المفوضية الأوروبية ستبدأ إجراءات قانونية ضد فرنسا على خلفية قضية الغجر

سيبدأ الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية طرد الغجر من الأراضي الفرنسية، اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية ضد باريس. وقد أثار ترحيل فرنسا لمواطنين أوروبيين، ينتمون لفئة الغجر، انتقادات أوروبية حادة نظرا لمخالفته قوانين الاتحاد وهو ما وضع باريس في موقف محرج.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف أكتوبر، إجراءات ضد فرنسا لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الأخيرة المثيرة للجدل إذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.

ويتمحور هذا الإجراء حول "عدم إدراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الإجرائية" المقررة للمواطنين الأوروبيين في إطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في إطار إعادة مواطنين من الاتحاد الأوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الإبعاد الأخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير إلى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا إذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الإجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 اكتوبر 2010".

وذكر مصدر أوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة إجراءاتها بتهمة عدم إدراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف اكتوبر "الا اذا ردت فرنسا بالإيجاب حتى ذلك الحين".

ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الأوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا إلى محكمة العدل الأوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.

في المقابل أعربت فرنسا عن ارتياحها لعدم اتهامها بالتمييز من قبل المفوضية الأوروبية بشان سياستها حيال الغجر وعن استعدادها لتقديم المزيد من المعلومات لبروكسل، على ما أعلنت الأربعاء وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيرنار فاليرو ان باريس "تشيد بتسجيل المفوضية الضمانات المقدمة من فرنسا كون الإجراءات المتخذة لم تكن تهدف ولم تؤد الى استهداف "اقلية" محددة وان السلطات الفرنسية تضمن تطبيقا بلا تمييز لقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المتحدث "ان فرنسا ستوفر بالطبع، كما فعلت حتى الان، كافة المعلومات الضرورية (..) وستقوم الحكومة في الأيام القادمة بتحليل مفصل لطلبات المفوضية قبل اتخاذ قرار بشأنها".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/ فرنسا24