صوّت النواب الفرنسيون على منع عودة أي مهاجر الى فرنسا لا يحمل أوراق إقامة شرعية ولا يحترم مهلة المغادرة الطوعية، في حين نددت المعارضة بهذا التصويت.

ولأسباب إنسانية فقط، يمكن تبرير عدم تطبيق هذا الإجراء الذي تم التصويت عليه في إطار مشروع قانون حول الهجرة تدرسه الجمعية الوطنية منذ اسبوع.

وبرر وزير الهجرة اريك بيسون هذا الإجراء بضرورة مطابقة القانون الفرنسي لتوجهات الاتحاد الاوروبي في هذا الشان.

وفي إطار مشروع القانون نفسه، صوت النواب سابقا على سحب الجنسية الفرنسية من الفرنسيين الذين يكونون قد حصلوا على الجنسية قبل اقل من عشر سنوات وحكم عليهم بقتل رجال شرطة وهو اجراء طالب به الرئيس نيكولا ساكوزي وندد به اليسار.