دعا المشاركون أمس بالجزائر العاصمة خلال الملتقى الوطني حول الهجرة الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية إلى أهمية مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 143 التي دعت إليها منظمة العمل الدولية والتي تنص على حقوق العمال المهاجرين.

وأوضح المشاركون أن الجزائر لم تصادق بعد على الإتفاقية رقم 143 التي دعت إليها المنظمة الدولية للعمل رغم أنها صادقت على اتفاقيات مكملة لها ومن بينها الاتفاقية رقم 97 لسنة 1949 وكذا الإتفاقية التي دعت إليها الأمم المتحدة سنة 1990وصادقت عليها الجزائر من بين 12 دولة.

وأكد السيد أحمد خالف المنسق الجهوي لأنشطة الدول العربية بالمكتب الدولي للعمل أن الدور الأساسي لمنظمة العمل الدولية يتعلق "بوضع معايير العمل الدولية التي تنبثق عنها اتفاقيات منها الاتفاقية رقم 143".

وبخصوص التأخر في المصادقة على هذه الاتفاقية أضاف السيد خالف أن الجزائر "ليست لها خلفية حول هذه الإتفاقية" كما أن التصديق عليها هو "مسألة وقت فقط".

من جانبها أفادت السيدة الحاجة قادوس مديرة المعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية أن هذا الملتقى يهدف إلى تحسيس وتوعية الإطارات النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين على المستوى الوطني وخاصة على مستوى الولايات التي تعتبر ممرا للهجرة بالتشريع الدولي والوطني الذي يخص العمال المهاجرين.

وأضافت أن هذا الملتقى يعد فرصة لتسليط الضوء حول واقع وآفاق هذه الظاهرة وكذا بحث سبل إحصاء العمال المهاجرين داخل وخارج الوطن بالإضافة إلى بحث إشكالية إدماج العمال المهاجرين في النقابات.

وأشارت السيدة قادوس إلى أن الإطارات النقابية المشاركة في هذا الملتقى ستخرج بخطة عمل قصد الحفاظ على الحقوق المهنية للعمال المهاجرين في الخارج ومدى مساهمتهم في التنمية المحلية بكل جوانبها.(وأ)

المصدر. يومية المساء