يبدأ النواب الفرنسيون اعتبارا من الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط الجنسية عن بعض المجرمين ويسهل ترحيل الأجانب بما في ذلك الأوروبيين منهم، في إجراء يستهدف خصوصا الغجر.

وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة القاه في غرونوبل (وسط شرق) في الثلاثين من تموز (يوليو)، اثر اعمال عنف في إحدى المدن، إسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من "يمثل السلطة العامة".

إلا أن مسالة تجريد مواطن من مواطنته ما زالت قائمة. ومنذ 2005، لم يصدر سوى قراران فقط لإسقاط الجنسية بسبب وقائع إرهاب التي تعتبر من المبررات النادرة التي يقبلها القانون حتى ألان.

ويندرج هذا الإجراء في احد الشقين البارزين في تعزيز النظام الأمني الذي أعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا.

وينص مشروع القانون أيضا على ان الأجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة (اقل من ثلاثة اشهر) "من خلال دخول وخروج متكرر" قد يجبرون على مغادرة فرنسا.

كذلك سيطرد "الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون "خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسول المزعج".

ويرى النواب الاشتراكيون الذين ينوون الاعتراض على هذا المشروع، ان هذه الاجراءات ليست مطابقة للقوانين الاوروبية والفرنسية.

وأعلنت النائبة الاشتراكية سندرين مازيتييه ان هذا المشروع وهو الخامس في ظرف سبع سنوات حول الهجرة، "دليل واضح على فشل السياسة" في مجال الهجرة.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان "على البرلمان الفرنسي ان يرفض اجراءات قانون يخلط كل شيء حول الهجرة، وتبين انه يستهدف الغجر ويحد من حقوق المهاجرين" بينما دانت منظمة العفو الدولية "مشروع قانون غير مقبول في دولة القانون".

كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الإداري من 32 الى 45 يوما كحد أقصى، وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل إقامة العمال الأجانب من أصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن".

الأثنين سبتمبر 27 2010

المصدر: القدس/ا ف ب