قالت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الأربعاء أن ايطاليا تنتهك ميثاق حقوق الإنسان في أوروبا بإرجاعها عشرات القوارب المليئة بالمهاجرين إلى الشواطئ الليبية حيث يمكن إن يتعرضوا لسوء المعاملة.

والعام الماضي توصلت روما وطرابلس الى اتفاق مثير للجدل يسمح لقوات البحرية الايطالية باعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر وإعادتهم الى ليبيا مما أثار انتقادات حادة من المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية.

وفي تقريرها لعام 2009 عن ايطاليا, قالت اللجنة ان إعادة اللاجئين الى ليبيا تشكل انتهاكا لالتزامات ايطاليا بموجب الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان.

وذكرت اللجنة انه بناء على دراسة للفترة ما بين ايار/مايو وتموز/يوليو العام الماضي, تبين ان السياسة الايطالية تنتهك مبدأ في الميثاق ينص على عدم اعادة اي لاجئين الى بلد يمكن ان يتعرضوا فيه للاضطهاد او التعذيب.

وقال التقرير "لا يمكن اعتبار ليبيا بلدا امنا فيما يتعلق بحقوق الانسان وقانون اللجوء", محذرة من احتمال تعرض اللاجئين المحتجزين في ليبيا الى "سوء المعاملة".

واضاف انه "بناء على النتائج التي توصلت اليها اللجنة يبدو ان السلطات الايطالية اعادت عمدا الاشخاص الضعفاء بشكل خاص, وربما الاشخاص الذين يمكن ان يتقدموا بطلبات اللجوء".

وقال التقرير ان كافة الاشخاص داخل السلطة القضائية لايطاليا, سواء في البحر او البر, يجب ان يحصلوا على فرصة التقدم بطلب الحصول على اللجوء او اي شكل من اشكال الحماية الدولية.

واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ايطاليا كذلك باعادة مهاجرين الى ليبيا دون ان تحدد ما اذا كان بعضهم يمكن ان يكونوا من اللاجئين او المرضى او الجرحى او من النساء الحوامل او الاطفال او ضحايا الاتجار بالبشر.

وتعتبر ليبيا محطة مرور للعديد من الافارقة الذين يخاطرون بحياتهم بالسفر في قوارب متهالكة عبر البحر الابيض المتوسط للوصول الى اوروبا.

وفي عام 2008 وصل نحو 35 الف مهاجر غير شرعي الى الشواطئ الايطالية, حاول 75% منهم التقدم بطلب اللجوء الانساني او السياسي حصل نصفهم عليها, طبقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية