أربعة ملايين مهاجر مغربي في الخارج نصفهم نساء
ملايين البشر نساء واطفال ورجال يتم المتاجرة بهم سنويا عبر العالم لتكون التجارة في البشر ثاني او ثالث تجارة غير شرعية بعد تجارة السلاح و تجارة المخدرات، 98 في المائة من الضحايا يتم استغلالهم في تجارة الجنس...
وتشير تقارير دولية حديثة ان المغرب انتقل من مصدر أساسي لتجارة النساء الى معبر لشبكات الاتجار في البشر، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة وأيضا تحوله من بلد عبور إلى بلد إقامة لآلاف المهاجرين جنوب الصحراء..
وحول هذه الظاهرة التي تبقى جديدة على اغلب المجتمعات العربية والتي تأتي في المرتبة الثالثة بعد أوروبا الوسطى وآسيا كشف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقاء عربي اقليمي نظمته الجمعة بالرباط المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء بتنسيق مع اتحاد العمل النسائي ان المغرب قرر المصادقة على اتفاقية مناهضة الاتجار في البشر وكذا اتفاقية» السيداو» وذلك خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك اخيرا اذ تم التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقيتين الامميتين ..
وأضاف أن ظاهرة الاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال أصبحت مقلقة كونها تجارة عابرة للقارات ، و شبكات التهريب تجد مخاطر هذه التجارة محدودة مقارنة بتجارة المخدرات او السلاح
..
ولأنه لا يمكن الحد من حرية الأشخاص في التجول والسفر وخاصة بالنسبة للنساء باعتبارهن اول ضحايا هذه الشبكات ، اعتبر وزير التشغيل ان الترسانة القانونية تحمي لكنها لا تكفي للحد من الظاهرة ودعا الى إيجاد حلول واقعية تروم تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصاديا،اذ يبقى الفقر العامل الأساسي وراء استفحال الظاهرة في العالم..
توجيه الجمعيات في المهجر للاهتمام بقضايا المهاجرين
وفي تدخل السيد محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالهجرة، اعتبر الظاهرة المرتبطة عضويا بالعنف الممارس على النساء أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وانتظاما عبر القارات والتي مازالت تروع ملايين النساء عبر العالم..
وبخصوص هجرة المغاربة نحو الخارج أشار الوزير إلى ان هناك 4ملايين مهاجر مغربي تشكل النساء قرابة 50%منهم ويعود هذا الرقم إلى كون اغلب المهاجرات التحقن بأزواجهن في إطار التجمع العائلي وهناك أيضا فئة نشيطة من المهاجرات، وأشار الى ان الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي حيث يقيم اغلب المهاجرين المغاربة حوالي 80%ستجعل الوضع الاقتصادي الهش لشرائح من النساء والأطفال والمهاجرين السريين الذين يعيشون في الأصل في وضعية هشاشة يتفاقم، وتساءل العامري كيف يمكن مساعدة هؤلاء إضافة الى فئات أخرى تتشكل من المتقاعدين والطلبة مشيرا الى ان الجمعيات المختصة في الهجرة تغيب هذه الفئات كلها واغلبها يهتم بالشؤون الدينية ، وأضاف نحن نعمل في الوزارة على توجيه العمل الجمعوي في اتجاه هذه الفئات الاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، مؤكدا ان المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة هي ضعيفة في هذا الجانب وتعمل على ان تفتح في القنصليات مصالح خاصة بالشؤون الاجتماعية للمهاجرين إضافة إلى توفير آليات تساعد على تقديم المساعدة للمغربيات والمغاربة الذين يجدون أنفسهم ضحايا شبكات إجرامية مختصة في تهريب البشر، إذ بات هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعددة الجنسيات يستغل مكامن الهشاشة لدى الأفراد والمجتمعات ليوقع بأعداد كبيرة ومتزايدة من النساء والأطفال في ظل الهجرة العالمية وما تعرفه من حراك دولي وما تتخللها من صعوبات قانونية واقتصادية واجتماعية،..
أغلب الضحايا تنتزع جوازات سفرهن
من جانبها أكدت نزهة العلوي رئيسة اتحاد العمل النسائي ومنسقة المحكمة العربية إلى أن ضغط الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تضطر العديد من النساء إلى الهجرة طلبا للعمل طمعا في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ورغبة منهن في مساعدة أسرهن، لكن وبدل الخروج من وضعية الفقر يجدن أنفسهن واقعات في يد شبكات إجرامية يصعب التخلص منها إذ يتم تشغيلهن إما كخادمات بيوت في ظروف لا انسانية، تنعدم فيها أدنى الضوابط كما تنزع منهن جوازات سفرهن ولا يستطعن حتى التعبير عن سخطهن او احتجاجهن وأحيانا تضيف نزهة العلوي يتم إرجاعهن إلى بلدهن دون استخلاص أجورهن التي يستفيد منها الكفيل..
والاسوا تقول العلوي هو ان تهاجر النساء بعقود عمل ظاهرها قانوني ولكن عند الوصول الى البلد المشغل يفاجأن بواقع آخر ، اذ يقعن ضحية شبكات الاتجار في النساء، التي ترغمهن على القيام بأعمال مخلة بالكرامة ولا يملكن الحق في التراجع او العودة الى بلدانهن الا نادر ا، واكدت على ان المسافة بين المنظومة القانونية الدولية والواقع في البلدان العربية مسافة شاسعة يجب العمل على تقليصها لذا فالمحكمة العربية وهي تفتح هذا الملف لكشف ظاهرة الاتجار في النساء في المنطقة العربية تهدف إلى تحسيس وإشراك كل الفاعلين سواء على مستوى الحكومات او على مستوى المجتمع المدني بأهمية وضرورة وضع إستراتيجية عمل لمكافحة الظاهرة..
دورات تكونية لعناصر الأمن والدرك للتعامل مع الضحايا
الإستراتيجية موجودة هذا ما أكده عزيز الجيلالي الصغير عن مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على الاقل في المغرب، إذ أكد أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار الظاهرة في المغرب وتضييق الخناق على عصابات التهريب اذ تم تفكيك العشرات من الشبكات خلال 2008تشتغل في النخاسة وعناصرها مغاربة وأجانب ،كما تم إرجاع ازيد من 8900مهاجر سري من جنوب الصحراء وذلك بتنسيق مع ممثلي بلدانهم في المغرب، ونبه إلى أن ترحيل المغربيات غالبا ما يتم تحت غطاء الفن وبعقود فنية، الأمر الذي تم الحسم فيه اذ أصبحت وضعية الفنان قانونية والمشتغل في الفن يستصدر بطاقة الفنان من وزارة الثقافة ، ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات وقائية اذ تم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف مجموعة من الفتيات المغربيات كن متوجهات نحو تونس تحت غطاء الانتساب لفرقة فنية،وتعمل الوزارة على تكوين كل القوات سواء الشرطة والدرك والذين يشتغلون في الحدود على كيفية التعامل مع الضحايا وذلك بغية التفريق بين المهرب والضحية وتحديد الحالة ،كما تنهج الوزارة مقاربة التنسيق مع الديبلوماسية الأجنبية في المغرب، كما أصبحت القنصليات المغربية في الخارج تعمل على استقبال الفتيات اللواتي كن ضحية الاتجار، والتعامل معهن كضحايا وهناك استمارات على الضحايا ملؤها وذلك لتحديد هوية المهرب، وتروم الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة أيضا حماية الضحايا واعتبارهم بمثابة شهود اذ يتم تشجيع الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم.. وعلى المستوى الداخلي أضاف عزيز الصغير انه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيتين اثنتين تشتغلان في هذا الموضوع إضافة الى مبادرة تفكيك الشبكات وذلك بتعاون على المستوى الدولي والإقليمي والاستعانة بالانتربول والاتفاقيات الثنائية ،من جانب آخر ركز مسؤول مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على ضرورة القضاء على الرشوة التي تساهم في تغلغل عصابات التهريب وأيضا محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا حتى لا تستطيع هذه العصابات شراءها وان يكون هناك تعاون بين الأمن والمجتمع المدني، وتشديد العقوبات على العصابات المتورطة في نقل البشر ..
غياب إحصائيات تكشف عن حجم الظاهرة
وفي تدخل لفاطمة آيت بلمدني ممثلة مجلس الجالية المغربية في المهجر أشارت إلى عدم توفر أية إحصائيات أو دراسات تحيط بظاهرة الاتجار في النساء المغربيات في المهجر، مؤكدة أن المشرع المغربي لم يهمل الإحاطة بالظاهرة فقانون02/03 الصادر سنة2003 ينظم الهجرة نحو المغرب من حيث الدخول والإقامة بصفة شرعية ومن حيث المغادرة في اتجاه بلد آخر ومن جهة أخرى وضع عقوبات جنائية وغرامات زجرية خاصة بجميع أنواع الهجرة أو التهجير غير الشرعيين.
وللحد من الظاهرة أضافت فاطمة ايت بلمدني يمكن الوقوف عند الإجراءات المقترحة من قبل اتفاقية المجلس الأوروبي مثل تحسيس الضحايا المحتملين و ردع «الزبناء»وهذه من أهم الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار في البشر وأيضا الإلحاح على ضرورة اعتبار هؤلاء ضحايا خاصة من طرف عناصر الشرطة والأمن العام مع تقديم الدعم النفسي والجسدي للضحايا لإعادة إدماجهم في المجتمع مع اعتبار ان لهم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ..
واشارت لطيفة اجبابدي في تدخلها الى كون المغرب يعاني من ظاهرة الاتجار في البشرمثله مثل العديد من دول العالم، وان هذه التجارة تاتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات ومصدر رئيسي لمداخيل الجريمة المنظمة اذ تتراوح أرباح هذه التجارة من بيع البشر فقط ما بين 7 و12 مليار دولار
وحدد تقرير اممي على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وشملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.وألحت اجبابدي على ضرورة تنسيق الدول العربية ضمن الجامعة العربية لمكافحة هذه الظاهرة ..
وعرفت المناظرة ايضا تدخل بعض الوفود الدولية والعربية الممثلة للمجتمع المدني فكانت تجربة السويد الأكثر تطورا على المستوى العالمي اذ ان هذا البلد لا يفرق بين التجارة في النساء والدعارة لأنهما معا خاضعين لمنطق العرض والطلب وهو ما تم تجريمه قانونيا بالسويد، كما عرفت المناظرة أيضا تدخل كل من ممثلات جمعيات تهتم بالاتجار في البشر من لبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جمعيات ومؤسسات عالمية تعنى بالظاهرة ولنا عودة الى تفاصيل هذه المداخلات.
نعيمة الحرار، جريدة العلم، 11/05/2009
