قالت الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس ان الحكومات ينبغي ان تحترم حقوق جميع المهاجرين وذلك في تحذير يستهدف على ما يبدو اجراءات من بينها الحملة التي تقوم بها ولاية أريزونا الامريكية على المهاجرين بطريقة غير مشروعة وطرد فرنسا لغجر الروما.

وعبر البيان الصادر عن مجموعة الهجرة العالمية التي تضم 12 من وكالات الامم المتحدة والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة عن قلق المجموعة بخصوص حقوق عشرات الملايين من المهاجرين في ظروف " غير عادية" في شتى انحاء العالم.

وقد يكون من بين هؤلاء الناس مهاجرون بشكل غير مشروع او مهاجرون لا تعتبر طلبات لجوئهم مشروعة.

وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي للصحفيين "هذا هو ردنا على الاتجاه العالمي لحصر السياسات المعنية بالهجرة في النطاق الضيق الخاص بالامن والسيطرة على الحدود."

وأضافت "هذا تذكرة للدول بأن عليها أن تمارس حقها في تنظيم الحركة عبر حدودها بشكل يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان."

وقال البيان ان المهاجرين المخالفين عرضة على وجه الخصوص للانتهاكات وغالبا ما تتعامل الحكومات معهم من منظور الامن الوطني فحسب وتتحرك في كثير من الاحيان تحت تأثير ضغوط سياسية داخلية معادية لهم.

وقالت بيلاي ان قانون الهجرة الجديد في أريزونا الذي صدر لطرد قرابة نصف مليون من المهاجرين بشكل غير مشروع من الولاية ووقف تهريب البشر والمخدرات عبر الحدود من المكسيك من المؤكد ان يطرح في مؤتمر دولي بخصوص الهجرة يعقد في المكسيك في الفترة من 8 الى 11 نوفمبر تشرين الثاني.

واضافت ان المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية الذي يعقد سنويا بمبادرة من الامم المتحدة سيناقش القانون الذي ندد به مسؤولو الامم المتحدة بالفعل قائلين انه ينطوي على تمييز لانه يسمح للشرطة باستيقاف الافراد وتفتيشهم عند الاشتباه بانهم مهاجرون بشكل غير مشروع.

ومن بين من يستهدفهم البيان ايضا بعض الحكومات الاوروبية بسبب الطريقة التي تعامل بها غجر الروما.

المصدر: وكالة رويترز