وقع المغرب وهولندا يوم الاثنين بالرباط، على اتفاقية لتطوير التعاون القضائي بين البلدين في المادة الجنائية .
ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية بتقديم المساعدة القضائية في أوسع نطاق، في جميع المساطر المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.
ويشمل التعاون بين البلدين ،وفق الاتفاقية ، الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى العمومية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى العمومية، وفي مساطر تبليغ الوثائق القضائية في مجال تنفيذ العقوبات. ولا تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة لتنفيذ مقررات الاعتقال ولا بالنسبة لتنفيذ قرارات الإدانة.
وأكد وزير العدل السيد محمد الناصري الذي وقع الاتفاقية مع نظيره الهولندي السيد ارنست هيرش بالين في تصريح صحفي، على جودة العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وهولندا، مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز وتحسين علاقات التعاون بين البلدين.
وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية "جاء ليوثق العلاقات المباشرة والمتميزة الموجودة بين البلدين والتي كانت علاقات بدون وثائق مكتوبة ولكن علاقات جيدة ومن النوع الممتاز".
وأضاف أنه تم الحرص على توثيق علاقات التعاون القائمة بين البلدين بابرام اتفاقية تعاون قضائي من شأنها تسهيل وتطوير هذه العلاقات والاسهام في حل مشاكل المواطنين المغاربة بهولندا .
وأبرز السيد الناصري أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل الهولندية على إحداث منصب قاضي الاتصال والذي من شأنه تسهيل علاقات الاتصال بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة موجودة ما بين المغرب و ثلاث دول أوربية أخرى وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وتوجد على رأسها قاضيات مغربيات.
بدوره ، أكد وزير العدل الهولندي على متانة العلاقات المغربية الهولندية وأهمية الأدوار والأنشطة التي تضطلع بها الجالية المغربية بهولندا في مختلف المجالات ،مشيرا الى أن الاتفاقية تتضمن شكلا من التعاون المتطور يسمح بإمكانية استخدام تقنية الاتصال عن بعد بواسطة الفيديو وكذا إمكانية نقل الشهود بين البلدين بشكل مؤقت.
المصدر: وكالة المغرب العربي
