علم اليوم الجمعة في باريس أن مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا والمغرب، وكذا على نصوص الاتفاقيات التي تهم التعاون القضائي والضمان الاجتماعي بين البلدين.
وتتعلق هذه النصوص، التي صادقت عليها الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى بالبرلمان الفرنسي)، بمسطرة تسليم المجرمين والتعاون القضائي في المجال الجنائي بين البلدين، الموقعة في 18 أبريل 2008 بالرباط.
وتعوض وتحين هاتين الأداتين القانونيتين اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين سنة 1957 بهدف تطوير التعاون القضائي وتسليم المجرمين.
أما اتفاقية الضمان الاجتماعي، فقد تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2007 وتضم بروتوكولا ملحقا يتعلق بحرية تحويل المساهمات إلى صندوق الفرنسيين في الخارج.
كما تحين وتبسط الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الفرنسية المغربية ل9 يوليوز 1965 بفعل تغير الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمستفيدين وهم الفرنسيون المقيمون في المغرب (40 ألف شخص) والمغاربة المقيمون في فرنسا (800 ألف)
وتغطي الاتفاقية مجالات التأمين على المرض والتعويضات العائلية ومعاشات الشيخوخة والوفاة والتقاعد.
وحسب مقرر هذه الاتفاقية، فإن التدفقات المالية في مجال العلاجات الصحية تعد محدودة، حيث أن المغرب سجل لدى فرنسا ديونا تناهز 16 ألف و117 أورو في 2008 و30 ألف و745 في 2007. وعلى سبيل المقارنة، فإن القروض التي قدمتها فرنسا هي شبه منعدمة (حوالي 2937 أورو في 2007)
وفي ما يخص التعويضات العائلية التي حولتها فرنسا لفائدة الأطفال المقيمين في المغرب، فقد وصلت، بالنسبة لجميع الأنظمة، إلى 1ر3 مليون أورو ل6412ـ مستفيدا سنة 2008.
وبلغت قيمة معاشات الشيخوخة (82 ألف و624 مستفيدا) 267 مليون أورو.
المصدر: وكالة المغرب العربي
