دعا مشاركون في ندوة متوسطية حول "الهجرة والشغل" نظمتها هيئة المحامين بالرباط، اليوم السبت، بلدان المتوسط إلى احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين لاسيما حرية التنقل والحق في الشغل.

وشددوا على ضرورة التصدي للإشكالات المرتبطة بقضايا الهجرة في الفضاء المتوسطي، والمتمثلة بالأساس في تزايد شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، وغياب الحماية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، لاسيما الأشخاص في حالة هشاشة كالنساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون أن المتوسط شكل دوما فضاء للهجرة والتنقل وتبادل الثقافات، مشيرين إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتدفقات الهجرة بالمتوسط خلال العقود الأخيرة، تتمثل في البحث عن شغل يسمح للمهاجرين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، داعين، في هذا الصدد، بلدان ضفة شمال المتوسط إلى عدم تبني قوانين صارمة للهجرة، ووضع سياسات توازن بين الحقوق والواجبات.

كما دعوا إلى البحث عن آليات لتنظيم تدفقات الهجرة بالمتوسط بشكل يسمح بضمان اندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال، والحفاظ على هويتهم الثقافية، واحترام كافة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية.

من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار القانوني المنظم للهجرة بالمغرب، وكذا المقتضيات القانونية الخاصة بمدونة الشغل المتعلقة بتنظيم تشغيل الأجانب بالمغرب.

وكان رئيس اتحاد نقابات المحامين بالبحر الابيض المتوسط، السيد فرانسيسكو كايا، قد شدد في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، أمس الجمعة، على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة، ولإدماج المهاجر في التنمية الشاملة، مؤكدا وجوب التعامل مع المهاجر كشخص له كامل الحقوق.

ومن جهته، أكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني على الأهمية التي يكتسيها إحداث اتحاد نقابات المحامين بالبحر الابيض المتوسط، مشيرا الى أن من شأن هذه الآلية المساهمة في إغناء البعد القانوني لمجموعة من القضايا وبصفة خاصة قضية الهجرة.

ودعا السيد أغماني الى التعامل مع موضوع الهجرة في إطار محكوم بالقانون، مشيرا إلى أن الندوة التي ينظمها الاتحاد تندرج في سياق إغناء النقاش حول هذا الموضوع.

يذكر أن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى لاتحاد نقابات المحامين بالبحر الأبيض المتوسط، التي افتتحت أشغالها أمس الجمعة بالرباط بمشاركة عدة نقابات من ضفتي المتوسط، تضمن المصادقة على التعديلات المتعلقة ببعض مواد القانون الأساسي التي انكبت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها أول أمس الخميس، وعلى النظام الداخلي، وكذا على البرنامج المستقبلي الذي أعده الاتحاد.

ويعمل اتحاد نقابات المحامين بالبحر الابيض المتوسط، الذي تأسس في أكتوبر 2009 والذي يعد جمعية لا تتوخى الربح، على "تشجيع واحترام مبادىء الديمقراطية وتلافي كل أشكال التمييز والدفاع عن كرامة متساوية"، والمقارنة بين أفكار وتجارب هيئات المحامين والمؤسسات المحلية والوطنية والدولية والاوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

ويتوفر اتحاد نقابات المحامين بالبحر الابيض المتوسط على مقرين واحد بنابولي بإيطاليا، وآخر بالرباط تم تدشينه أمس الجمعة.

المصدر: وكالة المغرب العربي