عبر المغرب وبلجيكا خلال مباحثات جرت اليوم الثلاثاء بالرباط بين وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي ونظيره البلجيكي السيد ستيفان دو كليرك ، عن استعدادهما للسير قدما في اتجاه تعزيز تعاونهما في المجالات الجنائية والمدنية والحبسية.

واستعرض الوزيران ، بالمناسبة ، مختلف جوانب التعاون الثنائي في قطاع القضاء، وسجلا أن البلدين شرعا في إصلاح عميق لنظاميهما القضائي لكي يواكب التحولات الجارية إن على المستوى الوطني أو الدولي.

من جهته، أبرز السيد دو كليرك أن بلجيكا تضم جالية مغربية مهمة مما يحث البلدين على تحيين تعاونهما بشكل دائم، مضيفا أن هذا التعاون سيتم تعزيزه خلال الاجتماع المرتقب شهر دجنبر المقبل في اطار اللجنة العليا المشتركة البلجيكية-المغربية.

وقال إنه على غرار المغرب، تعمل بلجيكا حاليا على بلورة " تصور جديد " لنظامها القضائي، "ونحن بصدد إجراء نقاش مع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي حول هذا الموضوع"، مسجلا أن النقاشات مع مختلف الأطراف تسير في اتجاه مراجعة بعض النصوص، لاسيما القانون الجنائي.

وأشاد السيد دو كليرك الى ان المغرب وبلجيكا اختارا "قضاة الربط" لتطوير تعاونهما الثنائي في المجال القضائي، ولاحظ أن بلاده عرفت ، أيضا ، بعض المشاكل على مستوى المؤسسات السجنية، مذكرا بأن بلجيكا وجدت نفسها مؤخرا مجبرة على كراء فضاء سجني بهولندا لاستقبال 500 معتقل لمدة ثلاث سنوات.


المصدر: وكالة المغرب العربي