حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية

نظمت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، يوم الثلاثاء (13 يناير 2009) بالرباط، مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية».

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار الاحتفال بالذكرى ال'60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخليدا للذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 158/45.

وأبرز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج السيد محمد عامر في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذه الندوة تشكل مناسبة للوقوف على مدى ملائمة التشريعات الوطنية في مجال الهجرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن «المغرب لم يعد فقط بلدا مصدرا للهجرة، بل بلدا للاستقبال والعبور».

وأضاف أن سياسة الوزارة في هذا المجال تولي أهمية لما يتعلق بالحقوق الثقافية وبالهوية والحضارة، موضحا أن المغرب اتخذ مبادرات مشتركة مع بعض البلدان كفرنسا وبلجيكا لبناء فضاءات ثقافية بالخارج، تساعد على اندماج الجالية المغربية بالخارج بشكل أفضل، علاوة على تشجيعها على تعايش هذه الشريحة من المواطنين المغاربة الجاليات الأخرى ببلدان الاستقبال.

من جهة أخرى، أكد السيد المحجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مداخلة له خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد اتفاقيات دولية ملزمة قانونا، مضيفا أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة لتمحيص هذه الاتفاقيات.

وأبرز أن المغرب مطالب بتقديم تقرير دولي إلى لجنة العمال المهاجرين حول وضعية المهاجرين، سواء منهم الجالية المغربية بالخارج أو المهاجرين الأفارقة بالمغرب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين الذين يفدون على المغرب «لإعطاء قوة ومصداقية للتفاوض حول قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج».

وفي سياق متصل، أوضح أن المؤسسات الوطنية على مستوى بلدان الحوض المتوسطي مطالبة بلعب دور أكبر في هذا المجال، مبرزا أنه تم تنظيم ثلاثة لقاءات بين المؤسسات العربية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ونظيراتها الأوروبية، في أفق تنظيم لقاء رابع بلاهاي في 12 من مارس المقبل.

وخلص إلى أنه ينبغي نهج مقاربات جديدة تعتمد التبادل الثقافي كركيزة، حيث يمكن من خلالها أن «تتعرف الشعوب على ما هو إيجابي وما هو سلبي في ثقافاتها».

من جانبه، اعتبر السيد ادريس الجبالي، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المغرب يعد ثاني بلد يوقع على «الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم»، مبرزا أن الدول الغربية، التي ترفض المصادقة على الاتفاقية، تدعي أن بلدانها تتوفر على تشريعات تحمي بشكل كاف هذه الشريحة من العمال، فضلا عن تشجيعها للهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن المقاربة الأمنية أبانت عن محدوديتها في التعامل مع هذه المسألة، مطالبا بضرورة تبني «مقاربة أشمل وأعمق».

ومن جهة أخرى، أبرز السيد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة العمال المهاجرين في عرض ألقاه حول «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»، أن هذه الاتفاقية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003، أعطت دينامية جديدة لقضايا الهجرة.

من جهته، اعتبر السيد عزيز الصغير، عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن الوضع في التسعينيات كان يتميز بوجود محاولات معزولة للهجرة وفراغ قانوني وتشريعي في هذا المجال، غير أنه بالمصادقة على قانون 02-03 المتعلق بالهجرة، أصبح المغرب يتوفر على آلية قانونية تجرم الأعمال المرتبطة بالهجرة، لتشمل بذلك الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمهاجرين والبشر.

كما أبرز أن المغرب وقع اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتمتع بموجبها هذه الشريحة بحقوقها الكاملة فوق تراب المملكة، موضحا أن «شبكات الهجرة أصبحت توظف وسائل متطورة وموارد مالية ضخمة».

من جانب آخر، شددت مختلف التدخلات على ضرورة نهج سياسيات ومقاربات أكثر شمولية لمسألة الهجرة، مبرزة أنه ينبغي «إخراج مرصد الهجرة إلى أرض الوجود».

واعتبرت أن القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والصعوبات الموضوعة على الهجرة القانونية وراء تفاقم هذه الإشكالية، داعية إلى «ضرورة تحيين الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا المجال».

نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، 13 يناير 2009