أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عبدالفتاح يونس العبيدي أنه تم إصدار قانون جديد يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وأضاف العبيدي في لقاء مقتضب مع صحيفة قورينا أن هذا القانون ينص على عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف دينار لكل من يتورط في جريمة التهريب، مشيراً إلى وصول الحكم إلى المؤبد في حالة وفاة الأشخاص الذين يتم تهريبهم.
وأرجع الأمين أسباب الهجرة في ليبيا إلى عدة أسباب منها ضعف قانون الهجرة وسيطرة العصابات المسلحة على معظم مناطق الجنوب، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الدول الأفريقية من السيطرة على حدودها.
وبحسب العبيدي فإنه تم تجفيف منابع العصابات التي على الساحل والتي تستقبل المهاجرين الوافدين من الجنوب، وتم القبض على كل العصابات، وهي الآن أمام القضاء للتحقيق معهم وسينالون أحكاما على جرائمهم.
وأشار الأمين إلى أنه تم إخراج كل المهاجرين الموقوفين في ليبيا، وأنه تم إصدار بطاقات لهم صلاحيتها ثلاثة أشهر ولابد لهم خلال هذه الفترة من إيجاد حلول إما بالرجوع إلى بلدانهم أو إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة.
المصدر: قورينا
