تراجع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية النمساوية بشكل قياسي العام الماضي بسبب قيود جديدة فرضتها الحكومة النمساوية على المهاجرين.
وتشمل القيود قانونا للهجرة اعتمدته الحكومة الائتلافية النمساوية السابقة (الشعب والأحرار اليميني) ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس 2006 .
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية التي نشرها المكتب النمساوي للإحصاء تراجع عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال 2009 بشكل قوي بنسبة 2ر22 في المئة لتصل الى 990ر7 شخص مقابل 268ر10 شخص في عام 2008 .
وكانت الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2005 شهدت ارتفاعا في عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية ليصل الى 45112 شخصا عام 2003 .
ويعزو مراقبون أسباب التراجع الحاد الى صرامة القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بمنح الجنسية النمساوية.
وتفرض هذه القوانين على طالبي الجنسية شروطا قاسية حيث بات على المهاجرين في الوقت الحاضر الانتظار لمدة عشر سنوات لتقديم طلب الحصول على الجنسية النمساوية فضلا عن كون هذه الفترة لا تمثل ضمانة بالحصول على الجنسية اذ يتعين تلبية شروط أخرى بينها اجراء اختبار اجباري حول الاندماج داخل المجتمع والالمام بتاريخ وجغرافية النمسا.
واعتبر بعض الخبراء النمساويين هذا الامتحان تعجيزيا ولم يستبعدوا أن يفشل أكثر من نصف النمساويين الاصليين في اجتيازه لو أجري عليهم.
ويقوم حزب الخضر بشكل خاص وبعض أوساط الحزب الاشتراكي بتحركات لتغيير قانون الجنسية الجديد أو على الأقل للتخفيف من شدته الا أن الأغلبية البرلمانية ما زالت تقف الى جانب القانون وترفض مناقشة تعديله بدعوى أنه أفضل وسيلة لتحقيق اندماج المتجنسين في المجتمع دون أن يعني ذلك الانصهار داخله.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
