تفيد المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات الإيطالية في المغرب مازالت دون المستوى المطلوب ، وهو ما يعترف بهالمسؤولون الإيطاليون أنفسهم ، حيث إن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات يورو، غير ان ايطاليا لم تكن من بين كبار المساهمين فيها.

وذكر دييجو مينوتى في موقع ( ANSAmedأنسامد) أن هذا الوضع دفع المغرب إلى الشروع في تعزيز حملته الرامية الى جذب رؤوس الاموال من ايطاليا، وقرر ان تكون هذه الأخيرة اول بلد أوروبي يستضيف مكتب الترويج الاقتصادي المغربي ، يساهم في توفير فرصة ملائمة للمستثمرين الايطاليين لوضع المغرب ضمن خياراتهم الاستثمارية. وقد تم اسناد وظيفة ادارة المكتب، الذي يوجد مقره في ميلانو، الى هاميلا هدير وهي خريجة متخصصة في مجالي الكيمياء و النسيج، وهي التي تؤكد ان « المغرب لا يعرض فقط ميزات اقتصادية ، ولكنه ايضا يعرض سماته الاصيلة الثابتة وفوق كل شيء استقراره السياسي». ووفقا لهاميلا هدير فإن النظام الملكي للعاهل محمد السادس يهدف الى تحديث البلاد، والجهود التي تبذل حتى الآن اثمرت نتائج جيدة . وتضيف هدير قائلة : «عندما نخبر رجال الاعمال بأن يتجهوا للاستثمار في المغرب فنحن لا نتطلع الى ان يقوموا بتحويل عملهم بل نضع انفسنا امامهم كشركاء..» .

وتذكر ان المغرب فاز بالعديد من الرهانات المهمة مثل ميناء طنجة الذى قال عنه الخبراء انه يمكنه ان يفوق روتردام فيما يتصل بنقل الحاويات بحلول عام 2010، ومن ثم يصبح اكثر موانئ الشحن اهمية في اوربا. كما يتطلع المغرب الى الولايات المتحدة التي يعمل معها بموجب اتفاقية تجارة حرة، وهذا يعني ان ان رجل الاعمال الذي يستمرفي المغرب يمكنه تصدير منتوجاته بدون دفع تعريفات . وتتساءل هاميلا هدير قائلة : لماذا اذا في ظل جميع المميزات التي يعرضها المغرب ، تظل الاستثمارات الايطالية ضئيلة؟ مضيفة أن «المغرب بات الى حد ما بعيدا عن انظار المستثمرين مقارنة بدول مثل رومانيا على سبيل المثال. ان هدفي هو تغيير هذا النهج و تعديل هذه الصورة تجاه بلدي».

وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية لإيطاليا أن هذه الأخيرة تعتبر ضمان ودعم الاستقرار والتنمية المتواصلة وتحرير الأسواق والتحديث في المغرب من المسائل الهامة وذات الأولوية ، باعتبار أن ذلك يمثل مصلحة استراتيجية في سياق الأهداف المتفق عليها لتحقيق منطقة من الأمن والرخاء في المتوسط، ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومواجهة الهجرة السرية.

وتشير المعطيات المتوفرة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية و التجارية ، أن حجم التبادل بين البلدين في سنة2007 بلغ حوالي 2074 مليون يورو، بفائض إيجابي لإيطاليا يساوي 6،825 مليون يورو. وفي سنة 2007، حافظت إيطاليا على مركزها كثالث شريك تجاري للمغرب وسجلت المبيعات الإيطالية التي يبلغ حجمها 9،1449 مليون يورو، ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مقابل زيادة في الصادرات المغربية إلى إيطاليا بلغت نسبتها 15 % أي ما قيمته 3،624 مليون يورو ، وتعد السوق المغربية من بين الوجهات الست الأولى للمنتجات الإيطالية في أفريقيا.

وتحتل الآلات الصناعية والمنسوجات المركز الأول ضمن الصادرات الإيطالية إلى المغرب، حيث تعادل نحو 10 % من إجمالي الصادرات. في حين أن قطاع الملابس يحتل المقام الأول ضمن واردات إيطاليا من المغرب حيث تظهر المؤشرات أن هذا القطاع استعاد مركزه مقارنة بالمنافسة الآسيوية، إضافة إلى الواردات من من الأسماك المجمدة والمحولة، التي نمت بفضل التنمية المطردة التي شهدها هذا القطاع في المغرب طوال السنوات الأخيرة ، وشهد ت واردات إيطاليا من المنتوجات الكيماوية الأساسية نموا كبيرا.

وبالنسبة للاستثمارت ، تفيد المعطيات المتوفرة أن إيطاليا احتلت المركز الثامن في سنة 2006 ، حيث إن حجم الاستثمارات المباشرة في المغرب ، ضمن إجمالي الاستثمارات بلغ نحو 30 مليون يورو، ويظهر أن هذه الاستثمارت مرشحة للارتفاع بفضل عدم وجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والانفتاح التدريجي للسوق المغربية على المنافسة العالمية والتكلفة المنخفضة لليد العاملة في المغرب، إذ أن هذه العوامل مجتمعة سهلت حضور العديد من الشركات الإيطالية، التي يبلغ عددها الآن حوالي 300 شركة، منها شركات إيطالية وشركات ذات رأس مال مشترك

ويؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هناك بعض العوامل التي من شأنها تشجيع دعم وجود الشركات الإيطالية في المغرب، منها الاهتمام المغربي ببعض النماذج الإنتاجية الإيطالية كالمناطق الصناعية المتكاملة والشركات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الشركات لتنفيذ مشاريع محددة أو كونسورسيوم ، إضافة إلى المشاريع التنموية الطموحة التي تعتزم الحكومة المغربية تنفيذها في عدد من قطاعات الاقتصاد الرئيسية ، مثل مصادر الطاقة والتخطيط العمراني والسياحة والنقل والبنية التحتية والزراعة الغذائية وجمع النفايات والتخلص منها.

المصدر: عبد الفتاح الصادقي، جريدة العلم، 06/05/2009

تقرر باتفاق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة تمكين المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج أو بأرض الوطن من خصم 85% عند تعشير سياراتهم السياحية.

ويقول إعلان صادر عن الجهات المذكورة أن هذا القرار هو بمثابة امتياز لفائدة هذه الفئة ويحدد في سيارة واحدة وعدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس سنوات، وتطبيق هذا الامتياز أو «الخصم» على أساس القيمة المقدرة للسيارة حسب النوع والنموذج وذلك في حدود مبلغ 300 ألف درهم.

ويضيف البلاغ أنه يتوجب على المستفيد إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن 15 سنة، مسلمة من طرف السلطة القنصلية بدائرة النفوذ أو أية وثيقة تقوم مقامها.

وحسب البلاغ ذاته فإن توسيع التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لأفراد الجالية المغربية تأتي في إطار المجهودات المبذولة من أجل الاعتناء بالمتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج أو العائدين إلى أرض الوطن.

جريدة العلم، 16/03/2009

على غرار الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج، بمقتضى قانون الصرف، من امتيازات تضمن لهم آمال الحرية لإنجاز العمليات بالعملة الأجنبية...

الإحصائيات الرسمية التي نشرتها مؤخرا مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج كشفت أن حوالي 3.2 مليون مغربي يعيشون بالخارج أي بنسبة 10في المائة من ساكنة المملكة المغربية والتي تقدر بحوالي 34،3 مليون نسمة خلال سنة 2008.

أوربا 85%

فرنسا..........................................1.131.000
أسبانيا..........................................547.000
ايطاليا...........................................380.000
بلجيكا...........................................285.000
هولندا............................................278.000
ألمانيا.............................................130.000

الولايات المتحدة الأمريكية 100.000

كندا.................................................60.000

الدول العربية 280.000

ليبيا..............................................120.000
الجزائر............................................80،000
تونس..............................................26.000

المملكة العربية السعودية 28.000

إفريقيا جنوب الصحراء

ساحل العاج.........................................1971
السينغال.............................................1900
موريتانيا............................................1653
الغابون.................................................785
افريقيا الجنوبية.....................................832

وكشفت الدراسة عن تضاعف نسبة المهاجرين المغاربة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حيث أن 85% من المهاجرين المغاربة يتواجدون بالقارة العجوز وتحتل فرنسا مركز الصدارة فيما يخص الاستقبال، وذلك بحوالي 1.131.000 أغلبيتهم يحملون جنسية مزدوجة فرنسية ومغربية ويصلون وحدهم إلى نسبة 41% من قيمة التحويلات البنكية في اتجاه المغرب وتتبعها في ذلك أسبانيا بحوالي 547.000 وايطاليا ب 380.000
الدراسة خلصت إلى أن ألاف المغاربة وخصوصا من جهة الشمال وصلوا إلى أسبانيا بطريقة سرية حيث، تمت بعد ذلك تسوية أوضاعهم القانونية بهذا البلد الأوربي. ويشار إلى أن نسبة النساء المهاجرات تعتبر أقلية بالنسبة للرجال، حيث يمثلن 35% من المهاجرين المغاربة في اسبانيا نفس الشيء بالنسبة لايطاليا حيث يمثل الرجال حوالي 70% بالمقارنة مع نسبة النساء .

ورغم الطابع التقليدي غير الحديث العهد بخصوص الهجرة نحو هولندا وبلجيكا، فان هذين البلدين يستقبلان أقل عدد من المهاجرين المغاربة مقارنة مع ايطاليا واسبانيا والتي تصل إلى حوالي 285.000 مواطن مغربي ببلجيكا مقابل 278.000 مغربي بهولندا وفي ألمانيا فتصل إلى حوالي 130.000 مغربي.
وفي أمريكا الشمالية تصل نسبة المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 100.000 مغربي، في حين لم تقم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بأي دراسة عن المغاربة المقيمين بأمريكا، حيث كان المهاجرون المغاربة ذوي العقيدة اليهودية أول الذين وصلوا إلى كندا خلال سنوات الستينات والسبعينات.

أما في الدول العربية فتصل نسبة المهاجرين المغاربة إلى حوالي 280.000 مغربي حيث إن 8،5 % منهم يعيشون في ظل ظروف صعبة وتأخذ ليبيا في ذلك حصة الأسد بحوالي 120.000 فرد، حيث إن 10% فقط منهم حاصلون على عقود عمل.
أما في باقي دول المغرب العربي فإنهم يصلون إلى حوالي 80.000 شخص بالجزائر و26.000 بتونس.

أما في الإمارات العربية المتحدة فان 70% من المهاجرين المغاربة نساء من اصل حوالي 13.000 مهاجر، حيث إن نصف هؤلاء النساء يشتغلن في البيوت أما الرجال فإنهم يشتغلون عادة في المقاهي والفنادق بدون حماية اجتماعية حيث لا يمكنهم امتلاك مصنع أو أدوات العمل أو حتى سيارة باسمهم الخاص نفس الشيء بالنسبة ل 28.000 مهاجر مغربي بالمملكة العربية السعودية حيث يعيشون نفس الظروف كمهاجري الإمارات العربية المتحدة .
أما بالنسبة للمغاربة في إفريقيا جنوب الصحراء فان المهاجرين هناك ينحدرون من أصول فاسية يتعاطون للتجارة المتوسطة كببيع مواد الصناعة التقليدية المغربية والتجهيز المنزلي، غالبيتهم بساحل العاج 1971 مغربي، السنغال 1900 مغربي متبوعة بموريتانيا 1653 مغربي، والغابون 785 مغربي، وأخيرا بأقصى إفريقيا 832 مغربي بإفريقيا الجنوبية.

أما في دول آسيا فان نسبة المغاربة لا تتجاوز 0.12% من المهاجرين المغاربة بالخارج وتعتبر هجرة حديثة العهد .
ومهما يكن الأمر فان هجرة المغاربة نحو الخارج تسجل تناقضات حادة فهي تارة مصدر غنى وأخرى مصدر فقر بالنسبة للبلد الأصلي المغرب خصوصا إذا تعلق الأمر بهجرة الكفاءات والأدمغة التي من شانها أن تساهم في تنمية بلدها الأصلي.
وهي في نفس الوقت غنى بالنسبة للبلد المستقبل حيث من الصعب إحصاء تضحيات المغاربة ومساهمتهم في بناء اقتصاد الدول المستقبلة.

واليوم نحن واعون أن تواجدنا بالخارج هو في حد ذاته مصدر غنى سواء بالنسبة للمغرب أو الدول المستقبلة إننا مساهمين في اقتصاد البلد المستقبل خالقين فرص العمل به ومستثمرين بالمغرب كبلد أصلي أنه ثراء هنا وهناك.

نقلا عن جريدة العلم، 14/03/2009