تمكنت السلطات الأمنية التونسية من إحباط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئها إلى السواحل الجنوبية الإيطالية، اعتقلت خلالها 17 شابا تونسيا.

وذكرت صحيفة 'الأسبوعي' التونسية امس الإثنين أن الحرس البحري التونسي اعترض الزورق الذي كان يقل هؤلاء الحالمين بالهجرة في أعماق البحر،غير بعيد عن شاطئ بلدة 'هرقلة' التابعة لمحافظة سوسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا شرق تونس العاصمة. وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر الحرس البحري اعتقلوا جميع الشبان الذين كانوا على متن هذا الزورق وعددهم 17 اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم دفعوا مبالغ مالية متفاوتة إلى منظم هذه الرحلة الذي وعدهم بنقلهم إلى السواحل الجنوبية الإيطالية.

يذكر أن محاولات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية إلى جنوب إيطاليا، وبالتحديد إلى جزيرة 'لامبيدوزا' الإيطالية تتزايد خلال فصل الصيف على الرغم من الإجراءات الأمنية المشدّدة التي تتخذها السلطات التونسية. في سياق متصل دعا وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني إلى وضع 'قواعد موحدة' في جميع أنحاء أوروبا للجوء السياسي، رافضا أن تتحمل بلاده والدول التي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط المسؤولية كاملة عن مشكلة الهجرة غير الشرعية وبالتالي اللجوء السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية 'آكي' عن ماروني أمس الاثنين رفضه كون 'الإجراءات الحالية تضع المسؤولية كاملة على المحطات الأوروبية الأولى للمهاجرين غير الشرعيين'، أي الدول الأوروبية الواقعة على ضفة المتوسط كإيطاليا واليونان واسبانيا.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في عرض دراسة 'الهجرة غير الشرعية وأفضل الممارسات في مجال الرقابة على الحدود الجوية'، في ميلانو بأن 'العبء ملقى بأكمله على عاتق بلدان الدخول الأولى'. وانتقد الإجراءات الحالية لأنها 'ليست لصالح طالبي اللجوء ولا الدول التي تقع على الحدود وهي الأكثر تضررا، وبالتالي نعمل على وضع قواعد موحدة وعدم ترك المسؤولية عن هؤلاء المهاجرين فقط على البلدان التي تستقبلهم' على أبواب أوروبا.

ودعا ماروني إلى زيادة صلاحيات وكالة مراقبة الحدود الأوروبية 'فرونتكس'، والتي 'نريد ألاّ تصبح مهمتها فقط مراقبة الحدود ولكن أيضاً ما يأتي بعد دخول المهاجرين غير الشرعيين'.

وأضاف ان 'فرونتكس لا ينبغي أن تقتصر مهمتها على مراقبة الحدود فحسب، بل أيضاً يجب أن تمتد لإدارة جميع الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين وتوفير تمويل لرحلاتهم من عدة دول' أعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.

المصدر: جريدة القدس العربي