أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، أمس الأحد، أنه بمقدور المملكة، غداة قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب (6 و7 مارس بغرناطة)، بحث صيغ عملية جديدة مع أوروبا، وذلك في إطار طموحها نحو المضي الى ما هو أبعد من الاتفاق الحالي.
وقال السيد العمراني خلال برنامج (أسبوع، نظرة) الذي تم بثه على أمواج إذاعة الرباط الدولية، "بمقدورنا بحث صيغ عملية جديدة مع أوروبا، لأننا نشعر بضيق الأفق في الإطار الحالي، ونرغب في المضي الى ما هو أبعد من هذا الاتفاق".
وأضاف السيد العمراني أن هذه القمة "رسخت" الوضع المتقدم الذي منح للمملكة، وشكلت مناسبة لتأكيد التقارب القائم بين الطرفين.
وتابع أن الشركاء الأوروبيين للمغرب شددوا أيضا على الدور "الطلائعي" الذي تضطلع به المملكة من أجل مواصلة المسلسل الديمقراطي، مشيرا إلى أن الوضع المتقدم يشكل "اعترافا بالدور الرائد للمغرب في الفضاء الأورومتوسطي".
وأبرز أن انعقاد هذه القمة الذي يصادف المصادقة على اتفاقية لشبونة، تميز بتبادل "غني وبناء" لوجهات النظر، شمل عددا من القضايا من بينها التنمية الاقتصادية، والتغيرات المناخية، وتحديات الهجرة، والوضع بالمغرب العربي، والوحدة الترابية للمملكة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص التأخر المسجل في مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق المنتجات الفلاحية، أوضح الدبلوماسي أن ذلك راجع الى التغيرات التي طرأت هذه السنة على مستوى أوروبا، لاسيما الآليات الجديدة والإجراءت التي جاءت بها معاهدة لشبونة والتي قد تبطئ هذه المصادقة "التي يلح عليها المغرب كثيرا".
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، أشار السيد العمراني إلى أن البيان الختامي المعتمد في ختام هذه القمة "واضح" ويبين، بشكل صريح ، أن الطرفين يدعمان جهود الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل البحث عن حل سياسي يقبل به الجميع على أساس قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى مواصلة مسلسل المفاوضات.
وبخصوص الوضع في المغرب العربي، أوضح السيد العمراني أن هذه القمة كانت مناسبة لتجديد الدعوة إلى الأطراف الأخرى من أجل الالتزام بالإحياء الفعلي لاتحاد المغرب العربي الذي يعد، في الوقت ذاته، ضرورة استراتيجية وطموحا متبادلا.
وقال "لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه الضرورة الملحة لمواجهة تحديات الأمن والتنمية والمناخ وكذا تحديات الاستثمارات" مؤكدا أنه"لا يمكن الاستمرار في مغرب عربي في حالة جمود"، وهي خطوة "لا يمكن أن تتم إلا من خلال فتح للحدود وإرساء ثقة متبادلة".
المصدر : وكالة المغرب العربي
