توافد العشرات من المواطنين المغاربة المنحدرين من مختلف مدن وقرى إقليمي ورزازات وزاكورة المسجلين لدى مختلف صناديق التقاعد الفرنسية اليوم الاثنين على مدينة ورزازات قصد الاستفادة من الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش التي تستمر إلى غاية 22 يناير الجاري.
وتنظم هذه الأيام التواصلية التي تهدف إلى تقديم معلومات أو تصحيحها بالنسبة للمتقاعدين الذين سبق لهم أن اشتغلوا في المغرب أو فرنسا والذين يقيمون حاليا فوق التراب الوطني، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع الصناديق الفرنسية للتقاعد من ضمنها الصندوق الجهوي للتأمين الصحي، والتعاضدية الفلاحية الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.
وأوضح السيد محمد عفيفي مدير الاستراتيجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة التواصلية تعتبر الخامسة من نوعها المنظمة بالمغرب، بعد لقاءات مماثلة سبق أن التأمت في كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة والناظور والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف المتقاعدين حيث وصل معدل المستفيدين من كل واحد من هذه اللقاءات ألفي شخص.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية يندرج ضمن تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع صناديق التقاعد الفرنسية سنة 2004، والتي تقرر على إثر النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تجديدها لأربع سنوات أخرى ابتداء من سنة 2008 عملا بمبدأ تقريب خدمات مؤسسات التقاعد الفرنسية من المغاربة المقيمين في أرض الوطن.
وسجل السيد عفيفي أنه بعد مضي السنوات الأربع الأولى على سيران مفعول اتفاقية التعاون هذه، اتضح بجلاء المكاسب الإيجابية الناتجة عنها خاصة بالنسبة للطرف المغربي سواء من حيث مبلغ الأموال التي تم تحويلها لفائدة المتقاعدين المغاربة، أو من حيث تسهيل الخدمة بالنسبة للأشخاص المحالين على المعاش الذين أصبح بمستطاعهم الاستفادة من مستحقاتهم المادية دون شرط الإقامة فوق التراب الفرنسي، أو حتى مجرد التنقل إليه
ويتولى مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الضرورية للمتقاعدين المغاربة خلال الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش بورزازات عدد من أطر وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب 24 مستشارا ينتسبون إلى مختلف الصناديق الفرنسية للمعاش.
ويسخر هؤلاء المستشارون الفرنسيون برامج معلوماتية للولوج إلى النظم المعتمدة من طرف مختلف هيئات التقاعد الفرنسية، وذلك بناء على المعطيات التي يقدمها المتقاعدون المغاربة، ليتم على إثر ذلك التأكد مما إذا كانت الوضعية الراهنة للمتقاعدين إزاء هذه الصناديق صحيحة، أو أنها تستوجب الإدلاء ببيانات أو وثائق إضافية قصد تصحيحها إذا استدعى الأمر ذلك.
المصدر: وكالة المغرب العربي
