تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ،يوم 29 يناير الجاري بالرباط ،ندوة تروم تحديد الصيغ العملية لتطبيق الإجراء المرتبط بتطوير استثمار مغاربة الخارج ، فضلا عن توزيع الأدوار والمهام بين الفاعلين المعنيين بهذا الشأن .
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ،أن هذا اليوم الدراسي الذي سيترأسه الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، يروم تحديد الإجراءات العملية من أجل تنفيذ التدبير المتعلق بتطوير استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج .
وذكر البلاغ أن هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة القطاعية المنبثقة عن لجنة اليقظة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المغربية بغرض متابعة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، يروم إحداث صندوق لتشجيع استثمارات مغاربة العالم.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الآلية تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في إنشاء مشروع استثماري من الحصول على 10 في المائة من قيمة المشروع ، تغطي فيها مساهمة المستفيد بالعملة الصعبة 25 في المائة ، مع تمويل بنكي يصل إلى 65 في المائة من هذه التكلفة.
وأضاف أن الفاعلين المعنيين سيقترحون في ختام هذا اللقاء إطارا نظريا شاملا بخصوص الاستثمار مع تحديد المساطر والآليات والأدوات والمسؤوليات .
وكانت الحكومة المغربية قد أحدثت في سياق الأزمة العالمية ،لجنة لليقظة الاستراتيجية مكلفة بتتبع انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني،وهي لجنة مكونة من ممثلي القطاع العام والخاص وكذا القطاع البنكي ،بغرض وضع آليات للتشاور وإجراءات ملموسة للتخفيف من وقع الأزمة إلى جانب دورها كقوة اقتراحية للسياسات الوطنية .
وبالنظر إلى آثار الأزمة على القطاعات المعنية ،فإن هذه اللجنة لليقظة تتشكل من لجان قطاعية متخصصة مهمتها ضمان التتبع واقتراح حلول عملية
وحسب البلاغ فانه نظرا لوزن الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإسهامها الكبير في الاقتصاد الوطني ،وخاصة على مستوى التحويلات من العملة الصعبة، فإن الإجراءات المقترحة تترجم رغبتين أساسيتين هما ضمان استقرار هذه التحويلات مع السهر على تفادي تراجع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد هذه الجالية .
المصدر : وكالة المغرب العربي
