قالت خبيرة قانونية مغربية إن المغرب، الذي يهتم بالدفاع عن حقوق المهاجرين، يدعو إلى اتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لإشكالية الهجرة.

وأضافت السيدة خديجة المضماض ، المسؤولة عن كرسي اليونسكو بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حول "الهجرة وحقوق الإنسان"، أن هذه المقاربة التي ينادي بها المغرب في جميع المحافل والاجتماعات الدولية حول الهجرة غير الشرعية تعتمد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وتأسيسا على ذلك إقامة شراكة مفيدة بين الشمال والجنوب.

وأبرزت، خلال ندوة نظمت بمدينة مدريد حول موضوع "الهجرات في المغرب العربي" في إطار ملتقى دولي حول "المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في المغرب العربي: إمكانيات التعاون بين النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية" (19 -20 أكتوبر الجاري)، أن المغرب مافتئ يدعو إلى وضع استراتيجية تضع الإنسان وحقوقه من بين انشغالاته الأساسية على أساس روح شراكة متوازنة ومنفعة متبادلة من أجل تدبير هذه الإشكالية بشكل صحيح.

كما شددت الخبيرة القانونية المغربية، التي ترأس أيضا المنظمة غير الحكومية "الهجرة والحقوق"، على المجهودات التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقامة ترسانة قانونية ملائمة لوقف هذه الآفة.

وحذرت من الرؤية أحادية الجانب لبعض بلدان الشمال التي تشجع الهجرة الانتقائية التي تسمح لرعايا البلدان الأخرى الذين يتوفرون على تأهيلات عالية بالعمل في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل تحريضا على هجرة الأدمغة.

وأشار المشاركون في هذا اللقاء إلى أن ظاهرة الهجرة تعود إلى عوامل متعددة تهم المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مؤكدين على ضرورة مناقشة قضية الهجرة في المقام الأول من زاوية التنمية ودراسة أسبابها الجذرية.

وأوضح المشاركون، في هذا الصدد، أن بلدان المغرب العربي تشكل في المقام الأول بلدانا للعبور وبلدانا مضيفة للمهاجرين مشيرين إلى أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف شرط لا غنى عنه لإيجاد حل لمشكل الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، شددوا على ضرورة مساهمة جاليات بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط المقيمة في أوروبا لإحداث نسيج من العلاقات الإنسانية وتعزيز العلاقات بين البلدان.

وأبرزوا أن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة مجتمعية تفرض نفسها على انشغالات المجتمع المدني في البلدان الأصلية فضلا عن بلدان العبور والإقامة داعين إلى إقامة تعاون أوثق بين جميع البلدان المعنية بهذه الإشكالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة.

كما ذكروا بأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003 تعتبر الإطار القانوني المناسب لاحترام الحقوق الاساسية للمهاجرين.

يشار إلى أن هذا الملتقى الدولي، الذي نظمته على مدى يومين مؤسسة البيت العربي بمدريد ومؤسسة ألتيرناتيباس (بدائل) ومؤسسة إيبرت ستيفتونغ بتعاون مع المركزيتين النقابيتين الإسبانيتين الاتحاد العام للعمال واللجن العمالية، شهد مشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس والسينغال وإسبانيا.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى الدولي عددا من المواضيع المرتبطة بالرؤى الإقليمية حول الهجرة ودور المنظمات غير الحكومية وجمعيات المهاجرين في مسألة الهجرة فضلا عن بحث أفضل السبل للتعاون في مجال النقابات العمالية وجمعيات المهاجرين.

المصدر : وكالة المغرب العربي