أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتبنى مقاربة جهوية وشمولية في معالجة قضايا الهجرة والتعامل معها من موقف احترام المصالح المشتركة وفي إطار الدفاع على القضايا الكبرى للوطن، وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات.
وأوضحت السيدة أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول (اليد العاملة ببعض الدول الشقيقة) تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه وبالرغم من أن نسبة الجالية المغربية المقيمة بالدول العربية تظل محدودة، مقارنة مع الدول الأوروبية، فإن المغرب واع بخصوصية وضعيتها وتركيبتها.
وبخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدول المغاربية، أكدت كاتبة الدولة أن إقامة الجالية بهذه الدول يخضع لإطار قانوني واتفاقي ينص على مبدئي المعاملة بالمثل والمساواة بين مواطني الدول الموقعة، كمحددين أساسيين لوضعية رعايا هذه البلدان وذلك من حيث التمتع بمختلف الحقوق القانونية والاجتماعية.
وأكدت أن المغرب يقوم في إطار اللقاءات الثنائية بتحسيس هذه الدول بالمشاكل التي تعترض إقامة أفراد جاليته بها ويحثها على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأبرزت أن اللجان المختلطة تعد آلية مناسبة لطرح القضايا والمعوقات التي تحول دون إعمال اتفاقيات الإقامة وتفعيلها بشكل أمثل، مذكرة في هذا الإطار بالاجتماع الأخير للجنة المشتركة المغربية - الليبية، والذي شكل فرصة سانحة للمطالبة بضرورة تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة باعتبارها الإطار الأنسب لطرح وتدارس مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية وغيرها، المرتبطة بإقامة الجالية المغربية بالقطر الليبي.
المصدر: وكالة المغرب العربي
وأوضحت السيدة أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول (اليد العاملة ببعض الدول الشقيقة) تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه وبالرغم من أن نسبة الجالية المغربية المقيمة بالدول العربية تظل محدودة، مقارنة مع الدول الأوروبية، فإن المغرب واع بخصوصية وضعيتها وتركيبتها.
وبخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدول المغاربية، أكدت كاتبة الدولة أن إقامة الجالية بهذه الدول يخضع لإطار قانوني واتفاقي ينص على مبدئي المعاملة بالمثل والمساواة بين مواطني الدول الموقعة، كمحددين أساسيين لوضعية رعايا هذه البلدان وذلك من حيث التمتع بمختلف الحقوق القانونية والاجتماعية.
وأكدت أن المغرب يقوم في إطار اللقاءات الثنائية بتحسيس هذه الدول بالمشاكل التي تعترض إقامة أفراد جاليته بها ويحثها على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأبرزت أن اللجان المختلطة تعد آلية مناسبة لطرح القضايا والمعوقات التي تحول دون إعمال اتفاقيات الإقامة وتفعيلها بشكل أمثل، مذكرة في هذا الإطار بالاجتماع الأخير للجنة المشتركة المغربية - الليبية، والذي شكل فرصة سانحة للمطالبة بضرورة تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة باعتبارها الإطار الأنسب لطرح وتدارس مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية وغيرها، المرتبطة بإقامة الجالية المغربية بالقطر الليبي.
المصدر: وكالة المغرب العربي
