قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، اليوم الخميس، إن عملية "مرحبا 2010" التي امتدت ما بين 5 يونيو و15 شتنبر الماضي، عرفت دخول مليونين و120 ألف و934 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج إلى أرض الوطن، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته 94ر3 في المائة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن السيد عامر أضاف في عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال أفراد الجالية العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2010، أنه تم كذلك تسجيل دخول 364 ألف و243 عربة خلال الفترة ذاتها.
وذكر الوزير بأن عملية العبور انطلقت هذه السنة في 5 يونيو عوض 10 يونيو كما في السابق، بالنظر إلى تزامنها مع شهر رمضان المبارك، إضافة إلى بدء العمل بميناء طنجة المتوسطي.
وأبرز أن "عملية مرحبا"، التي تحظى باهتمام ملكي متميز جدا من خلال حرص جلالته على رئاسته الفعلية لها، "مرت، على العموم، في ظروف جيدة".
وبخصوص "عملية المواكبة"، فقد تطرق السيد عامر لأبعادها الأربعة، متمثلة في المواكبة الإدارية، والثقافية، والتواصلية والاستشرافية، مبرزا التدابير العديدة التي اتخذتها جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لمعالجة تظلمات وطلبات مواطني المهجر، والمواكبة المحلية لمتطلباتهم، واعتماد مقاربة القرب في التعامل مع مختلف قضاياهم.
واستعرض، من جهة أخرى، حصيلة البرنامج الاجتماعي الذي تم تسطيره، وجرى العمل على تنفيذه، للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية لمغاربة المهجر الموجودين في وضعية هشاشة.
وعلى صعيد آخر، استمع مجلس الحكومة أيضا إلى عرض لوزير العدل السيد محمد الناصري حول زيارة العمل التي قام بها لتونس، في الفترة ما بين 24 و25 شتنبر الجاري، في إطار عقد الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، التي قال إنها كانت مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي وبحث سبل وآفاق ذلك التعاون القضائي، بما يخدم مصلحة البلدين.
وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في المادة الجنائية، واتفاقية للتعاون في ميدان تسليم المجرمين.
كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، على وضع برنامج للتعاون خلال السنة المقبلة يتجلى في استكمال دراسة مشروع اتفاقية تعاون في المادة المدنية، وتفعيل بروتوكول التعاون في ميدان إدارة القضاء، وتبادل الوفود والخبرات، وتفعيل التوأمة بين معهدي التكوين القضائي في كلا البلدين.
المصدر: وكالة المغرب العربي
