صوتت الجمعية العامة الفرنسية الخميس باغلبية ضئيلة على مشروع قانون تجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات، من هذه الجنسية في حال ادانتهم بقتل رجل امن.
وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار ولكن ايضا بعض نواب اليمين، باغلبية 75 صوتا مقابل 57 (من اجمالي 577 نائبا) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.
وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 تشرين الاول/اكتوبر. وهو خامس نص تشريعي حول الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال سبع سنوات.
وينص قانون صادر في 1998 على امكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية اذا صدر عليه حكم في قضية ارهاب. ووسعت هذه الامكانية الآن لتشمل من يدان بقتل رجال الشرطة والقانون والاطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات.
ويشكل توسيع الاجراء احد الشقين الرئيسيين لتعزيز التدابير الامنية الذي اعلنه صيفا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اضافة الى طرد الغجر الى رومانيا وبلغاريا.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/ فرنسا24
