أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين.

وتريد فرنسا، التي تضم اكبر جالية إسلامية في أوروبا مع ما بين خمسة إلى ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.

وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري أمام النواب في السادس من تموز/يوليو إن "إخفاء الوجه تحت نقاب كامل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي سواء كان ارتداؤه قسرا أو طوعا". وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها إلى جانب النص.

ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر الحزب الاشتراكي من "مجازفة قانونية" بحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الاتجاه سيشكل "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".

ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادئ الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالإجماع في أيار/مايو. ويحدد ذلك القرار أن "الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".

وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة للتي أقرت في أيلول/سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يسمح نظريا بسرعة تطبيقه.

إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد أن ترفع جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن انه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف التأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور "حتى لا يكون تطبيقه قابلا للنزاع".

وقال "تجنبا لاي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، أود أن يطرح القانون بعد التصويت، أي قبل إصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لأي احتجاج على تطبيقه".

وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما في ذلك الشارع، واعتبر انه "بلا أساس قانوني قاطع". وأوصى في إعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).

وبحسب القانونيين فان فرنسا تعرض نفسها للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترى أن من حق كل شخص أن يعيش بحسب معتقداته شرط أن لا يسيء إلى الآخرين. وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضا هذا النص لأسباب مماثلة إلى حد ما.

ويعارض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، أيضا أي مشروع قانون "يمكن أن يسيء إلى الإسلام" في حين أن ارتداء النقاب لا يعني سوى ألفي امرأة على أقصى تقدير بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وبالرغم من الاستياء الذي أثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تسميم الأمور.

ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الأماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /أو دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة اشهر من تاريخ إصدار القانون، بعد فترة "تربوية".

إلى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو. وتشدد هذه العقوبات إلى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.

ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بإقرار مجلس النواب الفرنسي قانون حظر النقاب في الأماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة". وقالت المنظمة في بيان أن "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب كتعبير عن الهوية أو الإيمان".وأضافت "بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة أن كل إنسان حر في اختيار ما يريد ارتداءه أو ما لا يريد ارتداءه".

وذكرت المنظمة بان على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن. وأضافت محذرة "لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل أو جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل أو الدراسة أو الخدمات العامة".

المصدر: ا ف ب