محكمة امستردام تؤكد صلاحيتها في محاكمة فيلدرز

أعلنت محكمة امستردام  صلاحيتها في محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي اخرج فيلم "فتنة" المعادي للإسلام والملاحق بتهمة الحض على الكراهية والتفرقة العنصرية ضد المسلمين.

وقال رئيس المحكمة يان نورس مخاطبا النائب ان "المحكمة هي الهيئة الصالحة للنظر في التهم الموجهة اليك". واضاف "ان التهم الموجهة الى فيلدرز هي تهم بجرائم عادية"، مشيرا الى انها لا تتعلق بمزاولته مهام منصبه كنائب.

وكان الدفاع طعن بصلاحية المحكمة في ملاحقة النائب، وذلك خلال جلسة اجرائية في 20 كانون الثاني/يناير، معتبرا ان فيلدرز يجب ان يحاكم امام محكمة النقض كونها المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة النواب على الجرائم التي تنسب اليهم خلال مزاولتهم مهامهم الرسمية.

غير ان المحكمة رأت ان "الحصانة البرلمانية لا تشمل ما يقوله النائب او يكتبه خارج البرلمان"، مؤيدة بذلك دفوع النيابة العامة. ويلاحق فيلدرز (46 عاما)، وهو رئيس ومؤسس حزب الحرية (تسعة نواب من اصل 150)، بتهمة الاساءة الى المسلمين لتشبيهه الاسلام بالفاشية في فيلمه القصير "فتنة" الذي نشره على الانترنت في اذار/مارس 2008، وكذلك لمطالبته بحظر القرآن الذي شبهه بكتاب "كفاحي" لادولف هتلر.

كما انه متهم بالتحريض على الحقد والتمييز ضد المسلمين والمتحدرين من اصل اجنبي لاعلانه في الصحافة وعلى الانترنت ان "الشبان المغاربة عنيفون".

وعلى الفور ندد فيلدرز بالقرار الصادر عن المحكمة التي لم توفر له "محاكمة عادلة" على حد قوله، مؤكدا انه يشعر ب"الغضب وخيبة الامل" ولكنه في الوقت نفسه متمسك ب"الروح القتالية". وقال للصحافيين "ساقاتل كالاسد الى ان يخلى سبيلي"، مضيفا "اعرف انني قلت الحق وانني لم اقل اي شيء مدان".

ووافقت المحكمة على الاستماع في المحاكمة الى افادات ثلاثة خبراء في الاسلام، من اصل 18 شاهدا طلبهم الدفاع ومن بينهم قاتل المخرج السينمائي ثيو فان غوغ، الذي قتل باسم الاسلام المتطرف في 2004 في امستردام.

وتعليقا على هذا القرار قال فيلدرز "المحكمة لم توافق على استدعاء الا ثلاثة شهود: لمن الواضح تماما انها غير مهتمة بالحقيقة. لا يمكنني الدفاع عن نفسي". ويواجه فيلدرز اذا ما ادين بالتهم الموجهة اليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة او غرامة بقيمة 7600 يورو.

ورفعت المحكمة جلستها الاربعاء من دون ان تحدد موعدا للنظر في اساس الدعوى. وكانت محكمة الاستئناف في امستردام امرت في 21 كانون الثاني/يناير 2009، بعد تلقيها عشرات الدعاوى، النيابة العامة بملاحقة فيلدرز، وذلك بعد ان قررت الاخيرة في حزيران/يونيو 2008 حفظ الشكاوى المقدمة ضد النائب بذريعة انها تصب "في خانة النقاش العام".

المصدر: إيلاف