المغرب الجديد".

وتتوخى جمعية "كاب جنوب للمغاربة المقيمين في الخارج"، التي تأسست في ماي الماضي بأكادير، أن تشكل معبرا يربط المغاربة المقيمة في الخارج ببلدهم الأصلي.

وحسب المنظمين، فإن جمعية تعد الأولى التي اختارت الاستقرار في المغرب من أجل قرب أكبر من المؤسسات المغربية.

ويضم مؤسسوها عددا من أرباب المقاولات من المغاربة المقيمين في الخارج الذين اختاروا الاستثمار في المغرب، ويشاركون بنشاط في الدينامية الاقتصادية للضفتين.

12-4-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

يعرض المركز العربي الألماني للتربية والاندماج في برلين يوم الجمعة المقبل الفيلم الوثائقي "أحلام نساء" للصحفي المغربي المقيم بألمانيا محمد نبيل... س

اختار شباب الضواحي الباريسية، ذوو الأصول المغاربية، تغيير الصورة النمطية التي رسمتها عنهم بعض وسائل الإعلام الفرنسية، عبر اتخاذ الفن والموسيقى وسيلة للتعبير عن أنفسهم، وسلاحا للدفاع عن حقوقهم وخياراتهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، برزت بعض الأسماء الفنية المتميزة، خاصة مجال السلام والراب، وعلى رأسهم الرابور المغربي العوني موحد، الشهير بـ "لا فوين" La Fouine، الذي كان حديث الساعة في مختلف البرامج الفنية الفرنسية، وفي المحطات الإذاعية، بمناسبة صدور ألبومه الرابع "La Fouine Vs Laouni"، الذي حمله بعض نذوب المحنة، التي تعرض لها في حياته، ووميض الأمل في استشرافه للمستقبل، الذي يخصص له جولة فنية بمختلف المدن الفرنسية، منذ 9 أبريل الجاري، إلى غاية 19 نونبر المقبل.

في هذا الألبوم، يكشف الرابور المغربي "لافوين"، المتحدر من أسرة مغربية بسيطة من أم وأب عاملين بدلا كل ما في وسعهما من أجل تأمين حياة كريمة لأطفالهما السبعة، وتمكينهم من ولوج المعاهد الموسيقية لتفجير طاقاتهم ومواهبهم الفنية، عن وجهين مختلفين، ويطرح فرضية الجمع - في شخص واحد - بين وجه رجل العصابات المدمن على المخدرات، ووجه رب العائلة الرومانسي والملتزم بروح المسؤولية.

وجهان متناقضان، قد يصعب إيجاد رابط يصل بينهما، لكنهما يشكلان نواة سيرة "لا فوين" الممتدة لثلاثين سنة، التي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، مثل ألبومه الجديد، الذي يعد مراجعة لمساره، إذ يقدم في الجزء الأول من الألبوم جانبا من شخصية مغني الراب المغربي، الذي طرد من المدرسة في سن الخامسة عشرة، وسجن بسبب قضية متعلقة بالترويج للمخدرات، قبل أن يصبح واحدا من أهم وجوه الراب في فرنسا، ويعتلي هرم المبيعات، ويؤسس عائلة، ويسمي ابنته فاطمة، رغبة منه في ربطها بأصولها المغربية.

يلج الجزء الأول من الألبوم بالمستمع إلى عوالم الضواحي الباريسية المظلمة، حيث تتعدد مشاهد العنف الجسدي واللفظي، بين المخدرات والمطاردات البوليسية، ويحكي "لا فوين" عن ذلك بالعربية والفرنسية، في لغة تطغى عليها العدائية تجاه الآخر (الخائن، والغيور، والأبيض)، عدائية موجهة صوب بعض القيود الاجتماعية، نجدها في أغاني "نهار الشيطان"، و"سلُم عليهم"، و"بافانا ... بافانا"، و"اتركهم يتكلموا"، نبرة ليست بغريبة على أغنية الراب المتداولة بين أوساط المهاجرين.

وفي الجزء الثاني، يكتشف المستمع روح المغني الهادئة، ويجد شخصية مختلفة تماما عما يتداول حول المهاجرين من صور سلبية، ويسمع صوت العقل والمنطق فيه، ويراجع "لافوين" سنوات الشباب الأولى ويقدم اعتذارا لوالده في أغنية "بابا"، ويتذكر جوانب مضيئة من حياته السابقة في أغنية "ضوء"، ويستعيد خيبة المراهقة في "تأتي من السماء"، الموجهة إلى والدته، التي أداها مع المغنية الجزائرية زاهو.

يأتي ﺃلبوم "لافوين" الجديد بعد تقديمه العشرات من الكليبات لأغاني ألبوماته السابقة: "ملء الصوت" 2004، و"ذهاب وإياب" 2006، و"معالمي" 2009، الذي وزعت منه 150 ألف نسخة.

المصدر/ جريدة المغربية

يشارك المغرب في معرض الصناعة التقليدية المقرر تنظيمه يومي 16 و17 أبريل الجاري بمدينة طريفة (الاندلس بجنوب اسبانيا).

ويشكل هذا المعرض المنظم بمبادرة من الادارة المكلفة بالبيئة بالحكومة المستقلة للأندلس، فرصة لإطلاع زواره على إبداعات الصناعة التقليدية المغربية وثرائها وتنوعها.

كما يمثل هذا المعرض فرصة للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية في السوق الاسبانية، وبمهارة الصناع التقليديين المغاربة في العديد من المجالات وخاصة في قطاعات الجلد والنحاس والخزف والفخار والخشب.

ويندرج تنظيم هذا المعرض الدولي في إطار "برنامج التعاون عبر الحدود : إسبانيا - الحدود الخارجية" (بوكطيفيكس) الذي تم إطلاقه سنة 2008 بتمويل من صندوق التنمية الإقليمية في الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 67 مليون أورو يمتد إلى غاية سنة 2013.

13/04/2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أمام النجاح الذي حققه المد الذي يعرفه الأئمة الراديكاليون على شبكة الإنترنت فتحت ألمانيا بإحدى جامعاتها، في سابقة من نوعها في أوروبا، شعبة لتكوين رجال الدين المسلمين... تتمة

قالت لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، ابتسام بوحراث، في حوار مع أسبوعية مغرب اليوم إن اختيارها الدفاع عن ألوان المغرب لم يتسبب لها في مشاركل مع مسؤولي فريقها البلجيكي، مبرزة أنهم احترموا قرارها...نص الحوار

لا يزال موضوع الهجرة غير شرعية يثير جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي. فبعد أن قررت إيطاليا معالجة موضوع المهاجرين السريين الذين قدم معظمهم من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا من خلال منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، وجهت ألمانيا وفرنسا انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإيطالية، إذ تخشى هذه الدول من أن يساعد مثل هذا الإجراء في تشجيع الهجرة غير الشرعية. فهل مخاوف الساسة الأوروبيين مبررة؟ وهل بإمكان وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من خلال تشديد المراقبة على الحدود؟ لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع أجرت دويتشه فيله حوارا مع كارل كوب، المكلف بالشؤون الأوروبية في المنظمة الحقوقية الألمانية برو أزول، التي تعنى بالدفاع عن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وإليكم نص المقابلة:

دويتشه فيله: تشهد تونس حاليا استقرار نسبيا، فيما لا تزال ليبيا تشهد معارك دامية بين الثوار وكتائب القذافي. هل تعتقد تواصل وفود اللاجئين على السواحل الأوروبية؟

كارل كوب: نعم، في الواقع نحن نتوقع ارتفاع عدد اللاجئين. وما يدعوني إلى الدهشة هو أن عددا قليلا نسبيا تمكّن بالفعل من الوصول إلى أوروبا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع، التي تمر بها منطقة شمال إفريقيا في الفترة الحالية. نحن نتحدث عن عدد لا يناهز 25 ألف لاجئ تمكن من الوصول على قيد الحياة إلى السواحل الأوروبية الجنوبية، فيما فقد العديد حياتهم غرقا في محاولة العبور من ليبيا إلى أوروبا هربا من المعارك الدامية على غرار الكثير من اللاجئين الاريتريين والصوماليين، الذين تعذر عليهم مغادرة البلاد والذين لم يتم إنقاذهم وحمايتهم من قبل أي جهة رسمية. أعتقد أن التحولات، التي تشهدها شمال إفريقيا وكذلك الحرب الأهلية في ليبيا، من شأنها أن تدفع الكثيرين إلى الهجرة نحو أوروبا.

لقد قلت إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا وغالبيتهم في الوقت الحالي من التونسيين، قليل نسبيا. إذن لماذا يطلق بعض السياسيين صرخات الفزع ولما هذه المخاوف في أوروبا من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين، خاصة وأننا نعلم أن قوارب الهجرة غير الشرعية ليست بالأمر الجديد على أوروبا؟

أعتقد أن ما يحدث الآن ينم عن هيستريا وشعبوية بعض المواقف السياسية في ألمانيا مثلا، على غرار تشديد المراقبة على الحدود الألمانية بعد أن أعلنت إيطاليا نيتها منح نحو 22 ألف لاجئ تونسي تأشيرة إقامة مؤقتة صالحة لكافة مجال شينغن الأوروبي. ويبدو أن وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش يريد فعلا إعادة إغلاق الحدود، التي تم فتحها بموجب الاتفاقيات الموقعة لإنشاء الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن هذا الموقف يعكس أن البعض لم يدرك بعد أننا نعيش داخل الاتحاد الأوروبي ولسنا في أيام العصر الحجري. أوروبا يجب عليها أن تتوقف عن مجرد الحديث عن ضرورة التضامن مع الشعب الليبي مثلا وأن تقوم باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة أولئك الذين يبحثون عن الحماية وإيوائهم بطريقة شرعية في أوروبا. كما يتعين على الأوروبيين التعامل مع كل اللاجئين القادمين على متن القوارب إلى السواحل الأوروبية بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم وبدون استثناء. ومن يريد منهم طلب اللجوء، فيتعين على الأوروبيين إعطائه هذا الحق في ظل دولة القانون. وعلى دول الاتحاد الأوروبي أن تسمح أيضا بتوزيع اللاجئين فيما بينها وفق معطيات إنسانية، مثلا إذا كان لهؤلاء أقارب في دولة أوروبية ما، فعليها أن تسمح له باللحاق بهم.

هل تعتقد أن أوروبا تواجه صعوبات في معالجة موضوع المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا؟

لا، بتاتا! إذا أخذنا بعين الاعتبار التعداد السكاني الأوروبي، الذي يقدر بنصف مليار شخص والقوة الاقتصادية واللوجيستية وعدد اللاجئين القادمين من شمال إفريقيا لا يكاد يتجاوز 25 ألف. أرى أنه من المفارقة أن يتم تضخيم هذا الموضوع في الوقت الحالي، الذي تقدم فيه تونس الصغيرة والتي تواجه حاليا صعوبات اقتصادية وتحديات جمة عقب الإطاحة بالرئيس بن علي، مساعدات لأكثر من 200 ألف لاجئ هربوا من المعارك الدائرة في ليبيا. تونس، البلد الصغير، فتحت أبوابها لإيواء اللاجئين وأوروبا الكبيرة المترامية الأطراف تحاول إغلاق حدودها.

ولكن هناك بعض الساسة الألمان الذين يقول إن هؤلاء اللاجئين، الذين قدم معظمهم من تونس عقب سقوط نظام بن علي، ليسوا لاجئين بالمفهوم التقليدي، أي أنهم غير ملاحقين من خطر يحدق بحياتهم وإنما هم لاجؤون اقتصاديون، أي أنهم قدموا إلى أوروبا بحثا عن فرص عمل؟ وعليه يرى هؤلاء الساسة أنه لا يحق لأغلبية هؤلاء الحصول على حق اللجوء....

أعتقد أنه ليس من الحكمة القيام بأي تشخيص كان لأوضاع اللاجئين دون معرفة دوافعهم وحالاتهم عن كثب، وبالتالي أرى أنه يحق لهؤلاء تقديم طلب لجوء والنظر في هذا الطلب وفقا للقوانين المعمول بها وسنرى ما الذي ستفضي إليه هذه العملية. وأعتقد أن نحو أو أكثر بقليل من 4000 تونسي تقدموا بطلب في اللجوء في إيطاليا. ولكن هناك أيضا من يقول إنه يبحث عن عمل في أوروبا أو الالتحاق بأقاربه المقيمين في واحدة من الدول الأوروبية. أرى أنه يجب على أي حال إيجاد حلول تحفظ الكرامة وتحافظ على حقوق الإنسان.(...) وأرى أن ما فعلته السلطات الفرنسية في الفترة الأخيرة مثل إعادة إرسال تونسيين أرادوا السفر إلى فرنسا رغم أنه كان لديهم رخص إقامة إيطالية والتعامل معهم مثل الكرات التي تتقاذفها السلطات الإيطالية والفرنسية فيما بينها، معاملة مهينة. وعليه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تتعامل بكرم أكبر في هذه القضية لمساعدة دول مثل تونس في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها. كما يتعين على أوروبا بذل كل الجهود لدعم مساعي التونسيين لبناء دولة ديمقراطية وحريات.

يرى بعض السياسيين أن إيطاليا قادرة على استيعاب 22 ألف مهاجر غير شرعي، قدم أغلبيتهم من تونس، وأنها ليست بحاجة إلى طلب توزيع هؤلاء على دول الاتحاد الأوروبي....

أعتقد أنه ما من داعي لكي تعلن إيطاليا بمساحتها وحجمها الاقتصادي حالة الطوارئ حينما يتعلق الأمر بإيواء 22 ألف لاجئ. وأعتقد أن ما حدث في جزيرة لامبيدوزا، على غرار ازدحام مراكز الإيواء وقلة الأماكن المُتاحة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إنما كان مفتعلا لتضخيم الأمر. إيطاليا بإمكانها إيجاد حلول وإيواء 22 ألف لاجئ دون أي صعوبات، على عكس ما تروج له. وما نشهده الآن أن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي في معالجة هذا الموضوع وبدل البحث عن حلول يريد البعض تشديد إجراءات المراقبة على الحدود. هذا الأمر من شأنه أن يرسل إشارات سلبية جدا إلى دول شمال إفريقيا.

ولكن إيطاليا أعلنت عقب اتفاقية مع الحكومة التونسية المؤقتة، منح المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية قبل هذه الاتفاقية، تراخيص إقامة مؤقتة ب6 أشهر صالحة لمجال شينغن الأوروبي. كيف تقيم هذه الخطوة؟

لو كان هذا القرار يطبق على كل دول الاتحاد الأوروبي، لكنت رحّبت بهذه الخطوة بأنها جيّدة. لكنه قرار إيطالي فقط وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يُقابل بالرفض وبتشديد الإجراءات على الحدود مثلما حصل في فرنسا على حدودها مع إيطاليا...

هل يحق للسلطات الفرنسية أو الألمانية، وكلا الدولتين عضوان في الاتحاد الأوروبي، هل يحق لهما منع تونسيين، حصلوا على رخص إقامة مؤقتة صالحة لمجال شينغن من دولة عضوة أيضا هي إيطاليا، - هل يحق لهم - منعهم من دخول الأراضي الفرنسية أو الألمانية مثلا؟

وفق المعلومات المتوفرة لي فإنه في حال حصول حاملي الجوازات التونسية على هذه التراخيص، فإنه يحق لهم السفر والتنقل داخل مجال شينغن كسياح، ولكن يتعين أن تتوفر بهم شروط مثل حيازة وثائق ثبوتية ومبلغ مالي معين لضمان تحملهم نفقات معيشتهم بأنفسهم. (...) منح تراخيص إقامة، حتى وإن كانت مؤقتة، هي فقط لمعالجة هذا الظرف الإنساني بصفة مؤقتة. لكني أعتقد أنه على المدى المتوسط والبعيد يجب، إلى جانب تقديم المساعدات لدفع عجلة التنمية في تونس، أن تقدم أوروبا وفي إطار شرعي للتونسيين فرصة القدوم والعمل في أوروبا وكذلك تسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات ومدارس التكوين المهني في أوروبا للشباب التونسي. وأعتقد أنه يتعين على أوروبا إطلاق شراكة جديدة مع تونس ومع دول شمال إفريقيا تختلف عن علاقات الشراكة في الماضي.

12/04/2011

المصدر/ دوتش فيله

علمت أندلس برس من مصادر مطلعة، يوم الأحد 10 أبريل 2011، أن الشركة الإيطالية للنقل البحري "غريمالدي" (Grimaldi) ستفتتح خطا بحريا جديدا يربط مدينة برشلونة، شمال شرق إسبانيا، ومدينة طنجة ابتداء من 17 أبريل الجاري.

وذكرت ذات المصادر أن المجموعة الإيطالية قررت تنظيم رحلة أسبوعية انطلاقا من برشلونة نحو طنجة كل يوم أحد منتصف الليل لتصل الباخرة إلى المدينة المغربية يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة والنصف صباحا. أما الرحلات من ميناء طنجة فمن المقرر أن تنطلق كل يوم ثلاثاء على الساعة الخامسة بعد الظهر لتصل الباخرة إلى ميناء برشلونة يوم الأربعاء على الساعة الثامنة مساء.

وقد حدد ثمن الرحلة في الأيام العادية في 60 يورو للرحلة مع إمكانية الحصول على تخفيض قد يصل إلى 30 بالمائة إذا ما تم حجز رحلتي الذهاب والإياب.

وقد خصصت الشركة الإيطالية لهذا الخط الجديد باخرة إكاروس بلاص (Ikarus Palace) التي تصل حمولتها إلى 1500 راكب و 110 سيارة. وتتوفر العبارة إيكاروس التي تمتلكها شركة غريمالدي على مطعم للخدمات الذاتية، ومقصفين وصالونين وحمامين للسباحة، ومركز للتسوق، ومرقص، وقاعة لألعاب الفيديو، وخدمة الإنترنت.

10-04-2011

المصدر/ أندلس برس

كما كان متوقعا، واجه أفراد من الشرطة، أمس، صعوبات في التعامل مع نساء منتقبات، في اليوم الأول لتطبيق قانون أقره البرلمان الفرنسي، في الخريف الماضي، ويقضي بمنع غطاء الوجه في الأماكن العامة. وتعرضت امرأتان منتقبتان وعدد من المتعاطفين معهما إلى الاستجواب، صباح أمس، في ما بدا أنه مظاهرة غير معلنة ضد القانون الجديد، تجمعت أمام كاتدرائية «نوتردام» في باريس. ونص القانون على منع أغطية الوجه التي حددها كالتالي: النقاب والبرقع واللثام والقناع، باستثناء حالات خاصة مثل ممارسة الرياضات التي تتطلب ذلك، والمناسبات والأعياد الدينية التقليدية وبعض العروض الفنية. وينطبق القانون على جميع الموجودين

على الأراضي الفرنسية والجزر الواقعة تحت العلم الفرنسي، ومنهم السائحات المسلمات. ويشمل كافة الأماكن العامة من شوارع ومطارات ومحطات ووسائل نقل عمومي ومطاعم وفنادق ومقاه وحدائق ومتنزهات عامة ودوائر ومصارف وأسواق ومستشفيات ومتاحف ومكتبات. ويسمح بارتداء النقاب للمرأة التي تتنقل بسيارة خاصة، وبشيء من المرونة في محيط أماكن العبادة. وفي حال مخالفة القانون تتعرض المنتقبة لغرامة تصل إلى 150 يورو في حدها الأعلى، عن كل مرة، مع أو من دون دورة في أصول المواطنة. وفي خطوة يمكن أن تعتبر تحديا للقانون في أول ساعات تطبيقه، خرجت كنزة دريدر، وهي ناشطة فرنسية مسلمة ترتدي النقاب منذ 13 عاما وتناضل ضد منعه في فرنسا، وأخذت القطار من مدينة أفينيون إلى باريس، بصحبة زوجها وعدد من الصحافيين، للمشاركة في برنامج تلفزيوني يتناول هذه القضية. ولم يعترض أي شرطي سبيل كنزة التي صرحت بأن القانون الجديد يمس بحقوقها كمواطنة أوروبية تمارس ما يكفله لها القانون من حرية التنقل والمعتقد. وحرص هنري غينو، المستشار الخاص للرئيس نيكولا ساركوزي، على التوضيح في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، أمس، أن رجال الشرطة لن يجبروا أي امرأة، بالقوة، على كشف وجهها. لكن إيمانويل رو، الأمينة العامة المساعدة لنقابة مفوضي الشرطة، قالت في تصريح لإذاعة «فرانس أنتير»، أمس، إن القانون الجديد «صعب التطبيق إلى حد كبير». وأضافت أنه ليس من مهمات أفراد الشرطة القيام بما يثير الحساسية، لكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة الحالات التي تشكل استفزازا صارخا». وأشارت النقابية إلى أن تعليمات وزير الداخلية تشدد على استبعاد الإجبار وعدم اللجوء إلى القوة في التعامل مع المنتقبات، واستشارة النائب العام في الحالات المستعصية للتوصل إلى حلول. وهي حلول لم يفلح البرلمان ولا الأحزاب السياسية في تحديدها طوال السنتين الماضيتين أثناء مناقشة القانون، حسب إيمانويل رو، فكيف سيتمكن الشرطي الواقف في الشارع من حلها؟ وكشفت المتحدثة عن أن هناك مناطق جغرافية قابلة للتوتر لمجرد اعتراض شرطي سبيل امرأة منتقبة، فضلا عن صعوبة إيقاع الغرامات المالية التي حددها القانون على المنتقبة، وقدرها 150 يورو، وعلى الأشخاص الذين يجبرون امرأة على تغطية وجهها، بسبب غياب التفاصيل المرافقة والشارحة للنص.

إلى ذلك، أعلن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض، اعتبارا من أمس، على النساء اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. وقال نكاز، الجزائري الأصل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الإنترنت مساء أمس, وهو مبنى أملكه مع زوجتي, وهي أميركية كاثوليكية, من أجل تسديد الغرامات عن النساء اللاتي يرتدين بإرادتهن النقاب في الشارع». ودعت منظمة «لا تمس دستوري» التي تضم 750 عضوا، إلى مظاهرة صامتة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس. وأضاف نكاز «أنا شخصيا ضد النقاب». مشيرا إلى أنه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب «في الأماكن العامة المغلقة، كالإدارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس». وأضاف نكاز, الذي حاول الترشح بالانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة, «ولكن ما إن قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون، بحيث يشمل الشارع، رأيت أن الخط الأحمر تم تخطيه». إلى ذلك، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا الذي دخل حيز التنفيذ أمس يخالف مبادئ حقوق الإنسان ويمثل «بداية لمعركة خطيرة».

وقال همام سعيد, المراقب العام للجماعة, لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا مخالف تماما لمبادئ حقوق الإنسان التي تدعي فرنسا أنها راعية لها». ورأى أن «هذه الخطوة هي خطوة في اتجاه سلوك صليبي جديد يواجه المسلمين في كل مكان، وهي بداية لمعركة خطيرة». وأضاف سعيد «نحن لا ننظر للأمر على أنه مجرد قرار يتناول شأنا نسائيا معينا وإنما هو قرار يتناول المسلمين جميعا ويتناول الدين الإسلامي». وأشار إلى أن «هذا حرمان لحق أساسي وفطري وطبيعي للإنسان في أن يرتدي ما يشاء, فكما يباح لبعض النساء التعري على الشواطئ، فمن الأولى أن يباح للمرأة أن تستتر وترتدي نقابها». واعتبر أن «هذا شأن من شؤون الحريات الشخصية التي لا يجوز مصادرتها بأي حال من الأحوال». مضيفا أن «هذا القرار شوه الحالة الفرنسية في الحريات وجعل فرنسا أول من نقض أسلوب الحرية، ومن وقف أمام هذه الحرية الشخصية».

12-04-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

أيدت أغلبية في مجلس النواب الهولندي مشروعاً بمنع ذبح الحيوانات دون تخدير. وحظي المقترح الذي قدمه حزب الدفاع عن الحيوانات بدعم الأغلبية النيابية، مما قد يجعل الذبح على الطريقتين الإسلامية واليهودية غير قانوني في هولندا.

حالياً يـُسمح للمجازر اليهودية والإسلامية في هولندا بالذبح دون تخدير. لكن حزب الدفاع عن الحيوانات يرى أنه لا يمكن أن نسمح بأن تتألم الحيوانات من أجل عقائد دينية للبشر.

في طريقة الذبح دون تخدير يتم نحر الحيوان بحيث تــُفـتح الأوردة ليخرج منها الدم حتى الموت. حسب رأي الخبراء والأطباء البيطريين فإن هذا يسبب "توترا وآلاماً إضافية للحيوان". وهو رأي يعترض عليه مؤيدو الذبح دون تخدير من المسلمين واليهود، يقول الجزار المسلم محمد عرب: "لو لم يكن هذا في مصلحة الحيوان لما أمر الله به ولما ورد في القرآن."

وقد حصل المقترح على أغلبية بعد أن أيده نواب حزب العمل، وتعارض الأحزاب المسيحية الثلاثة في البرلمان المشروع. أما الليبراليون فلم يتخذوا قراراً نهائيا بعد، لأنهم يخشون من أن يتعارض هذا الحظر مع مبدأ الحريات الدينية. ولم يحدد بعد موعد للتصويت على المشروع في البرلمان.

2011-04-12

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

أجرى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عمر، يوم الاثنين 11 أبريل 2011، مباحثات مع كاتب الدولة الألماني في الداخلية، كريستوف بيرغنر، تطرقا خلالها إلى القضايا المتعلقة باندماج المهاجرين.

و قدم عمر خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة للإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتسهيل عملية اندماج المهاجرين المغاربة في بلد إقامتهم، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت، في هذا الصدد، برنامجا يتعلق بفتح مراكز ثقافية مغربية في بلدان الهجرة، يتم من خلالها إشاعة قيم الحوار والانفتاح والتعدد التي تعتبر من ركائز الهوية المغربية.

وأضاف الوزير المنتدب أن أحد الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز هو دعم ومساعدة مغاربة المهجر لإنجاح اندماجهم في بلدان الإقامة.

وأبدى كاتب الدولة الألماني ارتياحه لهذه المقاربة المعتمدة من لدن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج، مؤكدا استعداده الكامل لدعم هذا البرنامج لدى الولايات الألمانية، خاصة وأنه يعلي قيم الحوار والانفتاح الثقافي.

كما أجرى عمر مباحثات مماثلة مع سوزان فازوم راينر، المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، قدم خلالها السياسية الثقافية التي وضعتها الوزارة في اتجاه المهاجرين المغاربة بالخارج.

واتفق الطرفان على دعم التعاون الثنائي في هذا المجال حتى يتسنى تعزيز العرض الثقافي المغربي في ألمانيا من خلال إحداث فضاءات مخصصة.

وخلال هذين اللقاءين قدم عمر، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب في ألمانيا، رشاد بوهلال، عرضا حول ورش الإصلاحات الجارية حاليا في المغرب، مشيرا إلى الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب، و المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس الماضي، مؤكدا أن أوراش الإصلاح هذه تجعل من المملكة نموذجا للديمقراطية والحداثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

12-04-2011

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء