أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء فاتح غشت 2018 مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي اثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية، بأغلبية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.
ويخفض القانون الجديد المهلة المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من أحد عشر شهرا حاليا. اما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب ـمام النواب بعد إقرار النص "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن ان يعاد النظر فيه كما يخشى ان يحصل في عدد من الدول الاوروبية".
وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه. فللمرة الأولى منذ انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا عام 2017 صوت نائب من حزبه "الجمهورية الى الامام"، هو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الاولى على الجمعية الوطنية.
وتعتبر الحكومة ان الهدف من إقرار القانون الجديد هو "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا" اضافة الى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا "القانون الصغير"، وأبديا تخوفا من تسوية اوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير انساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع امكان وضع اطفال خلف القضبان".
عن وكالة الأنباء الفرنسية
