قدمت الشبكة المغربية الأورو-متوسطية للمنظمات غير الحكومية ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، تقريرها السنوي الذي يعكس الدينامية المغربية ويكشف عن دور المجتمع المدني فيها من خلال الرصد والمتابعة والتقييم والنقد لمخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأوضح منسق الشبكة السيد حميد لمريسي في ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، أن إعداد وتقديم التقرير السنوي للشبكة يأتي في ظرفية موسومة بتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وأياما بعد القمة المغربية-الأوربية من أجل تصور أمثل للشراكة المغربية- الأوربية وتأمين اندماج اقتصادي متقدم وتدعيم أسس الاستقرار بالمنطقة.
وأشار إلى أن الوضع المتقدم الذي منح للمغرب، يعد جوابا أوليا يعطي للمغرب وضعية فوق الشراكة وأقل من العضوية ويؤشر على تفاعل إيجابي مع سياسة الجوار، حيث حددت خطة عمل يمنح بمقتضاها الاتحاد الأوربي مساعدات تقنية من أجل إصلاح المقاولة والتقدم في أوراش سياسية واقتصادية وحقوقية وتشريعية واجتماعية وثقافية هامة.
وتابع أن تفعيل الطرف الأوربي للاتفاقيات المبرمة مع المغرب يظل عاملا أساسيا في إضفاء الشرعية والمصداقية على تلك الاتفاقيات لفسح مجال التقدم بالنسبة لطرفي الشراكة بما يخدم مصالح المغرب وأوربا.
وقال ، في هذا الصدد ، "إننا نثمن ما هو في حكم الإيجابي ونحث على ما يجب تفعيله ونلح على تقوية كل ما يندرج في إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي برصد التزامات الشريكين والكشف عن النواقص والاختلالات وتوخي تحسين وتوعية المواطن المغربي بأهمية مشروع الشراكة المغربية-الأوربية".
وأكد أن مهمة الشبكة تجعلها تتطلع أكثر ، من موقعها كشريك مدني من خلال الرصد والنتائج الميدانية ، للعب دور حقيقي وفعلي في متابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
ويتمحور هذا التقرير الذي أعدته أزيد من 50 جمعية حقوقية ونسائية وثقافية ونقابية، حول أربعة محاور تتصل بالسياق السوسيو-سياسي المغربي والشراكة الأورو-مغربية ومخطط العمل المغربي-الأوربي والتقارير التي أعدتها الورشات الثمانية ثم التوصيات المتفق حولها.
كما يستعرض التقرير الذي يزيد عن 150 صفحة، الملاحظات المسجلة من قبل المنظمات غير الحكومية بشأن قضايا الحكامة والممارسة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والديمقراطية المحلية ومسألة تحقيق العدالة وتأكيد الحقوق وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ثم الشباب وإشكالية التكوين والثقافة.
ومن بين التوصيات التي وجهتها الشبكة المغربية الأورو-متوسطية ضمن تقريرها هذا إلى الاتحاد الأوربي، والتي تلاها مقرر الشبكة الأستاذ نور الدين سعودي، المطالبة بإدماج الأعمال المتصلة بحقوق المعاقين في محور حقوق الإنسان المضمن في مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوربي وضمن مجموع البرامج المعتمدة، فضلا عن إدراج حماية حقوق الإنسان في شموليتها ضمن نقاشات اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة.
وتضمنت التوصيات ، أيضا ، تحسين آلية التشاور لدى المنظمات غير الحكومية وإشراك هذه الأخيرة في التصور والتنفيذ وتقييم مخطط العمل بين المغرب والاتحاد، وتشبيك منظمات المجتمع المدني المغربية والإفريقية والأوربية من أجل تقييم أحسن لتأثير السياسات الأوربية حول وضعية المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب وتمكينهم من لعب دور فعال في النقاشات لتفعيل تلك السياسات.
ودعت الشبكة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم والتخلي عن السياسات المرتكزة على مراقبة الحدود وتدبير تدفقات الهجرة واعتماد سياسة للهجرة تحترم حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وليس فقط مصالح الاتحاد الأوربي.
وألحت ضمن توصياتها الموجهة للاتحاد الأوربي على اعتبار الهجرة عاملا في تنمية المجتمعات والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين المرتكزة على تشجيع هجرة الأدمغة من جهة وتجريم هجرة المستضعفين من جهة أخرى.
وطالبت بإعادة النظر في نظام التأشيرة وإلغاء العراقيل التي تحول دون تنقل المغاربة، سيما ما يتعلق بالأسفار ذات الطبيعة الاستشفائية أو السياحية أو الرامية إلى زيارة العائلة، وعدم تجريم الدخول أو الإقامة بالتراب الأوربي.
المصدر: وكالة المغرب العربي
