أبرز مشاركون في الندوة التي نظمها البرلمان اليوم الاثنين حول موضوع "وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل"، دور المجتمع المدني والمجالس الاستشارية في دعم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكدوا أن المجتمع المدني والمجالس الاستشارية ساهما بشكل كبير في دعم توجهات المغرب والاتحاد الأوروبي سواء على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الجهود التي تبذلها المملكة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف أنه من سمات الجالية المغربية بأوروبا تواجدها في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي على عكس بعض الجاليات التي تتركز في بعض بلدان الاتحاد، مشيرا إلى أن الجالية المغربية تشكل نموذجا بحكم تمكنها من التوفيق بين الاندماج الإيجابي في بلدان الاستقبال والمحافظة في نفس الوقت على صلات قوية ببلدها الأصلي.

وأبرز السيد بوصوف أن هذه الجالية تقوم بدور كبير في التعريف بالهوية المغربية المبنية على الانفتاح، مضيفا أنه يمكنها أن تضطلع بدور رائد في تسريع مسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب بحكم تشبعها بمبادئ الحداثة والديمقراطية واحترام الآخر.

وأشار إلى الأدوار التي قامت بها الهجرة عبر التاريخ من أجل تحقيق التقارب الإنساني، مسجلا في هذا الصدد دور هجرات المغاربة في التقارب بين مختلف الشعوب والأديان.

من جانبه، أكد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين على الدور الذي يقوم به مغاربة العالم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي، وذلك بالأساس عن طريق التحويلات المالية والاستثمار مما يساهم في تراجع نسبة الفقر.

وأشار إلى الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها هذه الجالية من مختلف مواقعها في العديد من القضايا الرئيسية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مشددا على ضرورة تحسيس أفراد الجالية بالمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف القطاعات.

وعلى المستوى الحقوقي، أبرز السيد حمو أوحلي عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس الانشغالات المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب انخرط في مسلسل يهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتطويرها وذلك بفضل الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز السيد أوحلي الخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب في سبيل ترسيخ أسس الديمقراطية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها انتظام تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، والانخراط المتزايد للعنصر النسوي وفئة الشباب في هذه الاستحقاقات.

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انخرط في مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب والتي تروم تعزيز دولة الحق والقانون، وفي مقدمتها إصلاح القضاء، وتقريب الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام والنشر من القوانين المعترف بها دوليا.

من جهته، قال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب إن الاتحاد الأوروبي والمغرب أكدا خلال قمة غرناطة على أحد التعهدات الرئيسية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمغرب وسواهما من الشركاء في إعلان برشلونة الصادر في نونبر 1995 والذي يشكل وثيقة تأسيس الشراكة الأورو-المتوسطية وهو تحديدا احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد أن دور منظمة العفو الدولية في دعم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي متواصل منذ 1995 تاريخ إطلاق الشراكة الأورو-متوسطية، مضيفا أن المنظمة رحبت وقتئذ بهذه الشراكة التي حددت ثلاث أهداف رئيسية للتعاون والمتمثلة بالأساس في تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الازدهار عن طريق إقامة شراكة اقتصادية ومالية وتسهيل التفاهم المتبادل بين الشعوب من خلال شراكة اجتماعية وثقافية وإنسانية.

 المصدر: وكالة المغرب العربي