اقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل ينص على ترحيل ألاف المهاجرين من باكستان وأفغانستان المجاورة الذين وصلوا بطريقة غير قانونية، إلى بلادهم وذلك اثر تصويت ايجابي في هذا المعنى في البرلمان الأوروبي.
والاتفاق الذي تفاوضت بشأنه المفوضية الأوروبية طوال ثمانية اعوام في إطار جهود توثيق التعاون مع إسلام أباد، تم التصويت عليه بغالبية النواب من كل التشكيلات اليمينية والليبرالية، وعارضه نواب اليسار والخضر.
وهو "اتفاق اعادة قبول" اشخاص في وضع غير قانوني، في باكستان. وقد اعتقل حوالى 13 الفا من الرعايا الباكستانيين في وضع غير قانوني في اوروبا في 2008.
لكن العودة ستتناول ايضا عددا من الافغان الذين عبروا باكستان للدخول الى اوروبا.
وتعتبر الدول الاوروبية والمفوضية الاوروبية ان القيود كافية لضمان اجراء عمليات العودة هذه في اطار احترام القانون الدولي وعبر حماية الاشخاص المعنيين من سوء استغلال السلطات المحلية لهم فور وصولهم.
ورات ايضا ان ذلك سيسمح بمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.
واطلعت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم البرلمان الاوروبي على "ان اتفاقيات اعادة القبول هذه قائمة منذ وقت طويل". وابرم الاتحاد الاوروبي احدى عشرة اتفاقية حتى اليوم. وقالت مالمستروم "اذا اردنا ان نكون ذات صدقية حيال المواطنين الاوروبيين في مجال سياسة الهجرة، ينبغي ان نرسل اولئك الذين لا يحملون اقامة قانونية للبقاء على الاراضي (الاوروبية)" الى بلادهم.
وهذا ليس راي اليسار والنواب الخضر الاوروبيين الذين نددوا بالاتفاق واعتبروه "فضيحة لانه لا يحتوي على اي ضمان" للاشخاص المعنيين.
واعتبرت النائبة عن الخضر نيكول كيل-نيلسون ان "باكستان لم تصادق على اتفاقية جنيف حول اللاجئين".
وقالت "هناك مشاكل تتعلق بعدم احترام حقوق الانسان في باكستان وعقوبة الاعدام والتعذيب في السجون وجرائم الشرف والاقليات التي لا تتمتع بالحماية"، مشيرة من جهة اخرى الى ان الافغان "سيتم ترحيلهم ليعيشوا تحت القنابل التي نلقيها عليهم" في بلادهم.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
