يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون "الهجرة والاندماج والجنسية"الذي يثير استنكارا واسعاً من قبل عدة جهات محلية ودولية وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.ويتضمن نص المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية الفرنسية عن حامليها.

بعد أسبوع من العطلة البرلمانية، تعود قاعة مجلس النواب الفرنسي لتشهد اليوم نقاشات حادة، وذلك بإعادة درس مشروع قانون " الهجرة، الاندماج والجنسية ".

وقد أضيف نحو 500 تعديل دستوري إلى هذا المشروع الذي يأخذ  بعين الاعتبار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في 30 تموز/ يوليو الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة غرونوبل، وقد ربط فيه بين الهجرة والانحراف والإجرام.

ولاقى هذا المشروع استنكاراً واسعاً من قبل جهات عديدة، خاصة اليسار الفرنسي بمجمل فصائله وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. كما أثار تحفظ شخصيات في وسط الأكثرية الحاكمة، منهم رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران، آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان.

ويتضمن نص هذا المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية التي تحدّث عنها الرئيس ساركوزي. وإضافة إلى هذه المسألة التي أثارت جدلاً حاداً، يتضمن الإصلاح إجراءات أخرى تساعد في إبعاد الأجانب، بمن فيهم الأوروبيين.

توسيع شروط إسقاط الجنسية

عطفا على أحداث العنف التي شهدها حي فيلنوف في مدينة غرونوبل، يقضى الإجراء الأول من القانون الجديد تمديد حالات نزع الجنسية ليشمل " الأشخاص المتهمين بالقتل أو العنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات  الأولى التي تلت حصولهم على الجنسية ". لكن قانون عدم نزع جنسية مواطن فرنسي  الأصل لا يزال قائماً.

استغلال الإقامة المؤقتة

الأجانب، بمن فيهم رعايا الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ إجراءات إبعاد بحقهم في حال " استغلال الإقامة المؤقتة " ( أقل من ثلاثة أشهر : مدة بطاقة إقامة الرومانيين )، في حال تكثيف رواحهم ومجيئهم " بهدف البقاء على الأراضي الفرنسية "، أو إذا " كانوا يشكلون عبئاً غير مقبول على نظام المساعدات الاجتماعية ".

الطرد في حال السرقات المتكررة أو التسوّل العدواني

كذلك، إن أي أجنبي، أوروبي أو غيره، متواجد على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأقل من ثلاث سنوات، يمكن طرده إلى خارج الحدود في حال " شكل خطراً على الأمن العام "، وعلى الأخص في حال ارتكب مخالفات مثل السرقة والتسول العدواني بهدف السطو. كما أن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الخاصة أو العامة يشكل دافعاً للإبعاد..

بطاقة إقامة مرضية للأجانب

إن منح بطاقة إقامة بسبب الحالة الصحية عُدّلت لإبطال قرار اتخذه المجلس الأعلى للدولة في نيسان/ أبريل 2010، والذي يمنح حق الإقامة للأجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من العلاج الطبي في بلدهم. من الآن فصاعداً، إذا توفر العلاج في بلدهم الأصلي، يمكن لفرنسا أن ترفض استقبالهم.

زيادة مدة الاحتجاز وتغيير الإجراءات

تسعى الحكومة إلى تكثيف عمليات الطرد إلى خارج الحدود الفرنسية. وتمديد مدة الاحتجاز الإداري من 32 إلى 45 يوماً على الأكثر. يُستدعى خلالها القاضي الإداري الذي يصدر حكماً أساسياً، قبل أن يتحقق قاضي الحريات والسجون من شرعية التحقيق.

معاقبة الزواج شبه الصوري

ينص تعديل آخر في مشروع القانون على أن الزواج شبه الصوري، المبني على الخدعة المتعمّدة للزوج أو الزوجة الأجانب للشريك الفرنسي، بالحكم عليه بسبعة أعوام من السجن بدل خمسة، وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف يورو، بدل خمسة عشرة ألف يورو كما هي الحال عليه اليوم.

تسهيل الاندماج

من جهة أخرى، يمكن تسهيل عملية التجنّس لكل مهاجر " يُظهر سلوكاً اندماجياً مميزاً " في " مجالات التربية المدنية، المجالات العلمية، والاقتصادية، والثقافية أو الرياضية ".

المصدر: فرنسا 24