وقد أعلنت جيميني باندايا، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن مشكلة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، هي مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ إن أعداد ضحايا تلك التجارة في تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن ذلك، وأضافت:
"إن أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض العمل بالسخرة، أو الاجبار على العمل، أو الاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم، بحوالي أثنى عشر مليوناً وثلاثمئة ألف نسمة".
جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت تجارة رائجة يقوم بها مهربون محترفون، وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، وغالبيتهم من النساء اللاتي يخضعن للاستغلال الجنسي أو يتم إجبارهن على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو بدون أجر على الإطلاق. هذا وتسعى الآن المنظمة الدولية للهجرة لتقدير حجم تلك المشكلة ووضع وسائل فاعلة لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يتنافي تماماً مع حقوق الإنسان. وتقول بانديا، المتحدثة باسم المنظمة:
"إن ما نحاول القيام به في تلك الحملة هو إدراك أنه رغم العمل الذي انجزناه عبر السنوات الماضية لمعالجة تلك القضية، فإن مشكلة الاتجار بالبشر ما زالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أي وقت مضى. إننا لا نعرف على وجه الخصوص مقدار الزيادة السنوية في الاتجار بالبشر من عام إلى آخر، ولكننا نعرف على وجه اليقين أن أعداد ضحايا الاتجار بالبشر لم تنخفض. لذلك، فبالطبع هناك ما يمكننا فعله في هذا المجال، كما أننا نعلم على وجه اليقين أن الاتجار بالبشر لغاية الإجبار على العمل هو في تزايد مستمر".
وأضافت بانديا أن الحملة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف تركز على توعية المستهلكين وأصحاب الأعمال بمدى خطورة تلك المشكلة، فالحصول على سلع وخدمات وتحقيق أرباح طائلة على حساب عمال يعملون بالسخرة لا يعد إنسانياً، ومن حق المستهلكين أن يعرفوا من أين أتت تلك البضائع الرخيصة التي يشترونها كل يوم. كما ستقوم الحملة أيضاً بحث السلطات الحكومية على تعقب ومحاكمة المنخرطين في تلك التجارة، إضافة إلى ضرورة تقديم مساعدات مباشرة لضحايا تلك التجارة وتوعيتهم بحقوقهم الإنسانية.
المصدر: إذاعة الأمم المتحدة
