يتواصل الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2010 بعقد جلسات حوار مع عدد من القطاعات الحكومية والمهنية والاستشارية .

وذكر بلاغ لهيئة إدارة الحوار الوطني ، أن الهيئة ستعقد يوم سابع أبريل جلسة حوار مع المديرية العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء وجلسة مع رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم ثامن أبريل ،وجلسة مع المديرية العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وأخرى مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج يومي 19و 20 أبريل.

وكانت الهيئة قد طلبت مساهمة كل من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (24 حزبا سياسيا) ، والهيئات والمجالس الاستشارية (ثمان هيئات) في الحوار الوطني، كما التمست عقد جلسات مع عدد من القطاعات الحكومية التي لاختصاصاتها علاقة مباشرة بالممارسة الإعلامية وبحرية التعبير وتنظيم المقاولة والتحفيز على القراءة.

وتشمل هذه الهيئات الحكومية وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة وزارة الاقتصاد والمالية (الجانب المتعلق بالضرائب وتنظيم المقاولة والحكامة في المقاولة الإعلامية ودور الصحافة الاقتصادية في تداول المعلومات وتحليلها ووضعها رهن إشارة المهنيين والجمهور)، ووزارة التشغيل والتكوين المهني (الجانب المتعلق بتشغيل الصحافيين وحقوقهم الاجتماعية ومدى وفاء المقاولات بها وتكوين الصحفيين ) ، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (الجانب المتعلق بالمقاولة الإعلامية وتأهيلها والجوانب المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال) ،ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (الجانب المتعلق بالقراءة والتحفيز عليها ومساهمة المدرسة في التوعية بأهميتها ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة) ،ووزارة الثقافة (الجانب المتعلق بالصحافة والإعلام الفنيين والثقافيين وتطويرهما بما يحفز على الإبداع).

وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني قد عقدت منذ فاتح مارس 2010 ثلاثة عشر جلسة حوار استغرقت 47 ساعة، مع الهيئات الحقوقية والمهنية والاجتماعية.

المصدر: وكالة المغرب العربي