تم يوم الثلاثاء بمدريد تجديد الثقة في مولاي امحمد العراقي والي ديوان المظالم كرئيس لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين.

واستعرض مولاي امحمد العراقي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الجمع العام أهم المحطات التي عرفتها الجمعية منذ تأسيسها رسميا سنة 2008 وبالأعمال التي تم إنجازها لحد الآن وكذا الرهانات والتحديات التي تنتظر هذه الجمعية الفتية.

وأبرز والي ديوان المظالم أن قضايا الهجرة والمهاجرين وضرورة حماية كرامتهم وحقوقهم الأساسية باعتبارهم فئة هشة معرضة بسهولة لكل أشكال التعسف والتهميش والإقصاء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها معظم دول الاستقبال والتي تزيد في تفاقم هشاشة وضعيتهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين "إن هذه الوضعية تسائلنا جميعا بصفتنا مؤسسات للوساطة أو الأمبودسمان ونواجه بخصوصها تحديات مختلفة"، مؤكدا أن من شأن الملتقى إبراز ودراسة إمكانية رفعها وبلورة منظور مشترك بشأنها.

يذكر أن الملتقى الرابع للجمعية المنظم بمدريد تميز بمشاركة الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بهذه المنطقة.

وقد صادق الملتقى بالاجماع على "إعلان مدريد" الذي أكد التزام جمعية الأمبودسمان المتوسطيين بالنهوض والدفاع عن الحقوق الاساسية واحترام كرامة المهاجرين والسهر على احترام الحقوق الاساسية للانسان لمختلف الفئات في شمال وجنوب الفضاء المتوسطي ومن ضمنهم المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد "إعلان مدريد" على ضرورة العمل على وضع سياسة نشيطة لادماج المهاجرين وكذا محاربة الاقصاء وكراهية الاجانب والعنصرية ومعاداة السامية وبصفة عامة جميع أشكال التطرف، مؤكدا على أهمية تنظيم محاربة الهجرة غير القانونية بما فيها إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية.

يذكر أن جمعية الأمبودسمان المتوسطيين تأسست سنة 2008 في مرسيليا (فرنسا) بمناسبة الاجتماع الثاني لشبكة البحر الأبيض المتوسط للوسطاء وأمناء المظالم.

وقد وضعت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي جاءت كمبادرة من ديوان المظالم بالمغرب والمدافع عن الشعب بإسبانيا ووسيط الجمهورية بفرنسا لنفسها مهمة تعزيز والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن كفالة الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.