ذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه سيتم يوم 29 يناير الجاري بالرباط، تنظيم لقاء دراسي موجه لتحديد الصيغ العملية لتفعيل الإجراءات المتعلقة بتطوير استثمار المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في أعقاب هذا اللقاء، سيقترح الفاعلون المعنيون بهذه الإجراءات إطارا تصوريا شاملا في مجال الاستثمار يوضح المساطر والآليات والوسائل والمسؤوليات.
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء، الذي سيترأسه الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويساهم فيه كافة الشركاء المعنيين بهذه الإجراءات، سيوجه أيضا لتوزيع أدوار ومهام الشركاء المنخرطين في هذا التفعيل.
وفي سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، وضعت الحكومة لجنة لليقظة الاستراتيجية، مكلفة بمتابعة أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي.
وتهدف هذه اللجنة، المكونة من ممثلي القطاعات العمومية والخاصة والبنكية، إلى وضع آليات للتنسيق وإجراءات ملموسة للحد من آثار الأزمة.
وتضم هذه اللجنة، يضيف المصدر، لجانا قطاعية متخصصة مهمتها ضمان المتابعة واقتراح حلول براغماتية، أخذا بعين الاعتبار أثر الأزمة على القطاعات المعنية.
وبفضل أهمية الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومساهمتها القوية في الاقتصاد المغربي، خاصة في مجال تحويل الأموال، فإن الإجراءات المقترحة تستجيب للهاجس المزدوج، المتمثل في الحفاظ على معدلات هذه التحويلات وتفادي إضعاف أفراد الجالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالة المغرب العربي
