انتظم يوم الثلاثاء 5 يناير بالعاصمة ملتقى تم خلاله تقديم تقريرين للبنك الدولى الأول تحت عنوان /أفاق حركية الأشخاص والعمل فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط/ والثاني بعنوان /تحديات هجرة اليد العاملة فى شمال إفريقيا/.

وخلص التقرير الاول الى ان حركية الاشخاص والعمال فى منطقة شمال افريقا والشرق الاوسط ستشهد خلال السنوات المقبلة نسقا متسارعا وهو ما يستدعي وضع سياسة تشاورية للتصرف فى تدفق الهجرة بين البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال بهدف تحقيق التوازن المفيد للطرفين.

وفى هذا الاطار اوضحت السيد ليلى زلاوى مستشارة بالبنك العالمي ان اوروبا مقبلة فى افق 2050 على تسجيل تراجع بنحو 66 مليون من النشيطين في حين سيتجاوز العدد فى منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط 40 مليونا.

اما التقرير الثاني فقد اشار الى التطور الملحوظ للهجرة بدول شمال افريقيا التي تعتبر الية داعمة للتنمية الاقتصادية ولتقليص البطالة بالمنطقة.

ولاحظت السيدة جونيفير كيلار خبيرة فى الاقتصاد والسيد ريشارد بيلسبورو من جامعة كارولين الشمالية بامريكا ان معدل الهجرة فى دول شمال افريقيا يناهز 5 فاصل 5 بالمائة من اجمالى السكان النشيطين مع طغيان عدد المهاجرين متواضعي التاهيل وتنامي عدد النساء بسبب تطور حضورهن فى سوق الشغل.

ولدى افتتاح اعمال الملتقى اوضح السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب ان تدفق الهجرة لا ينظر اليه فحسب على اساس التبادل بل صار يثير عدة المسائل المتصلة بالكلفة والفوائد التى ستجنيها البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال وكذلك المهاجرون انفسهم.

واضاف ان دراسات عديدة انجزها البنك العالمي خلصت الى ان اوروبا ستشهد خلال السنوات القادمة عجزا على مستوى توفر اليد العاملة المختصة وفي المقابل ستعرف دول المغرب العربي ضغوطات متزايدة على سوق العمل بها.

ولاحظ الوزير ان طلبات الشغل الاضافية فى تونس ستنخفض فى افق سنة 2025 كما ان تعزيز التشغيل يبقى اولوية مطلقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية مشيرا الى ان هذا القطاع يحظى ب250 اجراء مباشر وغير مباشر من جملة 350 اجراء وارد ببرنامج رئيس الدولة للفترة المقبلة.

وذكر السيد سليم التلاتلي ان تونس هي البلد الوحيد على صعيد شمال افريقياالتى وقعت مع فرنسا اتفاقية للتصرف التشاورى فى الهجرة تتعلق بتعزيز التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية.

ومن جهته اشار السيد نديامي ديوب مدير مكتب البنك العالمي بتونس الى جملة من اعمال البحث التى تنجزها مؤسسته بهدف الاحاطة بواقع الهجرة واستباق المخاطر المتعلقة بهذه الظاهرة خاصة وان حركة الهجرة على المستوى العالمي ستتضاعف خلال الخمسين سنة المقبلة بسبب التحولات الديمغرافية وتقلص كلفة النقل والاتصالات.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء