أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بادرت إلى وضع تصور متكامل الأبعاد لتنفيذ كافة الأولويات الاستراتيجية والمؤسساتية والسياسية والاقتصادية، وخاصة منها الإنسانية، التي يتضمنها الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت السيدة أخرباش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "استثمار الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي للنهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة لم تفوت أية مناسبة أو لقاء مع الجانب الأوروبي للتذكير بضرورة تعزيز وتسهيل تنقل المواطنين المغاربة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن هذه الجهود أتت بنتائج إيجابية حيث أعرب الجانبان المغربي والأوروبي خلال القمة الأولى المنعقدة بغرناطة في شهر مارس الماضي عن ارتياحهما لتوافق الآراء على الصعيد الدولي حول ضرورة معالجة قضايا الهجرة وفق مقاربة شمولية تقوم على أساس المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي المنسق.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الوضع المتقدم سيمكن من تعزيز التعاون القضائي، خاصة على مستوى ملاءمة وتحيين الإطار القانوني للاتفاقيات في هذا المجال بهدف تجاوز مختلف المشاكل التي تعترض الجالية المغربية في ما يخص الأحوال الشخصية والأسرة وتطبيق الأحكام القضائية والمساطر وإعادة إدماج السجناء.
وأبرزت، من جهة أخرى، أن إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي وفقا لما نصت عليه وثيقة الوضع المتقدم والتي عقدت اجتماعها التأسيسي في 5 ماي الجاري ببركسيل يشكل بالتأكيد إطارا هاما سيمكن المؤسسة التشريعية لكلا الطرفين من مناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة والجالية المغربية المقيمة بالدول الأوروبية بشكل منتظم ودائم.
وأكدت أن الطرفين المغربي والأوروبي سيعملان على تحسين وتطوير التعاون والحوار في القضايا المرتبطة بمناهضة العنصرية والعداء للأجانب والتي قد تكون الجالية المغربية المقيمة بأوروبا ضحية لها، مشيرة إلى أنه سيتم خلق إطار للتعاون بين الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يهدف بالأساس إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية للجالية المغربية بأوروبا.
المصدر: وكالة المغرب العربي
