سيحظر تعدد الزوجات والمحاكم الشرعية في جزر مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي عندما تصبح مقاطعة من دولة فرنسا العام القادم وذلك وفق مسودة قرار قدمت يوم الاربعاء.

وقال بيان اصدره مجلس الوزراء ان مايوت الواقعة بين موزامبيق ومدغشقر ستمنع الطلاق وستزيد السن الادنى للزواج للفتيات من 16 الى 18 عاما.

وقالت ماري لوس بنشارد وزيرة اراضي ما وراء البحار "يضع القرار نهاية لعدم المساواة بين الرجال والنساء."

واضافت ان الزيجات المتعددة الحالية ستستمر.

وقال بيان مجلس الوزراء ان المحاكم الشرعية "لا تستوفي شروط الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان."

ولن يحكم قضاة الشريعة في قضايا اسرية مثل الطلاق والميراث.

وقرابة 95 بالمئة من سكان مايوت من المسلمين السنة الذين حافظوا على العادات التقليدية منذ استعمار فرنسا للجزر عام 1841.