'هيومن رايتس ووتش' قلقة على مصير طالبي اللجوء الاريتريين في ليبيا
أعلنت 'هيومن رايتس ووتش' ان ليبيا سمحت لأعضاء في سفارة اريتريا بزيارة طالبي لجوء اريتريين في السجن، مبدية خوفها من ان يرغمهم الدبلوماسيون على العودة الى بلادهم حيث قد يتعرضون للتعذيب.
وأفادت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ مقرا لها في نيويورك في بيان الجمعة ان 'السلطات الليبية سمحت لمسؤولين اريتريين بالوصول الى مهاجرين اريتريين بينهم العديد من طالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا'. ولفت مدير سياسة اللجوء في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك الى ان 'الاريتريين الذين يطلبون اللجوء خوفا من الاضطهاد في بلادهم لهم الحق في السرية لدى درس حالتهم'.
وتابع انه 'بدعوتها مسؤولين اريتريين للقائهم وربما تخويفهم اثناء اعتقالهم، فان ليبيا ترتكب انتهاكا خطيرا لحقهم في اللجوء'.
وأوصت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات التي تستقبل طالبي لجوء اريتريين بالامتناع عن اعادتهم الى بلادهم قسرا لانهم قد يتعرضون فيها للاعتقال والتعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان 'مسؤولين في سفارة اريتريا زاروا في الأسبوعين الماضيين عدة مراكز اعتقال للمهاجرين.. وصوروا معتقلين وأرغمهم مسؤولون اريتريون وليبيون على ملء استمارات'.
ويعتقد المعتقلون ان هذه الاستمارات ستستخدم لترحيلهم، بحسب المنظمة.
كذلك نقلت 'هيومن رايتس ووتش' عن اريتريين في معتقل سرمان ان حراسا ليبيين قاموا في كانون الثاني/يناير بضرب الذين كانوا يرفضون ان تلتقط لهم صور.
وفي منتصف الشهر ذاته، أفاد اريتريون اخرون معتقلون في مركزي مسراطة وقربولي ان عناصر من قوات الامن ضربوهم حين رفضوا ملء الاستمارات وهددوهم بقطع الطعام عنهم، بحسب 'هيومن رايتس ووتش'. وفي نيسان/ابريل 2009 اكد وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل للمنظمة ان بلاده لن تقوم بترحيل الاريتريين والصوماليين.
وقالت المنظمة 'يجدر بليبيا تبني قانون (حول حق) اللجوء لحماية اللاجئين.. وتوقيع وابرام اتفاقية (جنيف) حول اللاجئين عام 1951'.
وتمتد حدود ليبيا البحرية على طول 1770 كلم وهي تتقاسم اربعة الاف كلم من الحدود مع الدول الافريقية الست المجاورة لها، ما يجعلها وجهة ونقطة عبور لمهاجرين يتحدرون خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها في طريقهم الى مالطا ولامبيدوزا في ايطاليا
