قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، اليوم السبت بالرباط، إن بلدان الاستقبال والبلدان المصدرة للمهاجرين لها مشاكل مشتركة لا يمكن حلها إلا في إطار التشاور بين الأطراف المعنية.
وأكد السيد عامر خلال مائدة مستديرة حول موضوع "الشروط القانونية للنساء المهاجرات .. تطبيق قانون الأسرة المغربي والهولندي"، أن أي إستراتيجية في هذا الشأن ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الثقافة المزدوجة والانتماء الوطني للمهاجرين.
وأضاف أن نجاح اندماج المغاربة بهولندا يعتبر هدفا بالنسبة للبلدين، مشيرا إلى أن التعاون والتشاور مع المجتمع المدني أضحى ضروريا لبلوغ الأهداف المشتركة.
وانطلاقا من كون أن عددا من المغاربة المقيمين بالخارج يجهلون الحقوق التي تخولها لهم جنسيتهم، في إشارة إلى مدونة الأسرة، قال السيد عامر إنه سيتم قريبا إحداث مركز للمساعدة والدعم القانوني من أجل وضعه رهن إشارة مغاربة العالم لتلقي الاستشارات القانونية والنصائح بعدة لغات.
من جهتها، استعرضت السيدة لطيفة لزعر عضو المكتب الإداري للجمعية الهولندية لدعم المهاجرين العائدين إلى أوطانهم، أهداف هذه الجمعية، التي جعلت من الشروط القانونية للنساء المهاجرات إحدى أولوياتها.
وقالت إن النساء المهاجرات يتواجدن في وضعية قانونية معقدة خاصة بسبب إطلاعهم غير الكافي على مقتضيات مدونة الأسرة، مشيرة في هذا السياق إلى العديد من المشاكل التي تواجههن، خاصة التخلي عن بيت الزوجية، والزواج بالغصب، إضافة إلى النزاعات المرتبطة بالحضانة.
يذكر أن أشغال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الجمعية الهولندية لدعم المهاجرين العائدين إلى أوطانهم، توزعت على شكل ورشات قاربت الجوانب القانونية والاجتماعية، وتداعيات التخلي عن البيت الزوجية.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الموائد المستديرة التي سبق وأن نظمت في كل من الحسيمة (يونيو 2008) ووزان (مارس 2009) بالنظر إلى أنهما من المناطق التي يسجل بها أكبر عدد من المهاجرين نحو هولندا.

المصدر: وكالة المغرب العربي